گاه شرایط به گونه ای است که یکی از طرفین قرارداد متوجه می شود که انجام تعهداتی که به عهده گرفته ، دشوار، بدون منفعت و یا حتی غیر ممکن شده است. در چنین وضعیتی به عنوان دفاع از نقض تعهدات قراردادی ، طرف متاهد می‌تواند مدعی شود که مداخله ی وقایع و اموری که خارج از اراده و کنترل او بوده است انجام قرارداد را غیر ممکن یا از نظر مالی امکان ناپذیر ساخته است در این میان این سوال مطرح می‌باشد که آیا متعهد می‌تواند با توسل به تحریم از مسئولیت شانه خالی کند یا خیر ؟ تحت چه عنوانی می‌تواند معافیت خود از اجرای تعهد را مطرح نماید؟ آیا تحریم می‌تواند جزء مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره باشد؟ در این پژوهش جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور به عنوان عدم قابلیت اجرای تعهد و در فرض عدم شمول فورس ماژور و آثار آن بر انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلید واژگان: فورس ماژور، تحریم، عدم قابلیت اجرا، خارج از اراده، خارج از کنترل، غیر قابل پیش‌بینی

فصل اول :

کلیات

-۱-۱مقدمه

اصل استحکام قراردادها به عنوان یک اصل و قاعده ی خدشه ناپذیر حکم به لزوم و اجرای قراردادها می کند اما گاهی اجرای قراردادها به استناد این اصل موجب وارد آمدن خسارت جبران ناپذیری به طرف دیگر می‌گردد. از این رو حقوق ‌دانان از دیر باز به دنبال این بحث بوده اند که با حفظ اصل استحکام قراردادها در صورت پدید آمدن وضعیتی که اجرای قرار داد را غیر ممکن می‌سازد یا حکم به اصلاح یا تعدیل قرار داد می توان داد؟ یا باید متعهد را مبری از مسئولیت داشت؟

امروزه تحریم های بین‌المللی به ‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آن ها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم های تجاری با هدف تامین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواست های سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاستی است که در سال‌های اخیر از سوی پاره ای از قدرتها علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاست ها و مواضعشان با منافع آن ها سازگاری نداشته اعمال شده است.

آنچه قابل تأمل است این است که این تحریم ها چه اثاری بر قرار دادهای بازرگانی بین‌المللی دارد؟ آیا ارکان صحت قرارداد را مورد خدشه قرار می‌دهد یا فقط بر اجرای آن تاثیری می‌گذارد اعمال و به وجود آمدن تحریم قبل و بعد از انعقاد قرارداد چه آثاری بر قرارداد دارد؟ آیا تحریم جزء مصادیق فورس ماژور یا همان قوه قاهره می‌باشد و باید قابل پیش‌بینی باشد یا خیر؟

در این پژوهش به سوالات فوق با بهره گرفتن از منابع و نظریات علمای حقوق پاسخ داده خواهد.

۱-۲-بیان مسأله

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرار داد ،حوادثی رخ می‌دهد که باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد هم چنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است امری مذموم و ناپسند می کند.

برای تحقق تعذر اجرای قرارداد شرایطی لازم است زیرا صرف هر گونه عدم توانایی اجرای قرارداد باعث متعذر شدن اجرای آن نمی گردد و در نتیجه هر عدم امکان اجرایی، موجب انحلال قرارداد نخواهد بود.

متعذز شدن اجرای قرارداد در یک نگاه کلی دارای ارکانی است که موجب به وجود آمدن اثراتی خاص و انحلال قرارداد و زوال مسئولیت متعهد می‌گردد، و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهد مشارالیه را توجیه می‌کند عناصر مذکور فی الواقع تشکیل دهنده ی ساختار و ارکان تعذر اجرای قرارداد هستند:

الف- خارجی بودن سبب تعذر یا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدین در ایجاد آن.

ب- اجتناب ناپذیر بودن تعذر

ج- تغییر قابل پیش‌بینی بودن آن

از حیث گستره ی زمانی، تعذر محقق شده را می توان به دو گونه تقسیم نمود: یکی تعذر دائمی است و دیگری تعذر موقتی.

تعذر دائمی موردی است که عدم امکان اجرای تعهدات ناشی از قرارداد همیشگی باشد فی المثل موضوع قرارداد تلف گردد و باعث شود که دسترسی به آن برای همیشه ناممکن گردد از طرفی ممکن است تعذر و عدم امکان اجرا جنبه ی موقتی داشته باشد.یعنی اینکه تعذر موجود همیشگی نبوده و عدم امکان اجرا صرفا برای دوره محدودی از زمان باشد و پس از گذشت آن امکان ایفای تعهد موجود باشد، مثلا اینکه دولت برای مدت زمان محدودی تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نماید هنگامی که تعذر پیش امده از نوع تعذر دایمی باشد، کلیه تعهدات ساقط گردیده و طرفین از انجام تعهدات خودداری می ورزند و در نتیجه ی چنین تعذری، قرارداد منحل خواهد شد، ولی هنگامی که تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتی باشد، اجمالا باید گفت که اصل بر این است که طرفین ملزم به ایفای تهعدات خود می‌باشند، یعنی متعاقدین هر دو مستلزم به اجرای قرارداد خواهند بود و تعهد ساقط نخواهد شد، بلکه اجرای تعهد ناشی از قرارداد صرفا معلق می‌گردد و در نتیجه قرار داد منحل نخواهد شد. البته تعذر موقت تاجایی موجب تعلیق اجرای قرارداد خواهد شد، که تأخیر اجرای قرارداد به طور اساسی متفاوت از آنچه که مد نظر متعاقدین به هنگام انعقاد قرارداد بوده است، نکرده باشد، والا قرارداد ساقط شده فرض می‌گردد.

فورس ماژور معادل قوه ی قاهره یا قوه ی قهریه اصطلاحی در حقوق فرانسه است که به ظاهر برای اولین بار در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته است سپس در کشورهای دیگر همین لفظ ‌یا ترجمه ی آن معمول شده و در حقوق بین‌المللی نیز به کار گرفته شده است حتی در حقوق و کتاب‌های انگلیسی مورد استفاده قرار گرفته و رواج یافته است.( صفایی ۱۳۶۴، ۱۱۲).

د) قوانین و مقررات دولتی

در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری، توانمندسازی کارکنان در مواد۵۸ و ۶۲ مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۵۸ بیان می­دارد که سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه­های اجرایی، نظام آموزش کارمندان دستگاه­های اجرایی را به گونه ­ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش،مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را در جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه­ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی بر اساس مقررات مربوطه در هر سال برخوردار گردند)همان)

پیش­نیازهای مورد نیاز برنامه های توانمندسازی کارکنان

از دیدگاه کلیفورد^[۵۵] توانمندسازی کارکنان مستلزم سه پیش­نیاز است “رفتارهای حرفه­ای”، “سبک رهبری” و”محیط” این پیش­نیازها بستر لازم برای موفقیت برنامه ­های توانمندسازی را فراهم می ­آورند. همراه با این پیش­نیازها، عدم تمرکز قدرت و پاداش مبتنی بر عملکرد نیز می ­توانند به صورت مکمل برنامه­ ها عمل کنند(جلالى جواران و جلالى جواران، ۱۳۸۹)

ویژگی­های حرفه­ای :

رفتارهای حرفه­ای کارکنان همانند زمین حاصلخیزی است، که آماده کشت ‌می‌باشد. رفتارهای حرفه­ای، پیش­نیاز توانمندسازی کارکنان است. کارکنان باید ‌به این احساس برسند که کارشان با ارزش است. آنان باید به عنوان عضو یک تیم، آماده بر عهده گرفتن مسئولیت ­ها و ‌پاسخ‌گویی‌ باشند. آموزش، ارشاد و راهنمایی، تعلق حرفه­ای و شبکه­سازی از جمله رفتارهای حرفه­ای راهبردی برای توانمندسازی می­باشند که در زیر مختصرا به آن می­پردازیم:

۱) آموزش : آموزش، نوعی دانش و شناخت کلی به افراد می­دهد تا به ‌عنوان عضوی از یک تیم در تغییر یک سیستم فعالانه ایفای نقش نمایند که شامل فنون رهبری، مهارت­ های حل مشکل، ارتباطات و آماده ­سازی کارکنان می­ شود

۲) ارشاد : اشاره به راهنمایی­هایی دارد که افراد با تجربه به افراد کم تجربه ارائه می­ دهند تا بیاموزند و رشد کنند. (مربیگری)

۳) تعلق حرفه­ای : افراد باید به حرفه خود عشق بورزند و تعلق حرفه­ای باعث رشد شخصیتی افراد شده و ابزاری را برای شکل­­هی به رفتار آنان فراهم می­ کند.

۴) شبکه­سازی : تجلی ارتباطات درون سازمانی هستند نه سلسله مراتب، شبکه­ های واقعی شبکه­ های هستند که در محیط واقعی سازمان و نه در نمودار سازمانی شکل می­ گیرند، شبکه­ ها باعث تبادل سریع اطلاعات و بازخور در بین افراد شده و بر عزت نفس آن­ها می ­افزاید(پاک­طینت و فتحی­زاده ،۱۳۸۷)

۲) محیط : کارکنان به توانمندی دست نخواهند یافت مگر آنکه نیازهای اساسی­شان در محیط کار ارضاء شود. و فرهنگی وجود د اشته باشد که به ارزش­هایی چون اعتقاد متقابل، مشارکت فراگیر­، کار گروهی و ریسک­پذیری بها دهد(همان منبع)

۳) سبک رهبری­: در ادبیات جدید مدیریت رهبری را هنر توانمندسازی دیگران می­نامند و مدیران توانمند به خوبی می­دانند که توانمندی و موفقیت آن­ها در گرو توانمندی و موفقیت گروه کاری آن­هاست. چنین مدیرانی به عنوان یک هادی، مباشر، تسهیل­کننده و مربی عمل ‌می‌کنند و سعی ‌می‌کنند کارکنان را از وابستگی به سمت عدم وابستگی و فراتر از آن، وابستگی متقابل(وابستگی مدیر و سازمان به آن­ها) سوق دهند(همان منبع).

