-۱ مازاد بازده مورد انتظار از پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک (عامل بازار)

 

-۲ اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های بزرگ و پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های کوچک (عامل اندازه=SMB)

 

-۳ اختلاف بین بازده پرتفوی های متشکل از سهام شرکت های سرمایه پذیر بالا وسرمایه پذیر پایین (عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار=HML)

 

می توان مدل را به صورت زیر فرموله کرد:

 

ER_i R_f = i  R_M– R_F s_i ESMBh_i EHML

 

در این فرمول ER_i R_f بازده اضافی شرکت نسبت به بازده بدون ریسک است. این بازده اضافی به سه عامل مربوط می‌باشد.

 

عامل اول صرف ریسک بازار است که همان عامل بتای ()ارائه شده توسط CAPM می‌باشد. این عامل از طریقR_m R_f  اندازه گیری می شود و در فرمول رگرسیون ارائه شده توسط فاما و فرنچ، عامل بازار نامیده و باMKT(MARKET) نشان داده شده است.

 

عامل دوم، تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت‌های کوچک و پرتفوی سهام شرکت‌های بزرگ است که به آن عامل اندازه می‌گویند و با SMB نشان داده شده است.

 

SMB= –

 

S/L: شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

 

S/M: شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

 

: S/Hشرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

 

:B/L شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها پایین است.

 

: B/Mشرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها متوسط است.

 

:B/H شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار آن ها بالا است.

 

عامل سوم، تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکت‌ها با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت‌ها با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است که عموماً به آن عامل ارزش می‌گویند و با HML^[14] نشان داده شده است.

 

HML= –

 

سرانجام فاما و فرنچ در سال ۱۹۹۳ فرمول رگرسیون مورد استفاده برای پیش‌بینی بازده سهام در مدل سه عاملی خود را به صورت زیر ارائه نمودند:

 

R_i -R_f = a_i +i MKT+ s_i SMB + h_i HML +_t

 

در این فرمولa_i میانگین بازده غیر عادی سهامi می باشدکه در فرضیه مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای معادل صفر فرض گردیده است.

 

hi ,si ,i حساسیت های عوامل در رابطه با عامل بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار را نشان می‌دهد.

 

_t بازده خاص دارایی پرتفویi با میانگین صفر است.

 

۲-۶ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای چهار عامله کارهارت(FFPM)

 

در این مدل علاوه بر عامل هایی که در مدل فاما و فرنچ در نظر گرفته می‌شوند به آن عامل گشتاوری (Momentum) یا همان WML افزوده می شود.

 

E(Rit) – Rft = bi*(E(Rmt)-Rft) + si*E(SMBt) + hi*E(HMLt) + wi*E(WMLt)

 

۲-۷ بازده مورد انتظار بازار(Rm)

 

بازده سهم مورد انتظار به صورت‌ درصد تغییرات‌ قیمت‌ دریک‌ دوره‌ زمانی‌ مشخص‌ تعریف‌ می‌شود. سرمایه گذاران در بازارهای‏ سهام در پی‏ حداکثر کردن بازده خود هستند. آن ها به دنبال‏ سهامی اند که به نظرشان، بهترین است و همواره تمایل دارند تنها این نوع سهام را نگهداری‏ کنند. از سوی دیگر آنان بر این عقیده اند که برای دست یافتن به بازده بالاتر باید ریسک بالایی را پذیرفت.

 

۲-۸ نرخ بازده بدون ریسک(Rf)

 

مدل CAPM می‌گوید که بازده انتظاری از یک سهم یا پورتفوی برابر نرخ بازده بدون ریسک بعلاوه صرف ریسک می‌باشد. اگر بازده مورد انتظار نتواند جوابگوی بازده مورد نیاز باشد پس بهتر است سرمایه گذاری صورت نگیرد.

 

با بهره گرفتن از مدل CAPM و فرضیاتی که در ادامه آورده می شود ما می‌توانیم بازده مورد انتظار از سهم مورد نظر را با بازده مورد نیاز خود مقایسه کنیم. به طور مثال اگر نرخ بازده بدون ریسک برابر ۱۵٫۵% باشد و بتا سهم برابر ۱٫۲ و بازده مورد انتظار از بازار ۳۷٫۵% باشد بازده مورد انتظاری ما از سهم به صورت زیر محاسبه می شود.

 

 

 

۱۵٫۵% + ۱٫۲(۳۷٫۵%-۱۵٫۵%) = ۴۱٫۹

 

۲-۹ بتای بازار ():ضریب ریسک سیستماتیک سهم در بازار بورس

 

بتا شدت تغیرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازار یا شاخص شامل آن سهم است. در ایامی که بازار مثبت است باید در سهام با بتای بیشتر از یک و در ایامی که بازار منفی است در سهام با بتای کمتر از یک، سرمایه گذاری شود.

 

۲-۱۰ نسبت شارپ

 

میزان ریسک، قسمتی از بازدهی سهم که بیشتر از بازدهی بدون ریسک است.

 

= بازدهی انتظاری
= بازدهی بدون ریسک

 

۲-۱۱HML(High minus Low)

 

تفاوت بین میانگین بازده های پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکتهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین است.( LOW, MEDIUM, HIGH)

 

۲-۱۲ SMB(Small minus Big)

 

شاخص اندازه پرتفوی (SBM) تفاوت بین متوسط نرخ بازده شرکتهایی با اندازه کوچک و نرخ متوسط بازده شرکتهایی با اندازه بزرگ (BIG,SMALL) است. در این پژوهش شاخصی که جهت اندازه شرکت استفاده می شود لگاریتم جمع کل دارایی های شرکت‌های نمونه می‌باشد. ‌بنابرین‏ حاصل لگاریتم خالص ارزش دارایی های شرکت‌ها جهت طبقه بندی آن ها استفاده می‌گردد. مقادیر لگاریتم های به دست آمده را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب می‌کنیم و در نهایت اختلاف میانگین بازده های شرکتهایی با اندازه کوچک را از میانگین بازده هایی با اندازه بزرگ محاسبه می‌کنیم.

 

۲-۱۳ WML (Winner minus loser)

 

تفاوت بین نرخ متوسط بازده پورتفوی سهام برنده ونرخ متوسط بازده بازنده پورتفوی سهام: در این صورت باید ابتدا قیمت های بازار اول و آخر هر سال را برای یک سهم خاص در نظر گرفت سهامی که قیمت سهم آن بیش از ۳۰% باشد به ‌عنوان سهام برنده تفکیک و میانگین افزایش قیمت آن ها محاسبه می‌گردد. ‌در مورد سهام بازنده (سهامی که حداقل ۳۰% کاهش قیمت در بازار داشته اند) هم همین طور عمل می شود و آنگاه تفاوت قیمت آن ها برای سال مربوطه به عنوان مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرد دامنه ی بین سهام برنده وسهام بازنده (۴۰%) سهام بی طرف(Neutral) تلقی می شود.

 

WML = ((S/W − S/L) + (B/W − B/L))/2

 

S/W : شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند وسهام آنهاسهام برنده است.

 

S/L: شرکتهایی که از نظر اندازه کوچک هستند و سهام آن ها سهام بازنده است.

 

B/W: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و سهام آن ها سهام برنده است.

 

B/L: شرکتهایی که از نظر اندازه بزرگ هستند و سهام آن ها سهام بازنده است.

 

۲-۱۴ میانه (Median)

 

عبارت از مقداری است که داده ها را به دو بخش مساوی تقسیم می‌کند.

 

۲-۱۵ مفهوم چولگی (Skewness)

مراجعه به داوری مراجعه به لیست داوران منتخب اجباری نبوده بلکه به منظور تسهیل کار داوری است ولی در چارچوب این کنوانسیون قضایای مختلفی با موفقیت حل و فصل شده است از جمله قضیه معروف به فراریان کازابلانکا بین فرانسه و آلمان در سال ۱۹۰۹ و قضیه ماهیگیری در اقیانوس اطلس شمالی ۱۹۱۰ بین آمریکا و انگلیس بعد از ۱۹۱۹ فعالیت دیوان با کم شدن تعداد دعاوی کمتر شده ولی از ۱۹۶۰ تا کنون دسترسی ‌به این دستگاه داوری بیشتر شده و به اختلافاتی که یک طرف آن دولت نیست گسترش یافته است . مشکلاتی که در کنفرانس های لاهه وجود داشت و قبلا به آن اشاره شد این امر را که یک تعهد کلی برای ارجاع اختلافات به داوری توسط دولت‌ها به عمل آید ناممکن ساخت تنها این مقدار امکان پذیر شد که یک دستگاه داوری به وجود آید و یک رشته قواعد به میل بلا قید دولت‌ها گذاشته شود . برای تشکیل کمیسیون داوری لازم است کو موافقتنامه Compromis می‌گویند این توافق می‌تواند یک جانبه یا چند جابنه باشد و در آن انواعی از اختلافات که قابل رسیدگی در داوری هستند معین می شود و یا یک اختلاف ویژه را به داوری ارجاع می‌کند . حتی قبل از کنفرانس ۱۸۹۹ دو تحول دیگر در رویه دولت‌ها شروع به بروز نموده بود اول درج ماده ای در همه قراردادها تحت عنوان ماده داوری که مقرر می داشت اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع شود و دوم انعقاد معاهدات عمومی داوری که از معاهدات خاص متمایزند که گاه همراه با روش های دیگر حل و فصل میان دو دولت متعقد می شد . در این قراردادها نیز تعیین انواعی از اختلافات که طرفین قصد داشتند لدی الاقتضا به داوری ارجاع نمایند بسیار مشکل بود . معمولا اختلافات حاوی منافع حیاتی حاکمیت ملی استقلال و یا شرافت را از شمول معاهده مستثنی می‌کردند و تا آنجایی که تشخیص ورود مورد اختلاف در مقولات فوق الذکر به اراده خود دولت‌ها بود معاهده خالی از اثر می شد . کنفرانس های صلح لاهه موجب شد که تمایل دولت‌ها به استفاده از این ها بیشتر شود هرچند که همیشه این واهمه وجود داشته است که با بهره گرفتن از ابزار داوری در صورت صدور رأی‌ بر محکومیت ممکن است منافع حیاتی و جدی کشور به خطر افتد ولی در نهایت خطر جنگ بسیار بیشتر از صدور رأی‌ محکومیت کشورها را تهدید می کرد تخمین زده شده که بین سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۴ بیش از ۱۲۰ معاهده عمومی داوری میان دولت‌ها منعقد شده باشد بین سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۰ یعنی ظرف ۱۸ سال ۱۴ اختلاف توسط داوران انتخابی از روی صورت موجود در دیوان دائمی داوری و بیش از پنجاه اختلاف دیگر با بهره گرفتن از سایر طرق داوری حل و فصل شده است . از پایان جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۸۷ بیش از هشتاد مورد داوری بین‌المللی وجود داشته است البته ادعا شده که تنها ۲۵ مورد از این مجموعه از طریق داوران دیوان همراه با افزودن داور اختصاصی صورت گرفته باشد . با شروع جنگ جهانی اول خطوط اصلی آئین داوری بین‌المللی به خوبی ترسیم شده بود از نقطه آغاز این روند که خصلت داوطلبانه آن است سایر جنبه‌های عمده آن را بشرح زیر می توان برشمرد اولا قبول عام یافته که هرآینه در جریان داوری نسبت به صلاحیت دیوان داوری اعتراض شود رسیدگی ‌به این اعتراض در صلاحیت خود دیوان خواهد بود و این موضوع را نمی توان به کانال های دیپلماتیک عودت داد مگر آنکه خلاف ان در موافقتنامه داوری تصریح شده باشد بدین ترتیب یکی از راه های عقیم گذاشتن داوری مسدود شد . ثانیاً همگان پذیرفتند که داوران باید اشخاصی باشند با صلاحیت شناخته شده و در بالاترین حد استاندارد در مواردی که رئیس یک دولت به داوری برگزیده می شد که بسیار هم رایج بود حق داشت رسیدگی را به مقامات عالی رتبه تحت نظارت خود بسپارد لکن صدور رأی‌ داوری منحصراً تکلیف خود او بود کیفیت مختلط دیپلماتیک قضایی داوری بین‌المللی عموما از طریق انتصاب داوران ملی حفظ می شد (که این داوران عملا سعی به خنثی کردن وجود یکدیگر داشتند ) بهرحال قدرت وقعی تصمیم گیری در دست داوران بی طرف یا حتی یک سرداور بود . ثالثا عناصر مقبول فنون عادی قضایی مانند تساوی طرفین حق طرفین برای دادرسی شفاهی و البته استقبال داوران به نحو کامل در رویه بین‌المللی گنجانده شد تفکر سیاسی بین امللی به قبول این گفته قدیم متمایل گشت که کافی نیست عدالت اجرا شود بلکه لازم است مشاهده شود که عدالت اجرا می شود رابعا خطوط عمده یک الگوی بالنسبه منظم برای آئین دادرسی ترسیم شد این خطوط عبارت است از تبادل لوایح و هم دادرسی شفاهی و هم ورود داوران به شور سری و نیز به صدور رأی‌ (مگر اینکه به دلیلی طرفین خواستار محرمانه ماندن دادرسی شده باشند که البته این حق را نیز داشتند ) و همچنین وظیفه هیات داوری به تصریح دلائل و رأی‌ و حق هریک از دوران به مخالفت با نظر اکثریت (که مورد اخیر بسته به عرف کشور متبوع داور مخالف و حد آشنایی با سیستم کامن لا و نحوه ترافع قضایی متغییر بود ) سرانجام به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیت شده که لزوم تبعیت از رأی‌ داوری مستلزم تصریح در توافق داوری نسیت بلکه انعقاد توافق داوری تلویحا به معنای گردن نهادن به حکم داوران است که باید با حسن نیت اجرا شود رأی‌ داوران قطعی و الزام آور برای مورد احتلاف است مگر آنکه دلائل کافی بر بطلان آن ارائه شود همین نکته داوری را از سایر روش های دیپلماتیک مانند سازش و میانجی گری که در آن ها عنصر الزام آور بودن همیشه موجود نبوده و گاه عملا مسکوت مانده متمایز می‌سازد که در این روش‌ها النهایه اختلاف با توصیه هایی که طرفین مختار به قبول یا رد یا اصلاح آن هستند خاتمه می‌یافته است این خصوصیات عمده داوری بین‌المللی تا به امروز مصون و محفوظ مانده است و برتکامل دادرسی بین‌المللی به معنی اخص از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری تاثیری به سزا گذاشته است . ۵- اجرای احکام بین‌المللی ‌بر اساس میثاق جامعه ملل – جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) که با نیت امپراتوری آلمان برای تسلط برای جهان شروع شده بود با تلفات فراوان انسانی و ضایعات بی شمار مادی و معنوی به پایان رسید در هشتم ژانویه ۱۹۱۸ میلادی ویلسون رئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در گرماگرم جنگ یک برنامه ۱۴ ماده ای را برای آینده به ملت خود و جهانیان اعلام نمود تقریبا کلیه این اصول صحیح به نظر می رسید ولی نکات مبهم در آن ها وجود داشت و بعضی متفقین آمریکا قابل قبول نمی دانستند از جمله عقیده دولت انگلستان در باره آزادی دریاها با نظر ویلسن تطبیق نمی کرد ولی چون سربازان تازه نفس آمریکایی سرنوشت جنگ را رقم می زدند و ویلسن به کرات اعلام کرده بود که این جنگ دمکراسی بر ضد استبداد است حکومت های دیگر با احترام به ‌حرف‌هایش گوش می‌دادند . آلمانها در اکتبر سال ۱۹۱۸ به عنوان پایه مذاکرات صلح چهارده اصل ویلسن را پذیرفتند ول در خاتمه جنگ و در طی مذاکرات صلح متوجه شدند که شرایط تحمیلی متفقین برای صرح سخت تر از چهارده ماده ویلسن است . ویلسن آرزو داشت که جامعه ملل یک شورای اجرایی دائمی باشد متسعمرات آلمان به دست جامعه ملل سپرده شود و این مؤسسه‌ بی درنگ اداره آن را به عهده بگیرد ویلسن کمیته مخصوصی مرکب از اسموتس لئون بورژوا لاوترونیزلوس و لرد رابر سیل تشکیل داد و آن ها در ظرف سه هفته طرحی تهیه کردند که ‌بر اساس آن جامعه به دست یک هیئت ۹ نفری ادراه خواهد شد تصمیماتش باید به اتفاق آرا باشد یک مجمع عمومی از نمایندگان تمام دول شرکت کننده هر سال تشکیل شده ولی قدرت اجرایی نخواهد داشت ماده دهم که بعدا سروصدای زیادی ایجاد کرد

 

1. 1. . Desy & Rayan ↑

 

1. 1. . Harackiewicz ↑

 

1. 1. . Cornu ↑

 

1. 1. . Elliot & McGregor ↑

 

1. 1. . Bakston ↑

 

1. 1. . Harackiewicz ↑

 

1. 1. . Yerks-Dadson ↑

 

1. 1. . Kilot ↑

 

1. 1. . Rosell ↑

 

1. 1. . Ball ↑

 

1. 1. . Motive ↑

 

1. 1. . Motivation ↑

 

1. 1. . Skinner & Belmont ↑

 

1. 1. . Brofi ↑

 

1. 1. . Mckombz & Pape ↑

 

1. 1. – Brunstein &Mayer ↑

 

1. 1. – Self- Determination ↑

 

1. 1. – Deci , Schwartz & Ryan ↑

 

1. 1. – Extrinsic Motivation ↑

 

1. 1. – Intrinsic Motivation ↑

 

1. 1. – Amotivation ↑

 

1. 1. – Deci & Ryan ↑

 

1. 1. – Ryan & Stiller ↑

 

1. 1. . Pintrich ↑

 

1. 1. . Whitehead ↑

 

1. 1. . Wang & Guthrie ↑

 

1. 1. – Covington & Muller ↑

 

1. 1. . Lefransoa ↑

 

1. 1. . Santrok ↑

 

1. 1. . Waihte ↑

 

1. 1. . Richarms ↑

 

1. 1. . Deci ↑

 

1. 1. . Kombez ↑

 

1. 1. . Wolfolk ↑

 

1. 1. . Ermrod ↑

 

1. 1. . Feder ↑

 

1. 1. . Anderson & Boork ↑

 

1. 1. . Slavin ↑

 

1. 1. . Mckelland, Etkinson, Clarck & Lovel ↑

 

1. 1. . Winner ↑

 

1. 1. . Emess ↑

 

1. 1. . Motivational strategies for learning ↑

 

1. 1. . Weinstein & Mayer ↑

 

1. 1. . Flawell ↑

 

1. 1. . Palinscar & Brown ↑

 

1. 1. . self-instruction ↑

 

1. 1. . self-control ↑

 

1. 1. . executive processes ↑

 

1. 1. . Marzano ↑

 

1. 1. . Sternberg ↑

 

1. 1. . Biler & Snowman ↑

 

1. 1. . learning to learn ↑

 

1. 1. . Harlow ↑

 

1. 1. . Brown ↑

 

1. 1. . Holt ↑

 

1. 1. . Procedural knowledge ↑

 

1. 1. . condirional knowledge ↑

 

1. 1. . peclartive knowledge ↑

 

1. 1. . metacognition ↑

 

1. 1. . metacognitive knowledge ↑

 

1. 1. . metacognitive experience ↑

 

1. 1. . Baker & Brown ↑

 

1. 1. . knowledge about cognition ↑

 

1. 1. . regulation of cognition ↑

 

1. 1. . Jacobs & Paris ↑

 

1. 1. . planning ↑

 

1. 1. . Schraw & Moshman ↑

 

1. 1. . monitoring ↑

 

1. 1. . regulation ↑

 

1. 1. . Good & Brophy ↑

 

1. 1. . Garner ↑

 

1. 1. . Lefrancois ↑

 

1. 1. . Livengston ↑

 

1. 1. . Palinscar ↑

 

1. 1. . Slavin ↑

 

1. 1. . Osborne ↑

 

1. 1. . Hamman ↑

 

1. 1. . Peer & Reid ↑

 

1. 1. . strategic ↑

 

1. 1. . Self-efficacy ↑

 

1. 1. . Social cognition Theory ↑

 

1. 1. . Self-doubt ↑

 

1. 1. . Magnitude ↑

 

1. 1. . Burleson & Kaminer ↑

 

1. 1. . Generality ↑

 

1. 1. . strength ↑

 

1. 1. . Performance attainment ↑

 

1. 1. . Vicarious experiences ↑

 

1. 1. . Verbal persuation ↑

 

1. 1. . Physiological states ↑

 

1. 1. . Modeling ↑

 

1. 1. . Dolan ↑

 

1. 1. . Encouragement ↑

 

1. 1. . Social support ↑

 

1. 1. . Mood ↑

 

1. 1. . Controlability ↑

 

1. 1. . Karademas & Kalantzi ↑

 

1. 1. . Pajares ↑

 

1. 1. . Involvement ↑

 

1. 1. . Problem focused ↑

 

1. 1. . Emotion focused ↑

 

1. 1. . Nath & Szücs ↑

 

1. 1. . Wubbena ↑

 

 

۱-۴اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱اهداف کلی پژوهش

 

– بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

– بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

۱-۴-۲اهداف جزئی پژوهش

 

بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت تفسیر دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل دانش آموزان دوره دوم متوسطه ‌شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت ارزشیابی کردن دانش آموزان دوره دوم متوسطه ‌شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت توضیح دادن دانش آموزان دوره دوم متوسطه ‌شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

بررسی تأثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت استنباط دانش آموزان دوره دوم متوسطه ‌شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی

 

۱-۵ فرضیه های پژوهش

 

۱-۵-۱فرضیه های اصلی پژوهش

 

– روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

– روش تدریس انعکاسی بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

۱-۵-۲فرضیه های فرعی پژوهش

 

– روش تدریس انعکاسی بر مهارت تفسیر دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

– روش تدریس انعکاسی بر مهارت تحلیل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

– روش تدریس انعکاسی بر ارزشیابی کردن دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

– روش تدریس انعکاسی بر مهارت توضیح دادن دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

– روش تدریس انعکاسی بر مهارت استنباط دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در درس تعلیمات اجتماعی دارای تأثیر است.

 

۱-۶تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

 

۱-۶-۱تعاریف نظری

 

تدریس انعکاسی: در تدریس انعکاسی، هرگاه دانش‌‌آموز با مسئله‌ای مواجه می‌شود، نسبت به پیشرفت یادگیری خود آگاه‌تر می شود، راهبردهای مناسب برای حل‌مسئله را انتخاب می‌کند، و مشخص می‌کند که از چه راهی می‌تواند اطلاعات لازم را برای حل مسئله جمع‌ آوری کند. (مون ، ۲۰۰۹).

 

تفسیر^[۹]:درک و بیان معنی و با اهمیت انبوهی از بیانات، موقعیت‌ها، اطلاعات، وقایع و قضاوتها، قراردادها،گمان ها، قوانین، رویه ها و معیارها به کارمی رود وشامل خرده مهارت‌های طبقه بندی، رمز گشایی امور و معنی کردن دقیق می‌باشد.

 

تحلیل^[۱۰]: مشخص کردن روابط استنباطی واقعی قصد شده و میان گفته ها،سؤالات، مفهوم ها، توصیفات و یا مشکل های دیگر برای اظهار کردن گمان، قضاوت و تجارب، دلایل، اطلاعات وعقاید می‌باشد.

 

ارزشیابی کردن^[۱۱]: تعیین و برآورد کردن اعتبار و صحت گفته ها یا دیگر اشکال بیانی که نشانگر درک وفهم تجربه، موقعیت باور واعتقاد شخصی بوده ونیز به تعیین و برآورد رابطه منطقی بین گفته ها،توضیحات، سؤالات ودیگر گونه های کلامی تأکید دارد.

 

استنباط^[۱۲] : تشخیص دادن عناصر و شواهد مطمئن برای نتیجه گیری می‌باشد، خرده مهارت‌های آن شامل پرسش کردن از وقایع،حدس زدن متناوب و ترسیم کردن نتایج می‌باشد.

 

توضیح دادن: توانایی بیان اینکه چگونه به یک قضاوت دست می یابیم وتوانایی برای ارائه یک راه متقاعد کننده نتایجی از تفکر فردی می‌باشد.خرده مهارت‌های آن شامل قوانین روش های توجیه، هدف داشتن با دلایل خوب و بیانیه های مفهومی از وقایع ها یا دیدگاه ها و ارائه کامل و خوب مدلل شده از بحث ها برای بهترین فهم ممکن است. (فاشیون^[۱۳]،۲۰۰۰،ص۷)

 

انگیزه پیشرفت: گیج و برلاینر(۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علافه به موفقیت در یک زمینه فعالیت خاص تعریف کرده‌اند.افراد دارای انگیزه پیشرفت زیاد در انجام کارها و از جمله یادگیری بر افرادی که از این انگیزه بی بهره اند پیشی می گیرند(گلستانی هاشمی،۱۳۹۰)

 

۱-۶-۲تعاریف عملیاتی

 

تدریس انعکاسی:‌بر اساس پیشینه مرتبط با این روش تدریس، دانش آموزان در معرض آموزش آن قرار خواهند گرفت. این روش در سه مرحله توصیف، مقایسه و انتقاد انجام می‌گیرد .در مرحله توصیف مسأله یابی صورت می‌گیرد و طی آن معلم مشخص می‌کند که چه جنبه هایی از کلاس درس یا فعالیت های وی مورد توجه تأمل گرایانه یا انعکاسی قرار گیرد.در مرحله مقایسه، معلم درباره موضوع مورد تأمل از منظرها و چارچوب های متفاوت به تفکر می اندیشد.در مرحله مقایسه،معلم سعی می‌کند از نظرات و افکار دیگران معنایی به دست آورد یا چارچوب جدیدی برای ارجاع توسعه دهد.

 

مهارت های تفکر انتقادی:در این پژوهش شامل تفسیر، تحلیل، ارزشیابی کردن، استنباط، توضیح دادن می‌باشد که از طریق گویه های پرسشنامه کالیفرنیا (۲۰۰۰) سنجیده می شود.

 

تفسیر:از طریق گویه های مرتبط با آن در پرسشنامه کالیفرنیا (۲۰۰۰) سنجیده می شود.

 

تحلیل:از طریق گویه های مرتبط با آن در پرسشنامه کالیفرنیا (۲۰۰۰) سنجیده می شود.

 

ارزشیابی کردن:از طریق گویه های مرتبط با آن در پرسشنامه کالیفرنیا (۲۰۰۰) سنجیده می شود.

 

استنباط:از طریق گویه های مرتبط با آن در پرسشنامه کالیفرنیا (۲۰۰۰) سنجیده می شود.

 

توضیح دادن:از طریق گویه های مرتبط با آن در پرسشنامه کالیفرنیا(۲۰۰۰) سنجیده می شود.

 

انگیزه پیشرفت : منظور از انگیزه پیشرفت نمرات حاصل از پرسشنامه هرمنس^[۱۴](سال۱۹۷۰ ) می‌باشد

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

۲-۱مقدمه

 

محقق در این فصل برای رسیدن به اهداف پژوهش ، به بررسی عناوینی نظیر،روش تدریس انعکاسی،بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی مقطع متوسطه،دیدگاه های اندیشمندان مختلف در زمینه تفکر انتقادی پرداخته، پیشینه تحقیق و بحث وجمع بندی ‌در مورد نظریات واندیشه های مختلف پرداخته است.

 

۲-۲ مبانی نظری

 

۲-۲-۱تعریف روش:

 

روش در مقابل واژه لاتینی «متد^[۱۵] » به کار می رود ، و واژه متد در فرهنگ فارسی« معین » و فرهنگ انگلیسی آریانپور به روش، شیوه ،راه ،طریقه، طرز ، اسلوب معنی شده است. به طور کلی «راه انجام دادن هر کاری» را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می‌باشد .

 

۲-۳ تعریف تدریس :

 

تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد ، بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم ،برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد . تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرش‌ها ، گرایش‌ها ،باورها ، عادتها و شیوه های رفتار وبه طور کلی انواع تغییراتی راکه می‌خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم، دربر می‌گیرد (میرزا محمدی ،ص ۱۷ ، ۱۳۸۳).

 

در بسیاری از مطالعات، تاثیر تغییرات جریان وجوه نقد بر سایر متغیرهای مالی بررسی شده است. در متون مالی این را حساسیت جریان نقدی^[۶۰] می­نامند. مانند حساسیت جریان نقدی سرمایه ­گذاری (فازاری و همکاران، ۱۹۸۸، کاپلان و زینگالس، ۲۰۰۰، هواکیمیان، ۲۰۰۹)، حساسیت جریان نقدی رشد (مولیناری، ۲۰۱۳)، حساسیت جریان نقدی وجه نقد (کاشانی­پور و نقی­نژاد، ۱۳۸۸)، حساسیت جریان نقدی بازده سهام (رضازاده و نیکجو، ۱۳۹۱). به عنوان مثال حساسیت جریان نقدی سرمایه ­گذاری اشاره به درصد تغییرات مخارج سرمایه شرکت­ها در قبال درصد تغییرات در جریان­های نقدی و حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان­های نقدی دارد (کاشانی­پور و نقی­نژاد، ۱۳۸۸) ^[۶۱].

 

پیشگامانی مانند فازاری و همکاران (۱۹۸۸) پژوهش­هایی در زمینه حساسیت جریان وجوه نقد بر روی سرمایه ­گذاری انجام دادند. آن­ها ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت­ها در کوتاه­مدت بیشتر به پس­انداز وجوه نقد و کمتر به سرمایه ­گذاری روی می ­آورند اما در بلندمدت از محل وجوه پس­انداز شده سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند.

 

مولیناری (۲۰۱۳) با بررسی شرکت­های کوچک و متوسط ایتالیایی نشان داد که شرکت­های اهرمی (شرکت­های با بدهی زیاد) دارای جریان وجه نقد داخلی اندکی هستند و این مسئله بر حساسیت جریان نقدی رشد می ­افزاید. وی این پدیده را به وجود محدودیت­های مالی نسبت می­دهد.

 

در شرایط محیطی ایران، آقایی و همکاران (۱۳۸۹) اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی را بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. یافته ­های این تحقیق نشان داد که بین تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی و تغییرات ساختار دارایی و سرمایه شرکت­ها رابطه­ معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکت­های ایرانی در کوتاه­مدت به افزایش پس­انداز (افزایش در وجوه نقد نگهداری شده) و کاهش تامین مالی خارجی (کاهش استقراض و یا فروش سهام سرمایه مالکانه) و در بلندمدت به افزایش سرمایه ­گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می­ورزند. در واقع نحوه­ تخصیص وجود نقد شرکت­ها، بیان­کننده عکس­العمل (رفتار) شرکت­ها به تکانه­های جریان وجوه نقد ‌می‌باشد.

 

کاشانی­پور و نقی­نژاد (۱۳۸۸) تاثیر محدودیت­های مالی را بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد بررسی نمودند. تجزیه و تحلیل ۷۸ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادا تهران، نشان داد که جریان­های نقدی تاثیر معناداری بر سطوح نگهداری وجوه نقد نداشته و همچنین تفاوت معناداری در بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد شرکت­های با محدودیت مالی وجود ندارد. نویسندگان مقاله نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایه ­گذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسب­تری برای تعیین وجود محدودیت­های مالی است.

 

۲-۹- پیشینه تحقیق

 

در سال­های اخیر و به ویژه در نتیجه رسوایی­های مالی اخیر، توجه روز افزونی به موضوع کیفیت اقلام تعهدی شده است. کیفیت سود و تاثیر آن بر بازده سهام مفهومی است که دارای جنبه­ های متفاوتی است. به همین دلیل، تعاریف مختلف و معیارهای اندازه ­گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح ‌شده‌اند و مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته است.

 

۲-۹-۱- تحقیقات خارجی

 

بعد از تصویب قانون ساربنز آکسلی^[۶۲] در سال ۲۰۰۲، توجه تحقیقات دانشگاهی بسیار معطوف به کیفیت سود و اقلام تعهدی شد. رواج این گونه تحقیقات با کار اسلوان (۱۹۹۶) شروع شد. وی بررسی کرد که آیا قیمت‌های سهام با توجه به اطلاعات موجود در اجزای نقدی و تعهدی سود شکل گرفته‌اند و یا فقط حاصل مبادلات با توجه به رقم نهایی سود هستند. برای پایداری عملکرد سود نسبت به حجم اجزای تعهدی و نقدی در نظر گرفته شد. بر اساس نتیجه تحقیق وی جزء تعهدی سود از جزء سود نقدی پایداری کمتری داشته و سطوح بالاتر اقلام تعهدی نشان دهنده کیفیت سود پایین‌تر است. این مطالعه نشان داد که سرمایه گذاران به اختلاف میان دو اجزای نقدی و تعهدی سود توجهی نکرده و صرفاً به کل رقم سود واکنش نشان می‌دهند. به عقیده اسلوان همیشه نمی‌توان از بهترین استراتژی و بهترین اطلاعات استفاده کرد و این احتمال وجود دارد که نتایج یافته شده نیز به دلیل هزینه بر بودن این اطلاعات و نه به دلیل بی توجهی سرمایه گذاران باشد. از نظر وی هر چه رابطه میان اجزای تعهدی و اجزای آن منفی‌تر باشد سرمایه گذاران ناآگاهانه تر عمل کرده‌اند.

 

لو^[۶۳] (۱۹۹۳) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می‌پردازد. وی ‌به این نتیجه رسید که شرکت‌های با کیفیت سود بالاتر، ضریب واکنش سود و بازده بالاتری دارند. فاما و فرنچ (۱۹۹۲) بازده های سهام NYSE را بررسی کرده و دریافتند که رابطه معناداری بین بتا و متوسط بازده وجود ندارد. آن ها نتیجه گرفتند که CAPM قادر به توصیف باذده متوسط بین ۵۰ سال گذشته نبوده و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قدرت توصیف مدل CAPM را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

 

مطالعات بوشی (۱۹۹۸) و ماتسوموتو (۲۰۰۲) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدتی که زودتر ترکیب پورتفولیوی خود را عوض می‌کنند، بسیار متکی به اخبار سود هستند. حضور این سهام‌داران برای مدیران ایجاد انگیزه می‌کند تا از اقلام تعهدی که اثر منفی بر سود دارند اجتناب نموده و از این طریق به انتظارات بازار دست یافته و یا حتی به رقم سود بالاتری نیز برسند. تحقیقات بوشی و ماتسوموتو به بررسی چگونگی رفتار مدیران چنین شرکت‌هایی در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری پرداخت. نتیجه نشان داد که عموماً این مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده و یا مخارج تحقیق و توسعه را مدیریت می‌کنند. میخائیل و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداخته‌اند. آن‌ ها ‌به این نتیجه دست یافتند که بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس‌العمل نشان می‌دهد.

 

دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن‌ ها در نهایت چنین نتیجه گیری می‌کنند که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.

۱۱/۰-۳۳/۱-۱۸/۰

بیگانگی اجتماعی۱۶/۰-۰۸/۰۱۵/۰-۹۷/۱-*۰۴۹/۰اطاعت/پیروی۰۱/۰-۰۸/۰۰۲/۰-۲۱/۰-۸۳/۰گرفتاری/‌در دام افتادگی۱۴/۰-۰۷/۰۱۴/۰-۸۰/۱-۰۷/۰

*P<0/05

 

با توجه به میزان بتا در جدول، مؤلفه‌ آسیب پذیری نسبت به ضرر به نحو معنادار و مثبت افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی نموده است. (۰۴۵/۰P=، ۱۸/۰=β). مؤلفه‌ نقص/ شرم به نحو معنادار و منفی افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می‌کند (۰۱۵/۰P=، ۲۱/۰-=β). بیگانگی اجتماعی نیز به صورت منفی و معناداری افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می کند (۰۴۹/۰P=، ۱۵/۰-=β).

 

به منظور تعیین سهم هر کدام از این خرده مقیاس ها در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان با توجه به میزان همبستگی و ضرایب بتا از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

 

جدول ۴-۹٫ آزمون رگرسیون گام به گام افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگو مجموع مربعات Df میانگین مربعات F معناداری اول:

 

نقص/شرم

رگرسیون ۵۷۷/۴۵ ۱ ۵۷/۴۵ ۶۹/۶ ۰۱/۰ باقی­مانده ۴۲۳/۱۳۴۸ ۱۹۸ ۸۱/۶ کل ۰۰۰/۱۳۹۴ ۱۹۹ دوم:

 

نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر

رگرسیون ۶۱۹/۷۲ ۲ ۳۱/۳۶ ۴۱/۵ ۰۰۵/۰ باقی­مانده ۳۸۱/۱۳۲۱ ۱۹۷ ۷۰/۶ کل ۰۰۰/۱۳۹۴ ۱۹۹ سوم:

 

نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی

رگرسیون ۵۲۴/۱۰۱ ۳ ۸۴/۳۳ ۱۳/۵ ۰۰۲/۰ باقی­مانده ۴۷۶/۱۲۹۲ ۱۹۶ ۵۹/۶ کل ۰۰۰/۱۳۹۴ ۱۹۹

‌بر اساس نتایج جدول ۴-۹ مقادیر F به دست آمده در گام‌های اول و دوم و سوم به ترتیب (۶۹/۶=F، ۴۱/۵=F، ۱۳/۵=F) است که در سطح خطای کوچک­تر از ۰۱/۰ معنی دار است و این نشان می­دهد متغیرهای مستقل از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده ­اند و قادرند به خوبی میزان تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. به عبارتی، مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و این معادله از لحاظ آماری صحیح است و همبستگی متغیرها خطی است.

 

جدول ۴- ۱۰٫ خلاصه مشخصه‌ های آماری رگرسیون پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر طرح واره­های ناسازگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله الگو R R² B خطای معیار β t معناداری ۱ نقص/شرم ۱۸/۰ ۳/۰ ۱۷/۰- ۰۶/۰ ۱۸/۰- ۵۸/۲- ۰۱/۰ ۲ نقص/شرم ۲۲/۰ ۵/۰ ۲۴/۰- ۰۷۵/۰ ۲۴/۰- ۲۱/۳- ۰۰۲/۰ آسیب پذیری نسبت به ضرر ۱۴/۰ ۰۷۴/۰ ۱۵/۰ ۰۰/۲ ۰۴۶/۰ ۳ نقص/شرم ۲۷/۰ ۷/۰ ۲۳/۰- ۰۷۴/۰ ۲۳/۰- ۱۳/۳- ۰۰۲/۰ آسیب پذیری نسبت به ضرر ۱۸/۰ ۰۷۶/۰ ۱۹/۰ ۴۵/۲ ۰۱۵/۰ بیگانگی اجتماعی ۱۵/۰- ۰۷۳/۰ ۱۵/۰- ۰۹/۲- ۰۳/۰

نتایج جدول ۴-۱۰ نشان می­دهد که بعد نقص/شرم به تنهایی و به طور منفی افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی می­ کند (۱۷/۰- =β، ۰۱/۰=ρ ) و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۳/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد خودناتوان سازی ادعایی ۳ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند، یعنی ۳ درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان مربوط به بعد نقص/شرم است. در گام دوم بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به رگرسیون اضافه شد و بعد نقص/شرم به طور منفی (۲۴/۰- =β، ۰۰۲/۰=ρ ) و بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به طور مثبت (۱۴/۰ =β، ۰۴۶/۰=ρ) افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی کردند و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۵/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد نقص/شرم و آسیب پذیری نسبت به ضرر ۵ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند، یعنی ۵ درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان مربوط به بعد نقص/شرم و آسیب پذیری نسبت به ضرر و با توجه به مقدار تغییرات R² می‌توان گفت که توان پیش بین ۲ درصد افزایش یافته است. در گام سوم بعد بیگانگی اجتماعی به رگرسیون اضافه شد و بعد نقص/شرم به طور منفی (۲۳/۰- =β، ۰۰۲/۰=ρ ) و بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به طور مثبت (۱۸/۰ =β، ۰۱۵/۰=ρ) بعد بیگانگی اجتماعی به طور منفی (۱۵/۰- =β، ۰۳/۰=ρ) افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی کردند و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۷/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی ۷ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند.

 

۴-۲-۴ سبک های دلبستگی قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان است.

 

از آنجا که بین افسردگی پس از زایمان و سبک های دلبستگی رابطه معناداری وجود نداشت، ‌بنابرین‏ این مؤلفه‌ قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان نمی باشد.

 

۴-۲-۵ پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان ‌بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار

 

با توجه به اینکه هیچ یک از سبک های دلبستگی در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان سهمی نداشتند (نتایج جدول ۴-۱۲)، ‌بنابرین‏ فقط ۳ طرح واره ناسازگار که نتایج آن در جدول ۴-۱۰ و ۴-۱۱ نشان داده شده است (به ترتیب طرح واره نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی) در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان سهیم خواهند بود.

 

جدول ۴-۱۱٫ آزمون رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل R ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده F معناداری ۱ ۰۸/۰ ۰۰۷/۰ ۰۸/۰- ۴۶/۰ ۷/۰

جدول ۴-۱۳٫ محاسبه ضرایب حاصل از رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس سبک­های دلبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر B خطای معیار B β T معناداری سبک دلبستگی ایمن ۰۵/۰ ۰۹/۰ ۰۳/۰ ۵۱/۰ ۶۱/۰ سبک دلبستگی اجتنابی ۰۱/۰ ۱/۰ ۰۰۹/۰ ۱۲/۰ ۸۹/۰ سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی ۱/۰- ۰۹/۰ ۰۷/۰- ۰۳/۱- ۳۰/۰

*P<0/05

 

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان می‌دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ کدام از سبک های دلبستگی معنادار نمی باشد.

