سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می‌گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم می‌باشد.

گفتار دوم -عدم تفکیک وظایف اداری و قضایی نیروی انتظامی

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر ب – مبارزه با قاچاق ج– مبارزه با منکرات و فساد د – پیشگیری از وقوع جرایم ه– کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز– حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می‌گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده‌اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ ‌به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می‌دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می‌گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می‌گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می‌باشد .

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

در حوزه ی اداری

۱ – پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

۲ – وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می‌گیرد .

۳ – اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

۴ – اقدام قبل از وقوع جرم

۵ – ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی آماده به خدمت و …..

در حوزه ی قضایی

۱ – تعقیب متخلفین نظم عمومی

۲ – کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

۳ – اقدام پس از وقوع جرم

۴- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .