گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده

علم قاضی در صورتی حجت است که متکی به دلایل و مستندات مندرج در پرونده باشد .

۱- شرح پرونده :

آقای سیروس به اتهام ارتکاب زنای محصن با خانم رقیه تحت تعقیب قرار می‌گیرد . شاکیه (خانم رقیه) اظهار داشته :« او (سیروس) یک بار به بهانه قبض برق به منزل ما آمد و مستاجر ما است . از آنجا که شبی در مورخ ۷۶/۲/۱۲ ساعت ۱۲ شب به خانه ما آمد و با اجبار با من زنا کرد و گفت به کسی چیزی نگو ، با تو ازدواج می کنم و بعد از آن چندین بار دیگر هم با من زنا کرد و علی و حسین و رضا از اهالی محل تا حدودی از این مسئله آگاه هستند » . خواهر شاکیه اظهار داشته :« یک شب ساعت ۱:۳۰ بامداد دیدم که با هم صحبت می‌کردند »؛ آقای رضا هم تأیید کرده که آقای سیروس دستشویی خانه شاکیه را تعمیر کرده و همچنین اهالی محل ‌در مورد ارتباط آن ها با یکدیگر ، در حد متعارف ، اظهاراتی را بیان داشته اند . آقای علی اظهار داشته است که :«یک شب ساعت ۱۲ صدا می‌آمد ، داخل حیات همسایه که دیوارش کوتاه بود را نگاه کردم و دیدم دو نفر هستند ، از پنجره نگاه کردم دیدم که خانم رقیه و سیروس هستند و با هم خلوت کرده بودند و من هم درب را به هم کوبیدم و آمدم ». همسر متهم (سیروس) اظهار داشته:« که شوهرم چند ماهی است اخلاقش تغییر کرده و شبها دیر به خانه می‌آید و مرا کتک می زند» . آقای سیروس تمامی اظهارات شاکیه ، مطلعین و همسرش را تکذیب می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۱)

دادگاه عمومی شیروان طی دادنامه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۷۶ آقای سیروس را که دارای همسر دائمی بوده و تمکن استمتاع از او را هم داشته است و علی‌رغم انکار متهم و عدم حصول نصاب شرعی شهود ، با توجه به اینکه متهم اقرار ‌به این داشته است که چند باری به خاطر تعمیر دستشویی و کاهگل بام به منزل شاکیه رفت و آمد داشته … و حسب اظهارات یکی از شهود (آقای علی) به اینکه متهم همراه خانم رقیه داخل خانه آقای حسین بوده اند و متعاقب آن متهم اقرار ‌کرده‌است که « بله من آنجا بودم و خانم رقیه به درب خانه آمد که اگر در را باز نکنی و مرا راه ندهی ، سر وصدا می کنم ، ولی هیچ نوع رابطه ای با ایشان نداشتم» ، و همچنین اظهارات برادر شاکیه ( ۱۵ ساله) به اینکه « آقای سیروس چند ساعتی از شب را در خانه ما می گذراند » ، و اظهارات همسر متهم به اینکه « همسرم وقتی برای آزادی او سند] وثیقه[ گذاشته به من گفت اگر پرسیدند شبها زود به خانه می آمدم به آن ها بگو آری » و با عنایت ‌به این که خانم رقیه باکره بوده و بعضی از مشخصات بدنی آقای سیروس را بیان کرده ‌و گواهی ازاله بکارت او نیز موجود است ، در مجموع تمامی موارد فوق موجب حصول علم و یقین به ارتکاب زنا می‌باشد و لذا زنای محصن در حق متهم ثابت است و در نهایت او را به حد رجم و با لحاظ مکره بودن خانم رقیه و نظریه مشورتی ۷/۳۳۱۷ – ۳/۱۱/۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه ( تعیین ارش البکاره با قاضی است ) متهم را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال ارش البکاره (‌در مورد مهر المثل چون بحث حقوقی داشته و نیاز به تقدیم دادخواست داشته … دادگاه تکلیفی ندارد ) و ‌در مورد اتهام خانم شاکیه به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه علی‌رغم چهار بار اقرار وی نزد دادگاه ، چون مدعی شده که با اکراه (آقای سیروس درب را هل داد و در دهانم را گرفت و به اجبار با من زنا کرد) این عمل را انجام داده و در دفعات بعد هم گفته « اگر که تمکین نمی کردم متهم با من ازدواج نمی کرد» و در مجموع مدعی اکراه مادی و معنوی شده ، با توجه به ماده ۶۷ ق.م.ا و قاعده درأ حکم به برائت وی صادر می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد۵، ۱۴۵)

پرونده با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل ایشان به شعبه ۳۳ دیوان ارسال می‌گردد که این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷ – مورخه ۹/۲/۷۷ به شرح ذیل رأی صادر می کند :«…. چون اظهارات گواه و مطلعین مبین عمل زنا نیست و متهم نیز منکر زنا شده است و رابطه در حد کمک های عادی و نیازمندی ها بوده است ، مبنایی برای حصول علم و قطع و یقین به حد متعارف بر ارتکاب زنا وجود ندارد … دادنامه صادره نقض می‌گردد ….». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۷)

پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی شیروان ، این دادگاه با تشکیل جلسه و حضور طرفین و وکیل متهم ، دادنامه شماره ۲۴۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۷۷ را بدین شرح صادر می کند :

« ‌در مورد اتهام زنای محصن آقای سیروس و خانم رقیه به زنای غیر محصنه ، ‌در مورد زنا با توجه به محتویات پرونده ۱- اقاریر بیش از ده بار متهمه در مراحل تحقیق مقدماتی و دادگاه ۲- گواهی پزشکی قانونی ۳- اقاریر طرفین به وجود رابطه متعارف ۴- اظهارات مطلعین ۵- خلوت نمودن متهمین ، شب هنگام ۶- تکذیب علقه زوجیت توسط متهمین ۷- اظهارات همسر متهم که مبین شرایط احصان است … علم به ارتکاب زنا حاصل … و هیچ اکراه یا اجباری ثابت نیست … مستنداً به مواد ۶۸ و ۸۸ و ۱۰۵ و بند الف ماده ۸۳ ق.م.ا با رعایت مفاد ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ همان قانون ، آقای سیروس را به حد رجم از بابت زنای محصن و از بابت رابطه نامشروع به استناد ماده ۶۳۷ هر دو متهم را به ۲۰ ضربه شلاق محکوم نموده است ». ^[۲۹]

متهمین در مقام تجدید نظرخواهی برآمده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان ارجاع گردیده است و شعبه مذکور با این استدلال ، نظر به اصراری بودن موضوع می‌دهد :«…. در تعزیر به لحاظ رابطه نامشروع چون دادگاه عمل زنا از طریق عمل محرز تشخیص داده و لذا رابطه مذکور جرم علی حده و مستقل نمی داند و کیفر تعزیری مغایر قانون بوده … لذا دادنامه صادره نقض می‌گردد ….».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ، ۱۴۹)

پرونده در هیئت عمومی (اصراری)^[۳۰]طرح می‌گردد و منتهی به رأی اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۸ – ۱/۴/۱۳۷۸ ‌به این شرح می‌گردد :« با توجه به اینکه در حکم صادره اتهام متهم زنای محصن مستوجب رجم بوده و دلیل اثبات اتهام علم قانونی عنوان شده ، در حالی که مستندات پرونده علم آور و مؤثر در مقام نمی باشد … دادنامه صادره مبنی بر رجم متهم سیروس نقض می‌گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ،۱۵۷)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره