اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. از آنجایی كه دولت ها به دنبال ارائه خدمات كاراتر و با كیفیت بالاترمی باشند، لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذكور بكار می بندند. با توجه به ساختار بخش های عمومی كشورها و مشكلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناكارآمد پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویكردهای بروكراتیك و دولتی هستیم كه به نوبه خود موجب كاهش كیفیت ارائه خدمات نیز می شود.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز كفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور كامل نمی دهد. این درحالیست كه پتانسیل و ظرفیت های موجود كشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

تجارب كشورهای مختلف جهان حاكی ازاین است كه عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، كشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشاركت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بكارببندند كه این تلاش ها در قالب مشاركت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی كشورها شده است.

از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[1] را كنار گذارده و برای رفع مشكلات و افزایش ارائه خدمات كشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشاركت های عمومی خصوصی[2] از جمله این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأكید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تكمیل پروژه های زیر ساختی، كمبود سرمایه گذاری و كیفیت پایین خدمات عمومی دركشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض كردند. حاصل این فرض ارائه راهكارهای مشاركت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده كه نتیجه مشاركت های عمومی خصوصی عمدتا نتیجه بخش بوده و افزایش مشاركت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است.