با پیشرفت ورابط اجتماعی و فهالیتهای اقتصادی و وسعت یافتن تعاملات افراد جوامع با یکدیگر و مرور زمان قراردادهای متنوعی ظاهر شدند که حمایت از آنها برای حفظ نظام اجتماعی ضروری می باشد از جمله این قراردادها قراداد بیمه است که اطمینان خاطر لازم را برای قدم برداشتن در راههای اقتصادی به صنعتکران ،تولید کنندگان،کارفرمایان و سایر افراد فعال در جامعه می دهد.با گسترش استفاده افراد جامعه از بیمه و تنوع یافتن قراردادهای بیمه ای جهت اجرای این قراردادها و حفظ نظم حقوقی لازم علم حقوق نیز می بایست با پیش بینی قواعد و مقررراتی پا به پای پیشرفت بیمه قدم بردارد و لیکن متاسفانه علیرغم این نیاز ضروری قانون بیمه که مهمترین منبع حقوقی بیمه می باشد در قسمتهای مختلف دچار ضعف می باشد.از آن جا که بیمه یک نهاد نوپا می باشد رد گذشته فقیهان اسلامی به آن نپرداخته بودند.

بر خلاف عبادات که مبتنی بر تشریع و تبعیت است قراردادها مبتنی بر استحسان و جلب منفعت و دفع مفسده است و نص صریحی که مبتنی بر تحریم بیمه باشد وجود ندارد و عمومات اصل صحت و اباحه در مورد آن جاری می گردد و تا زمانی که نص صریحی مبنی بر حرمت این قراردادها نباشد صحیح خواهند بود چنان چه آیه شریفه ((اوفوا بالعقود))شامل تمام قراردادها می باشد،همین طور آیه شریفه((تجاره عن التراض)و…

در عالم حقوق هر عقدی با اراده آزاد طرفین و با رعایت اصول قانونی منعقد شده به وجود می یابد به استثنای عقودی که انحلال آنها تنها باید با مجوز قانونی و به شیوه ای خاص صورت گیرد و در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه هستند مانند عقد نکاح.عقد بیمه نیز عقدی لازم است که فسخ آن مستلزم وجود دلیل قانونی یا توافق طرفین می باشد.از طرف دیگر از آن جا که این عقد از جمله عقود معین می باشد حائز شرایط خاص خود می باشد و علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها لازم است شرایط خاصی را که در قاون بیمه برای آن در نظر گرفته است دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.

بیان مساله

عقد بیمه نیز که عقدی لازم می باشد بایستی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها(ماده 190 قانون مدنی) شرایط خاصی را که قانون 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بیمه برای آن در نظر گرفته دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.عقد بیمه ممکن است به دو گونه ارادی(فسخ و اقاله) و قهری(بطلان و انفساخ) منحل شود..بنابراین بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشدکه در این مقاله بعد از بررسی مفهوم بیمه به آن خواهیم پرداخت.

به طور اختصار موارد بطلان بیمه عبارتند از:

ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 7/2/1316اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر شود را دلیل بطلان عقد می شناسد.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده 8 قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده 18 قانون بیمه )موجب بطلان بیمه می گردد.

مفهوم لغوی بیمه

برخی می گویند کلمه ((بیمه)) لفظ هندی و اردو[6] و به معنی ضمانت است و در اصطلاح و عرف،عمل یا قراردادی است که اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی)در تمدن جدید با پرداخت وجه و انعقاد عقد و بر اساس تعهدات،مسئولیت حفظ کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری(اشخاص،بنگاه،شرکت بیمه یا موسسه)می گذارد که در صورتی که موضوع بیمه شده به نحوی از انحاء مورد توافق به مخاطره افتاده و در اثر وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد و یا تلف شود،آن را جبران نمود و از عهده ی زیان وارد شده برآید یا وجه معینی را بپردازد[7].

لغت شناسان در بررسی ها و ابراز نظر خودشان واژه بیمه را اصطلاح بانکی دانسته اند و گفته اند بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد[8].

