احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین نیز دولتهایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.

 

 

 

بیان مساله

 

با توجه به این که اهلیت جزء احوال شخصیه می باشد در این تحقیق تعریف اهلیت و سابقه فقهی و حقوقی آن و قانون حاکم بر احوال شخصیه و قانون حاکم بر اهلیت و اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران را بررسی می نماییم.

 

سوالات تحقیق

 

قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد؟

 

در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون کدام کشور می باشد؟

 

آیا در حقوق بین الملل خصوصی ایران استثنایی در رابطه با قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه وجود دارد؟ 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

فرضیات تحقیق

 

قانون حاکم بر اهلیت تابع قانون حاکم بر احوال شخصیه می باشد.

 

در حقوق بین الملل خصوصی ایران قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه تابع قانون ملی خودشان می باشد.

 

تنها در یک مورد درصورتی که تبعه خارجه بر طبق قانون خود اهلیت انجام معامله را نداشته باشد ولی طیق قانون ایران اهلیت انجام آن را داشته باشد اهلیت او طبق قانون ایران به رسمیت شناخته خواهد شد.

 

 

 

اهداف تحقیق

 

بررسی پیشینه فقهی و حقوقی اهلیت اتباع خارجه

 

بررسی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه

 

بررسی اصول حاکم بر احوال شخصیه اتباع خارجه

 

 

 

تعریف فقهی و حقوقی اهلیت

 

تعریف لغوی اهلیت :

 

اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است.[3]

 

 

 

تعریف اصطلاحی اهلیت :

 

اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می ­شود.[4]

 

[1]-محمود سلجوقی،حقوق بین الملل خصوصی،ج2،ص323.

 

[2]-نجاد علی الماسی،تعارض قوانین،ص79.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...