­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

1. ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)

1. ابزارهای استقراضی (بدهی)

1. ابزارهای مشتقه

1. ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.