دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن |
- تعریف و بیان مسأله:
در این پایاننامه تلاش میشود تا به تبیین و روشنگری” دعوای غیر منقول و مراجع صالح برای رسیدگی به آن ” پرداخته شود. از آنجا که یکی از مبانی تعیین صلاحیت دادگاهها، موضوع دعوا است و منقول یا غیرمنقول بودن در تعیین صلاحیت مؤثر است، لذا سعی میشود که جهات گوناگون موضوع مذکور تبیین گردد. تشخیص دعاوی غیرمنقول از جهات مختلف حائز اهمیّت است. از جملهی این جهات، تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی غیرمنقول است. هزینه دادرسی دعاوی غیرمنقول با منقول کاملاً تفاوت دارد و از این رو، تشخیص دعوای غیرمنقول از منقول و ارائهی معیاری برای این تشخیص از جهات مختلف اهمیّت خواهد داشت. از جمله سوالاتی که در این زمینه قابل طرح است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
- چنانچه دعوای غیر منقول بر اساس تقویم خواسته انجام شده توسط خواهان، در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینهی دادرسی بر چه مبنایی باید پرداخت شود؟
- در دعوای غیرمنقول آیا طرفین میتوانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
- پیشینهی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایاننامه :
راجع به موضوع این پایاننامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشارهای به این موضوع نمودهاند. از جملهی آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، دورهی مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمیتوان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبهی حق یا مال غیرمنقول ایجاد میشود به تبعیّت از خواستهی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر اینها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه میشود باید غیرمنقول شمرد».
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، شمارهی 715، صفحه 376 : «مادهی 12 قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد 23 و 25 قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود میآید».
- حدود پژوهش در صورت لزوم:
بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.
- فرضیات:
- چنانچه دعوای غیرمنقول براساس تقویم انجام شده توسط خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینهی دادرسی بر اساس قیمت منطقهای تعیین میگردد.
- در دعوای غیرمنقول، طرفین میتوانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند.
- اهداف پژوهشی:
هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.
7- خلاصه و مراحل روش تحقیق:
در این تحقیق، ابتدا به شیوهی کتابخانهای، به گردآوری اطلاعات و فیشبرداری پرداخته میشود و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده به نتیجهگیری میپردازیم. از اینرو، روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی میباشد.
تقسیمبندی کلّی پایاننامه :
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
مطالب این پایاننامه، در سه بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول به” کلّیات” و بخش دوم به” مفهوم و مصادیق دعاوی غیر منقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول ” و بخش سوم به” مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای غیرمنقول” اختصاص خواهد یافت.
بخش اول: کلیّات
مطالب این بخش در دو فصل مورد مطالعه قرار میگیرد؛ در فصل نخست، به مفهوم دعوا و تعاریف گوناگونی که از دعوا ارائه شده و همچنین اقسام آن پرداخته شده است و در فصل دوم به بررسی و تبیین مفهوم مال و اقسام آن پرداخته میشود.
فصل اول: تعریف دعوا و اقسام آن
در این فصل ابتدا، مفهوم دعوا و سپس اقسام آن تبیین و بررسی میشود.
مبحث اول: مفهوم دعوا
کلمه دعوا، دارای معانی لغوی و اصطلاحی گوناگونی میباشد که در زیر، به طور جداگانه به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
بند اول – تعریف لغوی دعوا
دعوا، واژهای عربی است و در قواعد دستوری این زبان، اسم مصدرِ واژهی ادعّا به شمار میآید. معانی لغوی این واژه را میتوان چنین برشمرد: ادعا کردن، خواستن، نزاع، دادخواهی و آنچه خواسته میشود[1]. این لفظ در زبان عربی، دو معنای متفاوت از هم دارد؛ یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن و دیگری به معنای منازعه و اختلاف.
