:

زنان دربازار کار ایران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتی جهان، حضور یافته‏اند، این تاخیر تنها ماهیتی نیست، بلکه از لحاظ کمیت هم واجد نکات و جنبه‏های منفی است. به سخن دیگر، آن دم که مدیران و کارفرمایان ایرانی به ضرورت حضور نیروی کار زنان در بخش‏هایی از صنعت و خدمات پی برده‏اند و بدان متقاعد شده‏اند، تا زمانی که این حضور انبوه و متراکم شده‏است، سیر تحولات کند و آهسته پیش رفته‏ است زیرا شرایط برای تولید انبوه که با ساخت یا ورود تکنولوژی ارتباط مستقیم دارد، تا مدت‏ها مهیا نبوده و بازار کار ظرفیت جذب نیروی کار زنان را نداشته‏ است. براساس آمارهای سال 2004 ، رتبه جنسیتی ایران در بین 144 كشور جهان كه هر ساله [4]UNDP منتشر می‏كند و مربوط به توسعه پایدار است، 82  می‏باشد. حتی در بین كشورهای همسایه از همه عقب‏تر هستیم. در همان سال، رتبه تركیه 70، اردن 76، مالزی 51، عربستان72  و بحرین 39 بوده است.
رتبه جنسیتی از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكیل شده است. وضعیت بهداشت و آموزش زنان در ایران هر سال رو به افزایش است. بنابراین وضعیت اقتصادی و درآمدی زنان ایران است كه كشورمان را در رتبه پایین‏تری قرار داده‏است.

جهان امروز با تنش‏های ناشی از بحران‏های اقتصادی، فرهنگی، قومی و سیاسی که خود را به صورت‏های گوناگون نشان می‏دهند همراه است. در جوامعی که غلبه بر بحران‏ها هدف سیاست‏گذاران است، توجه همه جانبه به نیروی کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار می‏گیرد، زیرا در عمل ثابت شده‏ است که بی‏اعتنایی به این نیرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏است .

خوشبختانه زنان در عرصه فعالیت‏های شغلی، فرهنگی، خانوادگی و سیاسی دیگر آن شی زینتی و تجملی نیستند که پیش از این به شمار می‏آمدند. در گذشته زنان دست‏آویزی می‏شدند تا احزاب و گروه‏های سیاسی برای زینت بخشیدن به شعارهای تبلیغاتی خود به آن‏ها بها بدهند. اما اکنون به رسمیت شناختن نیروی کار زنان در تمام امور فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواست و نیاز جوامعی است که قرن‏ها این نیرو را زیر انواع پوشش‏های اخلاقی و سنتی نادیده گرفته‏ اند.

1-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق

به‏طور کلی، چنین تصور می‏شود که تجارت برای هر کشوری مفید است. منابع مختلفی وجود دارند که از طریق آن‏ها، می‏توان از تجارت منفعت برد. موافقان و مخالفان پدیده جهانی‏شدن در دفاع از نظرات خود، به جنبه‏های مثبت و منفی بسیاری از جهانی‏شدن و به‏خصوص آزادسازی تجاری اشاره دارند. موافقان آزادسازی تجاری، معتقدند که در فرآیند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطاف‏پذیری بیشتر حرکت کرده و شفافیت آن گسترش، و در نتیجه تجارت و مبادلات اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص در بخش‏هایی که به بازار جهانی راه یافته‏اند، افزایش می‏یابد. افزایش کارایی عوامل تولید، ارتقای سرمایه‏گذاری در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، رشد تولید در بخش‏هایی که از مزیت نسبی برخوردارند، شفاف شدن ارتباط میان کارگر و کارفرما، رقابتی شدن بازار کار و حذف انحراف قیمت عوامل تولید، از جمله کار و سرمایه، از دیگر پیامدهای مورد انتظار این اثرگذاری است. اما منتقدان آزادسازی تجاری نیز، به مشکلاتی از قبیل افزایش در بیکاری و نا‏برابری دستمزدها در کشورهای پیشرفته، افزایش استثمار کارگران در کشورهای در حال توسعه، افزایش در فقر ونا‏برابری جهانی و … اشاره می‏کنند. با وجود این موارد، اگر از چارچوب نظریه‏های تجارت بین‏الملل به مسئله تجارت آزاد نگریسته شود، بدون تردید، این پدیده برای کشورهای در حال توسعه که دارای نیروی کار فراوان‏اند، بسیار مثبت تلقی می‏شود.

با توجه به اینكه یكی از شاخص‏های كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 مردان اندازه‏گیری می‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته‏ است و به‏رغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آن‏ها به‏دلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته ‏است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده ‏است كه این  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان می‏دهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته‏ است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و  به روشنی بیان‏كننده محدود بودن فرصت‏های شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها می‏باشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایین‏تر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان به‏ویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگ‏تری با آزاد‏سازی تجاری است، احساس می‏شود، تا با بهره گیری از این دانسته‏ها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانی‏شدن و جلوگیری از ناهنجاری‏های ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.

بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان می‏دهد که اثر آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته ‏است . لذا می‏توان گفت بررسی تاثیر آزاد‏سازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران،  برای اولین بار است که مورد بررسی قرار می‏گیرد.

2-1- واژه های کلیدی

 آزاد‏سازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وری می‌باشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد،  معیارها و روش‌های متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یك است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.

از جمله روش‌های مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP می‌باشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.

جنسیت[6]  عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوت‏های جنسیتی سبب تفاوت‏های دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.

تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.

Trade Liberalization-[1]

2- Openness

Gender- [3]

[4]- Wage Discrimination

5 – Sachs and Warner index

[6] – Sachs and Warner index.

[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.

2- EXPORT PROMOTION ZONES

[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .

 -[4]گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1385

[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .

[2] – شادی طلب ، ژاله ، توسعه و چالش های زنان ایران، نشر قطره.