امروزه، سازمان‌ها در هر حد و اندازه‌ای که باشند، برای موفقیت، با فرصت ها و تهدیدهای پرچالشی روبرو هستند که جهت مواجه با آن‌ها، ناگزیر به اخذ تصمیمات استراتژیک هستند. تصمیم‌گیرندگان استراتژیک تحت تأثیر عوامل مختلفی اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمایند. یکی از فاکتورهای مهم و اصلی در تصمیم‌گیری، عوامل عقلائی است که به فاکتورهای قابل اندازه‌گیری مانند هزینه، زمان و… اطلاق می‌شود. در اینگونه رویکرد، اغلب اثر عوامل غیرکمی، مانند رفتارهای سیاسی و پیمان‌های بین گروه‌ها و … نادیده گرفته‌ می‌شود.

در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک از  دو روش عقلائی و سیاسی استفاده می‌شود. تصمیمات اتخاذ‌شده بر اساس هرکدام از رویکردهای مطرح شده فوق، می‌تواند کارکردهای متفاوتی برای سازمان به‌همراه داشته‌باشد. یکی از کارکردهای تصمیم‌گیری، اثرگذاری بر روی میزان تعهد سرمایه‌های انسانی یک سازمان است. تعهد سازمانی را می‌توان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفت که براساس آن فردی که شدیداً متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر شده و از عضویت در سازمان لذت می‌برد.

اگر تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان، از رویکردهای سیاسی جهت اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی استفاده نمایند، به تعهد سازمانی افراد می‌تواند خدشه وارد شود، البته ادبیات پژوهش نیز نشان می‌دهد که فرهنگ‌های حاکم بر سازمان‌ها، می‌تواند باعث شود که رویکرد سیاسی نیز  منجر به افزایش تعهد سازمانی کارکنان گردد.

منظور از تعهد سازمانی در این پژوهش، سه تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر است که در مجموع تعهد سازمانی را شکل می‌دهد.وجود نیروهای انسانی متعهد به سازمان در هر سازمان ضمن كاهش غیبت، تاخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملكرد سازمان، نشاط 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  روحی كاركنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دستیابی به اهداف فردی خواهد شد. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازمان به دنبال دارد؛ از جمله نتایج، ترك خدمت، غیبت زیاد، بی میلی به ماندن در سازمان، كاهش اعتماد مشتریان و كاهش درآمد می باشد

در این پژوهش، رابطه بین میزان تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت  با هر یک از رویکردهای تصمیم‌گیری استراتژیکمورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این فصل به بررسی ادبیات تصمیم‌گیری استراتژیک، تعهد و رویکردهای سیاسی و عقلائی در رفتارهای سازمانی پرداخته و سپس پیشینه پژوهش‌های انجام شده در خصوص تعهد سازمانی و تصمیم‌گیری استراتژیک در سازمان‌ها مطرح می‌گردد.

1-2بیان مسئله

در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم‌گیری شتاب زیادی به خود گرفته و نیاز به تصمیم‌گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات در محیط، شرایطی را به‌وجود آورده است که زمان تأمل و تعمق تصمیم‌گیری را برای مدیران کوتاه نموده است.

در دنیای رقابتی امروز، تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، تأثیرات مهمی‌در موفقیت سازمان‌ها دارند. هنگامی‌که سخن از استراتژی به میان می‌آید، اغلب مخاطبان، سندی را به خاطر می‌آورند که بیانگر سیاست‌ها و چارچوب حرکت یک سیستم انسانی در بازه زمانی مشخص می‌باشد. این تصور زائیده این نگرش است که هر سازمان در برخورد با محیط در حال تحول، باید راهی را که بهترین مسیر برای نیل به اهداف سازمانی است، جست‌و جو کرده و پس از یافتن آن راه، تمام منابع خود را برای طی کردن آن بسیج سازد. این نگرشی است که ما آن را فرآیند عقلانی تصمیم‌گیری استراتژیک می‌نامیم.

