قوانین کیفری در هر جامعه ای ابزاری است که با تمسک به آن میتوان از حقوق وآزادی های فردی واجتماعی حمایت کرد. تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانینی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفتهای علمی  وفرهنگی که با پیدایش بشر وزندگی اجتماعی از او به وجود آمده وهمگام با پیشرفت های علمی وفرهنگی به رشد وحیات خود ادامه داده، قوانین جزایی می باشد. مقررات کیفری به علّت مشخصات خاصّی که دارد مؤثرترین ابزاری است که می تواند اعمال مجرمانه ای را کنترل کند. واز همین حیث اندیشمندان معتقدنداجرای قوانین جزایی موجب تنظیم روابط بین افراد وبرقراری نظم وامنیّت واجرای عدالت می شود. زیرا عدم امنیّت اجتماعی کافی مانع تکامل حیات جمعی وپیشرفت اجتماع می شود.

ازهمین رو نظام کیفری همواره درپی اجرای عدالت است ورسیدن به عدالت محتاج به یک نظام حقوقی کم نقص می باشد. عدالت خواهی تنها راه رسیدن به کمال است که برتمام قواعد حقوق حکومت می کند. وجدان طبیعی حقوق در همه انسانها وجود دارد، منتها باتأمل وتفکّر باید این وجدان راپرورش داد. وباید از تجربه ها وافکار دیگران نیز استفاده کرد، به همین دلیل است که گفته شده زبان حقوقی هر کشور ساخته عالمان حقوقی آن کشور می باشد.

اگر چه در نظام حقوقی واحد اقوال ونظرات مختلفی دیده می شود که هر یک درمقابل دیگری است ولی همین تضاد وتصادم وتنازع است که موجب رشد وتعالی می شود. دنیای ما صحنه برخورد اندیشه هااست البتّه این موضوع شاید از دید برخی ناخوشایند ونا مطلوب به نظر رسد. ولی آنچه که واقعیّت دارد منائت وبلندی ونیز تکاپو وجنبش ودر نهایت رسیدن به مطلوبمان، همه مولود همین ناهمنگی هاست.

پس برای دستیابی یه یک نظام حقوقی سالم ورسیدن به عدالت نیاز  است که مسائل طرح شده موردبررسی وتحلیل قرار گیرند. اندیشمندان حقوق کیفری درمورد رابطه تسبیب در کتب ویادداشت های خود یا ذکری نکرده یا خیلی خلاصه ومختصر از کنار آن گذشته اند.مشکلات ودشواری تحقیق درمورد چنین موضوعی بر پژوهش گران ومحققان پوشیده نیست. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

نظام جزایی هر جامعه مهم ترین نهاد حقوقی و نماینده میزان رشد و توسعه آن جامعه در پاسداری و حفاظت از آزادی های اساسی، حقوق و ارزش انسانی است، با آنکه تعیین حقوق ، تکالیف و امتیازات

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

گاه باعلم به حکم وموضوع است وگاه با جهل بدان ها وگاه عمل به صورت انفرادی است وگاه باتشریک مساعی دیگران ودر حالت اخیر گاه همه وگاه تنها برخی در صحنه جرم حضور دارند گاه حادثه عمدی وگاه ناشی از تقصیر وخطاست  گاه عمل به شکل ترک فعل وگاه به شک فعل مثبت است گاه عوامل خارجی اعم از انسان وحیوان ونیروهای طبیعی نیز در حادثه دخالت دارند وگاه چنین نیست وبه طور مسلم با چنین اشکال پیچیده ومتنوعی که عمل انسانی به خود می گیرد انتساب وعدم انتساب زیان به شخص یا اشخاص معیّنی بادشواری روبه رو است ودر صورت اثبات این انتساب کمیّت آن نیز مهم است. چنانکه در حالت اجتماع اسباب باید روشن شود سهم هریک از افراد در میزان خسارت وارده چقدر است. در واقع چنین مشکلاتی ناشی از پیچیدگی مسأله است یعنی بحث علیّت یا سببیّت از یک سو در مقام قانونگذاری دارای مشکلات فراوان است زیرا مقنّن باید مسأله نظری فراوانی را حل کند تا قانونی را در این مورد به تصویب برساند وتازه پس از تصویب اجرا نمودن این قانون وتطبیق آن بر مواد مطروحه در دعاوی وشکایات امری است مشکل.

بدین جهت برخی به طور اصولی معتقدند قانون گذار نباید درمورد تسبیب قانون بنویسد وباید آن را به عرف ورویّه قضایی واگذار نمایددرمباحث تطبیقی ،آمیزش فرهنگ های مختلف نیز بدین ابهام افزوده است چون که گاه مفهوم واحدی در دو فرهنگ متفاوت ازمعانین سرنوشت دچار شده است از یک سو کلماتی چون سبب یا علّت  کلماتی بسیار دیر پا در فرهنگ بشری ودارای استعمال فراوان عرفی می باشند وازسوی دیگر همین عرف،تعریف دقیق وجامعی ازسبب یاعلّت ندارد وبه ناچار حقوق دان خودبایستی حدود آن را روشن نماید.

وسرانجام درحیطه حقوق داخلی ، آمیزش فقه وحقوق در سال های اخیر می تواند براین ابهام بیفزاید چون که بسیاری از اصطلاحات رایج در فرهنگ حقوقی ما وام گرفته از کشور های غربی و ترجمه آنها بوده است در حالی که در همان موارد فقهاء از اصطلاحات خاص خود سود جسته اند{}.

بدین جهت بحث تسبیب محتاج دقّت وموشکافی بیشتری می باشد تا خلط اصطلاحات موجب اشتباه در حکم نشوداز آنجا که موضوع پژ وهش ،موضوعی تطبیقی است لازم به ذکر این مطلب است که: حقوق تطبیقی یکی از پایه های اساسی تعالی هرنظام حقوقی است وبدون توجه به تحولات جهانی نمی توان انتظار دست یابی به افق های جدید را داشت.

ودر پایان لازم به ذکر است: از آنجا که موضوع پژوهش بررسی تسبیب درقتل عمد درحقوق کیفری ایران وآمریکا است درعین حال از اهمیت وپیچیدگی خاصی برخوردار است ولی سعی برآن شده که باقلمی سبک ومثال های روشن مطرح شود تاتکلّف موجب جلوگیری از یادگیری دقیق مطالب نگردد.

الف- مسأله تحقیق

جنایت علیه نفس از جرایم مقید به نتیجه بوده علاوه بر فعل ارتکابی حدوث نتیجه غیر قانونی نیز شرط تحقق آن محسوب می گردد.وقوع جنایت هر چند پس از ارتکاب فعل به تنهایی در احراز مسؤولیت جزایی مرتکب کافی نیست بلکه یکی از اجزا لازم در تحقق رکن مادی جنایات اثبات اسناد نتیجه زیانبار به فعل انجام شده وعامل آن است.   نظر به اینکه جرایم در دو قالب مستقیم ، غیرمستقیم و نیز به صورت اجتماع دو یا چند عامل قابل ارتکاب است، لذا آنچه در این زمینه حائز اهمیّت است شناخت عامل یا عوامل ارتکاب جرم و تعیین مسؤولیت آنان و همچنین رویه قضایی ایران است که عدم توجه عمیق به این موضوع موجب گردیده است که در برخی موارد دانش پژوهان ، وکلا و از همه مهم تر قضات نیز در احراز رابطه ی سببیّت و انتساب جرم به سبب یا مباشر با مشکل مواجه شوند. چرا که در این زمینه مقنن رویّه واحدی را اتخاذ نکرده است و این امر موجب ارائه نظرات و راه حل های متعدد و مختلفی از جانب علما و صاحب نظران حقوق گردیده است.نهایتاً فقدان یک رویه قضایی مشخص و وجود نظرات مختلف در خصوص مسئول قلمداد کردن عامل یا عاملین مسئول ، باعث بروز برخی ابهامات گردیده است که بعضاً تشتّت آراء فقها نیز به آنها دامن زده است.

امید است نوشتار حاضر به سهم خود مورد استفاده دانشجویان ، دانش­پژوهان خصوصاً قضات دادگستری قرار گرفته و بتواند شبهات موجود در این زمینه را مرتفع سازد.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق