در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست.

متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می شود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟

مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط برخی از نویسندگان    می باشد که

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نماید

پاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن

از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادله ی کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد بررسی قرار گیرد، لذا، در این قسمت ادله ی اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن ابتدا تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده می شود.

فصل اول :مفهوم دلیل

تعاریف مختلفی از دلیل  در فرهنگ های لغت و دانشنامه های حقوقی ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا می شود.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید، پس اینکه گفته می شود بار دلیل بردوش مدعی است ، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید به عهده ی مد عی است ، چه شاکی باشند یا طرف شکایت قرار گرفته باشند.[1]

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی

قوانین فعلی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تعریفی از دلیل ارائه نداده اند و شاید دلیل آن این بوده که در مباحث کیفری نمی توان به صورت انحصاری به دلایل رسیدگی نمود و از طرفی به اعتقاد برخی از اساتید و نویسندگان در حقوق جزا ، ما دلیل نداریم بلکه آنچه که مطرح است در واقع قرینه می باشد.به همین دلیل باید از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری  قواعدی را در مورد دلایل در امور کیفری استخراج کرد ، برای مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه دلایل از طرف شاکی خصوصی، ماده 28 از تکلیف ضابطان دادگستری برای جمع آوری ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به میان می آورد.بر همین اساس دلیل در آیین دادرسی کیفری ترسیم کننده مسیری است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد و در این مسیر ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار می گیرند.[2]

دکتر آشوری از اساتید حقوق معتقد است که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کند و هدف دعوی کیفری کشف حقیقت و دستیابی به منظور اعمال مجازات قانونی است  ، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد، بپردازد.به نظر می رسد تعریف ایشان از دلیل کیفری، از سایر تعاریف دیگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کیفری دلیل عبارت از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کندو یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.[3]

مبحث دوم ـ ادله ی الکترونیکی

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام  ارائه نموده  و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط می شود در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.))[4]شایان ذکر است که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و …… را شامل می شود.

1-عبدالله، شمس، ادله اثبات دعوی( حقوق ماهوی و شکلی)، انتشارات دراک- چاپ شانزدهم- سال 1392- صفحه 28