امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

بیان مساله

به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.

به نظر می رسد همان طور که در پاراگراف اول اشاره شد تبدیل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمی گردد و ممکن است تغییر تعهد را به همراه داشته باشد.

تبدیل تعهد توافقی بین متعهد و متعهدله می باشد مبنی بر جایگزین کردن تعهد جدیدی به جای تعهد قدیمی که با این عمل حقوقی تعهد سابق و تضیمنات آن ساقط و تعهد جدیدی جایگزین آن می شود.تبدیل تعهد بر اساس ماده292 قانون مدنی می تواند اشکال متفاوتی داشته باشدولی براساس ماده 293شزایط آن در همه موارد یکی است.بنابراین ایجاب می نماید ماهیت حقوقی ویژه تبدیل تعهد ،تعریف،انواع و آثار آن در این مقاله بررسی می شود.

تعریف تعهد و ارکان آن

تعریف تعهد در لغت:تعهد در لغت به معنای عهده دار شن،کاری را بر عهده گرفتن،عهد کردن،تیمار داشتن و نگه داشتن آمده است[1].

تعریف تعهد در حقوق:تعاریف حقوقی که از تعهد به عمل آمده نزدیک به معنای لغوی می باشد و اصولا عنصر بر عهده گرفتن را در بردارند.برخی از حقوقدانان بدون آن که از شخصیت طلبکار و رابطه وی با مدیون نامی ببرند تعهد را به وضع حقوقی که به موجب آن شخص عهده دار انجام دادن کاری می شود تعریف کرده اند[2].بعضی دیگر در تعاریف خود علاوه بر ملاحظه چهره مادی تعهد از این جهت که دارای ارزش است و جزو دارایی محسوب می شود جنبه شخص آن را ه از این لحاظ که در رابطه دو شخص تحقق می پذیرد در نظر داشته اند[3] .برخی از نویسندگان تعهد را یک رابطه حقوقی می دانند که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد و یا به حکم قانون مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند[4].در تعریف دیگر تعهد رابه دینی و شخصی است که بین طلبکار و بدهکار به وجود می آید[5].

قانون مدنی علیرغم این که در م 183 و در متن بیان عقد،ایجاد تعهد را اثر مستقیم آن می داند،هیچ گاه تعریف مستقلی از تعهد ارائه نداده است ولی می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی بین دو یا چند شخص که بر اساس آن حق و تکلیف ایجاد می شود،حق برای متعهدله و تکلیف برای متعهد.

[1]-حسن عمید،فرهتگ فارسی عمید،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،1363،چاپ اول،ص404؛محمد معین،فرهنگ فارسی،تهران،موسسه انتشارات امیرکبیر،ج1،1363،چاپ ششم،ص1105.

[2]-عبد الرزاق السنهوری،نظریه عقد،ش18؛دموگ،تعهدات،ج1،ش7(به نقل از دکترناصر کاتوزیان،نظریه عمومی تعهدات،تهران،نشر یلدا،1374،چاپ اول،ص63).

[3]-محمد حیدری،پایان نامه تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان،دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،136،ص8.