:

 مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ،  مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را  دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

 تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند[1]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»[2]

  امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده  اند و دهها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین  میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آنها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می گردد.

 به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می سازد.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 این شد که ایده مجازاتهای جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

 اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم میگردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می دهند[3] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. بنابراین مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحبنظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.[4] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : 1- مجازات های جایگزین و 2- مجازات های اجتماعی. آنها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. [5]

 مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال 1384 به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاً در سال 1392 در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد64 الی 87 به این مسئله پرداخته  و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

 ماده 64 بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

 همانگونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آنها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آنها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق  اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب 1984 [6] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می گردد ، عموماً  هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال 1987 مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

 در ادامه تبصره ماده 64، به لزوم سنخیّت و تناسب بین حکم و جرم ارتکابی و شرایط آن اشاره نموده است. همچنین مواد 65 و 66 تکلیف مرتکبین جرایم عمدی را روشن می سازد که اگر مجازاتشان تا سه ماه حبس است حتماً و اگر حدأکثر نود و یک روز تا شش ماه است در صورت نبودن در دسته مستثنی شده  در ماده 66 ، امکان بهره مندی از مجازات های جانشین را پیدا می کنند. این مرتکبین اگر مجازاتشان بیش از شش ماه تا یک سال حبس باشد تعیین مجازات جایگزین تخییری و با تصمیم دادگاه خواهد بود. در ماده 68 نیز لزوماً مرتکبین جرایم غیر عمد را مستحق مجازات جایگزین دانسته اند مگر اینکه مجازات اصلیشان بیش از دو سال حبس باشد.

 مواد 69 الی 82 نیز سایر شرایط کلّی اعمال این دسته از مجازات ها را بیان می کند و پس از آن تک تک از مجازات های جایگزین نام برده و خصوصیّات هر یک را بیان می نماید.

ویژگی های این تحقیق به نحو ذیل می باشد:

1) طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

[1] فوکو٬میشل;مراقبت و تنبیه- تولّد زندان٬ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده٬نشر نی1387٬ ،ص291

[2] همان، ص 286

[3]آشوری , محمد ؛جایگزین زندان یا مجازات های بینابین٬نشر گرایش٬تهران٬1382٬چاپ اول, صفحه 49

[4] گودرزی بروجردی٬محمد رضا و لیلا مقدادی٬کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی٬انتشارات مجد٬چاپ اول٬1384٬صفحه76