دادگاه ها و مراجع قضایی در هر کشور،در راستای انجام وظایف قانونی خود باید به گونه ای رفتار نمایند که امنیت قضایی در جامعه حفظ گردد و به حقوق و آزادیهای افراد لطمه ای وارد نشود.بی گمان در فرهنگ سیاسی و فلسفی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است.[1]بی گمان آزادی از والاترین ارزشهاست.با وجود این در برخورد و همزیستی با سایر ارزشها معنی محدود تری پیدا می کند و رنگ اجتماعی به خود می گیرد.قیدهای اجتماعی حتی بالاترین حقوق انسانی را در استخدام می گیرد،مشروط بر این که از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزشها باقی بماند.[2]

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

تاریخ قضایی کشورها نشان می دهد که در بسیاری موارد مامورین و مراجع تظلملات عمومی،برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده اند،تا جایی که در این راه ،چه بسا حرمت انسانها مورد تهدید قرار گرفته و امنیت افراد سلب شده است.بازداشت های بی مورد،مجازات های غیر متناسب و آزارهای روحی و جسمی نسبت به افراد بی گناه از سوابق تلخ قضایی به شمار می رود.البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گیری علیه این گونه رفتار حکومت ها در متن نهضت ها و مبارزات آزادی خواهانه مشهود است.اعلامیه های حقوق بشر دوستانه دولتها را از به کار بردن وسایل مضر به حالات مادی و معنوی افراد بر حذر داشته است.قوانین داخلی از جمله قانون اساسی نیز به این مهم توجه نموده است.

در مواردی که بزه کاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده است و مقامات مسوول با تردید مواجه باشند،حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.این اصل که به اصل برائت معروف است در آموزه های دینی اسلام و سایر ادیان نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و از همین روست که برخی حقوق دانان اصل برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند.[3]

[1] آیزایا برلین استاد روسی تبار دانشگاه آکسفورد،در کتاب چهار مقاله درباره آزادی می نویسد که نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای آزادی ضبط کرده اند.(برلین،آیزایا،چهار مقاله درباره آزادی،ترجمه محمد علی موحد،نشر خوارزمی،1368،ص 236