هدف اساسی مدیریت شرکتها،حداکثرنمودن ارزش بازارسهام؛یعنی ثروت سهامداران درشرکتهای سهامی است.لذادراین راستاوظایف مدیریت مالی شرکتها،به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری،تامین مالی وتقسیم سودقابل تفکیک است.تصمیمات تامین مالی که درنهایت ساختارمالی شرکت راتعیین می کند،ازاهمیت چشم گیری برخورداراست،زیراچنین تصمیماتی منجربه دستیابی شرکت به ساختاربهینه سرمایه می گردد.تصمیم های مالی مدیریت برای بهبودوضع مالی شرکت مهم وحیاتی است،اماتصمیم های نابخردانه می توانددرنهایت منتج به ورشکستگی شرکت گردد.لذامدیران ناگزیرندبه هنگام تصمیم گیری درموردترکیب بهینه ساختارسرمایه،از عوامل مختلفی نظیرعوامل اقتصادی وویژگیهای شرکتی استفاده کنندوبایدتصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی وآثاری که این عوامل برساختارسرمایه می گذارندموردتوجه قراردهند.علاوه براین مدیران مالی برای ایجاد ساختارمالی مناسب بایدویژگیهای درونی شرکت وعوامل اقتصادی رامدنظرقراردهندوباتوجه به این متغیرها در پی حداکثرکردن ارزش شرکت باشند.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

دراین فصل ازپژوهش،ابتدامسئله اصلی پژوهش ،اهمیت وضرورت آن موردتوجه قرارمی گیردسپس توضیحاتی راجع به اهداف وفرضیات پژوهش،کاربردنتایج آن ارائه شده ودرنهایت باتعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد.دراین فصل چارچوبی کلی ازمسئله پژوهش ارائه شده است ودرفصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسئله ارائه شده است.

 

 

 

1-2بیان مسئله تحقیق

 

بورس اوراق بهادار، یك بازار اقتصادی است كه در آن، خرید و فروش اوراق بهادار تحت ضوابط و قوانین خاص صورت می گیرد. با عنایت به عرضه سهام در بزرگ ترین و مهم ترین واحدهای اقتصادی كشور در تالارهای بورس، هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی، سیاسی و … می تواند به سرعت بر بورس اوراق بهادار تأثیر گذاشته، آن را دچار نوسان كند.  بررسی و تحلیل مالیه رفتاری سرمایه گذاران و فعالان بازار یكی از مباحث نوپای رشته مدیریت مالی محسوب می گردد. بر مبنای رویكردهای موجود در این زمینه، تصمیم گیری سرمایه گذاران صرفا بر مبنای تجزیه و تحلیل كمی و عقلایی انجام نمی شود، بلكه عوامل ناشی از انتظارات بازار نیز تأثیر زیادی بر نحوه واكنش سهامداران به فعل و انفعالات بازار خواهد گذاشت.  به دیگر سخن،مالیه رفتاری را می توان ادغام اقتصاد كلاسیك و علوم روانشناسی و تصمیم گیری دانست .(نیکولاس[1]، 2004)

 

هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارند .(نوروش و عابدی، 1384 ).

تشکیل شرکت  با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت  برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت  را به مدیران شرکت  تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(1976)  جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار(  واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، 1391).

شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی  که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسئله

 

بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.

 

طبق نظریه نمایندگی  ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شركت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران ادارة امور شركت را به مدیریت واگذار میكنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شركت، یعنی حداكثر كردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل كند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است كه شركتها با هدف  حداكثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیدة جنسن (1986) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی كه ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .

 

بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و كاپلان [1](2006) نتایج حاكی از آن است كه مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملكرد (سیستماتیك[2] و فوق العاده [3])حساس می باشد.

 

عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.

 

ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده[4] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک[5] است.

 

 

 

 

 

1-3 پرسش های تحقیق

 

 

 

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

 

2- آیا بازده سیستماتیک [7]و فوق العاده [8]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

 

1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق

انگلیسی (Abstract)  …………………………………………………………………………………………………………………122

 

جدول 2 -1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خصوص اجتناب مالیاتی……………………………………………………………42

 

جدول 3-1- جدول نمونه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….47

 

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در مدل های تحقیق……………………………………………………………..59

 

جدول 4-2- ماتریس ضریب­همبستگی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..62

 

جدول 4-3- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی…67

 

جدول 4-4- نتایج برآورد مدل (1) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

جدول 4-5- نتایج برآورد مدل (5) تحقیق – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) اختلاف دائمی مالیات…..77

 

جدول5-1- خلاصه نتایج و یافته‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………..88

 

– بیان مساله

 

اطلاعات باعث تخصیص كارآ و بهینه­ی منابع در اقتصاد بازار سرمایه می­شود. افشاء و سازمان­ها و نهادهای ایجاد شده جهت تسهیل افشاء بین مدیران و سرمایه­گذاران نقش مهمی را در برطرف كردن این مشكلات بازی می­كنند. واضح است كه قانونگذاران و سرمایه­گذاران برای داشتن گزارشگری مالی با كیفیت بالا هم رأی هستند زیرا اعتقاد غالب اینست كه كیفیت گزارشگری مالی مستقیماً روی بازارهای سرمایه تاثیر می­گذارد. آرتور لیوایت رئیس SEC (1998؛ 80) بیان می­كند كه: “من بطور راسخ ایمان دارم كه موفقیت بازار سرمایه مستقیماً به كیفیت سیستم­های حسابداری و افشاء وابسته است. سیستم های افشاء آنهایی هستند كه طبق استانداردهای با كیفیت بالا ایجاد شده اند و به سرمایه گذاران در قابلیت اتكا گزارشگری مالی اطمینان می­دهند – و بدون اعتماد سرمایه گذاران بازارها نمی توانند رشد كنند.”

علی رغم ارزش منافع مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی، بسیاری شركت­ها برخلاف این اهداف عمل می­کنند. این تصمیم هزینه­های 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بالقوه ایجاد شده با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی را منعكس می­كند.

 

برای سنجش اجتناب مالیاتی از سه معیار ذیل استفاده می­شود:

 

CETR: نرخ موثر مالیات نقدی.

 

LCETR: نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت

 

PBTD: اختلاف دائمی مالیات

 

این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می باشد:

 

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

 

در این تحقیق تلاش می­شود تا با استفاده از عوامل تاثیرگذار بر اجتناب مالیاتی، به رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی  پاسخ داده شود.

 

 

 

1-2- اهداف تحقیق

 

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

 

 

 

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

 

شرکت­ها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران باید قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون باید حقوق دولت را که یکی از مهم­ترین آن­ها مالیات است، پرداخت کنند. بر این اساس چون با پرداخت مالیات میزان بازده مالکان کاهش پیدا می­کند، این موضوع منجر به کاهش انگیزه­ی سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری می­گردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه­های ناشی از تحمیل مالیات و عدم تلاش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد شد. با این توصیف انتظار مالکان این است که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیت­هایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این میان قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین منظور مدیران شرکت­ها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه­گذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند.

 

بطور کلی اهداف تحقیق عبارتند از:

 

–  ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه­های نمایندگی

 

– کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده­های مالیاتی

 

– کاهش هزینه­های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی

 

 

 

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق:

 

سوالات تحقیق:

 

این تحقیق بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیر می­باشد:

 

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

 

 

 

فرضیه های تحقیق:

 

فرضیه براساس تحقیق انجام شده توسط هوی و همکاران (2013) به شرح ذیل تدوین شده است:

 

1. اجتناب مالیاتی با فعالیت­های مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.

 

1. اجتناب مالیاتی با بدهی­های احتمالی ناشی از فعالیت­های غیر مسئولانه اجتماعی رابطه دارد.

 

 

نکته: از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می­شود، و نیز برای فعالیت­های مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون می­شود ؛ که در ادامه تحقیق به تفصیل شرح داده خواهد شد.

 

 

یکی دیگر از مکانیزم هایی که مالکان در برخورد با معاملات با اشخاص وابسته به کار می گیرند، استفاده از ابزار حسابرسی می باشد، چرا که حسابرسی می تواند منجر به کاهش انگیزه مدیران جهت انجام معاملات با اشخاص وابسته و یا تحریف صورت های مالی به منظور پوشاندن اثرات این گونه معاملات شود.

 

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق تشریح می شود و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و روش تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز کلید واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف می گردد.

 

1-2 بیان مسئله

 

سیاست های اقتصادی دولت در زمینه خصوصی سازی شرکتهای دولتی، به منظور جذب سرمایه های بخش خصوصی و هدایت این سرمایه ها در راه سازندگی و شکوفایی اقتصاد کشور باعث شده است تا گروه زیادی از مردم به بازار بورس اوراق بهادار روی آورند. بسیاری از اشخاص و گروهها از جمله مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با توجه به محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می‌کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

به عبارت دیگر، هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها،کسب بازده معقول از طریق تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتنی است. بنابراین، ارزش جاری سهام یکی از معیار های تصمیم گیری برای خرید و فروش سهام  است و افراد تمایل زیادی به پیش بینی آن دارند. جهت ارائه ی مدل پیش بینی ارزش جاری سهام باید عوامل تاثیر گذار بر آن مشخص شوند. در همین راستا یکی از اهداف حسابداری فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه گذاران و تحلیلگران برای کمک به آنها در پیش بینی ارزش جاری سهام شرکت ها است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه می گردد، معاملات اشخاص وابسته می باشد. به خاطر ماهیت خاص آنها، این اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران، حسابرسان و سایر کسانی می باشد که به ارزیابی اطلاعات حسابداری می‌پردازند.

 

از طرف دیگر بر اساس تئوری نمایندگی، مدیریت برای به حداکثر رساندن منافع شخصی خویش، منابع شرکت را به نفع خود به مصرف می رساند و معاملات با اشخاص وابسته که غالبا به نفع مدیران و به زیان سهامداران می باشد نوعی مصرف منابع شرکت محسوب می شود. این گونه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران علاوه بر اخلال در امر ارزش آفرینی، می تواند امنیت شغلی مدیران را نیز به خطر می اندازد. بدین جهت مدیران برای در امان ماندن از اثرات سوء این معاملات ممکن است اقدام به تحریف صورت های مالی نمایند که این مسئله نیز به طریقی باعث مخدوش شدن فرآیند ارزش آفرینی در بلند مدت خواهد شد، چرا که امکان تصمیم گیری آگاهانه را از مالکان به علت ارائه اطلاعات تحریف شده، سلب خواهد کرد. در این راستا مالکان با برقراری مکانیزم هایی سعی در کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از معاملات با اشخاص وابسته دارند. با توجه به مطالب مذکور، معاملات با اشخاص وابسته می تواند اثری کاهنده بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، زیرا باعث خواهد شد منابعی را که می توان صرف بهبود عملکرد و تقویت موضع رقابتی شرکت شود، در جهت تامین منافع شخصی مدیران مصرف گردد، از این رو می توان انتظار داشت که این گونه معاملات اثرات منفی بر روی عملکرد مدیریت شرکت ها و در نهایت فرآیند ارزش آفرینی در شرکت داشته باشد.

 

لذا در این تحقیق تلاش بر آن است که به بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد (در قالب عملکرد بازاری شرکت و عملکرد مدیریت) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود.

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

:

 

مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازكشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند.

 

تغییر و تحول در اقتصاد كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبولیت و كارایی این نظام در فراهم كردن یك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یكسان از یكسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امكان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می كند.

قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می­تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی­، اجتماعی و توسعه­ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات  ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

2-1بیان مسئله :

 

به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های كوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مكانیسم استرداد و كثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از كاركنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف كنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و كاركنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (كاركنان بخش فروش، ماموران خرید و تداركات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد 27 و 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی كرده است.

 

تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده  اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.

 

بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشاركت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم كنند. بدیهی است با وسعت كار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی كشور (كه خود مطمئناً با كمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام كار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف كنندگان را حداقل در كوتاه مدت ندارد،اكنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات  (به رغم همه مشكلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالیاتی كشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی كشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش  مؤدیان، مصرف كنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشاركت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشاركت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم كند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.

 

3-1اهمیت موضوع مالیات :

 

هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .

 

پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .

 

دلایلی كه انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در كشورهای گوناگون ایجاد كرد مسائل مختلفی بوده كه به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی كرد:

 

1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی

 

2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.

 

3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملكرد پیمان های منطقه ای

 

4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی

 

به رغم این كه به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از كشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهای استفاده كننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

 

به طور كلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:

 

الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشكلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشكلات