گاه شرایط به گونه ای است که یکی از طرفین قرارداد متوجه می شود که انجام تعهداتی که به عهده گرفته ، دشوار، بدون منفعت و یا حتی غیر ممکن شده است. در چنین وضعیتی به عنوان دفاع از نقض تعهدات قراردادی ، طرف متاهد می‌تواند مدعی شود که مداخله ی وقایع و اموری که خارج از اراده و کنترل او بوده است انجام قرارداد را غیر ممکن یا از نظر مالی امکان ناپذیر ساخته است در این میان این سوال مطرح می‌باشد که آیا متعهد می‌تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر ؟ تحت چه عنوانی می‌تواند معافیت خود از اجرای تعهد را مطرح نماید؟ آیا تحریم می‌تواند جزء مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره باشد؟ در این پژوهش جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور به عنوان عدم قابلیت اجرای تعهد و در فرض عدم شمول فورس ماژور و آثار آن بر انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلید واژگان: فورس ماژور، تحریم، عدم قابلیت اجرا، خارج از اراده، خارج از کنترل، غیر قابل پیش‌بینی

فصل اول :

کلیات

-۱-۱مقدمه

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده ی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می کند اما گاهی اجرای قراردادها به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می‌گردد. از این رو حقوق ‌دانان از دیر باز به دنبال این بحث بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها در صورت پدید آمدن وضعیتی که اجرای قرار داد را غیر ممکن می‌سازد یا حکم به اصلاح یا تعدیل قرار داد می توان داد؟ یا باید متعهد را مبری از مسئولیت داشت؟

امروزه تحریم های بین‌المللی به ‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آن ها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تامین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست های سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاستی است که در سال‌های اخیر از سوی پاره ای از قدرتها علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاست ها و مواضعشان با منافع آن ها سازگاری نداشته اعمال شده است.

آنچه قابل تأمل است این است که این تحریم ها چه اثاری بر قرار دادهای بازرگانی بین‌المللی دارد؟ آیا ارکان صحت قرارداد را مورد خدشه قرار می‌دهد یا فقط بر اجرای آن تاثیری می‌گذارد اعمال و به وجود آمدن تحریم قبل و بعد از انعقاد قرارداد چه آثاری بر قرارداد دارد؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس ماژور یا همان قوه قاهره می‌باشد و باید قابل پیش‌بینی باشد یا خیر؟

در این پژوهش به سوالات فوق با بهره گرفتن از منابع و نظریات علمای حقوق پاسخ داده خواهد.

۱-۲-بیان مسأله

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرار داد ،حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد هم چنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است امری مذموم و ناپسند می کند.

برای تحقق تعذر اجرای قرارداد شرایطی لازم است زیرا صرف هر گونه عدم توانایی اجرای قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد بود.

متعذز شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می‌گردد، و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می‌کند عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:

الف- خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.

ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر

ج- تغییر قابل پیش‌بینی بودن آن

از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.

تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می‌باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می‌گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تأخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می‌گردد.

فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ ‌یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین‌المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتاب‌های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی ۱۳۶۴، ۱۱۲).