:

 

اصول كلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است كه در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یكی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذكور را ضمانتی برای كارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شركای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است كه این رویه ها ممكن است با دخالت دولت شكل گیرد كه در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد كالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.

 

تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یك كالا در بازار خارجی با قیمت كمتر از هزینه های نهایی تولید آن كالا در كشور عرضه كننده به منظور كسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان كالا است. موافقتنامة سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی كند بلكه تمركز خود را بر این نكته می گذارد كه دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عكس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می كنند. موافقتنامة عهدی تعرفه و تجارت بطور كلی اصول را مطرح می كند كه بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی كشور ها وجود دارد كه یكی از علل عمدة آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یك شركت یا كشور در بازار وارد كننده محصولی خاص باشد. ماده 7 قانون امور گمركی نیز مقرر می دارد هرگاه كالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از كشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  عمل برای اقتصاد كشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود كالاهای مذبور از آن كشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار كند.

اقتصاد

تولید كنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.

 

با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و كالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشكار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهكارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.

 

الف- بیان مسئله:

 

ب- اهداف تحقیق:

 

– تبیین و شفاف سازی علل و موارد مورد اختلاف و برسی آثار مورد اختلاف در روابط فی مابین کشورها از لحاظ حقوقی.

 

– ارائه راهکارهای مناسب با توجه به برسی تحقیقات مربوط به موضوع و ارائه راهکارهای جدید.

 

– علل اینکه قوانین ایران و سازمان تجارت جهانی نتوانسه موارد مورد اختلاف کشورها را در زمینه تجارت بطور کامل پوشش دهد.

 

 

 

ج- پیشینه تحقیق:

 

در مورد مطالعاتی که صورت گرفته است این موضوع به دلیل اهمیت بحث تجارت جهانی و ایجاد یک بستر تجاری مناسب در روابط تجاری کشورها در موارد گوناگون مورد برسی قرار گرفته است و در مواردی هم که کار شده است نتایج حاصل از آن در جهت پیشبرد اهداف و ارائه راهکار­های مناسب مورد استفاده قرار گرفته است.

 

د- سوال های تحقیق

 

    • در صورت وجود اختلاف و تبعیض در روابط تجاری کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی چه راهکاری وجود خواهد داشت؟

 

  • در صورت وجود اختلاف و تبعیض در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی و ایران حکم چیست؟
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...