سه کلید مهم برای ایجاد توانمندی در نیروی انسانی

هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیت­های ویژه برای فرایند کار و تولید انتخاب می­شوند، از شروع تا پایان کار برنامه­ ریزی و اجرا ‌می‌کنند، همه چیز را مدیریت ‌می‌کنند و مسئولیت را به صورت مساوی و عادلانه تقسیم ‌می‌کنند. مزیت تیم­های خودگردان در فراهم کردن رضایت شغلی، تغییر نگرش، تعهد کاری، برقراری ارتباط بهتر میان کارکنان و مدیران، اثربخشی بیشتر فرایندهای تصمیم ­گیری، بهبود و پیشرفت عملیات، کاهش هزینه­ ها و بهره ­وری سازمان خلاصه می­ شود(میرمحمدی،۱۳۹۲)

الف) اولین کلید: تیم­سازی را جایگزین سلسله مراتب کنید. توانمندسازى بدون ایجاد تغییرات مناسب در سلسله ­مراتب بوروکراسی سنتی غیر ممکن است و آن نیازمند یک ساختار سازمانی تخت با سطوح سلسله مراتبی کمتر و بهبود ارتباط بین تیم­ها ‌می‌باشد(مجیدى، قهرمانى و محمودآبادى، ۱۳۸۷)

هرگاه گروهی از کارکنان با مسئولیت­های ویژه برای فرایند کار و تولید انتخاب می‌شوند، از شروع تا پایان کار برنامه­ ریزی و اجرا ‌می‌کنند، همه چیز را مدیریت می‌کنند و مسئولیت را به صورت مساوی و عادلانه تقسیم ‌می‌کنند. این گروه از کارکنان از آغاز تا پایان، مسئول کل فرایند تولید و ارائه خدمت، موظف خود خواهند بود. آن ها مجازند تصمیم بگیرند و تصمیمات را اجرا کنند. ژاپنی­ها این گروه­ ها را حلقه کیفیت(QC)می­نامند. این سبک از مدیریت سبب می­ شود، سازمان از سبک هرم سازمانی به سبک دایره­ای در جهت بهبود کل سیستم سازمان تغییر جهت دهد. (جلالى جواران و جلالى جواران، ۱۳۸۹). این گروه ها از طریق گذراندن دوره ­های آموزشی قادرند مهارت­ های لازم را کسب و درحین کار وابستگی کمتری به مدیران و سرپرستان احساس کنند. ‌گروه‌های خودگردان در کار یکدیگر مداخله نمی­کنند مگر آنکه گامی درجهت توانمندشدن باشد. مدیریت عالی سازمان بایستی نسبت به حمایت و پشتیبانی از ‌گروه‌های خودگردان اعتقاد قلبی داشته باشد( آقایار ،۱۳۸۲)

ب) کلید دوم تسهیم اطلاعات: که به کارکنان اجازه می­دهد موقعیت­های سازمان خود را بشناسند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تسهیم اطلاعات با اعتمادسازی در سازمان، شکستن تفکر سلسله مراتبی سنتی آغاز می­ شود و در نتیجه موجب افزایش احساس مسئولیت­ پذیری کارکنان می­ شود. یعنی اطلاعات لازم به آسانی دراختیار کارکنان قرار گیرد. دسترسی به اطلاعات باعث اعتمادبه­نفس و آگاهی آنان از وضعیت فعلی سازمان شده و موجب تحکیم فرهنگ اعتماد و همدلی می­ شود. کارکنان اگر اطلاعــات کافی نداشته باشند قادر به تصمیم ­گیری صحیح نیستند. دسترسی کارکنان به اطلاعات باعث احساس تعلق، بهبود عملکرد و احساس مسئولیت کارکنان می­ شود. اطلاعات خون حیات توانمندسازی است(آقایار ، ۱۳۸۲).

ج) کلید سوم: خود مختاری و استقلال کاری: باید در چارچوب مرزهای مشخص باشد تا از اتلاف انرژی بیهوده جلوگیری کند. عوامل تعیین­کننده مرز فعالیت­ها عبارتند از:

مأموریت‌ یا فلسفه وجودی سازمان: یعنی هدف از تشکیل یا کسب و کار سازمان چیست؟
ارزش‌ها: حدود فعالیت شما چیست؟
تصورات: تصویر شما از آینده چیست؟
اهداف: چه چیزی، چه وقت، در کجا و چگونه انجام دهید؟

نقش‌ها: چه کسی، چه کاری با چه نوع ساختار سازمانی انجام دهد و در انجام کار چگونه حمایت می­ شود؟ بسیاری از مدیران معمولاً از تفویض اختیار هراس دارند. زیرا معتقدند مهم­ترین عامل بقا سازمانشان که کسب درآمد و سود است به خطر می ­افتد. البته این دیدگاه زمانی درست است که اختیار تصمیم ­گیری به کارکنان ناتوان واگذار گردد (آقایار ،۱۳۸۲).

مزایای توانمندسازی منابع انسانی

مشروعیت این نظام سیاسی از کجا سرچشمه می‌گیرد، از قوانین شرع یا جمهور مردم؟

پاسخهای اولیه یا فرضیه‌های احتمالی این نوشتار به صورت زیر مطرح می‌شوند:

۱- در نظام اسلامی، جمهور مردم مسلمان، بنابر خرد جمعی، نظام اسلامی را آزادانه بر سرنوشت خود حاکم می‌کنند، بر این مبنا مشروعیت نظام اسلامی از ناحیه مردم و از پایین به بخش‌های مختلف جریان و سیلان می‌یابد.

۲- مبنای مشروعیت بخش نظام اسلامی قوانین شرع است و جمهور مردم در مشروعیت بخشی به نظام سیاسی مداخلیتی ندارند.

به عبارت دیگر، مشروعیت نظام سیاسی از قانون به بخش‌های مختلف جامعه ساری و جاری است.

۳- در نظام سیاسی دولت – امامت ، مبنای مشروعیت، قوانین اسلامی پذیرفته شده از ناحیه جمهور مردم مسلمان است.

به عبارت دیگر، با تفکیک مشروعیت و مقبولیت، زمانی که بین قوانین شرعی و رأی مردم اتفاق و هماهنگی ایجاد گردد، نظام سیاسی تحقق عینی می‌یابد.

بررسی و آزمون فرضیه‌های مطرح شده در پاسخ به سوالات فوق از این نظر حائز اهمیت است که معمولاً ‌نخبگان سیاسی بر اصول نظام سیاسی و مبنای شکل‌گیری و مشروعیت بخش آن توافق می‌کنند و در روش‌ها به رقابت می‌پردازند و دیدگاه هایی متفاوت برای تحقق آن اصول ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر در اصول وحدت گرا و در روش کثرا گرا هستند با این رهیافت، به صورت خلاصه، فرضیه سوم را پی می‌گیریم.

مشروعیت سیاسی

مشروعیت (Legititimacy) عامل عقلانی توجیه اعمال قدرت سیاسی است که به عبارتی قدرت را به اقتدار تبدیل می‌کند.

ماکس وبر در تحلیل رضایت مردم از حکومت از سه نوع سلطه مشروع رسم می‌برد : سلطه مشروع سنتی سلطه مشروع عقلی- قانونی( بوروکراتیک) و مشروعیت فرهمندی( کارنرماتیک).

وی در تعریف مشروعیت، به طور کلی عنوان می‌کند که حکومتی مشروعیت دارد که به طرق سه گانه فوق، مردم از وی رضایت و رغبت اوامر حکومت کنندگان را بپذیرند.

برخی نیز مشروعیت را با کارآمدی یکی می‌دانند و معتقدند که حکومت مشروع، حکومتی است که به وظایف خود به نحو احسن عمل ‌کند.

بر مبنای نگرش دیگر مشروعیت با قانونی بودن یکسان فرض شده است، اینان براین اعتقادند که چنانچه حکومتی بر مبنای قانون پذیرفته شده بر سر کار آید و حکمرانی کند حکم آن نافذ و مطاع خواهد بود.

از این منظر بین نظامهای مبتنی بر قوانین دینی با نظامهای دمکراتیک غربی از نظر مبنای مشروعیت بخشی تفاوتی وجود ندارد، اما محتوای این دو نظام دارای تفاوت اساسی و ماهوی است.

در نظامهای دمکراتیک غربی، که اساس آن ها بر انسان مداری است و انسان معیار و میزان امور است، قوانین نیز بر مبنای خواست عمومی شکل می‌گیرد و مبنای الوهی ندارد.

این در حالی است که درنظامهای مبتنی بر دین، مشروعیت حکومت، قانونی است که از منشأ وحی برخوردار است و از آنجایی که حاکمیت مطلق جهان و انسان از آن خدا است، هر حاکمیتی جز او مطرود است مگر به اذن و تفویض او.

چنان که در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده که : حاکمیت مطلق بر جهان و ا نسان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سات است، هیچکس نمی‌تواند ، این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فردی یا گروهی خاص قرار دهد.

از دیدگاه اسلامی، به طور کلی از دو منظر به مسئله مشروعیت حاکمیت پرداخته شده است:

۱- دیدگاه دولت – خلافت.

۲- دیدگاه دولت- امامت (تشیع) ، که خود دارای دو مرحله ظهور و غیبت است.

در زمان حضور امام ، تشیع، امامت را به عنوان یک بحث اعتقادی در امتداد نبوت پذیرفته است و آن را جزو اصول مذهب خود می‌داند و به وصایا و سفارش‌های پیامبر اکرم(ص) تمسک جسته است. امامت پیمانی است از طرف خداوند که برای ائمه، یکی بعد از دیگری، بسته شده است، یعنی مشروعیت امامت تنها از ناحیه خداوند است و حتی وصیت امام هم منشأ مشروعیت امام بعدی نیست، و علاوه بر روایات، آیات قرآنی نیز مبین این مسئله است که در سوره بقره آیه ۴۱ به آن پرداخته شده است.^[۴۲]

و اما در ‌دولت‌های‌ مدرن بنظر می‌رسد مشروعیت سیاست‌های دولت در مقررات و رویه‌هایی صورت قرار دارد که رعایت از سوی اولیای امور سیاسی باعث می‌شود تا شهروندان نیز متعهد به اطاعت از قوانین و تصمیمات دولت شوند.

‌به این ترتیب بنظر می‌رسد مقررات ورویه‌ها خود مشرویعت بخش هستند، اما مشروعیت بخشی مقررات و رویه ها منوط ‌به این امر است که شهروندان ‌به این نتیجه رسیده باشند که رعایت مقررات از سوی کارگزاران دولت به رفاه عمومی و فردی آنان کمک می‌کند.

‌بنابرین‏ مشروعیت مقررات و رویه‌های مشروعیت بخش در خود مقررات قرار ندارد، بلکه در توقع شهروندان راجع به کارایی این مقررات قرار دارد.

پس اگر حکومت از مشروعیت برخوردار باشد برای بقای خود احتیاجی به نیروهای سرکوبگر ندارد و هر گونه کودتای نظامی غیرقانونی و مردود تلقی می‌شود.

در اینجا است که بحث فرهنگ سیاسی با مبحث مشروعیت گره می‌خورد، مشروعیت کیفیتی است که نه از قوانین و فرامین رسمی بلکه از پذیرش اجتماعی ناشی می‌شود.^[۴۳]

فصل ششم

رقابت‌های سیاسی و شاخص‌های آن

رقابت‌ سیاسی و شاخص‌های آن

اول ـ در نگاه اولیه ، رقابت سیاسی را در چارچوب یک مسابقه تصویر کردیم که در جوامع مختلف با هدف دستیابی به مناصب سیاسی و حفظ آن ها برگزار می‌گردد. در این مسابقه رقابت دو سطح مشخص یافت:

گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده

علم قاضی در صورتی حجت است که متکی به دلایل و مستندات مندرج در پرونده باشد .

۱- شرح پرونده :

آقای سیروس به اتهام ارتکاب زنای محصن با خانم رقیه تحت تعقیب قرار می‌گیرد . شاکیه (خانم رقیه) اظهار داشته :« او (سیروس) یک بار به بهانه قبض برق به منزل ما آمد و مستاجر ما است . از آنجا که شبی در مورخ ۷۶/۲/۱۲ ساعت ۱۲ شب به خانه ما آمد و با اجبار با من زنا کرد و گفت به کسی چیزی نگو ، با تو ازدواج می کنم و بعد از آن چندین بار دیگر هم با من زنا کرد و علی و حسین و رضا از اهالی محل تا حدودی از این مسئله آگاه هستند » . خواهر شاکیه اظهار داشته :« یک شب ساعت ۱:۳۰ بامداد دیدم که با هم صحبت می‌کردند »؛ آقای رضا هم تأیید کرده که آقای سیروس دستشویی خانه شاکیه را تعمیر کرده و همچنین اهالی محل ‌در مورد ارتباط آن ها با یکدیگر ، در حد متعارف ، اظهاراتی را بیان داشته اند . آقای علی اظهار داشته است که :«یک شب ساعت ۱۲ صدا می‌آمد ، داخل حیات همسایه که دیوارش کوتاه بود را نگاه کردم و دیدم دو نفر هستند ، از پنجره نگاه کردم دیدم که خانم رقیه و سیروس هستند و با هم خلوت کرده بودند و من هم درب را به هم کوبیدم و آمدم ». همسر متهم (سیروس) اظهار داشته:« که شوهرم چند ماهی است اخلاقش تغییر کرده و شبها دیر به خانه می‌آید و مرا کتک می زند» . آقای سیروس تمامی اظهارات شاکیه ، مطلعین و همسرش را تکذیب می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۱)

دادگاه عمومی شیروان طی دادنامه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۸/۹/۷۶ آقای سیروس را که دارای همسر دائمی بوده و تمکن استمتاع از او را هم داشته است و علی‌رغم انکار متهم و عدم حصول نصاب شرعی شهود ، با توجه به اینکه متهم اقرار ‌به این داشته است که چند باری به خاطر تعمیر دستشویی و کاهگل بام به منزل شاکیه رفت و آمد داشته … و حسب اظهارات یکی از شهود (آقای علی) به اینکه متهم همراه خانم رقیه داخل خانه آقای حسین بوده اند و متعاقب آن متهم اقرار ‌کرده‌است که « بله من آنجا بودم و خانم رقیه به درب خانه آمد که اگر در را باز نکنی و مرا راه ندهی ، سر وصدا می کنم ، ولی هیچ نوع رابطه ای با ایشان نداشتم» ، و همچنین اظهارات برادر شاکیه ( ۱۵ ساله) به اینکه « آقای سیروس چند ساعتی از شب را در خانه ما می گذراند » ، و اظهارات همسر متهم به اینکه « همسرم وقتی برای آزادی او سند] وثیقه[ گذاشته به من گفت اگر پرسیدند شبها زود به خانه می آمدم به آن ها بگو آری » و با عنایت ‌به این که خانم رقیه باکره بوده و بعضی از مشخصات بدنی آقای سیروس را بیان کرده ‌و گواهی ازاله بکارت او نیز موجود است ، در مجموع تمامی موارد فوق موجب حصول علم و یقین به ارتکاب زنا می‌باشد و لذا زنای محصن در حق متهم ثابت است و در نهایت او را به حد رجم و با لحاظ مکره بودن خانم رقیه و نظریه مشورتی ۷/۳۳۱۷ – ۳/۱۱/۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه ( تعیین ارش البکاره با قاضی است ) متهم را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال ارش البکاره (‌در مورد مهر المثل چون بحث حقوقی داشته و نیاز به تقدیم دادخواست داشته … دادگاه تکلیفی ندارد ) و ‌در مورد اتهام خانم شاکیه به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه علی‌رغم چهار بار اقرار وی نزد دادگاه ، چون مدعی شده که با اکراه (آقای سیروس درب را هل داد و در دهانم را گرفت و به اجبار با من زنا کرد) این عمل را انجام داده و در دفعات بعد هم گفته « اگر که تمکین نمی کردم متهم با من ازدواج نمی کرد» و در مجموع مدعی اکراه مادی و معنوی شده ، با توجه به ماده ۶۷ ق.م.ا و قاعده درأ حکم به برائت وی صادر می کند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد۵، ۱۴۵)

پرونده با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل ایشان به شعبه ۳۳ دیوان ارسال می‌گردد که این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷ – مورخه ۹/۲/۷۷ به شرح ذیل رأی صادر می کند :«…. چون اظهارات گواه و مطلعین مبین عمل زنا نیست و متهم نیز منکر زنا شده است و رابطه در حد کمک های عادی و نیازمندی ها بوده است ، مبنایی برای حصول علم و قطع و یقین به حد متعارف بر ارتکاب زنا وجود ندارد … دادنامه صادره نقض می‌گردد ….». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۶ ، جلد ۵ ، ۱۴۷)

پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه عمومی شیروان ، این دادگاه با تشکیل جلسه و حضور طرفین و وکیل متهم ، دادنامه شماره ۲۴۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۷۷ را بدین شرح صادر می کند :

« ‌در مورد اتهام زنای محصن آقای سیروس و خانم رقیه به زنای غیر محصنه ، ‌در مورد زنا با توجه به محتویات پرونده ۱- اقاریر بیش از ده بار متهمه در مراحل تحقیق مقدماتی و دادگاه ۲- گواهی پزشکی قانونی ۳- اقاریر طرفین به وجود رابطه متعارف ۴- اظهارات مطلعین ۵- خلوت نمودن متهمین ، شب هنگام ۶- تکذیب علقه زوجیت توسط متهمین ۷- اظهارات همسر متهم که مبین شرایط احصان است … علم به ارتکاب زنا حاصل … و هیچ اکراه یا اجباری ثابت نیست … مستنداً به مواد ۶۸ و ۸۸ و ۱۰۵ و بند الف ماده ۸۳ ق.م.ا با رعایت مفاد ماده ۱۰۰ و ۱۰۲ همان قانون ، آقای سیروس را به حد رجم از بابت زنای محصن و از بابت رابطه نامشروع به استناد ماده ۶۳۷ هر دو متهم را به ۲۰ ضربه شلاق محکوم نموده است ». ^[۲۹]