عقد بیمه در حقوق

تعریف عقد بیمه به طور خاص در ماه یک قانون بیمه ایران در مصوب 1316 آمده است[10]،این ماده مقرر می نماید”بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

تعریفی که برای بیمه پیشنهاد می شود عبارت است از:بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر ملتزم می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی به صورت یک جا یا اقساطی یا تحویل عین معین از طرف بیمه گذار(بیمه شونده)بر حسب آمار ریاضی و حساب احتمالات در صورت وقوع یا بروز حادثه یا خطر مورد توافق به خود،اشخاص،اموال یا مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث بدون قصد تقلب در مدت معین در عقد،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

[1]-علی اکبر نفیسی(ناظم الاطباء)،فرهنگ نفیسی،جلد اول،کتابفروشی خیام،بی جا، بی نام،بی تا،ص694.

[2]-توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران،سازمان انشارات کیهان،تهران،چاپ اول،1371،ص 7؛غیاث الدین محمد بن جلال الدین شرف الدین رامپوری،غیاث اللغات،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،1363،ص161؛پادشاه محمد سیاقی دبیر،فرهنگ جامع فارسی،کتابفروشی خیام،بی جا،چاپ دوم،1363،صص843-844.

[3]-محمد آل شیخ،ماهیت خصوصی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت،فصلنامه صنعت بیمه،سال هفدهم،شماره 2،تابستان 1381،ص106.

[4]-ایران شهر،جلد دوم،چاپخانه دانشگاه تهران،نشریه شماره 22،کمیسیون ملی یونسکو در ایران،ص345 به نقل از توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق ایران و اسلام،پیشین،ص9.

[5]-مسعود زعفرانچی و حبیب الله آموزگار،فرهنگ فارسی دانش،انتشارات صفار،تهران،چاپ اول،1370،ص185؛تهمورث جلالی،فرهنگ پایه،انشارات کتابخانه ابن سینا،بی جا،چاپ اول،1354،ص70.

[6]-غلامرضا انصاف پور،کامل فرهنگ فارسی،انشارات زوار،تهران،چاپ اول،1373،ص150؛سید مصطفی حسینی دشتی،معارف و معاریف،جلد سوم،موسسه فرهنگی ارایه،تهران،چاپ سوم،1379،ص343؛

-[7]مهشید مشیری،فرهنگ زبان فارسی،انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،تهران،چاپ اول،1369،ص160؛محمد معین،فرهنگ فارسی،جلد اول،موسسه انتشارات امیر کبیر،تهران،چاپ نهم،1375،ص633؛نصرالله آژنگ،گنجینه لغات،انتشارات گنجینه تهران،چاپ اول،1381،ص381؛ناصر رسائی نیا،حقوق تجارت،انتشارات ویستار،تهران،چاپ اول،1376،ص108؛غلامحسین صدری افشار و دیگران،فرهنگ فارسی امروز،موسسه نشر کلمه،تهران،چاپ اول،تهران،1369،ص210؛حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،تهران،چاپ سوم،1360،ص408.

[8]-اسماعیل مرآت و دیگران،فرهنگستان ایران(واژه های نو)،انتشارات دبیرخانه فرهنگستان،تهران،1319،ص15.

[9]-امیر هوشنگ ساسانی نژاد،مجموعه کامل قوانین و مقررات بیمه،انتشارات فردوسی،چاپ اول تهران ،1379،ص3.

مفهوم اجرا:

اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،[1]انجام دادن[2]،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است[3] و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند[4].اجرای حکم[5] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

اقسام اجرا:

اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک و مانند آن[6].

اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.

اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و …بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است[7].

اجرای حکم خلع ید:

پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[8].

اجرای حکم به تنظیم سند:

تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و … را امضاء نماید.

هزینه اجرا:

هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و …

[1]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،1389،ص91.

[2]- آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،1389،ص15. ،

[3]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،1387،ص15.

[4]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،1363،صص9-10

[5] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،1388،صص107-109.

[6]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،1392،ص31.

1-1- پیشگفتار

از پرواز ناموفق هواپیمای ساموئل لانگلی در سال 1903 تا سانحه فضاپیمای شاتل در سال 2003 سوانح بیشماری به نحوی متاثر از ناپایداری­های آیروالاستیک استاتیکی و دینامیکی و شاخه های مرتبط با آن بوده­اند.

