:

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارایه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارایه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟

• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟

• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟

• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟

• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .

• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.

• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.

• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.

• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش   

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

    پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

    مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

    با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارایه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

1-7- اهداف پژوهش

هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

1-8- روش پژوهش

کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

 1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.