تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت­های اقتصادی مهم­ترین مسئله­ای است که از بدو      شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش­روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. بر این اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است.

1-2- تعریف موضوع تحقیق

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر نامگذاری شده است، بیان می­کند که سهم درحال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه پیشرفت اقتصادی است.

نظریه ماسگریو و روستو موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه     هزینه­های توسعه­ای می­داند.

به هرحال بودجه عمومی دولت در هر کشور تصویر تمام­ نمایی از مجموعه متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور، به ویژه تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می­شود که این خود در نسبت بودجه عمومی دولت درتولید ناخالص داخلی انعکاس پیدا می­کند.

از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین برمی­آید که دولت، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا     می­کند؛ بنابراین اهمیت مطالعه تأثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری به نظر    می­رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش­های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی می­باشد.

سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. در واقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه­بری، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص،

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه­گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات وفناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. تغییرات برون­زای شرایط بازار اجتناب­پذیر هستند، درحالی که سیاست‌های دولت و نااطمینانی ناشی شده از آنها تحت کنترل سیاست­گذار قرار دارند. براین اساس، شناسایی اثرات نااطمینانی بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد از اهمیت ویژه­ایی در تحقیقات اقتصادی برخوردار است. همچنین دولت‌ها با اندازه‌های متفاوت در شرایط زندگی اجتماعی واقتصادی مردم دخالت دارند، به نظر اقتصاددانان کینزی برخی اوقات در شرایط رکود اقتصادی حضور فعال‌تر دولت‌ها لازم و برخی اوقات وجود آنها مزاحمت­هایی را برای رشد اقتصادی بوجود می‌آورد و باید تا حد زیادی محدود شود. بر این اساس می‌توان ادعا کرد مخارج دولت نشان دهنده عملیاتی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. سطح مخارج دولت نشان دهنده حجم عملیات یا اندازه دولت است، بنابراین همیشه مخارج مطلوب دولت در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نااطمینانی در فضای اقتصادی منجر به انحراف تصمیمات دولت در مورد مخارج می‌شود و این انحرافات اثرات نامناسبی برکارایی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهند گذاشت. از طرفی دیگر نااطمینانی در اقتصاد ممکن است سبب افزایش مخارج دولت شود اما این افزایش مخارج موجب کاهش رشد اقتصادی می­شود.

ولی بزرگترین منبع زیان­های ناشی از فعالیت‌های دولت، به نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت باز می‌گردد اگر دولت قواعد را پی درپی تغییر دهد و یا اینکه قواعد و مقرراتی را که او نیز باید بر طبق آنها رفتار کند روشن و واضح نسازد بنگاه­های اقتصادی و افراد نمی‌توانند مطمئن باشند که فردا چه فعالیت‌هایی سود آور و چه فعالیت‌هایی فاقد سود و چه عملیاتی قانونی و چه عملیاتی غیر قانونی خواهد بود.

عدم اطمینان به حالتی گفته می‌شود که در آن دانش فرد یا افراد محدود است و توضیح کامل حالت و یا نتیجه­ایی که بدست آمده یا می‌آید ممکن نیست]24 .[براین اساس، نااطمینانی در اقتصاد کلان را می‌توان به عدم توانایی کارگزاران در پیش­بینی دقیق نتایج تصمیمات خود تعبیر کرد. شاید یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر مخارج دولت، وجود فضای آرام در اقتصاد کلان باشد. وقتی نااطمینانی در اقتصاد کلان وجود داشته باشد سبب بوجودآمدن هزینه‌هایی برای دولت می‌شود، برای مثال اگر در مورد یکی از شاخص­های نااطمینانی (رشد، تورم، نرخ ارز، نرخ مبادله، بازده سهام) نااطمینانی در بازار وجود داشته باشد، وچون هر کدام ازاین موارد به نحوی بر مخارج دولت تاثیرگذار هستند، دولت برای برگرداندن فضای مطمئن به بازار ازطریق سیاست‌های پولی یا مالی متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب افزایش نسبت مخارج به تولید ناخالص داخلی (اندازه دولت) می‌شود]1[. با فرض ثابت بودن تولید حقیقی، مخارج دولت هم افزایش خواهد یافت.

بنابراین برای بررسی تأثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر مخارج دولت مطالعه تأثیر نااطمینانی در هرکدام از این موارد حائز اهمیت است. در این پژوهش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر مخارج دولت بررسی خواهد شد. انتخاب کشورهای تحقیق حاضر، براساس موجودی داده­های بانک جهانی     می­باشد که شامل هشت کشور است که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه که اعضای گروه D8 هستند. اعضای گروه D8 [دی 8] (Developing 8 / D-8) کشورهای مسلمان درحال توسعه هستند و این گروه در واقع از جمله پیمان‌های منطقه‌ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است. پایه‌گذار گروه D8 نجم‌الدین اربکان نخست وزیر اسبق و اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به 8 کشور عضو در تیرماه سال 1375 زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد. اعلام رسمی موجودیت این گروه در 15ژوئن 1997 از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت.

1 Kenneth Arrow

[2] Alan T. Peacock, and Jack Wiseman