 

1. 1. – Schemas ↑

 

1. 1. – Cooper ↑

 

1. 1. ۲ -Menz et . al . ↑

 

1. 1. – Attachment ↑

 

1. 1. -Deniz ↑

 

1. 1. – Roberts ↑

 

1. 1. – Gotlib ↑

 

1. 1. – Kassel ↑

 

1. 1. -Hazan & shav ↑

 

1. 1. -Attachment theory ↑

 

1. 1. -Tessedre ↑

 

1. 1. -Gale ↑

 

1. 1. – Harlow ↑

 

1. 1. -Tannous ↑

 

1. 1. -Markez ↑

 

1. 1. – Johnson ↑

 

همان‌ طور که بیان گردید ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی به بیان مبانی و شرایط قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی پرداخته است،لیکن نکته ی قابل توجه در خصوص این ماده این می‌باشد که همیشه و همه جا بنا بر دلایل گوناگون امکان اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی وجود نخواهد داشت و اعمال آن(اعاده ی عملیات اجرائی)با موانعی روبرو خواهد گشت که حسب مورد این موانع می‌تواند مطلق یا نسبی باشد .

 

از این رو بر آن شدیم که این فصل را به ۳مبحث تقسیم نموده ، در مبحث اول به بیان احکام گوناگون آماده ی اعاده بپردازیم و ترتیب لازم در اعاده ی عملیات اجرائی این احکام را( با توجه به تقسیم بندی که برای اجرای احکام برشمردیم) بیان داشته و موانع و مشکلات ناشی از اعمال آن را بیان داریم،در مبحث دوم این فصل نیز به بیان حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در اعمال این قاعده(اعاده ی عملیات اجرائی)خواهیم پرداخت و در مبحث پایانی این فصل اعاده ی عملیات اجرائی را در احکام غیر مالی و دیگر نظام های اجرائی موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود

 

همان گونه که برای اجرای احکام وجود شرایط و ترتیبی لازم می‌باشد اعاده ی عملیات اجرائی نیز مستلزم وجود شرایط و ترتیبات مقرر می‌باشد،شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را برشمردیم،پس از احراز اینکه احکام اجراء شده ی دادگستری واجد شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات می‌باشند این مسأله به وجود می‌آید که چگونه باید این احکام را به حالت سابق بر اجراء بازگرداند؟ به همین علت این مبحث را به ۲گفتار تقسیم نموده پ،در گفتار اول به بیان ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی در احکام گوناگون می پردازیم و گفتار دوم را به تشریح موانع موجود در این راه(اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی) می پردازیم.

 

 

 

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی

 

علی رغم پیش‌بینی تضمین هایی که قانون‌گذار برای صحت و جلوگیری از اشتباه در صدور آرای مختلف از محاکم قضایی پیش‌بینی نموده است گاهی آرای صادره پس از اجراء در معرض نقض و ‌بلا‌اثر شدن قرار می‌گیرد، برای مثال گاه بعد از صدور رأی و اجرائی شدن آن دلیلی که در هنگام دادرسی و صدور حکم وجود نداشته کشف می‌گردد که موجب نقض و ‌بلا‌اثر شدن حکم صادره گردیده و بحث اعاده ی عملیات اجرائی به میان می‌آید.

 

همان گونه که می‌دانیم همیشه اجرای حکم، آخرین مرحله ی ختم اختلاف طرفین نمی باشد چرا که ممکن است به دلایلی که ذکر گردید تمام آنچه به عنوان مفاد حکم مورد اجراء قرار گرفته است به دلیل بلاثرشدن حکمی که موجب اجراء بوده است بی اعتبار گشته باشد و این امر بدان معنا است که تمام عملیات شکل گرفته در راستای اجرای حکم از اساس و بنیان فاقد اعتبار بوده است ‌بنابرین‏ با جا به جا شدن جای محکوم له و محکوم علیه لازم و ضروری خواهد بود که عملیات اجرائی نیز به نقطه ی اولیه خود یعنی قبل از اجراء بازگردد، از این رو در این گفتار به بررسی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم :

 

قسمت اخیر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی اعده ی عملیات اجرائی چنین بیان نموده است :

 

«…اعاده ی عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید».

 

اولین سؤالی که در خصوص این قسمت از ما ده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به ذهن متبادر می‌گردد این است که آیا رعایت ترتیبات لازم در اجرای احکام برای اعاده ی عملیات اجرائی تقدیم دادخواست را نیز در بر می‌گیرد ؟ به عبارتی دیگر آیا اعاده ی عملیات اجرائی منوط بر تقدیم دادخواست از سوی ذینفع خواهد بود ؟

 

اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه ی شماره ی ۵۰۴/۷ خود مورخ (۳۰/۰۱/۱۳۸۴) در پاسخ ‌به این سؤال چنین اظهارنظر نموده است :

 

«اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق مطابق ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست و اقامه ی دعوی ندارد ‌بنابرین‏ اجرای احکام باید وجه محکوم له را از طریق توقیف اموال و غیره از محکوم له سابق یا ضامن وی اخذ و به محکوم علیه سابق پرداخت نماید ولی بازداشت او صحیح نیست زیرا عنوان محکوم علیه مذکور در ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و ماده ی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (سابق) بر او صادق نیست» . بنا بر صراحت ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی باید عملیات اجرائی حکم به همان نحوی که صورت گرفته به حالت قبل از اجراء بازگردانده شود،از آنجا که ممکن است در فاصله ی زمانی بین تبدیل محکوم له به محکوم علیه و بالعکس محکوم به در اثر آسیب، تلف، نقض یا انتقال به غیر دچار تغییر گردیده باشد نحوه ی اعاده ی عملیات اجرائی دچار ابهام و ایراد می‌گردد،از این رو در این مبحث به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی احکام با توجه به دسته بندی که برای اجرایشان ارائه نمودیم پرداخته و موانع موجود در این راه را بیان می نماییم .

 

همان گونه که در بخش اول بیان گردید احکام به طور معمول برای اجراء در یکی از ۴دسته ی ذیل جای می گیرند و با توجه به اینکه ماده ی ۳۹ قاون اجرای احکام مدنی روند لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب لازم جهت اجرای احکام می‌داند به بررسی اعاده ی عملیات اجرائی حکم با توجه به دسته بندی که برای اجرای این احکام بر شمردیم می پردازیم .

 

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است :

 

همان گونه که بیان گردید گاه محکوم به عین معین است که این عین معین می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول که برای هر یک از محکوم به های مذکور ممکن است یکی از حالاتی که سابقا مورد بررسی قرار دادیم وجود داشته باشد، فرض مسأله چنین شده است که محکوم بهی که عین معین بوده با میل و اراده ی محکوم علیه یا به قهر ‌و غلبه مورد اجراء قرار گرفته است و حکم اجراء شده به موجب حکم نهائی دیگری صادره از همان مرجع به عللی که بیان گردید ‌بلا‌اثر گردیده است ، در چنین فرضی ‌به این علت که جای محکوم له و محکوم علیه تغییر نموده باید محکوم به از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید داده شود که در چنین فرضی اگر خود محکوم علیه سابق متصرف یا مالک ملک بوده و در آن تغییری ایجاد ننموده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با مشکلی روبرو نخواهیم گشت بلکه مسأله زمانی به وجود می‌آید که محکوم له سابق که به موجب حکم نهایی لاحق شکست خورده ی دعوی می‌باشد ملک را به دیگری انتقال داده باشد یا عین دچار تغییر یا آسیبی گردیده باشد در این وضعیت تکلیف لازم جهت اعاده ی عملیات چه خواهد بود؟

 

سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

 

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

 

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می‌گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم می‌باشد.

 

گفتار دوم -عدم تفکیک وظایف اداری و قضایی نیروی انتظامی

 

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

 

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

 

الف – مبارزه با مواد مخدر ب – مبارزه با قاچاق ج– مبارزه با منکرات و فساد د – پیشگیری از وقوع جرایم ه– کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز– حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

 

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می‌گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده‌اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ ‌به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

 

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

 

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می‌دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

 

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

 

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می‌گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می‌گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می‌باشد .

 

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

 

در حوزه ی اداری

 

۱ – پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

 

۲ – وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می‌گیرد .

 

۳ – اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

 

۴ – اقدام قبل از وقوع جرم

 

۵ – ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی آماده به خدمت و …..

 

در حوزه ی قضایی

 

۱ – تعقیب متخلفین نظم عمومی

 

۲ – کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

 

۳ – اقدام پس از وقوع جرم

 

۴- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .

اما مردان مجرد بیشتر از زنان مجرد گرفتار این بیماری‌ها می‌شوند پس می توان نتیجه گرفت که ازدواج برای زنان بیشتر از مردان دشواری دارد. زنان بیشتر از مردان برای زوج درمانی ومشاوره مراجعه می‌کنند، زنان بیشتری از ازدواجشان پشیمان هستند، زنان بیشتر به طلاق فکر می‌کنند، زنان هستند که در واقع روند طلاق را آغاز می‌کنند، و در نهایت اینکه زنان بیشتر از مردان دچار فرسودگی زناشویی می‌شوند.(فیض آبادی،۱۳۹۲)

 

پایینز دو علت اصلی را برای فرسودگی زنان بیان می‌کند :

 

1. 1. زنان با توقعاتی بیش از آنچه زندگی زناشویی می‌تواند به آن ها بدهد، ازدواج می‌کنند.

 

1. استرس ها ومشکلاتی که زنان متأهل به عنوان همسر و مادر با آن روبرو می‌شوند به مراتب بیشتر از مشکلاتی است که مردها در نقش شوهر یا پدر دارند. (پاینز،۱۹۹۶،ترجمه ی شاداب،۱۳۸۱)

مطابق دیدگاه تکاملی وروان پویایی اگر عنصر اصلی تصورات عاشقانه زنان، وابستگی و ارتباط عاطفی است و اگر عنصر اصلی تصورات عاشقانه مردان روابط جنسی است، بدیهی است که هم برای زنان و هم برای مردان دشوار است که همزمان و از طریق یک رابطه تصورات عاشقانه شان را برآورده سازند. ‌بنابرین‏ تأثیرات تفاوت‌های جنسیتی در فرسودگی زناشویی بسیار آشکار است و فرسودگی معمولاً غیر قابل اجتناب است. در این میان چون زنان از یک طرف، ابراز خواسته های مختلف را منطقی می دانند و مطالبات متناقض و تعهدات خانوادگی را به عنوان مسئولیت می‌پذیرند و توقعات بیشتری از خود و رابطه زناشویی دارند، استرس بیشتری را تجربه می‌کنند. از طرف دیگر این انتظار که عملکردشان به اندازه انتظاری که از خود دارند نیست، سبب بروز احساس گناه و تقصیر در آن ها می شود. از نظر بسیاری از زنان زندگی ایده آل یعنی داشتن یک رابطه زناشویی عالی که احساسات مشترک درونی، اهداف مشترک، شناخت دو جانبه، قدرشناسی دو جانبه وخودشکوفایی را در خود جای داده است و وقتی احساس می‌کنند که در این راه شکست خورده اند ورابطه شان چیزی نیست که گمان می کرده‌اند دچار فرسودگی می‌شوند. (داورنیا،۱۳۹۲).

 

۶-۲-۲ تفاوت فرسودگی زناشویی و رکود زناشویی :

 

به نظر می‌رسد همه ی ازدواجها بعد از مدتی سیر نزولی پیدا می‌کنند، عشق اولیه بعد از مدتی فروکش می‌کند و هیجان های شدید به تدریج رو به اول می‌روند. این موضوع امری طبیعی است . در نوع بشر ماندگاری احساس اشتیاق به همسر و ترشح آدرنالین^[۱۴] برای سال‌های طولانی بعد از ازدواج غیر ممکن است، ‌بنابرین‏ کم شدن شور ‌و اشتیاق به همسر نمی تواند فرسودگی تعریف شود، بلکه رکود زناشویی است. رکود زناشویی وقتی است که احساسات فرد به همسرش منفی نیست و فرد تنها شور و اشتیاق سابق را احساس نمی کند و هیچ گونه رنجش، خشم، حسد، تلخی وتعارض حل نشده نسبت به همسرش ندارد، در حالی که فرد دلزده از روابط زناشویی، نسبت به همسرش حس خوبی ندارد و با افراد دیگری غیر از ‌همسر خود روابط نزدیک دارد و ‌صحبت‌هایش را با فرد دیگری انجام می‌دهد، به طور خلاصه شخص دیگری را جایگزین همسرش می‌کند.(لی،۲۰۱۱، به نقل از فیض آبادی،۱۳۹۲).

