…………………………………. 138

 

4-1-  توصیف سیمای پاسخگویان………………… 139

 

4-1-1- جنس……………………………….. 139

 

4-1-2- سن………………………………… 140

 

4-1-3-وضعیت تاهل …………………………. 141

 

4-1-4-تحصیلات……………………………… 142

 

4-1-5- تحصیلات همسر………………………… 143

 

4-1-6- شغل همسر…………………………… 144

 

4-1-7- میزان درآمد………………………… 145

 

4-1-8- وضعیت استخدامی……………………… 147

 

4-2-توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 148

 

4-2-1- توصیف متغیر مستقل…………………… 148

 

4-2-1-1- میزان اعتماد اجتماعی………………. 148

4-2-1-1-1- اعتماد بین شخصی…………………. 148

 

4-2-1-1-2 – اعتماد تعمیم یافته……………… 151

 

4-2-1-1-3- اعتمادنهادی…………………….. 153

 

4-2-1-2- مشاركت اجتماعی……………………. 156

 

4-2-1-3- شبكه روابط اجتماعی………………… 159

 

4-2-1-4 –سرمایه اجتماعی……………………. 161

 

4-2-2- كیفیت زندگی………………………… 163

 

4-2-2- توصیف متغیر وابسته………………….. 163

 

4-2-2-1- میزان سلامت فیزیكی…………………. 163

 

4-2-2-2- سلامت روانی……………………….. 165

 

4-2-2-3- سلامت محیط………………………… 167

 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

4-2-2-4- سلامت روابط اجتماعی………………… 169

 

4-3- تحلیل دو متغیره و آزمون فرضیه‌ها………… 172

 

4-4- تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیه‌ها……….. 179

 

4-5-تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره   180

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1-بحث و نتیجه گیری ……………. 184

 

5-2-پیشنهادات …………………………………190

 

5-2-1-پیشنهادات اجرایی…………. 190

 

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی …………..192

 

5-3-محدودیتهای تحقیق …………..192

 

-فهرست منابع………………………..194

 

-منابع فارسی ………………………….194

 

-منابع انگلیسی ………203

 

فتح باب

 

  توجه به این نکته حائز اهمیت است که پیشرفت اقتصادی تنها عامل توسعه پایدار نیست وارزشهای اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی جستجو کرد.طرح مفاهیم توسعه پایدار،توسعه انسانی ،تاکید بر توسعه محلی ،توسعه اجتماع محور ،محلی گرایی،توجه به اجتماعات انسانی جز در بستر توجه به عوامل موثربرکیفیت زندگی میسر نیست.

 

       در آراء همه صاحب‌نظران سرمایه اجتماعی این دلالت وجود دارد كه سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل كردن روابط اجتماعی موجباتی را فراهم می‌سازد كه افراد بهتر و ساده‌تر بتوانند منافع فردی وگروهی خود از جمله منافع اقتصادی را دنبال كنند. بطور مثال نظرسنجی بیكر از سرمایه‌گذاران در بورس نشان می‌دهد كه بیشتر موسسات و سرمایه‌گذاران بر اساس اطلاعات بدست آمده از یك دوست یا شركت مرتبط یا فقط به این دلیل كه فردی را می‌شناسند كه از آن سهام خریداری كرده‌اند تصمیم به خرید سهام می‌گیرند و تعداد اندكی از سرمایه‌گذاران با استفاده از فنون‌رسمی و پیچیده مالی واقتصادی مبادرت به خرید سهام می‌كنند.)بکر،1984، به نقل از رنانی،1388؛15)

 

1-2–آشنایی اجمالی با سازمان ثبت احوال کشور                           

 

      تاسیس ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.

 

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند.

 

سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال 1307 هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید.

 

براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر 131 ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب 36 سال پایدار ماند.

 

پس از گذشت این زمان در تیر ماه 1355 قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 55 ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال 1363 مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.

 

در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:
1- تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال 1297 مشتمل بر 41 ماده

 

2- تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ 14/3/1304 مشتمل بر 4 فصل و 35 ماده

 

3- تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در 20/11/