معادلات حرکت هواپیما عموما با فرض صلبیت سازه هواپیما بدست می­آیند و از اثرات انعطاف­پذیری سازه صرف نظر می­گردد. در مواردی که فرکانس­های طبیعی دینامیک هواپیما با فرض صلبیت، اختلاف زیادی با فرکانس­های طبیعی ارتعاشی سازه داشته باشند فرض صلبیت جهت تحلیل دینامیکی هواپیما تا حد قابل قبولی با واقعیت سازگار خواهد بود. اما با افزایش انعطاف پذیری سازه و کاهش فرکانس­های طبیعی ارتعاشی سازه این اختلاف کاهش یافته و فرض صلبیت سازه دیگر قابل قبول نخواهد بود. این امر متخصصین این رشته را بر آن داشته است که در بدست آوردن معادلات حرکت هواپیما، انعطاف پذیری سازه را نیز مد نظر قرار دهند.

با ساخت هواپیماهای بزرگتر با بدنه طویل و دهانه بال بسیار بیشتر در دهه پنجاه میلادی و نیز بکارگیری موتور جت و افزایش سرعت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  هواپیماها مشکلات متعددی که بعضا منجر به سوانح مرگباری گردید، پدیدار گشت. همچنین بکارگیری آلیاژهای جدید و مواد مرکب نوظهور در سالهای بعد باعث افزایش چشمگیر انعطاف پذیری سازه گردید، به گونه ای که عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه در هواپیماهای با سرعت زیر صوت و گذر صوت بزرگ و نیز جنگنده­های مافوق صوت نه تنها باعث کاهش دقت و صحت تحلیل­ها می­گردید، بلکه نتایجی کاملا نادرست را در اختیار تحلیل گران قرار می­داد.

در حقیقت مودهای دینامیک پرواز و مودهای ارتعاشی سازه با یکدیگر کوپل می­باشند[1]، [2]. اما این وابستگی به طور معمول در هواپیماهای کوچک و کم سرعت در مقایسه با هواپیماهای بزرگ و پرسرعت بسیار کمتر می­باشد. زیرا در هواپیماهای کوچک و کم سرعت فرکانس طبیعی مودهای پروازی طولی و عرضی شامل دوره کوتاه و فوگوید ، رول، داچرول و اسپیرال بسیار کمتر از فرکانسهای طبیعی ارتعاشی سازه می باشند. به گونه­ای که وابستگی مودهای پروازی و ارتعاشی سازه قابل صرفنظر کردن بوده و عدم در نظر گرفتن انعطاف پذیری سازه باعث بروز خطای قابل ملاحظه ای نمی گردد.

جدول1-1- کمترین فرکانس طبیعی ارتعاشی چند نوع هواپیمای مختلف [3]، [4].

در جدول 1-1 کمترین فرکانس طبیعی تعدادی از هواپیماها مورد مقایسه قرار گرفته است[3]. مشاهده می­گردد که در هواپیماهایی مانند کنکورد، B-1 و C-5 کمترین فرکانس طبیعی در محدوده 11 الی13 رادیان بر ثانیه می باشد.

تداخل اثرات نیروهای آیرودینامیکی، اینرسی و الاستیک در سازه‌های هوافضایی با نام آیروالاستیسیته مورد پژوهش قرار می‌گیرد. چنانچه در مدلسازی، اثرات بارگذاری حرارت آیرودینامیكی اعمال شود عملا با مسئله آیروترموالاستیسیته مواجه خواهیم بود. همچنین اگر در مدلسازی مسئله، سیستم های كنترلی و تداخلشان با پارامترهای آئروالاستیك مورد بررسی قرار گیرد، با مسئله آیروسروالاستیسیته روبرو خواهیم شد.

پدیده­های ناپایداری استاتیكی و دینامیكی، واگرائی و فلاتر، می توانند باعث از هم گسیختگی سازه های هوایی شوند، بطوریكه این مشكل از زمان پرواز هواپیمای ساموئل لانگلی رقیب برادران رایت، تاكنون كه در ساخت وسایل پرنده و موشك ها از سازه ها و مواد پیشرفته استفاده می­گردد فراروی طراحان می­باشد. بر اساس آنالیز پایداری خطی، نوسانات بالای آنچه که سرعت فلاتر نامیده می­شود، میرا نمی­شوند و دامنه آنها به صورت نامحدود افزایش می یابد و به فروپاشی بال منتهی می شود.

در این فصل پس از مرور تاریخچه رویدادهای آیروالاستیسیته و پژوهش های انجام گرفته در زمینه بالهای آئروالاستیك، هدف این پژوهش ارائه گردیده است.

