تشکیل شرکت  با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت  برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت  را به مدیران شرکت  تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(1976)  جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار(  واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، 1391).

شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،2008 ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی  که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

1-2 بیان مسئله

بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.

طبق نظریه نمایندگی  ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شركت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران ادارة امور شركت را به مدیریت واگذار میكنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شركت، یعنی حداكثر كردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل كند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است كه شركتها با هدف  حداكثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیدة جنسن (1986) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی كه ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .

بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و كاپلان [1](2006) نتایج حاكی از آن است كه مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملكرد (سیستماتیك[2] و فوق العاده [3])حساس می باشد.

عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.

ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده[4] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک[5] است.

1-3 پرسش های تحقیق

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

2- آیا بازده سیستماتیک [7]و فوق العاده [8]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

1-4 اهداف و ضرورت انجام تحقیق