:

توسعه روزافزون و تنوع اشخاص حقوقی مزبور و لزوم تبیین قواعد حاکم بر ایشان بر کسی پوشیده نیست. بنابراین اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی بابت اعمالی که مرتکب می گردند یا آنکه به لحاظ ترک تکالیف قانونی، قراردادی یا عرفی خود مسئولیت پیدا می نمایند. در خصوص تحقق مسئولیت مدنی برای اشخاص مزبور با توجه به امکان انتساب فعل یا ترک فعل به نمایندگان حقیقی و قانونی، اشخاص حقوقی تردیدی وجود ندارد.

بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث اختلافی حقوق جزای عمومی میباشد که در بین حقوقدانان موافقین و مخالفین زیادی دارد. با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نمود و سپس با تعریف مسئولیت کیفری، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار داد .در تعریف شخص حقوقی تعاریف مختلفی ارائه گردیده. بعضی گفته اند شخص حقوقی از اجتماع و تشکل اشخاص یا اموال که دارای شخصیت حقوقی است ، تشکیل میشود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار میگردد. بر این اساس نهادهای مذکور میتوانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت ، بنوت و امثال آن (فرج الهی ، 1388، ص62).

1-2- بیان مسئله تحقیق:

عدالت حقوقی اقتضا دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی  شدند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند ، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد . مساله این است که چون اقدامات و اعمال و تصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد ، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست.

مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی برگرفته ازنظام های حقوقی اروپایی و صنعنی است و بستر چنین رویکردی با عنایت بر وجود و تشکیل شرکت ها و موسسات و با توجه به این که از انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته متاثر است و با عنایت به این که منشا مبانی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مسولیت کیفری اشخاص حقوقی کشورهای غربی است از این نظر پیشرفته و تکامل یافته است و بالتبع با مطالعه سیاست تقنینی آمریکا ، می توان به معایب و کاستی های نظام قانون گذاری ایران در این خصوص پی برد ( صفایی، 1382 ، ص153).

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

مطالعات تطبیقی همواره موردتوجه حقوقدانان بوده است زیرامطالعات تطبیقی همواره به نظام حقوقی ایران درجهت توسعه وپیشرفت کمک کرده است و از این طریق می توان به نواقص نظام حاکم واصلاح آن درجهت سیاست تقنینی مطلوب بهره برد  و باتوجه به اینکه کشور آمریکا ازنظر حقوقی دارای پیشرفت وسیعی است ، فهمیدن و استفاده کردن ازنظام حقوقیاین کشور ضروری به نظر می رسد .

در اعصار گذشته که هنوز مسئولیت کیفری و مدنی از هم بازشناخته نشده بود مبنای این دو نوع مسئولیت حقوقی نیز واحد و یکسان بود. در حقوق قدیم به صورت اثبات رابطه سببیت مادی بین فعل زیانبار و فاعل آن مبنای مسئولیت اعم از کیفری و مدنی را شکل می داد. اما با گذشت زمان تلاش هایی برای یافتن مبنای مناسب و معقول آغاز شد. و در این ر استا حقوقدانان به ارئه تئوری ها و نظریاتی پرداختند. از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.( صفار ، 1372 ، ص 184 )

اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع میکنند؛ چنانچه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره “۴۲۰-۱-۸۴.د” اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار میرود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.نظام کیفری کشور ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده است. طبع فردمدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند.رویه قضایی نیز تاکنون هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است؛ ولی در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی بر می خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است،(علی آبادی ،ج اول ، ص 137)

با توجه به این مطالب بررسی و پیگیری و ارتقاء این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار میشود که نیازمند بررسی ،تصحیح و تکمیل هر چه بیشتر بحث از سوی مراجع مربوط میباشد.

1-4- پرسش یا پرسش های اصلی تحقیق :

1.آیا مدیران اشخاص حقوقی هم ،در این دو نظام حقوقی  به همراه اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند ؟

2.آیا اشخاص حقوقی در این دو نظام حقوقی می توانند به علل موجهه و به علل رافع مسئولیت کیفری  استناد کنند ؟

3. نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا چگونه است؟

1-5- فرضیه های تحقیق :

1.به نظرمی رسد مدیران شخص حقوقی همچون اشخاص حقیقی در صورت ورود زیان یا نقض قانون مسئولیت کیفری دارند .

2.به نظر می رسد  که اشخاص حقوقی نیز بتوانند در صورت وجود علل موجهه و علل رافع مسئولیت  کیفری به آن استناد کنند .

3. به نظر می رسد فرضیه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران به طور مطلق پذیرفته نیست اما عکس این موضوع در نظام حقوقی آمریکا پذیرفته شده است .

1-6- اهداف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق بهره برداری جهت تعیین و ترمیم سیاست جنایی کشورمان و معایب ومزایای که در کشورمان استفاده شود. هدف ارمانی این پژوهش دستیابی به قوانینی است که بتواند بیشترین اثربخشی بر سیاست کیفری  ایران داشته باشد.

هدف علمی این تحقیق بررسی تطبیقی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا می باشد. اهداف ویژه و فرعی این تحقیق عبارتند از :

• مطالعه تاریخچه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا در این زمینه

• مطالعه و شناخت مسولیت کیفری اشخاص حقوقی ایران و آمریکا

• شناخت نقاط قوت و ضعف قوانین ایران وامریکا در زمینه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی

• بررسی نحوه تبیین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و آمریکا