مشروعیت این نظام سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟

پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:

۱- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاکم می‌کنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیه مردم و از پایین به بخش‌های مختلف جریان و سیلان می‌یابد.

۲- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخش‌های مختلف جامعه ساری و جاری است.

۳- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است.

به عبارت دیگر، با تفکیک مشروعیت و مقبولیت، زمانی که بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.

بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است که معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شکل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌کنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاه هایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش کثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیه سوم را پی می‌گیریم.

مشروعیت سیاسی

مشروعیت (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می‌کند.

ماکس وبر در تحلیل رضایت مردم از حکومت از سه نوع سلطه مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروکراتیک) و مشروعیت فرهمندی( کارنرماتیک).

وی در تعریف مشروعیت، به طور کلی عنوان می‌کند که حکومتی مشروعیت دارد که به طرق سه گانه فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حکومت کنندگان را بپذیرند.

برخی نیز مشروعیت را با کارآمدی یکی می‌دانند و معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌کند.

بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یکسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند که چنانچه حکومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر کار آید و حکمرانی کند حکم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمکراتیک غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.

در نظامهای دمکراتیک غربی، که اساس آن ها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شکل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.

این در حالی است که درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حکومت، قانونی است که از منشأ وحی برخوردار است و از آنجایی که حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خدا است، هر حاکمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.

چنان که در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده که : حاکمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سات است، هیچکس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.

از دیدگاه اسلامی، به طور کلی از دو منظر به مسئله مشروعیت حاکمیت پرداخته شده است:

۱- دیدگاه دولت – خلافت.

۲- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، که خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.

در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آن را جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارش‌های پیامبر اکرم(ص) تمسک جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای ائمه، یکی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مسئله است که در سوره بقره آیه ۴۱ به آن پرداخته شده است.^[۴۲]

و اما در ‌دولت‌های‌ مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد که رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.

‌به این ترتیب بنظر می‌رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط ‌به این امر است که شهروندان ‌به این نتیجه رسیده باشند که رعایت مقررات از سوی کارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان کمک می‌کند.

‌بنابرین‏ مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلکه در توقع شهروندان راجع به کارایی این مقررات قرار دارد.

پس اگر حکومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سرکوبگر ندارد و هر گونه کودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.

در اینجا است که بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت کیفیتی است که نه از قوانین و فرامین رسمی بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.^[۴۳]

فصل ششم

رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن

اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یک مسابقه تصویر کردیم که در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آن ها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت: