:

-1- بیان مسئله

از نخستین روزهای حیات اجتماعی بشر همواره قوانینی حکمفرما بوده و انبیاء الهی نخستین قانونگذارانی بودند که قوانین و نظاماتی را برای هدایت بشر عرضه کرده اند. «اما قانونگذاری به مفهوم جدید آن که ناظر به مقررات کلی است که از سوی حکومت و با رعایت ضوابط. و تشریفات. خاصی وضع می‌شود، سابقه‌ی چندان زیادی ندارد. به عقیده برخی از نویسندگان، قانونگذاری یکی از مهمترین ابداعات انسانی است که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت در برداشته است. (هایک، 1380: 119-118)

مجالس قانونگذاری بنا به اصل کلاسیک تفکیک قوا، وظایف و کارکردهای مهم تقنینی و سیاستگذاری را بر عهده دارند، لذا چنین ترتیبی در قوانین اساسی کشورها به اشکال گوناگون مورد توجه و شناسایی قرار گرفته اند. لکن قرن بیستم و تحولات مهم آن و از جمله وقوع 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  جنگ‌های اوّل و دوّم جهانی و عواقب و مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از جنگ‌ها، نابسامانی‌ها و آثار به جا مانده از آنها و نیز درهم تنیدگی روابط اجتماعی، شهری، صنعتی، اقتصادی و بین‌المللی، زمان و حجم زیادی از کوشش‌های پارلمان‌ها را به خود مصروف داشته است و لازمه‌ی حل و فصل و مدیریت اینگونه مسائل نیازمند وجود جمعی از نمایندگان مردم در هیأت پارلمانی است تا خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با تغییرات به وجود آمده منطبق سازند.

قانونگذاری به معنای امروزی شامل وضع مقررات کلی از سوی مراجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط در تشریفات خاص، دارای ریشه‌ی تاریخی در نظام حقوقی رومی ژرمنی است. (رنه داوید، 1375: 31)

قانونگذاری مفهومی نو است که در پی تشکیل دولت‌های مدرن و اعمال قدرت در قالب اصول مالکیت قانون و تفکیک شکل گرفته است. از این رو نگاه به قانونگذاری و به تبع صلاحیت قانونگذاری باید با توجه به نظریه‌های نوین سیاسی صورت پذیرد. در مفهوم مدرن قانونگذاری مهمترین کار ویژه حکومت تلقی می‌شود که مرزهای زندگی شهروندان و منابع قابل دسترس ایشان را معین می‌کند، به علاوه پیچیدگی‌های زندگی جدید وجود مقرراتی دقیق و منطبق با ضرورت‌های زمان و مکان را بیشتر و بیشتر ضروری می‌سازد. بنابراین تنها راه تضمین پرهیز از قانونگذاری خود سرانه و تحمیل ارزش‌ها، تشکیل مرجع قانونگذاری از طریق انتخاب نمایندگان ملّت است و از این رو قانونگذاری امری شورایی و دموکراتیک می‌باشد.

کشور انگلستان دارای سابقه‌ی طولانی نظام پارلمانی است و قطعاً تجربیات زیادی در طول حیات سیاسی خود در مسائل قوه مقننه کسب کرده است. کشور ایران نیز اگر چه مفهوم مدرن قوه مقننه را در دو سده‌ی اخیر تجربه کرده است. به دنبال انقلاب مشروطیت مفهوم راستین قوه مقننه در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، قوه مقننه‌ی مقتدری در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.

قوه‌ی مقننه جمهوری اسلامی ایران نهادی است که ریشه در آراء عمومی دارد و بر طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال می‌نماید. قوه‌ی مقننه، حق خدادادی مردم و مظهر اراده‌ی عام ملّت است که در آن سرنوشت اجتماعی و سیاسی مردم رقم می‌خورد و برنامه‌ی زندگی آنان پس از برخورد اندیشه‌ها، کنکاش و مذاکره، تبادل افکار و بالاخره کسب اکثریت آراء، به صورت مجموعه‌ای مدون در مجاری اجرا قرار می‌گیرد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا می‌پردازیم تا نقاط ضعف و قوت نظام قانونگذاری کشورمان را با نظام قانونگذاری کشور انگلستان دریابیم و همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی بتوانیم برای بررسی مسائل و مشکلات و بن بست‌های حقوقی و مسائل قانونگذاری راه حل‌هایی پیدا کنیم چراکه مطالعات تطبیقی سبب بهره مندی پژوهشگرانه از تجارب و آزمون و خطای ملل مختلف می‌شود که می‌توان بدون ضرر تجربه شخصی آنها از نتایج آن تجارب و نقاط برجسته بهره مند شد.

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)

قانون مهمترین منبع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر است و اصلی‌ترین خواسته مردم ایران در انقلاب مشروطه داشتن قانون بوده است. گردآوری قوانین در ایران را می‌توان به دوران کهن هخامنشیان و گردآوری قوانین توسط کوروش کبیر یا فراهم آوردن مقررات و قانون‌های پراکنده زرتشتی در دوران پادشاهان ساسانی و سامانی نیز کشاند، اما منظور فعلی ما، تدوین قانون در ایران معاصر و عمدتاً پس از تأسیس مجلس شورای ملی است. در ایران بعد از اسلام تا زمان مشروطیت، قوانین کشوری همه ناشی از شرع بودند. حقوق جدید ایران در حقیقت از ابتدای مشروطیت و از وضع قانون اساسی و متمم آن شروع می‌شود. (بیگ زاده آروق، 94: 1382)

مجلس آلتینگ ایسلند نخستین و قدیمی‌ترین پارلمان جهان است. این مجلس در سال 925 میلادی تشکیل شد و تا این لحظه دوام دارد. (آشوری، 1370: 76)