دعوا در زبان فارسی به دو صورت نوشته و خوانده میشود و دو معنای گوناگون را بازتاب میدهد؛ نخست به صورت دعوی به کسر واو، یعنی همان تلفّظ زبان عربی، که در این صورت به معنای ادعّاست و دوّم، دعوی به معنای دعوا و منازعه و اختلاف است. دعوی، با این نگارش، در متون عربی پیشینه ندارد و به گفتهی ادباء، این لغت در بین فارسیزبانان مشهور است. در زبان فارسی، واژهی دعوا هم به معنای ادعّا کردن به کار میرود و هم به معنای اختلاف و منازعه.[2]
بند دوم – تعریف اصطلاحی دعوا
در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق به ذهن متبادر میشود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از اینرو هر یک از حقوقدانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کردهاند. حقوقدانان میکوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[3]. بر پایهی این تعریف، نخست میبایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیتدار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجهی آن، محق شناختن مدعّی شود؛ درحالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، میتوانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق میداند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامهی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمیشود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاویای که محکوم به رد میشود و یا بطلان آن اعلام میگردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمیتوان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنهی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز میگردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.
در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کردهاند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص میتوانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیلهی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیلهی عمل حقوقی خاصی انجام میشود که اقامهی دعوا نام دارد»[4]. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام میشود»[5]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار بردهاند:
1- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا میباشد.
2-مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا عبارتست از توانایی مدعّیِ حق ضایع شده یا انکار شده، در مراجعه نمودن به مراجع صالح، در راستای به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانونی. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است. به این حق در اصل 34 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد میباشد و هر کس میتواند به منظور دادخواهی، به دادگاه صالح رجوع کند».
با توجه به آنچه گفته شد، میتوان اینگونه نتیجه گرفت که هر جا که حقّی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارندهی حق، بر طبق مقررات قانونی، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است. بر این پایه، نخست باید گفت که دعوا عملی تشریفاتی است؛ زیرا برای طرح دعوا در مراجع قضاوتی، نیاز به تکمیل فرم دادخواست و همچنین رعایت تشریفاتی خاص است که قانونگذار تعیین کرده و دیگر آنکه در هر دعوا، حقی مورد انکار یا تجاوز قرار میگیرد. تا زمانی که مدیون، منکر دین خود به داین نیست، عموماً دعوایی مطرح نمیشود و طرفین از طریق مسالمتآمیز، اختلاف فی ما بین را حل میکنند، ولی زمانی که مدیون، منکر دین خود شد، داین با اقامهی دعوا، در صدد اثبات طلب خود و مطالبهی آن برمیآید؛ برای مثال، دو مالک که املاک آنها در نزدیکی یکدیگر است، تا زمانی که به ملک یکدیگر تجاوز نکردهاند، دعوایی محقق نمیشود اما همین که یکی از آنها به ملک دیگری تجاوز کند، دعوا محقق شده و شخصِ متضرّر، برای احقاق حق خود اقامه دعوا میکند. [7]
مبحث دوم: اقسام دعوا
دعاوی را از جهات گوناگون میتوان بخشبندی کرد که هر یک از این بخشبندیها، آثار و ویژگیهای خاص خود را دارد؛ از جمله میتوان دعاوی را از جهتهای ماهیت و چگونگی حقِ مورد مطالبه، موضوع حقی که اعمال میشود، مالیت داشتن موضوع آن و منشاء حقِ مورد مطالبه تقسیم کرد. در زیر، به بررسی این تقسیمات میپردازیم.
بند اول: تقسیم بندی دعوا بر حسب ماهیّتِ حقِ مورد اجراء:
بر حسب ماهیّت موضوع دعوا، یعنی اینکه اِخبار به حق، بر حسب چه نوعی از حق صورت گرفته است، میتوان دعوا را به دعوای عینی، شخصی و مختلط بخش کرد.
- 1. معین، محمد(1360) فرهنگ فارسی، جلد دوم،چاپ چهارم،تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر ، ص 1539 .
[2] . عمید، حسن (1384 ) فرهنگ فارسی عمید،چاپ سی و دوم، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، ص 648.
- 1. متیندفتری، احمد (1349) آیین دادرسی و بازرگانی،، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد، ش 62، ص 333.
- 2. کاتوزیان، ناصر (1376) اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دادگستر، ش 76، ص 118.
- 3. همان، ص 273.
- 1. شمس، عبدالله (1378) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ نوزدهم ، تهران ،انتشارات دراک، ص 276، ش 492.
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1400-05-16] [ 08:38:00 ق.ظ ]
|