متهمین در مقام تجدید نظرخواهی برآمده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان ارجاع گردیده است و شعبه مذکور با این استدلال ، نظر به اصراری بودن موضوع می‌دهد :«…. در تعزیر به لحاظ رابطه نامشروع چون دادگاه عمل زنا از طریق عمل محرز تشخیص داده و لذا رابطه مذکور جرم علی حده و مستقل نمی داند و کیفر تعزیری مغایر قانون بوده … لذا دادنامه صادره نقض می‌گردد ….».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ، ۱۴۹)

پرونده در هیئت عمومی (اصراری)^[۳۰]طرح می‌گردد و منتهی به رأی اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۸ – ۱/۴/۱۳۷۸ ‌به این شرح می‌گردد :« با توجه به اینکه در حکم صادره اتهام متهم زنای محصن مستوجب رجم بوده و دلیل اثبات اتهام علم قانونی عنوان شده ، در حالی که مستندات پرونده علم آور و مؤثر در مقام نمی باشد … دادنامه صادره مبنی بر رجم متهم سیروس نقض می‌گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، ۱۳۸۵ ، جلد ۵ ،۱۵۷)

۲- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

معماری شناختی انسان

یک از نظریه های قدرتمند یادگیری در روان شناسی تربیتی، نظریۀ شناختی است. بر طبق این نظریه، یادگیری انسان از فرآیندهای درونی مغز تأثیر می پذیرد. هدف اصلی انقلاب شناختی، احیاء دوبارۀ اهمیت ذهن در علوم انسانی بود (برونر^[۶۳]، ۱۹۹۰). اصول روان شناسی شناختی بر این مبنا شکل گرفته اند که افراد چگونه اطلاعات را کسب و پردازش می‌کنند و آن ها را به کار می گیرند. نظریۀ یادگیری شناختی بر مشخص سازی ساختارها، فرآیندها و بازنمایی های شناختی، که آموزش و یادگیری را تسهیل می بخشند، تمرکز دارد (اسمیت و راگان^[۶۴]، ۲۰۰۵). نظریه پردازان شناختی معتقدند که فرآیندهای ذهنی یادگیرنده، یعنی طریقه ای که یادگیرنده به واسطۀ آن، اطلاعات را مورد پردازش قرار داده، به کار می‌برد و می‌تواند اندیشه ها و ساختارهای ذهنی خود را تغییر دهد، عامل اصلی در توضیح یادگیری هستند. یکی از اندیشه‌های اصلی نظریۀ شناختی، نظریۀ خبر پردازی یا پردازش اطلاعات^[۶۵] است. این نظریه به وجود سه نوع حافظۀ حسی^[۶۶]، فعال یا کوتاه مدت^[۶۷] و بلند مدت^[۶۸] در نظام شناختی انسان اشاره دارد (بیابانگرد، ۱۳۹۰). حافظۀ کوتاه مدت، حافظۀ فعال، حافظۀکاری هر سه به یک معنا است. ما در این پژوهش عمدتاًً از واژۀ حافظۀ کاری استفاده می‌کنیم.

حافظه^[۶۹]، شامل: «به خاطر سپاری» ^[۷۰]و «یادآوری»^[۷۱] محرک های ادراک شده است. منظور از به خاطر سپاری یا به یاد سپاری، جا گرفتن ادراک حاصل از محرک ها در حافظۀ درازمدت و یاد آوری به معنای فراخوانی آن ادراک از حافظۀ درازمدت به حافظۀ کوتاه مدت است (امیرتیموری، ۱۳۹۰). در اینجا به بررسی چگونگی معماری شناختی انسان از دیدگاه نظریه پردازش اطلاعات و اصول مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

معماری شناختی انسان به روشی اشاره دارد که طبق آن اجزای تشکیل دهندۀ شناخت انسان مانند حافظه های حسی، کاری و بلند مدت سازماندهی می‌شوند.

نظریۀ پردازش اطلاعات

نظریۀ پردازش اطلاعات یا «خبر پردازی»، برای اولین بار توسط اتکینسون و شیفرین ^[۷۲](۱۹۶۸) مطرح شد و بعد ها توسط صاحب نظران دیگر تکامل یافت. نظریۀ پردازش اطلاعات، برگرفته از مطالعات مربوط به ساختار و عملکرد مغز و توسعه فناوری های مربوط به ساختار و عملکرد رایانه است. این نظریه نحوۀ توجه انسان به محیط، به رمز درآوردن اطلاعات و ربط دادن آن ها با اطلاعات موجود در حافظه، ذخیره سازی اطلاعات در حافظه، و بازیابی اطلاعات از حافظه را به هنگام نیاز مورد بحث قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، این نظریه به بررسی فرآیندهای یادگیری، به یادسپاری و یادآوری اطلاعات می پردازد.

نظام حافظه

در نظریه پردازش اطلاعات، فرض بر این است که نظام حافظه ای انسان متشکل از سه ساختار اصلی است که عبارتند از: ۱- حافظۀ حسی، ۲- حافظۀکاری و ۳- حافظۀ درازمدت. بر اساس معماری شناختی مطرح شده توسط اتکینسون و شیفرن (۱۹۶۸)، می توان گفت که اطلاعات دریافت شده از محیط، ابتدا در حافظۀ حسی پردازش می‌شوند. سپس بعضی از عناصر این اطلاعات به حافظۀ کاری منتقل می‌شوند تا در آنجا به همراه اطلاعات نگهداری شده در حافظه بلند مدت به طور آگاهانه ای پردازش شوند. اگر لازم باشد که اطلاعات پردازش شده در این مرحله، برای مدتی نگهداری شوند، باید به حافظۀ بلند مدت منتقل شوند. اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ بلند مدت را می توان به حافظۀ کاری بازگرداند و مورد استفاده قرار داد.

۱- حافظۀ حسی

ثبت حسی اولین مرحلۀ خبرپردازی است. حافظۀ حسی، اطلاعاتی را که از طریق گیرنده های حسی به مغز وارد می شود دریافت کرده و برای مدتی بین یک تا سه ثانیه نگهداری می‌کند. در حافظۀ حسی اهمیت فرآیندهای توجه و ادراک از آن جهت است که یکی از اولین ضرورت ها در ثبت داده ها در حافظۀ حسی و طی شدن مراحل دیگر در حافظه و یادگیری می‌باشد.

۲- حافظۀ کاری

حافظۀ کاری یا کوتاه مدت، ساختار اولیه ای است که اطلاعات ورودی از حافظۀ حسی را پردازش می‌کند در عین حال، اطلاعات تثبیت شده در حافظۀ درازمدت نیز برای مورد استفاده قرار گرفتن، ابتدا وارد حافظۀ کاری می‌شوند و سپس به اندام های حرکتی منتقل می‌گردند. ویژگی های حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات جدیدی که از محیط نشأت می گیرند به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. حافظۀ کاری، دو ویژگی برجسته و از بسیاری جهات شگفت انگیز دارد که برای هر کسی که به مطالب طراحی آموزشی علاقه مند است، مهم می‌باشند. اولین ویژگی حافظۀ کاری در هنگام سروکار داشتن با اطلاعات جدید این است که از لحاظ ظرفیت بسیار محدود است (کوان^[۷۳]، ۲۰۰۱: میلر^[۷۴]، ۱۹۵۶) ویژگی دوم حافظۀ کاری این است که از لحاظ مدت زمان نگهداری اطلاعات هم بسیار محدود است (پیترسون و پیتر سون^[۷۵]، ۱۹۵۹).

در هر مرحله، فقط تعداد بسیار محدودی از اقلام یا عناصر اطلاعاتی در حافظۀ کاری قابل پردازش می‌باشند. در حالی که توافق کلی در این رابطه که حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات جدید از لحاظ گنجایش بسیار محدود است، وجود دارد، اما، مقدار دقیق این گنجایش محل بحث است. میلر (۱۹۵۶) پیشنهاد داد که ظرفیت حافظۀ کاری حدوداً هفت مورد است، اما اخیراًً کوان (۲۰۰۱) پیشنهاد داده است، که چهار مورد رقم صحیح تری می‌باشد. در هر صورت و به رغم تفاوت این اعداد، آنچه مهم است، این است که حافظۀ کاری شدیداًً در توانایی ذخیره کردن اطلاعات، محدودیت دارد.

در متون آموزشی، ما معمولاً از حافظۀ کاری برای ذخیرۀ دائمی کلمات، ارقام یا حروف، استفاده نمی کنیم، در عوض، حافظۀ کاری برای پردازش این موارد، در زمانی که پردازش نیاز به سازماندهی، ترکیب، مقایسه یا اداره کردن موارد اطلاعاتی دارد، استفاده می شود. تنها ذخیره کردنی که معمولاً لازم است حافظه کاری انجام دهد، ذخیرۀ محصولات واسطه ایِ عملیات شناختی برای حفاظت و نگهداری آن ها، می‌باشد. به همین دلیل حافظۀ کاری علاوه بر کاربرد اولیۀ پردازنده ای خود، کاربرد ذخیره کردنی نیز دارد. از طرف دیگر، اطلاعات در حافظۀ کاری از طریق دو کانال مجزا پردازش می شود (کانال های دیداری و شنیداری) و هر کانال می‌تواند در یک واحد زمانی مشخص تعداد محدودی اطلاعات را پردازش کند. این دو کاناله بودن، ظرفیت حافظه کاری را دو برابر می‌کند.