، بیان مسأله، سؤالات، اهمیت و ضرورت تحقیق و فرضیات تحقیق ارائه می شوند.

 

در فصل دوم، ادبیات و مبانی نظری بیان شده است.

 

در فصل سوم، روش تحقیق توضیح داده می شود.

 

در فصل چهارم، یافته های تحقیق آورده شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شده است.

 

در فصل پنجم نیز نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ارائه شده است.

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

1–1- بیان مسأله تحقیق

 

امروزه یکی از مسائل بسیار مهم جوامع، تأمین امنیت برای شهروندان بوده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته در این زمینه حکایت از مهم و جدی بودن این امر برای دولت ها دارد. هرچند یکی از متداول ترین شیوه های تأمین امنیت، در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع، در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد، نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389)……………

اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر، امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است……………………………………………………………………………………………………

 

اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)………………………………………………………………………………………………………………………………

 

باید توجه داشت که برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه ، نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386)……………………………………………………………………………………………….

 

.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردان انجام گرفته است. با بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقا با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت جرم تدوین شده است……………………………………………………………………

 

بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر مدیریت جرم، مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم، مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.

 

بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).

 

پرواضح است با این اوصاف، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.

 

در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 )……………………………………………………………..

 

در جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مورد توجه جدی قرار گرفت و با تثبیت انقلاب، این روند وارد مرحله ای نوین شده و با طرح مباحث جامعه مدنی به اوج خود رسیده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژیک کشور در سال های اخیر سازمان های مردم نهاد را مورد توجه ویژه خود قرار داده و بخش دولتی را مکلف به تقویت و تفویض نقش های بیشتر به آنها در فرآیند توسعه نموده است.

 

محل و حوزه فعالیت و حقوق و تکالیف این سازمان ها نیز در آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان گردیده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، این سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سیاسی را نداشته و همچنین از وابستگی به تشکل ها و احزاب سیاسی نیز بایستی خودداری نمایند. لیکن سازمان های مذکور توانمندی و قابلیت بسیج عمومی را حتی جهت کسب قدرت سیاسی و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا یکی از وظایف دستگاه های سیاست گذار در بعد امنیتی کشور، آماده شدن و آمادگی جهت کنترل و جلوگیری از منحرف شدن اقدامات و فعالیت های مشکوک برخی از سازمان های مردم نهاد است.

 

قابلیت دسترسی و جمع آوری اطلاعات این سازمان ها یکی از ابزارهایی است که می تواند حاکمیت هر کشوری را به چالش بکشاند و حتی وابستگی برخی از این سازمان ها به سازمان های بین المللی می تواند مشروعیت یک نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.

 

بر همین اساس می توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسیب پذیری ها و تهدیدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت می گیرد؛ شایسته است که سازمان های امنیتی کشور، خصوصاً نیروی انتظامی که خود یکی از مراجع ذیصلاح درخصوص اعطای مجوز تأسیس به این سازمان هاست به وظایف کنترلی و نظارتی خود واقف بوده تا بتواند با برخورداری از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالی بر امنیت عمومی جامعه جلوگیری نماید(زال پور، 1385: 10-11).

 

 

 

1–2- سؤالات تحقیق

 

سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.

 

الف)سؤال اصلی:

 

نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟

 

ب)سؤالات فرعی :

 

1- فعالیت سازمان های مردم نهاد با شناسائی جرائم چه ارتباطی دارد؟

 

2- فعالیت سازمان های مردم نهاد با پیشگیری از جرائم چه ارتباطی دارد؟

 

3- فعالیت سازمان های مردم نهاد با کنترل جرائم چه ارتباطی دارد؟

 

4- فعالیت سازمان های مردم نهاد با روند جرم چه ارتباطی دارد؟

 

1–3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بی شک آگاهی از علل شکل گیری و اثرات پدیده های مختلف اجتماعی؛ جهت شناخت نقاط قوت، ضعف و تعدیل کاستی ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است که این شناخت با ارزیابی کامل پدیده مورد نظر صورت می گیرد.

 

پدیده مشارکتدر میان جوامع انسانی از دیرباز وجود داشته وتشکل های غیر دولتی بطور سنتی فعالیت های مختلفی را عهده دار بودند. لیکن این گروه ها از انسجام لازم برخوردار نبوده اند و نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری های ملی نداشته اند. تنها در نیم قرن اخیر به ویژه از اواسط دهه 1980 شکل نوینی از این تشکل ها بوجود آمد و فعالیت های آن ها به ویژه در جوامع توسعه یافته گسترش یافته و حتی مرزهای ملی را در نوردیده و به اقصی نقاط جهان کشیده شد و جوامع دیگر را تحت تأثیر قرار داد.

 

نگاهی به ویژگی های سازمان های غیر دولتی(NGOS) نشان می دهد که به لحاظ حقوقی این سازمان ها تابع کنوانسیون ها و مقرراتی که دولت ها را محدود می کنند نیستند و درنتیجه دست آنها برای انجام برخی کارها بازتر است. همچنین درنظام بین المللی نیز محدودیت های دولتی برای آنها وجود نداشته و آنها ملزم به تبعیت از افکار عمومی نیستند و ملیت برای آن ها مفهومی متفاوت دارد و برخی اوقات وابستگی های اعضای آنها نیز فراملیتی است .

 

بر این اساس تحقیق پیش رو جهت بررسی نقش سازمان های غیر دولتی مردم نهاد در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه انجام گرفته و در پی شناسایی و بکارگیری صحیح این پتانسیل هاست.

 

این وضعیت که در کشورهای اروپایی بخشی از مسائل امنیتی وازجمله جلو گیری وحتی کشف جرایم از طریق کاراگاههای خصوصی انجام می گیرد واین اقدام با عث کاهش حجم کار پلیس وطبیعتا فراق بال بیشتری برای توجه به مسائل مهم تر می گردد مجقق را بر آن داشت که بررسی نمایدحال که شرایط سپردن پاره ای از وظایف پلیس در ایران به بخش خصوصی نیست آیا می توان از توان بلقوه سازمانهای مردم نهاد در مدیریت جرایم بهره گرفت واین توان بلقوه را بلفل نموده واز آن در مدیریت جرایم شهر کرمانشاه بهره برد .

 

1–4- اهداف تحقیق

 

اهداف در نظر گرفته شده برای این پژوهش به شرح ذیل می باشد :

 

الف)هدف کلی:

 

ارزیابی نقش سازمانهای مردم نهاد (سمن ) در مدیریت جرائم شهر کرمانشاه.

 

 

 

ب)اهداف جزئی :

 

– شناخت رابطه سازمانهای مردم نهاد با شناسا ئی، پیشگیری، کنترل و روند جرائم در شهر کرمانشاه.

 

– ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت NGOS در مدیریت جرائم.

 

 

 

1–5- فرضیات تحقیق

 

با توجه به سؤالات تحقیق و در راستای آن ها فرضیات تحقیق عبارتند از:

 

1- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد باپیش بینی از وقوع جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .

 

2- بین فعالیت سازمانهای مردم نهاد با پیشگیری جرائم رابطه معنا داری وجود دارد .