 

برخی از افراد احساسات منفی نسبت به همسر خود را به خاطر بعضی تجارب بد یا بحثهایی که در گذشته بین آن ها پیش آمده، حفظ می‌کنند. آن ها انتخاب می‌کنند که این احساسات را برای آرامش رابطه فاش نکنند. اما حتی اگر فرد سعی کند از احساساتش چشم پوشی کند، آن ها روزی ظاهر خواهند شد. این یک علامت روشن فرسودگی از ازدواج است واین چیزی است که فرسودگی در ازدواج را از روند طبیعی ازدواج متفاوت می‌سازد. اعتدال ازدواج آنجایی است که همسرا ن با وجود اینکه احساسات عمیق عاطفی گذشته را ندارند هنوز هم بهترین دوستان برای هم هستند. از طر ف دیگر، دلزدگی یا فرسودگی زناشویی آنجایی اتفاق می افتد که روابط فرد با شخص یا اشخاص دیگر نسبت به همسر خودش صمیمی تر است، رازهای شخصی اش را با اشخاص دیگر(غیر از همسرش) تقسیم می‌کند، بیشتر کارها را با دیگران انجام می‌دهد ،بیشتر وقتش را با دیگران می گذراند، فرد گرایش دارد بیشتر به دیگران فکر کند تا به همسرش وحتی ممکن است ‌در مورد ازدواج با آن ها خیال پردازی کند، فرد از اشخاص دیگر حمایت می‌کند در حالی که انجام آن را برای همسرش متوقف ‌کرده‌است. در کل قرار گرفتن دیگری در جای همسر از پدیده ی فرسودگی زناشویی خبر می هد. در مقابل زوجی با ازدواج طولانی ممکن است در بیشتر اوقات احساس عشق به یکدیگر نداشته باشند اما گرایشاتشان به سمت یکدیگر بیشتر از آن عشق است. در فرسودگی یا فرسودگی زناشویی فرد یک احساس قوی تر عشق را برای شخص دیگری بجز همسرش تجربه می‌کند. اعتدال زناشویی در جایی است که عاملی که فرد را به همسرش متعد نگه می‌دارد بر طبق اصول اخلاقی درونی است تا شرایط بیرونی. مثال برای اصول اخلاقی درونی، وفاداری، آموزش‌های مذهبی، صداقت، حس مسئولیت پذیری ‌و دوست داشتن می‌تواند باشد. مثال شرایط بیرونی، توقعات وانتظارات افراد، یک تصویر که فرد نیاز دارد تأیید کند، نیازهای بچه ها و… می‌باشد. اگرچیزی که فرد را نسبت به همسرش متعهد نگه می‌دارد صرفأ بر طبق شرایط بیرونی باشد، وقتی این شرایط تغییر می‌کند (برای مثال زمانی که بچه ها رسد می‌کنند وخانه را ترک می‌کنند)، تعهد فرد به ازدواج به تدریج کاهش میابد. این مسئله یکی از علائم دلزدگی یا فرسودگی زناشویی است.(نیازپور،۱۳۸۸).

 

۷-۲-۲ مؤلفه‌ های فرسودگی زناشویی:

 

پاینز(۱۹۹۶)، برای فرسودگی زناشویی سه مؤلفه‌ مشخص کرد : خستگی جسمانی، تحلیل روانی، ازپا افتادن روانی :

 

۱-۷-۲-۲ ازپا افتادن جسمی :

 

فرسودگی بدنی ناشی از دلزدگی به صورت خستگی مزمن بروز می‌کند که با خواب رفع نمی شود. این افراد گرفتار کابوس شبانه می‌شوند. برای به خواب رفتن، از قرص خواب استفاده می‌کنند، بعد از بیدار شدن خسته وکسل و بی حالند و معمولاً سردرد شدید دارند، گاهی دچار دردهای شکمی یا کمر درد می‌شوند. مستعد ابتلا به انواع بیماری ها بوده و مرتباً دچار سرماخوردگی می‌شوند، ممکن است پرخوری یا کم خوری داشته باشند.

 

۲-۷-۲-۲ تحلیل عاطفی :

 

احساس تباه شدن می‌کنند و آزرده و دلسردند. علاقه ای به توضیح دادن چیزی ندارند و اقدامی برای مشکلاتشان نمی کنند. امیدی به بهبود روابطشان ندارند. زندگی برایشان تهی و بی معنا است، اغلب افسرده اند. احساس می‌کنند برای ایجاد هر نوع تغییری، بی یار و یاورند. انگیزه ای برای تغییر خودشان ندارند. احساس در دام افتادن می‌کنند. در موارد شدید، احساس یأس و بیهودگی می‌تواند منجر به آشفتگی عاطفی ویا انگیزه خودکشی شود.

 

۳-۷-۲-۲ از پا افتادن روانی :

 

الف) دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.

 

ب) مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می ‏شوند.

 

در بند «الف» ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم نیز دولت مکلف شده بود به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد، مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از خود به بالاترین مقام اجرایی منطقه واگذار کند. همچنین طبق آن ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف شده بودند که ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. این موضوع در ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم نیز تأکید شده است. با وجود آنکه قانون تکلیف را به خوبی مشخص کرده، در عمل تعارضاتی میان دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه مشاهده می‌کنیم که موجب درست اجرا نشدن قانون است. ‌بنابرین‏ لازم است ضمانت‌های اجرایی برای آن ایجاد شود.

 

یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد در این زمینه، تناقض بین قانون مناطق آزاد و مصوبات شوراهای میان‌بخشی است. شوراهای میان‌بخشی در بدنه اجرایی کشور ماهیتاً با هدف تسریع و تسهیل قوانین موضوعه کشور ایجاد شده‌اند و مجاز نیستند به بهانه مشکلات اجرایی آن ها را در عمل کنار بگذارند یا خلاف اهداف قانون‌گذار عمل کنند.

 

درحال حاضر تنفیذ مصوبات این شوراها و دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی، از مهمترین مشکلات مناطق آزاد است.

 

تناقض بین تصمیمات سازمان حفاظت از محیط زیست و منطقه آزاد ارس نیز یکی دیگر از نمونه های بارز در عدم مدیریت یکپارچه مناطق آزاد است که در بخش معضلات اختصاصی مناطق به آن اشاره خواهد شد.

گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی

 

علی‌رغم تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد در دهه هفتاد، تا کنون هیچ گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای که نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را به طور مشروح و صریح مشخص نماید، تدوین و تصویب نگردیده است. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم اطمینان خاطر سرمایه‌گذار از انباشت و بازگشت سرمایه و لازمه آن آگاهی سرمایه‌گذار از نحوه و مدت زمان تسلط بر اراضی تحت اختیار است^[۳۴].

 

علی‌رغم تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱، به‌دلیل عدم پیش‌بینی مشخص و ارائه راهکار قابل اعتنایی در قانون مذکور جهت واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران خارجی، هیچ نتیجه قابل توجهی، و سازمان مناطق آزاد همچنان شاهد وصول درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی جهت انتقال قطعی زمین می‌باشد که از جمله آن ها درخواست شرکت تأسیساتی نفتی NPCC بود که در نهایت به سرمایه‌‎گذار ایرانی واگذار گردید.

 

گفتار سوم : قانون نظام صنفی

 

به موجب ماده (۸۸) قانون نظام صنفی «دبیرخانه‌ هیئت‌ عالی‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دبیرخانه ‌شورای ‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌، نسبت‌ به‌ تهیه‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ حاکم‌ بر تشکیل‌ و فعالیت‌ تشکل‌های‌ صنفی‌ در مناطق‌ آزاد کشور اقدام ‌کند تا پس‌ از تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ به ‌اجرا درآید». با این حال موضوع تهیه آیین‌نامه این ماده قانونی تاکنون اجرایی نگردیده و موجب ابهام در چگونگی فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد شده است.

 

گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی

 

مقررات انتظامی در مناطق آزاد به موجب تصویب نامه «مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» متفاوت با سرزمین اصلی تدوین شده است. به موجب ماده (۶) این تصویب نامه «تأمین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم در قلمرو مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است». همچنین در تبصره ذیل این ماده مقرر شده که: «نیروی انتظامی برای انجام مأموریت فوق موظف به تشکیل منطقه ویژه انتظامی برای هر منطقه خواهد بود». با این حال با وجود تأکید قانون برای ایجاد منطقه ویژه نظامی، بنابر اعلام سازمان‌های مناطق آزاد موضوع تشکیل منطقه ویژه نظامی برای مناطق مسکوت مانده و اقدام مؤثری از سوی ناجا صورت نگرفته است. عدم اجرای این امر اجرای آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد، آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار داده است^[۳۵].

 

گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری

 

تناقض بین مسئولیت‌های سازمان‌های مناطق آزاد و شوراهای شهر و روستا به یکی از معضلات جدی مناطق آزاد تبدیل شده است که اهم این معضلات به موضوع اخذ عوارض شهری مربوط می‌شود. در این خصوص ، از طرفی اهم فعالیت اجرایی شوراها در تعیین عوارض، صدور مجوز بنا و مواردی از این قبیل تبلور می‌شود و از طرف دیگر به موجب ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهری و غیره به سازمان مناطق آزاد محول شده است^[۳۶]. این ماده مقرر می‌دارد «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید». همچنین بر اساس ماده (۱۱) این قانون «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد». برای رفع این مشکل در تبصره «۲» ذیل ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه اختیارات فرماندار ‌در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شده است. با این حال بنابر اعلام سازمان‌های مناطق آزاد تناقض بین مسئولیت‌های سازمان مناطق آزاد و شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان به قوت خود باقی است.

 

گفتار ششم : بانکداری و بیمه

گاه شرایط به گونه ای است که یکی از طرفین قرارداد متوجه می شود که انجام تعهداتی که به عهده گرفته ، دشوار، بدون منفعت و یا حتی غیر ممکن شده است. در چنین وضعیتی به عنوان دفاع از نقض تعهدات قراردادی ، طرف متاهد می‌تواند مدعی شود که مداخله ی وقایع و اموری که خارج از اراده و کنترل او بوده است انجام قرارداد را غیر ممکن یا از نظر مالی امکان ناپذیر ساخته است در این میان این سوال مطرح می‌باشد که آیا متعهد می‌تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر ؟ تحت چه عنوانی می‌تواند معافیت خود از اجرای تعهد را مطرح نماید؟ آیا تحریم می‌تواند جزء مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره باشد؟ در این پژوهش جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور به عنوان عدم قابلیت اجرای تعهد و در فرض عدم شمول فورس ماژور و آثار آن بر انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

کلید واژگان: فورس ماژور، تحریم، عدم قابلیت اجرا، خارج از اراده، خارج از کنترل، غیر قابل پیش‌بینی

 

فصل اول :

 

کلیات

 

-۱-۱مقدمه

 

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده ی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می کند اما گاهی اجرای قراردادها به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می‌گردد. از این رو حقوق ‌دانان از دیر باز به دنبال این بحث بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها در صورت پدید آمدن وضعیتی که اجرای قرار داد را غیر ممکن می‌سازد یا حکم به اصلاح یا تعدیل قرار داد می توان داد؟ یا باید متعهد را مبری از مسئولیت داشت؟

 

امروزه تحریم های بین‌المللی به ‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آن ها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تامین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست های سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاستی است که در سال‌های اخیر از سوی پاره ای از قدرتها علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاست ها و مواضعشان با منافع آن ها سازگاری نداشته اعمال شده است.

آنچه قابل تأمل است این است که این تحریم ها چه اثاری بر قرار دادهای بازرگانی بین‌المللی دارد؟ آیا ارکان صحت قرارداد را مورد خدشه قرار می‌دهد یا فقط بر اجرای آن تاثیری می‌گذارد اعمال و به وجود آمدن تحریم قبل و بعد از انعقاد قرارداد چه آثاری بر قرارداد دارد؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس ماژور یا همان قوه قاهره می‌باشد و باید قابل پیش‌بینی باشد یا خیر؟

 

در این پژوهش به سوالات فوق با بهره گرفتن از منابع و نظریات علمای حقوق پاسخ داده خواهد.

 

۱-۲-بیان مسأله

 

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرار داد ،حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد هم چنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است امری مذموم و ناپسند می کند.

 

برای تحقق تعذر اجرای قرارداد شرایطی لازم است زیرا صرف هر گونه عدم توانایی اجرای قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد بود.

 

متعذز شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می‌گردد، و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می‌کند عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:

 

الف- خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.

 

ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر

 

ج- تغییر قابل پیش‌بینی بودن آن

 

از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.

 

تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می‌باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می‌گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تأخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می‌گردد.

 

فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ ‌یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین‌المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتاب‌های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی ۱۳۶۴، ۱۱۲).

 

 

د) قوانین و مقررات دولتی

 

در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، توانمندسازی کارکنان در مواد۵۸ و ۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۵۸ بیان می­دارد که سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه­های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه­های اجرایی را به گونه ­ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش،مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را در جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه­ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی بر اساس مقررات مربوطه در هر سال برخوردار گردند)همان)

 

پیش­نیازهای مورد نیاز برنامه های توانمندسازی کارکنان

 

از دیدگاه کلیفورد^[۵۵] توانمندسازی کارکنان مستلزم سه پیش­نیاز است “رفتارهای حرفه­ای”، “سبک رهبری” و”محیط” این پیش­نیازها بستر لازم برای موفقیت برنامه ­های توانمندسازی را فراهم می ­آورند. همراه با این پیش­نیازها، عدم تمرکز قدرت و پاداش مبتنی بر عملکرد نیز می ­توانند به صورت مکمل برنامه­ ها عمل کنند(جلالى جواران و جلالى جواران، ۱۳۸۹)

 

ویژگی­های حرفه­ای :

 

رفتارهای حرفه­ای کارکنان همانند زمین حاصلخیزی است، که آماده کشت ‌می‌باشد. رفتارهای حرفه­ای، پیش­نیاز توانمندسازی کارکنان است. کارکنان باید ‌به این احساس برسند که کارشان با ارزش است. آنان باید به عنوان عضو یک تیم، آماده بر عهده گرفتن مسئولیت ­ها و ‌پاسخ‌گویی‌ باشند. آموزش، ارشاد و راهنمایی، تعلق حرفه­ای و شبکه­سازی از جمله رفتارهای حرفه­ای راهبردی برای توانمندسازی می­باشند که در زیر مختصرا به آن می­پردازیم:

 

۱) آموزش : آموزش، نوعی دانش و شناخت کلی به افراد می­دهد تا به ‌عنوان عضوی از یک تیم در تغییر یک سیستم فعالانه ایفای نقش نمایند که شامل فنون رهبری، مهارت­ های حل مشکل، ارتباطات و آماده ­سازی کارکنان می­ شود

 

۲) ارشاد : اشاره به راهنمایی­هایی دارد که افراد با تجربه به افراد کم تجربه ارائه می­ دهند تا بیاموزند و رشد کنند. (مربیگری)

 

۳) تعلق حرفه­ای : افراد باید به حرفه خود عشق بورزند و تعلق حرفه­ای باعث رشد شخصیتی افراد شده و ابزاری را برای شکل­­هی به رفتار آنان فراهم می­ کند.

 

۴) شبکه­سازی : تجلی ارتباطات درون سازمانی هستند نه سلسله مراتب، شبکه­ های واقعی شبکه­ های هستند که در محیط واقعی سازمان و نه در نمودار سازمانی شکل می­ گیرند، شبکه­ ها باعث تبادل سریع اطلاعات و بازخور در بین افراد شده و بر عزت نفس آن­ها می ­افزاید(پاک­طینت و فتحی­زاده ،۱۳۸۷)

 

۲) محیط : کارکنان به توانمندی دست نخواهند یافت مگر آنکه نیازهای اساسی­شان در محیط کار ارضاء شود. و فرهنگی وجود د اشته باشد که به ارزش­هایی چون اعتقاد متقابل، مشارکت فراگیر­، کار گروهی و ریسک­پذیری بها دهد(همان منبع)

 

۳) سبک رهبری­: در ادبیات جدید مدیریت رهبری را هنر توانمندسازی دیگران می­نامند و مدیران توانمند به خوبی می­دانند که توانمندی و موفقیت آن­ها در گرو توانمندی و موفقیت گروه کاری آن­هاست. چنین مدیرانی به عنوان یک هادی، مباشر، تسهیل­کننده و مربی عمل ‌می‌کنند و سعی ‌می‌کنند کارکنان را از وابستگی به سمت عدم وابستگی و فراتر از آن، وابستگی متقابل(وابستگی مدیر و سازمان به آن­ها) سوق دهند(همان منبع).

 

سه کلید مهم برای ایجاد توانمندی در نیروی انسانی

 

هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیت­های ویژه برای فرایند کار و تولید انتخاب می­شوند، از شروع تا پایان کار برنامه­ ریزی و اجرا ‌می‌کنند، همه چیز را مدیریت ‌می‌کنند و مسئولیت را به صورت مساوی و عادلانه تقسیم ‌می‌کنند. مزیت تیم­های خودگردان در فراهم کردن رضایت شغلی، تغییر نگرش، تعهد کاری، برقراری ارتباط بهتر میان کارکنان و مدیران، اثربخشی بیشتر فرایندهای تصمیم ­گیری، بهبود و پیشرفت عملیات، کاهش هزینه­ ها و بهره ­وری سازمان خلاصه می­ شود(میرمحمدی،۱۳۹۲)

 

الف) اولین کلید: تیم­سازی را جایگزین سلسله مراتب کنید. توانمندسازى بدون ایجاد تغییرات مناسب در سلسله ­مراتب بوروکراسی سنتی غیر ممکن است و آن نیازمند یک ساختار سازمانی تخت با سطوح سلسله مراتبی کمتر و بهبود ارتباط بین تیم­ها ‌می‌باشد(مجیدى، قهرمانى و محمودآبادى، ۱۳۸۷)

 

هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیت­های ویژه برای فرایند کار و تولید انتخاب می‌شوند، از شروع تا پایان کار برنامه­ ریزی و اجرا ‌می‌کنند، همه چیز را مدیریت می‌کنند و مسئولیت را به صورت مساوی و عادلانه تقسیم ‌می‌کنند. این گروه از کارکنان از آغاز تا پایان، مسئول کل فرایند تولید و ارائه خدمت، موظف خود خواهند بود. آن ها مجازند تصمیم بگیرند و تصمیمات را اجرا کنند. ژاپنی­ها این گروه­ ها را حلقه کیفیت(QC)می­نامند. این سبک از مدیریت سبب می­ شود، سازمان از سبک هرم سازمانی به سبک دایره­ای در جهت بهبود کل سیستم سازمان تغییر جهت دهد. (جلالى جواران و جلالى جواران، ۱۳۸۹). این گروه ها از طریق گذراندن دوره ­های آموزشی قادرند مهارت­ های لازم را کسب و درحین کار وابستگی کمتری به مدیران و سرپرستان احساس کنند. ‌گروه‌های خودگردان در کار یکدیگر مداخله نمی­کنند مگر آنکه گامی درجهت توانمندشدن باشد. مدیریت عالی سازمان بایستی نسبت به حمایت و پشتیبانی از ‌گروه‌های خودگردان اعتقاد قلبی داشته باشد( آقایار ،۱۳۸۲)

 

ب) کلید دوم تسهیم اطلاعات: که به کارکنان اجازه می­دهد موقعیت­های سازمان خود را بشناسند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تسهیم اطلاعات با اعتمادسازی در سازمان، شکستن تفکر سلسله مراتبی سنتی آغاز می­ شود و در نتیجه موجب افزایش احساس مسئولیت­ پذیری کارکنان می­ شود. یعنی اطلاعات لازم به آسانی دراختیار کارکنان قرار گیرد. دسترسی به اطلاعات باعث اعتمادبه­نفس و آگاهی آنان از وضعیت فعلی سازمان شده و موجب تحکیم فرهنگ اعتماد و همدلی می­ شود. کارکنان اگر اطلاعــات کافی نداشته باشند قادر به تصمیم ­گیری صحیح نیستند. دسترسی کارکنان به اطلاعات باعث احساس تعلق، بهبود عملکرد و احساس مسئولیت کارکنان می­ شود. اطلاعات خون حیات توانمندسازی است(آقایار ، ۱۳۸۲).

 

ج) کلید سوم: خود مختاری و استقلال کاری: باید در چارچوب مرزهای مشخص باشد تا از اتلاف انرژی بیهوده جلوگیری کند. عوامل تعیین­کننده مرز فعالیت­ها عبارتند از:

 

مأموریت‌ یا فلسفه وجودی سازمان: یعنی هدف از تشکیل یا کسب و کار سازمان چیست؟
ارزش‌ها: حدود فعالیت شما چیست؟
تصورات: تصویر شما از آینده چیست؟
اهداف: چه چیزی، چه وقت، در کجا و چگونه انجام دهید؟

 

نقش‌ها: چه کسی، چه کاری با چه نوع ساختار سازمانی انجام دهد و در انجام کار چگونه حمایت می­ شود؟ بسیاری از مدیران معمولاً از تفویض اختیار هراس دارند. زیرا معتقدند مهم­ترین عامل بقا سازمانشان که کسب درآمد و سود است به خطر می ­افتد. البته این دیدگاه زمانی درست است که اختیار تصمیم ­گیری به کارکنان ناتوان واگذار گردد (آقایار ،۱۳۸۲).

 

مزایای توانمندسازی منابع انسانی

 

مشروعیت این نظام سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟

 

پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:

 

۱- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاکم می‌کنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیه مردم و از پایین به بخش‌های مختلف جریان و سیلان می‌یابد.

 

۲- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.

 

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخش‌های مختلف جامعه ساری و جاری است.

 

۳- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است.

 

به عبارت دیگر، با تفکیک مشروعیت و مقبولیت، زمانی که بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.

 

بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است که معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شکل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌کنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاه هایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش کثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیه سوم را پی می‌گیریم.

 

مشروعیت سیاسی

 

مشروعیت (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می‌کند.

 

ماکس وبر در تحلیل رضایت مردم از حکومت از سه نوع سلطه مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروکراتیک) و مشروعیت فرهمندی( کارنرماتیک).

 

وی در تعریف مشروعیت، به طور کلی عنوان می‌کند که حکومتی مشروعیت دارد که به طرق سه گانه فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حکومت کنندگان را بپذیرند.

 

برخی نیز مشروعیت را با کارآمدی یکی می‌دانند و معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌کند.

 

بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یکسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند که چنانچه حکومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر کار آید و حکمرانی کند حکم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

 

از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمکراتیک غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.

 

در نظامهای دمکراتیک غربی، که اساس آن ها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شکل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.

 

این در حالی است که درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حکومت، قانونی است که از منشأ وحی برخوردار است و از آنجایی که حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خدا است، هر حاکمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.

 

چنان که در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده که : حاکمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سات است، هیچکس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.

 

از دیدگاه اسلامی، به طور کلی از دو منظر به مسئله مشروعیت حاکمیت پرداخته شده است:

 

۱- دیدگاه دولت – خلافت.

 

۲- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، که خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.

 

در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آن را جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارش‌های پیامبر اکرم(ص) تمسک جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای ائمه، یکی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مسئله است که در سوره بقره آیه ۴۱ به آن پرداخته شده است.^[۴۲]

 

و اما در ‌دولت‌های‌ مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد که رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.

 

‌به این ترتیب بنظر می‌رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط ‌به این امر است که شهروندان ‌به این نتیجه رسیده باشند که رعایت مقررات از سوی کارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان کمک می‌کند.

 

‌بنابرین‏ مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلکه در توقع شهروندان راجع به کارایی این مقررات قرار دارد.

 

پس اگر حکومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سرکوبگر ندارد و هر گونه کودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.

 

در اینجا است که بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت کیفیتی است که نه از قوانین و فرامین رسمی بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.^[۴۳]

 

فصل ششم

 

رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

 

رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن

 

اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یک مسابقه تصویر کردیم که در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آن ها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت:

 

گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده

 

علم قاضی در صورتی حجت است که متکی به دلایل و مستندات مندرج در پرونده باشد .

 

۱- شرح پرونده :

 

آقای سیروس به اتهام ارتکاب زنای محصن با خانم رقیه تحت تعقیب قرار می‌گیرد . شاکیه (خانم رقیه) اظهار داشته :« او (سیروس) یک بار به بهانه قبض برق به منزل ما آمد و مستاجر ما است . از آنجا که شبی در مورخ ۷۶/۲/۱۲ ساعت ۱۲ شب به خانه ما آمد و با اجبار با من زنا کرد و گفت به کسی چیزی نگو ، با تو ازدواج می کنم و بعد از آن چندین بار دیگر هم با من زنا کرد و علی و حسین و رضا از اهالی محل تا حدودی از این مسئله آگاه هستند » . خواهر شاکیه اظهار داشته :« یک شب ساعت ۱:۳۰ بامداد دیدم که با هم صحبت می‌کردند »؛ آقای رضا هم تأیید کرده که آقای سیروس دستشویی خانه شاکیه را تعمیر کرده و همچنین اهالی محل ‌در مورد ارتباط آن ها با یکدیگر ، در حد متعارف ، اظهاراتی را بیان داشته اند . آقای علی اظهار داشته است که :«یک شب ساعت ۱۲ صدا می‌آمد ، داخل حیات همسایه که دیوارش کوتاه بود را نگاه کردم و دیدم دو نفر هستند ، از پنجره نگاه کردم دیدم که خانم رقیه و سیروس هستند و با هم خلوت کرده بودند و من هم درب را به هم کوبیدم و آمدم ». همسر متهم (سیروس) اظهار داشته:« که شوهرم چند ماهی است اخلاقش تغییر کرده و شبها دیر به خانه می‌آید و مرا کتک می زند» . آقای سیروس تمامی اظهارات شاکیه ، مطلعین و همسرش را تکذیب می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۱)

 

دادگاه عمومی شیروان طی دادنامه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۷۶ آقای سیروس را که دارای همسر دائمی بوده و تمکن استمتاع از او را هم داشته است و علی‌رغم انکار متهم و عدم حصول نصاب شرعی شهود ، با توجه به اینکه متهم اقرار ‌به این داشته است که چند باری به خاطر تعمیر دستشویی و کاهگل بام به منزل شاکیه رفت و آمد داشته … و حسب اظهارات یکی از شهود (آقای علی) به اینکه متهم همراه خانم رقیه داخل خانه آقای حسین بوده اند و متعاقب آن متهم اقرار ‌کرده‌است که « بله من آنجا بودم و خانم رقیه به درب خانه آمد که اگر در را باز نکنی و مرا راه ندهی ، سر وصدا می کنم ، ولی هیچ نوع رابطه ای با ایشان نداشتم» ، و همچنین اظهارات برادر شاکیه ( ۱۵ ساله) به اینکه « آقای سیروس چند ساعتی از شب را در خانه ما می گذراند » ، و اظهارات همسر متهم به اینکه « همسرم وقتی برای آزادی او سند] وثیقه[ گذاشته به من گفت اگر پرسیدند شبها زود به خانه می آمدم به آن ها بگو آری » و با عنایت ‌به این که خانم رقیه باکره بوده و بعضی از مشخصات بدنی آقای سیروس را بیان کرده ‌و گواهی ازاله بکارت او نیز موجود است ، در مجموع تمامی موارد فوق موجب حصول علم و یقین به ارتکاب زنا می‌باشد و لذا زنای محصن در حق متهم ثابت است و در نهایت او را به حد رجم و با لحاظ مکره بودن خانم رقیه و نظریه مشورتی ۷/۳۳۱۷ – ۳/۱۱/۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه ( تعیین ارش البکاره با قاضی است ) متهم را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال ارش البکاره (‌در مورد مهر المثل چون بحث حقوقی داشته و نیاز به تقدیم دادخواست داشته … دادگاه تکلیفی ندارد ) و ‌در مورد اتهام خانم شاکیه به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه علی‌رغم چهار بار اقرار وی نزد دادگاه ، چون مدعی شده که با اکراه (آقای سیروس درب را هل داد و در دهانم را گرفت و به اجبار با من زنا کرد) این عمل را انجام داده و در دفعات بعد هم گفته « اگر که تمکین نمی کردم متهم با من ازدواج نمی کرد» و در مجموع مدعی اکراه مادی و معنوی شده ، با توجه به ماده ۶۷ ق.م.ا و قاعده درأ حکم به برائت وی صادر می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد۵، ۱۴۵)

 

پرونده با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل ایشان به شعبه ۳۳ دیوان ارسال می‌گردد که این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷ – مورخه ۹/۲/۷۷ به شرح ذیل رأی صادر می کند :«…. چون اظهارات گواه و مطلعین مبین عمل زنا نیست و متهم نیز منکر زنا شده است و رابطه در حد کمک های عادی و نیازمندی ها بوده است ، مبنایی برای حصول علم و قطع و یقین به حد متعارف بر ارتکاب زنا وجود ندارد … دادنامه صادره نقض می‌گردد ….». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۷)

 

پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی شیروان ، این دادگاه با تشکیل جلسه و حضور طرفین و وکیل متهم ، دادنامه شماره ۲۴۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۷۷ را بدین شرح صادر می کند :

 

