در بسیاری از مطالعات، تاثیر تغییرات جریان وجوه نقد بر سایر متغیرهای مالی بررسی شده است. در متون مالی این را حساسیت جریان نقدی^[۶۰] می­نامند. مانند حساسیت جریان نقدی سرمایه ­گذاری (فازاری و همکاران، ۱۹۸۸، کاپلان و زینگالس، ۲۰۰۰، هواکیمیان، ۲۰۰۹)، حساسیت جریان نقدی رشد (مولیناری، ۲۰۱۳)، حساسیت جریان نقدی وجه نقد (کاشانی­پور و نقی­نژاد، ۱۳۸۸)، حساسیت جریان نقدی بازده سهام (رضازاده و نیکجو، ۱۳۹۱). به عنوان مثال حساسیت جریان نقدی سرمایه ­گذاری اشاره به درصد تغییرات مخارج سرمایه شرکت­ها در قبال درصد تغییرات در جریان­های نقدی و حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان­های نقدی دارد (کاشانی­پور و نقی­نژاد، ۱۳۸۸) ^[۶۱].

پیشگامانی مانند فازاری و همکاران (۱۹۸۸) پژوهش­هایی در زمینه حساسیت جریان وجوه نقد بر روی سرمایه ­گذاری انجام دادند. آن­ها ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت­ها در کوتاه­مدت بیشتر به پس­انداز وجوه نقد و کمتر به سرمایه ­گذاری روی می ­آورند اما در بلندمدت از محل وجوه پس­انداز شده سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند.

مولیناری (۲۰۱۳) با بررسی شرکت­های کوچک و متوسط ایتالیایی نشان داد که شرکت­های اهرمی (شرکت­های با بدهی زیاد) دارای جریان وجه نقد داخلی اندکی هستند و این مسئله بر حساسیت جریان نقدی رشد می ­افزاید. وی این پدیده را به وجود محدودیت­های مالی نسبت می­دهد.

در شرایط محیطی ایران، آقایی و همکاران (۱۳۸۹) اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی را بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. یافته ­های این تحقیق نشان داد که بین تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی و تغییرات ساختار دارایی و سرمایه شرکت­ها رابطه­ معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرکت­های ایرانی در کوتاه­مدت به افزایش پس­انداز (افزایش در وجوه نقد نگهداری شده) و کاهش تامین مالی خارجی (کاهش استقراض و یا فروش سهام سرمایه مالکانه) و در بلندمدت به افزایش سرمایه ­گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می­ورزند. در واقع نحوه­ تخصیص وجود نقد شرکت­ها، بیان­کننده عکس­العمل (رفتار) شرکت­ها به تکانه­های جریان وجوه نقد ‌می‌باشد.

کاشانی­پور و نقی­نژاد (۱۳۸۸) تاثیر محدودیت­های مالی را بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد بررسی نمودند. تجزیه و تحلیل ۷۸ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادا تهران، نشان داد که جریان­های نقدی تاثیر معناداری بر سطوح نگهداری وجوه نقد نداشته و همچنین تفاوت معناداری در بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد شرکت­های با محدودیت مالی وجود ندارد. نویسندگان مقاله نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایه ­گذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسب­تری برای تعیین وجود محدودیت­های مالی است.

۲-۹- پیشینه تحقیق

در سال­های اخیر و به ویژه در نتیجه رسوایی­های مالی اخیر، توجه روز افزونی به موضوع کیفیت اقلام تعهدی شده است. کیفیت سود و تاثیر آن بر بازده سهام مفهومی است که دارای جنبه­ های متفاوتی است. به همین دلیل، تعاریف مختلف و معیارهای اندازه ­گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح ‌شده‌اند و مطالعات متعددی در این زمینه انجام گرفته است.

۲-۹-۱- تحقیقات خارجی

بعد از تصویب قانون ساربنز آکسلی^[۶۲] در سال ۲۰۰۲، توجه تحقیقات دانشگاهی بسیار معطوف به کیفیت سود و اقلام تعهدی شد. رواج این گونه تحقیقات با کار اسلوان (۱۹۹۶) شروع شد. وی بررسی کرد که آیا قیمت‌های سهام با توجه به اطلاعات موجود در اجزای نقدی و تعهدی سود شکل گرفته‌اند و یا فقط حاصل مبادلات با توجه به رقم نهایی سود هستند. برای پایداری عملکرد سود نسبت به حجم اجزای تعهدی و نقدی در نظر گرفته شد. بر اساس نتیجه تحقیق وی جزء تعهدی سود از جزء سود نقدی پایداری کمتری داشته و سطوح بالاتر اقلام تعهدی نشان دهنده کیفیت سود پایین‌تر است. این مطالعه نشان داد که سرمایه گذاران به اختلاف میان دو اجزای نقدی و تعهدی سود توجهی نکرده و صرفاً به کل رقم سود واکنش نشان می‌دهند. به عقیده اسلوان همیشه نمی‌توان از بهترین استراتژی و بهترین اطلاعات استفاده کرد و این احتمال وجود دارد که نتایج یافته شده نیز به دلیل هزینه بر بودن این اطلاعات و نه به دلیل بی توجهی سرمایه گذاران باشد. از نظر وی هر چه رابطه میان اجزای تعهدی و اجزای آن منفی‌تر باشد سرمایه گذاران ناآگاهانه تر عمل کرده‌اند.

لو^[۶۳] (۱۹۹۳) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام می‌پردازد. وی ‌به این نتیجه رسید که شرکت‌های با کیفیت سود بالاتر، ضریب واکنش سود و بازده بالاتری دارند. فاما و فرنچ (۱۹۹۲) بازده های سهام NYSE را بررسی کرده و دریافتند که رابطه معناداری بین بتا و متوسط بازده وجود ندارد. آن ها نتیجه گرفتند که CAPM قادر به توصیف باذده متوسط بین ۵۰ سال گذشته نبوده و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار قدرت توصیف مدل CAPM را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

مطالعات بوشی (۱۹۹۸) و ماتسوموتو (۲۰۰۲) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدتی که زودتر ترکیب پورتفولیوی خود را عوض می‌کنند، بسیار متکی به اخبار سود هستند. حضور این سهام‌داران برای مدیران ایجاد انگیزه می‌کند تا از اقلام تعهدی که اثر منفی بر سود دارند اجتناب نموده و از این طریق به انتظارات بازار دست یافته و یا حتی به رقم سود بالاتری نیز برسند. تحقیقات بوشی و ماتسوموتو به بررسی چگونگی رفتار مدیران چنین شرکت‌هایی در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری پرداخت. نتیجه نشان داد که عموماً این مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده و یا مخارج تحقیق و توسعه را مدیریت می‌کنند. میخائیل و همکاران (۱۹۹۹) به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداخته‌اند. آن‌ ها ‌به این نتیجه دست یافتند که بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس‌العمل نشان می‌دهد.

دیچاو و دیچو (۲۰۰۲) نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است، ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش‌بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می‌یابد. آن‌ ها در نهایت چنین نتیجه گیری می‌کنند که ویژگی‌های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.