قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

120.000 =  12%  * 1.000.000

270.000 =  18%  * 1.500.000

375.000 =   25%  * 1.500.000

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

(کرمی ،1379،116-135).

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است(هادی نژاد،1387) .