« ‌در مورد اتهام زنای محصن آقای سیروس و خانم رقیه به زنای غیر محصنه ، ‌در مورد زنا با توجه به محتویات پرونده ۱- اقاریر بیش از ده بار متهمه در مراحل تحقیق مقدماتی و دادگاه ۲- گواهی پزشکی قانونی ۳- اقاریر طرفین به وجود رابطه متعارف ۴- اظهارات مطلعین ۵- خلوت نمودن متهمین ، شب هنگام ۶- تکذیب علقه زوجیت توسط متهمین ۷- اظهارات همسر متهم که مبین شرایط احصان است … علم به ارتکاب زنا حاصل … و هیچ اکراه یا اجباری ثابت نیست … مستنداً به مواد ۶۸ و ۸۸ و ۱۰۵ و بند الف ماده ۸۳ ق.م.ا با رعایت مفاد ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ همان قانون ، آقای سیروس را به حد رجم از بابت زنای محصن و از بابت رابطه نامشروع به استناد ماده ۶۳۷ هر دو متهم را به ۲۰ ضربه شلاق محکوم نموده است ». ^[۲۹]

 

متهمین در مقام تجدید نظرخواهی برآمده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان ارجاع گردیده است و شعبه مذکور با این استدلال ، نظر به اصراری بودن موضوع می‌دهد :«…. در تعزیر به لحاظ رابطه نامشروع چون دادگاه عمل زنا از طریق عمل محرز تشخیص داده و لذا رابطه مذکور جرم علی حده و مستقل نمی داند و کیفر تعزیری مغایر قانون بوده … لذا دادنامه صادره نقض می‌گردد ….».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ، ۱۴۹)

 

پرونده در هیئت عمومی (اصراری)^[۳۰]طرح می‌گردد و منتهی به رأی اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۸ – ۱/۴/۱۳۷۸ ‌به این شرح می‌گردد :« با توجه به اینکه در حکم صادره اتهام متهم زنای محصن مستوجب رجم بوده و دلیل اثبات اتهام علم قانونی عنوان شده ، در حالی که مستندات پرونده علم آور و مؤثر در مقام نمی باشد … دادنامه صادره مبنی بر رجم متهم سیروس نقض می‌گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ،۱۵۷)

 

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

 

معماری شناختی انسان

 

یک از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی مغز تأثیر می پذیرد. هدف اصلی انقلاب شناختی، احیاء دوبارۀ اهمیت ذهن در علوم انسانی بود (برونر^[۶۳]، ۱۹۹۰). اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می‌کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی های شناختی، که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند، تمرکز دارد (اسمیت و راگان^[۶۴]، ۲۰۰۵). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، یعنی طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می‌برد و می‌تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی خود را تغییر دهد، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. یکی از اندیشه‌های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات^[۶۵] است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی^[۶۶]، فعال یا کوتاه مدت^[۶۷] و بلند مدت^[۶۸] در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، ۱۳۹۰). حافظۀ کوتاه مدت، حافظۀ فعال، حافظۀکاری هر سه به یک معنا است. ما در این پژوهش عمدتاًً از واژۀ حافظۀ کاری استفاده می‌کنیم.

 

حافظه^[۶۹]، شامل: «به خاطر سپاری» ^[۷۰]و «یادآوری»^[۷۱] محرک های ادراک شده است. منظور از به خاطر سپاری یا به یاد سپاری، جا گرفتن ادراک حاصل از محرک ها در حافظۀ درازمدت و یاد آوری به معنای فراخوانی آن ادراک از حافظۀ درازمدت به حافظۀ کوتاه مدت است (امیرتیموری، ۱۳۹۰). در اینجا به بررسی چگونگی معماری شناختی انسان از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات و اصول مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

 

معماری شناختی انسان به روشی اشاره دارد که طبق آن اجزای تشکیل دهندۀ شناخت انسان مانند حافظه های حسی، کاری و بلند مدت سازماندهی می‌شوند.

 

نظریۀ پردازش اطلاعات

 

نظریۀ پردازش اطلاعات یا «خبر پردازی»، برای اولین بار توسط اتکینسون و شیفرین ^[۷۲](۱۹۶۸) مطرح شد و بعد ها توسط صاحب نظران دیگر تکامل یافت. نظریۀ پردازش اطلاعات، برگرفته از مطالعات مربوط به ساختار و عملکرد مغز و توسعه فناوری های مربوط به ساختار و عملکرد رایانه است. این نظریه نحوۀ توجه انسان به محیط، به رمز درآوردن اطلاعات و ربط دادن آن ها با اطلاعات موجود در حافظه، ذخیره سازی اطلاعات در حافظه، و بازیابی اطلاعات از حافظه را به هنگام نیاز مورد بحث قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این نظریه به بررسی فرآیندهای یادگیری، به یادسپاری و یادآوری اطلاعات می پردازد.

 

نظام حافظه

 

در نظریه پردازش اطلاعات، فرض بر این است که نظام حافظه ای انسان متشکل از سه ساختار اصلی است که عبارتند از: ۱- حافظۀ حسی، ۲- حافظۀکاری و ۳- حافظۀ درازمدت. بر اساس معماری شناختی مطرح شده توسط اتکینسون و شیفرن (۱۹۶۸)، می توان گفت که اطلاعات دریافت شده از محیط، ابتدا در حافظۀ حسی پردازش می‌شوند. سپس بعضی از عناصر این اطلاعات به حافظۀ کاری منتقل می‌شوند تا در آنجا به همراه اطلاعات نگهداری شده در حافظه بلند مدت به طور آگاهانه ای پردازش شوند. اگر لازم باشد که اطلاعات پردازش شده در این مرحله، برای مدتی نگهداری شوند، باید به حافظۀ بلند مدت منتقل شوند. اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ بلند مدت را می توان به حافظۀ کاری بازگرداند و مورد استفاده قرار داد.

 

۱- حافظۀ حسی

 

ثبت حسی اولین مرحلۀ خبرپردازی است. حافظۀ حسی، اطلاعاتی را که از طریق گیرنده های حسی به مغز وارد می شود دریافت کرده و برای مدتی بین یک تا سه ثانیه نگهداری می‌کند. در حافظۀ حسی اهمیت فرآیندهای توجه و ادراک از آن جهت است که یکی از اولین ضرورت ها در ثبت داده ها در حافظۀ حسی و طی شدن مراحل دیگر در حافظه و یادگیری می‌باشد.

 

۲- حافظۀ کاری

 

حافظۀ کاری یا کوتاه مدت، ساختار اولیه ای است که اطلاعات ورودی از حافظۀ حسی را پردازش می‌کند در عین حال، اطلاعات تثبیت شده در حافظۀ درازمدت نیز برای مورد استفاده قرار گرفتن، ابتدا وارد حافظۀ کاری می‌شوند و سپس به اندام های حرکتی منتقل می‌گردند. ویژگی های حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات جدیدی که از محیط نشأت می گیرند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. حافظۀ کاری، دو ویژگی برجسته و از بسیاری جهات شگفت انگیز دارد که برای هر کسی که به مطالب طراحی آموزشی علاقه مند است، مهم می‌باشند. اولین ویژگی حافظۀ کاری در هنگام سروکار داشتن با اطلاعات جدید این است که از لحاظ ظرفیت بسیار محدود است (کوان^[۷۳]، ۲۰۰۱: میلر^[۷۴]، ۱۹۵۶) ویژگی دوم حافظۀ کاری این است که از لحاظ مدت زمان نگهداری اطلاعات هم بسیار محدود است (پیترسون و پیتر سون^[۷۵]، ۱۹۵۹).

 

در هر مرحله، فقط تعداد بسیار محدودی از اقلام یا عناصر اطلاعاتی در حافظۀ کاری قابل پردازش می‌باشند. در حالی که توافق کلی در این رابطه که حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات جدید از لحاظ گنجایش بسیار محدود است، وجود دارد، اما، مقدار دقیق این گنجایش محل بحث است. میلر (۱۹۵۶) پیشنهاد داد که ظرفیت حافظۀ کاری حدوداً هفت مورد است، اما اخیراًً کوان (۲۰۰۱) پیشنهاد داده است، که چهار مورد رقم صحیح تری می‌باشد. در هر صورت و به رغم تفاوت این اعداد، آنچه مهم است، این است که حافظۀ کاری شدیداًً در توانایی ذخیره کردن اطلاعات، محدودیت دارد.

 

در متون آموزشی، ما معمولاً از حافظۀ کاری برای ذخیرۀ دائمی کلمات، ارقام یا حروف، استفاده نمی کنیم، در عوض، حافظۀ کاری برای پردازش این موارد، در زمانی که پردازش نیاز به سازماندهی، ترکیب، مقایسه یا اداره کردن موارد اطلاعاتی دارد، استفاده می شود. تنها ذخیره کردنی که معمولاً لازم است حافظه کاری انجام دهد، ذخیرۀ محصولات واسطه ایِ عملیات شناختی برای حفاظت و نگهداری آن ها، می‌باشد. به همین دلیل حافظۀ کاری علاوه بر کاربرد اولیۀ پردازنده ای خود، کاربرد ذخیره کردنی نیز دارد. از طرف دیگر، اطلاعات در حافظۀ کاری از طریق دو کانال مجزا پردازش می شود (کانال های دیداری و شنیداری) و هر کانال می‌تواند در یک واحد زمانی مشخص تعداد محدودی اطلاعات را پردازش کند. این دو کاناله بودن، ظرفیت حافظه کاری را دو برابر می‌کند.

 

بدیهی است آنچه می‌تواند انسان را ملتزم به پذیرش و عمل ‌به این انقیاد کند؛ تربیت انسانی و هدایت وی به صراط‌المستقیم است. تربیتی بر مبنای تعالی انسانی که منجر به رسیدن به جامعه‌ای عاری از خشونت، تجاوز، ظلم و ستم می‌شود.

 

از نظر فرهنگ اسلامی^[۹۰] افراد انسانی دو دسته‌اند؛ کسانی که متعلقات دنیایی هستند و عامل قهر و ظلم و جنگ و کسانی که ارزش الهی را در خود بارور کرده و به تهذیب نفس پرداخته‌اند. جنگ‌طلبی مرتبط با قوای باطنی و عدم تهذیب انسانی و غلبه قوای غضبیه و اشتغال آن است. از نظر اسلامی روابط بین‌الملل تحت تأثیر مهم‌ترین کارگزار خود یعنی انسان است. ثبات و آرامش یا منازعه، جنگ و خشونت بسته ‌به این است که قدرت و سیاست در دست کدام انسان باشد.

 

در خاتمه می‌توان گفت نگرش اسلام به انسان و اینکه انسان به عنوان نایب و خلیفه‌ی خداوند به‌شمار می‌رود، زمینه‌ساز این مهم است که چون خداوند حق است، هرگز اراده ظلم نمی‌کند و… پس انسان مخلوق و خلیفه‌ی او نیز حق ندارد ظلم کند و نمی‌تواند غیرعدالت را در رفتار خود ملاک قرار دهد و تنها کسی ظلم می‌کند که خدایی بودن خود را فراموش کرده و ‌بر اساس احکام الهی عمل نمی‌کند.

 

بند دوم : ترویج فرهنگ صلح

 

مطالب پیشین بیانگر اصل نفی جنگ از منظر اسلام و منبع وحی بود. آنچه باید در تکمیل بحث به آن اشاره شود، موضوع صلح و دیدگاه اسلام در خصوص آن است.

 

در حقوق بین‌الملل «صلح را دیپلماسی ادامه‌ جنگ می‌گویند و عبارت است از خاتمه بخشیدن به درگیری‌ها و حل و فصل ادعاهای جدال برانگیز از راه مصالحه یا چشم‌پوشی و برقراری نظم جدید که صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن آن، تأمین کننده‌ ثبات، امنیت، آرامش و فراغ خاطر باشد».^[۹۱]

 

واژه جنگ و صلح همواره با یکدیگر در فرهنگ روابط اجتماعی مطرح شده‌اند و همچنان که عده‌ای معتقد به درونی بودن عامل جنگ در انسان هستند و غرایز انسانی و قوای غضبیه و … را در بروز جنگ و ستیزه‌گری مؤثر می‌دانند، گروهی هم به فطری بودن صلح‌گرایی انسان اعتقاد دارند و بیان می‌کنند که رشد و تعالی انسان‌ها و گرایش انسان به حق در بستر صلح محقق می‌شود و به همین دلیل اسلام پرچمدار صلح است و گواه این ادعا را موارد زیر برشمرده‌اند.

 

واژه اسلام از ریشه سلم است که یک معنای آن برکنار بودن از آفات و بیماری‌های باطنی و ظاهری است ‌و معنای دیگر آن صلح و سازش است.

 

شعار و درود اسلامی، سلام است^[۹۲] و به زیبایی تفسیر شده که «سلام به عنوان شعار صلح تنها در برابر انسان‌‌های طالب صلح گفته نمی‌شود، بلکه در مقابل کسانی که با برخورد جاهلانه صلح را به مخاطره می‌اندازند هم سلام گفته می‌شود.^[۹۳] و قرآن در برابر کسانی که شعار سلام را بر زبان آورند درشتی و ناباوری و بدگمانی را نمی‌پذیرند.^[۹۴] توصیه اسلام به بر زبان راندن سلام و محسوب کردن سلام به عنوان یکی از اسماء الهی، دلیلی بر ترویج فرهنگ صلح و سازش در اسلام است.

 

۳- واژه‌ صلح در لغت به معنای مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و آیات متعددی در قرآن، مسلمانان و مؤمنان را به صلح‌گرایی و برقراری صلح توصیه و ترغیب می‌کند، از جمله:

 

بین مردم صلح برقرار نمایید (بقره، ۲۴۴)- ای مؤمنان همه در صلح و سازش داخل شوید (بقره، ۲۰۸)- تقوای الهی پیشه کنید و در میان خود صلح برقرار کنید.^[۹۵]– صلح و سازش بهتر است، منتهی مردم بخیل و تنگ‌نظر راضی به برقراری صلح نیستند.^[۹۶]

 

قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد: «اگر آن ها از در ستیز و جنگ وارد نشدند و با تو نجنگیدند و از در صلح درآمدند، خداوند به شما اجازه‌ سلطه‌جویی نسبت به آن ها را نمی‌دهد».^[۹۷]

 

ترویج فرهنگ صلح را در سیره و سنت پیامبر به عینه می‌توان مشاهده کرد و به گفته‌ تاریخ اسلام در دوران حکومت اسلامی پیامبر داعیه‌ی صلح‌طلبی رادر موارد زیادی به اثبات رساند؛ از جمله با صلح حدیبیه و از همه مهم‌تر در فتح مکه، فرمان عفو و امان صادر می‌کند، مسلمان را انتقام‌جویی، مقابله به مثل، قتل و غارت نهی می‌کند و می‌فرماید امروز روز رحمت است و …. .

 

و نیز حضرت علی (ع) به فرمانده‌ی لشکر خود، مالک اشتر، فرمان می‌دهد: «هرگز پیشنهاد صلح و آشتی دشمن را رد نکن؛ زیرا صلح موجب آسایش و آرامش سپاهیان است و تو را از اضطراب درونی راحت می‌کند و امنیت بر شهرهای تو حاکم می‌شود».^[۹۸]

 

‌بنابرین‏ شاید بتوان موارد صلح طلبی اسلام رادر مراحل زیر برشمرد:

 

– قبل از بروز جنگ، اسلام در برخورد با سایر افرادودولت‌ها مبنا را بر دعوت به وحدت کلمه و حکم مشترک^[۹۹] میان مسلمانان و آنان گذارده و همزیستی مسالمت آمیز را ملاک ارتباط و تعامل با سایر انسان‌ها می‌داند.

 

– در هنگام بروز جنگ، توصیه، سفارش و تأکید قرآن^[۱۰۰]، پیامبر و پیروان راه وی، پذیرش پیشنهاد صلح است.

 

– پس از جنگ، راهبرد اسلام تلاش برای حفظ صلح و وفای به عهد است. ^[۱۰۱]

 

بند سوم : اصول و قواعد فقهی

 

علاوه بر تصریح قرآن کریم بر نفی جنگ و نهی از آغازگری جنگ و درگیری و توصیه به مدارا و همزیستی مسالمت آمیز و ترویج صلح و دوستی، اصول کلی و مبانی عملی هم به طور مستقیم و غیرمستقیم خشونت و درگیری میان انسان‌ها را نفی می‌کنند.

 

اندیشمندانی که درباره‌ حقوق بشردوستانه در اسلام به تحقیق و مطالعه پرداخته‌اند، اصول متعددی را برشمرده‌اند؛ از جمله: اصل صلح و همزیستی مسالمت آمیز، اصل نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، اصل امنیت، اصل برابری و تساوی انسان‌ها، اصل تفاهم، اصل رحمت، اصل مودّت و دوستی، اصل وفای به عهد و از همه مهم‌تر اصل عدالت.

 

شاید بتوان گفت که ریشه همه‌ این اصول، به فلسفه هستی انسان و خلیفه‌‌الهی او برمی‌گردد که مبنای تمام رفتارهای انسانی محسوب می‌شود. مبنایی که چارچوب قواعد و رعایت حقوق انسانی را در تمامی زمینه‌ها و زمان‌ها از جمله در جنگ به روشنی ترسیم و بیان می‌کند.

 

رعایت اصل عدالت با توجه به مفهوم آن، می‌تواند تا حد زیادی ما را از پرداختن به سایر اصول بی‌نیاز کند.

 

قرآن کریم می‌فرماید: خداوند شما را به عدل و احسان فرمان می‌دهد.^[۱۰۲]

 

خداوند به انسان دستور می‌دهد که به عدالت رفتار و احسان پیشه کند و عدالت پیشگی را به پرهیزکاری و تقوی نزدیک می‌داند.^[۱۰۳] علاوه بر این، حکم کلی عدالت در جنگ را نیز مورد توجه قرار داده و به صراحت دستور می‌دهد:

 

«دشمنی با قومی، شما را وادار نکند که از جاده‌ی عدالت خارج شوید و عدالت را رعایت نکنید».^[۱۰۴]

 

منابع و ماخذ

 

کتب فارسی

 

۱- ارسطو ، ۱۳۷۸ هـ . ش ، اخلاق نیکو ماخوس، ترجمه ی محمد حسن لطفی ،چ دوم ، تهران : طرح نو

 

۲- الیوت ، کاترین؛ ورنون ، کاترین ، ۱۳۸۲ هـ . ش ، نظام حقوقی فرانسه ، ترجمه ی صفر بیگ زاده ، ج ۵ ، تهران : مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی

 

۳- امیری قائم مقامی ، عبد المجید ، ۱۳۷۸ هـ . ش ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، تهران : انتشارات نشر میزان

 

۴- ایروانی ، باقر ، ۱۴۱۷ هـ . ق ، القواعد الفقهیه ، چ اول ، ج ۱ ، قم : مؤسسه‌ الفقه للطباعه و النشر

 

۵- بابایی ، ایرج ، ۱۳۸۶ هـ . ش ، حقوق بیمه ، تهران : انتشارات سمت

 

۶- بادینی ، حسن ، ۱۳۸۴ هـ . ش ، فلسفه ی مسئولیت مدنی ، تهران : سهامی انتشار

 

۷- باریکلو ، علیرضا ، ۱۳۹۲ هـ . ش ، مسئولیت مدنی ، چ چهارم ، تهران : نشر میزان

 

۸- بهرامی احمدی ، حمید ، ۱۳۷۷ هـ . ش ، سوء استفاده از حق ، چ سوم ، تهران : انتشارات اطلاعات

 

۹- بهرامی احمدی ، حمید ، ۱۳۸۸ هـ . ش ، قواعد فقه ، ج ۱ ، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق ( ع )

 

۱۰- بهرامی احمدی ، حمید ، ۱۳۸۸ هـ . ش ، مسئولیت مدنی ، تهران : انتشارات نشر میزان

 

۱۱- بهرامی احمدی ، حمید ، ۱۳۹۱ هـ . ش ، ضمان قهری، چ اول ، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

 

۱۲- پاپکین ، ریچارد ؛ استرول ، آوروم ، ۱۳۶۸ هـ . ش ، کلیات فلسفه ، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی ، چ پنجم ، تهران : حکمت

 

۱۳- پاکتچی ، احمد ، ۱۳۸۰ هـ . ش ، دایره المعارف بزرگ اسلامی ، ج ۸ ، تهران ، مرکز دائره المعارف

 

۱۴- پژوهشکده ی فقه و حقوق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی ، ۱۳۷۹ هـ . ش ، ماخذ شناسی قواعد فقهی ، چ اول ، قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

 

۱۵- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ۱۳۶۷ هـ .ش ، مبسوط ج ۱ ، تهران ، انتشارات گنج دانش

 

۱۶- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،۱۳۷۲ هـ . ش،ترمینولوژی حقوق ، چ ششم ،تهران:گنج دانش

 

۱۷- جعفری تبار ، حسن ،۱۳۸۹ هـ . ش ،مسئولیت مدنی کالا ،چاپ اول ،تهران : مؤسسه‌ ی انتشار دادگستر

 

۱۸- جناتی ، محمد ابراهیم ، ۱۳۶۹ هـ . ش ، جایگاه اسصلاح و مصالح مرسله در منابع اجتهاد ،تهران : کیهان اندیشه

 

۱۹- جوادی آملی ، عبدا… ، ۱۳۸۱ هـ . ش ، نسبت دین و دنیا ، قم : انتشارات اسراء

 

۲۰- جوان ، موسی ، ۱۳۲۶ هـ .ش ، مبانی علم حقوق ، تهران : چاپ رنگین

 

۲۱- حیاتی ، عباس ، ۱۳۹۲ هـ . ش ، حقوق مدنی(۴) مسئولیت مدنی ، چ اول ، تهران : نشر میزان

 

۲۲- سبحانی ، جعفر ، ۱۳۸۴ هـ . ش ، درس خارج اصول ، جلسه اول ، قم ، مسجد اعظم

 

۲۳- سیستانی ، علی ، ۱۳۸۹ هـ . ش ، تقریرات قاعده ی لا ضرر و لا ضرار ، ترجمه ی دکتر اکبر نائب زاده ، چ اول ، تهران : انتشارات خرسندی

 

۲۴- شیخ صدوق ، محمد بن علی بن بابویه ، ۱۳۷۷ هـ . ق ، الحفال ، ترجمه ی آیت ا… کمره ای ، تهران ، انتشارات اسلامیه

 

۲۵- صفایی ، حسین ، ۱۳۵۱ هـ . ش ، تعهدات و قرار دادها ، ج ۲ ، تهران : مؤسسه‌ ی عالی حسابداری

۲۶- صفایی ، حسین ، ۱۳۷۵ هـ . ش ، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، مقاله ی دوم تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل صغیر و مجنون ، ج ۱ ، تهران : نشر میزان

 

۲۷- صفایی ، حسین ؛ رحیمی ، حبیب ا… ، ۱۳۹۱ هـ . ش ، مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد ) ، تهران : انتشارات سمت

 

۲۸- عمید ، حسن ، ۲۵۳۶ ، فرهنگ عمید ، چ یازدهم ،تهران:انتشارات امیر کبیر

 

۲۹- فیض الاسلام ، علی نقی ، [ بی تا ] ، ترجمه و شرح نهج البلاغه ، [ بی جا ] ، [ بی نا ]

 

۳۰- قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۷۶ هـ . ش ، مبانی مسئولیت مدنی ، چ چهارم ، تهران : نشر میزان

 

۳۱- قاسم زاده ، سید مرتضی ، ۱۳۹۰ هـ . ش ،الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد،چ نهم،تهران: نشر میزان

 

۳۲- کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۷۴ هـ .ش ، ضمان قهری،مسئولیت مدنی ، تهران : دانشگاه تهران

 

۳۳- کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۷۸ هـ .ش ، الزامات خارج از قرارداد ، تهران : دانشگاه تهران

 

۳۴- کاتوزیان ، ناصر ، ۱۳۹۰ هـ .ش ، مسئولیت ناشی از عیب تولید ، تهران : دانشگاه تهران

 

۳۵- مبین، حجت ، ۱۳۹۰ هـ . ش ، نظریه ی قابلیت استناد ، چ اول ، تهران : انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

 

۳۶- محقق داماد ، مصطفی ، ۱۳۹۲ هـ . ش ، قواعد فقه ( بخش مدنی ) ،ج۱، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی

 

۳۷- مددی ، صادق ، ۱۳۸۸ هـ . ش ،مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا ، چ اول ، تهران : مؤسسه‌ مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین با همکاری نشر میزان

 

 

۳۸- مطهری ، مرتضی ، ۱۳۷۶ هـ . ش ، آشنایی با علوم اسلامی ، ج ۳ ، قم : انتشارات صدرا

 

۳۹- موسوی بجنوردی ، محمد ، ۱۳۷۲ هـ . ش ، قواعد فقهیه ، تهران : نشر میعاد

 

کتب عربی

 

۱- اثیر ، مجد الدین ابو اسعادات،۱۳۱۱ هـ . ق ، النهایه فی غریب الحدیث ، ج ۳ ، مصر : مطبعه العثمانیه

 

۲- اشقر ، عمر سلیمان ، [ بی تا ] ، تاریخ الفقه الاسلامی ، کویت : مکتبه الفلاح للنشر و التوزیع دار النفائس

 

۳- امام خمینی ، روح ا… ، [ بی تا ] ، تحریر الوسیله ، چ دوم ، ج ۲، قم: مؤسسه‌ ی مطبوعاتی دارالعلم

 

۴- امام خمینی ، روح ا… ، ۱۳۸۵ هـ . ق ، الرسائل ، قم : مؤسسه‌ ی اسماعیلیان

 

۵- امام خمینی ، روح ا… ، ۱۴۱۴ هـ . ق ، بدائع الدرر ، قم : مؤسسه‌ ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ره )

 

۶- امام خمینی ، روح ا… ، ۱۴۱۷هـ . ق، التعادل و التراجیح ، قم : مؤسسه‌ ی تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)

 

۷- امام خمینی ، روح ا… ، ۱۴۲۱ هـ . ق ، کتاب البیع ، تهران : مؤسسه‌ ی تنظیم ونشر آثار امام خمینی ( ره )

 

۸- آخوند خراسانی ، ملا محمد کاظم ، ۱۴۰۹ هـ . ق ، کفایه الاصول ، قم :مؤسسه‌ آل البیت (ع) لاحیاء التراث

 

۹- آملی ، میرزا هاشم ، ۱۳۹۵ هـ . ق ، قم : المطبعه العلمیه

 

۱۰- بجنوردی ، میرزا ، ۱۳۸۹ هـ . ق ، القواعد الفقهیه ، ج اول ، نجف : مطبعه الاداب

 

۱۱- بجنوردی ، محمد حسن ، ۱۴۱۹ هـ . ق ، القواعد ، چ اول ، ج ۱ ، قم : نشر الهادی

 

۱۲- بهسودی ، محمد سرور ، ۱۴۱۷ هـ . ق، تقریر درس آیت ا… خویی ، چ پنجم ، ج ۳ ، قم : مکتب الداوری

 

۱۳- تیمیه ، احمد بن عبد الحلیم ، ۱۳۸۰ هـ . ق ، اسبوع الفقه الاسلامی ، دمشق : مجلس الاعلا لرعایه الفنون و الاداب و العلوم الاجتماعیه

 

۱۴- حدید مدائنی ، عز الدین ، ۱۴۲۸ هـ . ق ، شرح نهج البلاغه به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج ۱، بغداد : دارالانتشارات العربی

 

۱۵- حر عاملی ، محمد بن الحسن ، ۱۳۹۱ هـ . ق ، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ، ۱۷ ، بیروت : دار الاحیا التراث العربی

 

۱۶- حلی ( علامه ) ، جمال الدین حسن بن یوسف ، [ بی تا ] ، تذکره الفقها ، چاپ سنگی ، ج اول ، قم : المکتبه الرضویه لاحیاء التراث الجعفریه

 

۱۷- حلی ( علامه ) ، جمال الدین حسن بن یوسف ، ۱۴۰۴ هـ . ق،قواعد الاحکام،ج اول، قم : انتشارات رضی