[1] Coupled

[2] Short Period

[3] Long Period

[4] Roll

برای شرح خواص و حالت نوكلئون‌ها به تابع موج سیستم نیاز داریم. این كار برای هسته‌های ساده امكان‌پذیر می‌باشد، در حالی كه برای هسته‌های بزرگ بدست آوردن تابع موج كلی حتی اگر امكان‌پذیر هم باشد بسیار پیچیده‌تر از آن است كه مورد استفاده قرار گیرد. مدل ها قیاس بین هسته و سیستم‌های بسیار ساده فیزیكی می‌باشند كه از طریق آنها می‌توان به بررسی مسایل هسته‌ای پرداخت]1[.

در طی چندین سال و با استدلال‌های بی‌شمار مدل‌های مختلفی برای بررسی و مطالعه ساختار هسته توسط فیزیكدانان نظری معرفی شده است، اما از آنجایی كه مدل‌های مختلف هسته‌ای در توصیف كامل خواص هسته ناموفق بوده‌اند. امكان پیشنهاد مدلی واحد برای مطالعه ساختار هسته از بین رفته است.

مدل شبكه‌ای FCC[1] در سال 1937 توسط ویگنر[2] مدل‌سازی شده است]2.[ از آنجایی كه این مدل توانایی بازتولید خواص مدل‌های ذره مستقل[3]، قطره مایع[4] و خوشه‌ای[5] را دارا می‌باشد. ادامه این فصل به معرفی این مدل‌ها اختصاص یافته است. همچنین در فصل دوم به طور كامل مدل شبكه‌ای FCC را معرفی كرده ایم. معیار سنجش هر مدل شرح كامل خواص هسته‌ای و توافق مناسب با داده‌های تجربی می‌باشد، بنابراین در فصل سوم خواص هسته را از طریق این مدل مطالعه نموده ایم. هدف اصلی معرفی این مدل ایجاد هسته از طریق مدل شبكه‌ای FCC و بررسی كارآمد بودن این مدل در برهم‌كنش یون‌های سنگین می باشد. در نتیجه، بعد معرفی سایر 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مدل‌ها نظیر مدل دابل-فولدینگ[6] و پتانسیل باس[7] برای محاسبه پتانسیل هسته‌ای با استفاده از نیروی برهم‌كنش نوكلئون- نوكلئون M3Y-Paris و توزیع نوكلئون‌ها از طریق این مدل پتانسیل هسته‌ای را محاسبه كرده‌ایم. بنابراین فصل چهارم این تحقیق به بررسی محاسبه پتانسیل هسته‌ای و سطح مقطع همجوشی واكنش‌های ، و نتیجه‌گیری اختصاص یافته است.

1-2 معرفی مدل‌های هسته‌ای

از جمله مدل‌های متداول برای مطالعه ساختار هسته مدل‌های ذره مستقل و مدل دسته‌جمعی[8] می‌باشد.

مدل ذره مستقل: در مدل ذره مستقل ذرات در پائین‌ترین مرتبه صورت مستقل در یك پتانسیل مشترك حركت می‌كنند. مانند مدل لایه‌ای[9].

مدل دسته­جمعی: در مدل دسته‌جمعی یا برهم‌كنش قوی، به علت برهم‌كنش‌های كوتاه‌برد و قوی‌بین نوكلئون‌ها، نوكلئون‌ها قویاً به یكدیگر جفت می‌شوند. مانند مدل قطره مایع]3[.

1 . Face-Center-Cubic

2 . Wigner

3 . Independent Particle Model (IPM)

4 . Liquid Drop Model (LDM)

5 . Cluster Model

6 . Double Folding

7 . VBass

و تعریف…………………………………………………………………………………………………….27

عناصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………31

انواع ضرر……………………………………………………………………………………………………………..34

بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن ………………………………………….38

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد …………………………………………………………………………39

روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد………………………………………………………………….40

روش خطوط و امضا های استکتایی ……………………………………………………………………….41

تشخیص الحاق درمتن اسناد ………………………………………………………………………………….48

بخش پنجم :نتیجه گیری

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………52

منابع……………………………………………………………………………………………………………….54
فصل اول :

کلیات
مقد مه : 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.

1- اقرار.

2- اسنادکتبی .

3- شهادت.

4- امارات.

5- قسم.

 الف ) مفهوم سند

سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . (شمس،1387)

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد(کاتوزیان،1384)

در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.

ب) اقسام سند و اعتبارآن

اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .

اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است . (حمیّتی،1387)

نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد … آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 223 الی 228 قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:

1- استکتاب از طرف .

2- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.

3- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.