تصمیمات استراتژیک در صورتی که با رویکرد عقلانیت رویه و فرایند اخذ شود، و یا به عبارتی فرآیند تصمیم‌گیری استراتژیک، فرایندی عقلائی باشد و یا با اتخاذ رفتارهای سیاسی انجام شود؛ می‌تواند بر روی کارکنان یک سازمان تأثیرگذارد، به‌گونه‌ای که می‌تواند تعهد کارکنان را افزایش یا کاهش  دهد.گرچه تعاریف متعددی از تعهد توسط صاحبنظران حوزه علوم رفتاری ارائه شده‌است، ولی اختلاف نظر در زمینه تعریف تعهد وجود ندارد و در تمامی‌تعاریف تعهد سازمانی، سه عامل اعتقاد به اهداف و ارزش‌های سازمان و تمایل به تلاش شدید و خواست عمیق ادامه عضویت در سازمان وجود دارد. کارکنانی که معتقدند سازمانآن‌ها از آنان حمایت می‌کند، تمایل پیدا می‌کنند که به سازمان تعهدعاطفی داشته باشند. آن‌هاوقتی که می‌بینند سرمایه‌گذاری اساسی برای سازمان کرده‌اند و در صورت ترک آن سرمایه‌شان به خطر می‌افتد، نسبت به سازمان تعهد مستمر پیدا می‌کنند و آن‌هائی که فکر می‌کنند که از آنان وفاداری مورد انتظار است، تعهد هنجاری را بر می‌گیرند.

در این پژوهش، هدف این است که ارتباط تصمیم‌گیری استراتژیک با فرایند عقلائی و با استفاده از رفتارهای سیاسی با انواع تعهدات بررسی شود. به عبارتی مشخص شود که آیا تصمیمات استراتژیک برگرفته از رفتارهای سیاسی و یا با فرآیند عقلائی، بر روی تعهدات کارکنان بانک ملت تأثیرگذار است یا خیر.

شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که تصمیمات تامین مالی و بطور واضح تر، ساختار سرمایه شرکتها بر عملکرد جاری و آتی آنها تاثیر گذار است. مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب كنند كه هزینه سرمایه كمتری نیاز داشته باشد تا شركت بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق میافتد كه هزینه سرمایه آن به حداقل ممكن رسیده باشد(تانگ و جانگ، 2007). مارکیدز و ویلیامسون(1996) نشان دادند که تصمیمات تامین مالی شرکتها و انتخاب آنها بین تامین مالی از طریق بدهی یا سرمایه، بطور چشمگیری متاثر از ویژگی های دارییهای آنها می باشد. در شرکتهایی که استراتژی رقابتی را پیش گرفته اند؛ ساختار داراییها، غیراختصاصی می باشد و می توان آنها را از طریق منابع بدست آمده از بدهی، تهیه نمود. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی بالاتری دارند. این در حالی است که در شرکتهای دارای توان رقابتی پایین، داراییها، اختصاصی می باشند و باید از طریق منابع حاصل از آورده سهامداران، تهیه شوند. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی کمتری دارند(پارک و جانگ،2013).

1-2)بیان مسئله

حداكثر كردن ارزش بانکها مستلزم اجرای طرحهای سودآور است، در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و ادامه حیات بانکها امری ضروری است. سرمایه گذاران نیز باتوجه به جدایی مالكیت از  مدیریت، نیاز به 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  منابع مالی وسیع در بانکها و همچنین علاقه دارندگان منابع مالی به استفاده از منابع خود جهت افزایش ثروت به تجزیه و تحلیل عملكرد بانک ها و ساختار سرمایه آنها می پردازند تا به سرمایه گذاری صحیح دست یابند(بیگلر، 1385).

بنگاههای اقتصادی نیز برای ورود به تجارت و ادامه فعالیت در آن نیاز به سرمایه دارند ،منابع تامین مالی به صورت های گوناگون تقسیم گردیده است مانند، منابع تضمین شده و منابع تضمین نشده اما در بیشتر تحقیقات منابع تامین مالی بانکها براساس سیاست تامین مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی تقسیم می شوند كه این منابع می تواند به روش كوتاه مدت یا بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد.لازمه تامین سرمایه از منابع درونی، سودآوری گذشته بانک است كه از محل انباشت سودهای گذشته كه منبعی مناسب جهت تأمین مالی بانک فراهم می آید، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران سود را در فعالیتهای عمدتاً عملیاتی بانک جهت كسب بازده بیشتر بكار میگیرند و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام اقدام به تامین مالی می نماید(آبور، 2005).

تامین كنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران(سهامداران و اعتبار دهندگان) می باشند كه هر گروه بدنبال منافع خود هستند، آنچه كه تامین كنندگان را تشویق می كند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی به كار گیرند، عملكرد مطلوب آن فعالیت است، كه بدنبال آن ارزش بانک و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. از طرفی هزینه های تامین مالی متفاوت می باشد.اهرم مالی میزان استفاده بانک از بدهی(استقراض) در ساختار سرمایه را نشان می دهد و بانکهایی که بخش عمده ای از ساختار سرمایه آنها از طریق بدهی تامین شده است؛ اصطلاحا بانکهای اهرمی نامیده می شوند. از دیدگاه بانک هزینه تامین مالی از طریق بدهی كمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه ای قابل قبول است .از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسك ورشكستگی را افزایش می دهد و باعث كاهش ارزش سهام بانک می شود. از دیدگاه دیگر، استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازده مورد انتظار سهامداران و در نهایت باعث افزایش هزینه تامین مالی می شود. بنابراین مدیران باید با در نظر گرفتن استراتژی های موجود ساختار سرمایه ای را انتخاب كنند كه هزینه سرمایه كمتری نیاز داشته باشد تا بانک بازدهی بهتری داشته باشند، به عبارتی ساختار بهینه سرمایه زمانی اتفاق میافتد كه هزینه سرمایه آن به حداقل ممكن رسیده باشد(فسبرگ و قوش، 2006).

در مجموع، می توان تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری را بواسطه منابع حاصله از تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه تامین مالی ناشی از آن دانست. چگونگی بکارگیری این منابع، بطور بالقوه سودآوری و ارزش بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و موجبات موفقیت یا شکست بانک را فراهم می آورد. بر این اساس، سوال اساسی تحقیق حاضر به شرح  زیر مطرح شده است.

بین ساختار سرمایه با سودآوری بانکها چه ارتباطی وجود دارد؟

:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون تلاش افراد زیادی است که در سخت ترین شرایط مبارزه با یقین و امیدواری به راه آینده به ایثار و تکاپو پرداختند. در این بین، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی از شمار مبارزینی است که با وجود محدودیت­های ساواک، علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد وی همچنین پس از پیروزی انقلاب در حوزه های مختلف از جمله مسئولیت سفارت ایران در عراق، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدیریت مؤسسه اطلاعات فعالیت داشته و هم اکنون سرپرستی این مؤسسه را بر عهده دارد. با این وجود نقش این شخصیت در لابه لای جریان­های سیاسی کم رنگ مانده است. با توجه به این مقدمات در بررسی زندگانی سید محمود دعایی سعی بر آن بوده تا تکاپو و تحول فکری و سیاسی وی را در پیوند با زمان و مکان مورد بررسی قرار داده شود. لازم به یادآوری است که به دلیل پیچیده شدن محدوده فعالیت­های جمعی و زندگی فردی تفکیک این دو از نظر روشی کار دشواری است، مثلاً عضویت یک فرد در یک تشکل مبارزاتی از جمله این موارد می­باشد. چرا که معمولاً تصمیمات به صورت جمعی گرفته می­شود و به دلیل محدودیت دسترسی به منابع و اسناد مربوط به صحبت­ها و دیدگاه­های اشخاص نمی­توان نقش فرد را تعیین نمود. یک شخص ممکن است درتشکل روحانیون مبارز به موضوعی رأی منفی داده باشد اما از آنجا که مبنا بر اکثریت است و حال اگر فرد، مصاحبه­ یا انتقادی به روند طرح موضوع نداشته باشد بررسی دقیق موضع آن شخص مشکل خواهد بود این مسأله در مورد دعایی و سایر شخصیت­ها صدق می کند. از طرف دیگر در مسیر پژوهش برای مستند شدن کار از اسناد استفاده شد. آوردن اسناد در بسیاری از موارد ضروری بود از اسناد مندرج درکتاب «یاران امام به روایت اسناد ساواک» و مجموعه کتاب های » سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک»» قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک « و کتاب های اسنادی دیگراستفاده شد. شایان ذکر است که در روند انجام تحقیق، موانعی نیز به وجود آمد، در گام اول با مراجعه به کتاب­های تاریخ معاصر ایران، فقط به مطالب تكراری در مورد نقش دعایی اشاره شده بود به همین دلیل گردآوری داده ها به مدت شش ماه طول کشید. بدون شک پژوهش درباره زندگی­نامه سیاسی دعایی، به دلیل تازه بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است البته در این حوزه یادنامه­ای که گوشه­ای از خاطرات وی است توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به صورت سؤال و پاسخ انتشار یافته است، استفاده از این منبع به تنهایی نمی­تواند در پایان نامه كارساز باشد به همین دلیل برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از طریق مراكز و سازمانها و ارگانهای دیگر( 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مركز اسناد انقلاب اسلامی، آرشیو حوزه هنری، و آرشیو كتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آرشیو كتابخانه وزارت امور خارجه، مطالعات تاریخ معاصر، كتابخانه مجلس شورای اسلامی و استفاده از لوح مشروح مذاكرات مجلس ونشریه­ها و روزنامه ها و…) اقدام شد.

در اینجا برخود لازم می­دانم که از تمامی بزرگواران همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی­پور و…. که لطف نموده و وقت ارزشمند خود را برای انجام مصاحبه به نگارنده اختصاص دادند قدردانی نمایم.

طولانی شدن مدت نگارش پژوهش حاضر تا حدود زیادی به جهت هماهنگی برای انجام مصاحبه با شخصیت­های نامبرده بوده است. البته لازم به یادآوری است که به دلیل بیماری و کهولت سن، بعضی از افراد همچون آقای احمد نفری و فوت بعضی از افراد که مرتبط با موضوع پایان نامه همچون اسماعیل فردوسی پور وخاتم یزدی امکان مصاحبه با آنها نبود و بعضی از افرادی مثل سیدحمید روحانی و سیدباقرموسوی و سیف­الله­قاسم­پور با وجود پیگیری­های صورت گرفته حاضر به مصاحبه نشدند. همچنین با پیگیری از طریق دکترفاطمه­طباطبایی برای مصاحبه با دکتر صادق طباطبایی، به توصیه وی، چندین بار از طریق ایمیل و پیامک حاضر به مصاحبه نشد. مصاحبه­ با بزرگوارانی همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی پور به واسطه­ی تلاش­های دكتر بصیرت منش و آیت الله عباسعلی روحانی محقق شد.

لازم به توضیح است در این پژوهش سعی نگارنده بر آن بوده است تا از به کار بردن القابی چون حجت الاسلام و…خوداری نماید فقط در مورد برخی از مراجع به دلیل اشتهار آنها این القاب به کار رفته است.

ضمن اذعان به کاستی های این اثر امید است در فرصت مناسب کمبودهای کار پژوهشی بر طرف گردد.

درپایان از استادان محترم گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی که در طول دوران تحصیل سعادت شاگردی و تلمذ از محضر آن­ها را داشته­ام به ویژه جناب آقای دکتر حمید بصیرت منش که از همان ابتدای تصویب موضوع، از راهنمایی ایشان بهره گرفته­ام و از مشوّقان اصلی اینجانب در انتخاب موضوع پایان نامه بودند، با دقت نظری که به این پژوهش داشتند، در تدوین و نگارش، مرا یاری رساندند، نهایت تشکر را دارم. از جناب آقای دکترمحسن بهشتی سرشت که زحمت مشاوره بر دوش ایشان بوده مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز می نمایم. سپاس دیگر خود را به پاس زحمت­های رئیس پژوهشکده امام خمینی(س) آیت الله عباسعلی روحانی با فراهم آوردن چند مصاحبه، از جمله مصاحبه با آقای دعایی، ابراز می­نمایم. در اولین نشست با دعایی در پژوهشکده امام خمینی(س)، آیت الله عباسعلی روحانی، دکتر بصیرت منش ودکتر رجایی حضورداشتند. جلسه­ی­دوم با آمدن دعایی به پژوهشکده، با حضور آیت الله عباسعلی­روحانی رئیس پژوهشکده، و دکتر بصیرت منش، چند سند را، در اختیار نگارنده قرار داد. همچنین سپاس خود را به پاس زحمت مسئولان کتابخانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی (بخصوص از آقای جواد کامور از پژوهشگران حوزه هنری، نهایت همکاری را با اینجانب داشتند) و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیم می نمایم.

کلیات پژوهش

 بیان مسأله:

دانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.

به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است.

تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.[2]

این حق که از مشخّصات جنبش آزادی خواهی قرن بیستم در برابر دولت‌های اقتدارگر و پیشرفت‌های صنعتی به صورت نگرانی از قرار داشتن زیر نظر « برادر بزرگتر» بود، در طول قرن بیستم با جدّیت فراوانی دنبال و در کنگره‌های متعدّد بین‌المللی موضوع بحث واقع شد. تقریباً همه‌ی کشورها، حریم‌خصوصی را در قوانین اساسی  خود به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار داده‌اند و دست‌کم به حق غیرقابل تعرّض بودن مسکن و خصوصی بودن ارتباطات اشاره کرده‌اند. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر اعم از الزامّاور و ارشادی، حقّ خلوت را به رسمیت شناخته و دولت‌های عضو را ملزم به تصویب قوانین جامع جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، از جمله « حقّ خلوت» در برابر تعارضات به این حق نموده‌اند. در قوانین اساسی کشورهایی همانند آفریقای‌جنوبی و مجارستان که اخیراً نوشته شده‌اند، به حق دسترسی به اطلاعات خصوصی که نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد و به حق کنترل آن اطلاعات نیز تصریح شده است. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، ایرلند و هلند نیز که حق حریم‌خصوصی، صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌‌ها، این حق را از دل دیگر مقرّرات استنباط کرده‌اند. هم‌چنین در بسیاری از کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که حریم‌خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند، وارد قوانین داخلی شده و خلأ موجود در نظام حقوقی این کشورها را پر کرده‌اند. از اوایل دهه‌ی 1970 نیز وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم‌خصوصی آغاز شده و تقریباً به صورت یک نهضت فراگیر، همه‌ی کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرّراتی درباره‌ی حریم‌خصوصی سوق داده است.[9]

تحصیل در دانشگاه برای تعداد زیادی از دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار است.محیط آموزشی و قوانین جدید، انتظارات متفاوت از دوران پیشین،آغاز زندگی مستقل و ورود به دنیای بزرگسالی و شکل گیری روابط انسانی و صمیمانه، شرایط نوینی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای جدید است.سازگاری[1] فرایندی است پویا که طی آن فرد سعی می­کند تا بین آنچه که انجام می­دهد و یا می­خواهد انجام دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا  می­کند توازن برقرار کند.درروان شناسی، سازگاری فرایندی کم و بیش آگاهانه فرض می­شود که بر پایه­ی آن فرد با محیط اجتماعی، طبیعی یا فرهنگی انطباق[2] می­یابد.این انطباق مستلزم آن است که فرد خود را تغییر داده یا اینکه فعّالانه تغییراتی در محیط ایجاد نماید و در نتیجه هماهنگی لازم بین فرد و محیط ایجاد می­شود. زندگی دانشجویی برای  آن­هایی که به دانشگاه وارد می­شوند شرایط تازه­ای است و درعین حال تنیدگی­های خاص­ خود­ را دارد.بسیاری از دانشجویان بدون آشنایی با فرهنگ دانشگاه وارد آن­­جا می­شوند و نمی­دانند استادان از آن­ها چه می­خواهند، هدف­از انجام دادن تکلیف چیست و روش نمره­­گذاری چگونه است.برخی از دانشجویان احساس می­کنند که نمی­توانند با استادان وشرایط جدید خود را سازگار کنند در نتیجه ناسازگاری به وجود می­آید.دانشجویان تازه وارد باید خود را با موقعیّت تحصیلی، اجتماعی، روابط بین فردی و گاه شرایط جغرافیایی تازه و همچنین             مسئولیّت پذیری بیشترنسبت به گذشته سازگار کنند. از سوی دیگر، دانشجویانی که در شهرهایی غیر از مکان خانواده خود، به تحصیل می­پردازند با 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مسائلی چون جدایی از خانواده و شرایط تازه زندگی به گونه دیگر روبه­رو هستند.مطالعات نشان داده که تنیدگی­هایی از این نوع، عملکرد و بازدهی افراد را متأثرمی­سازد.ورود به دانشگاه مستلزم یادگیری مهارتهایی است که توانمندی و سازگاری دانشجویان را در برخورد با مسایل خاص بالاتر می­برد. سازگاری با محیط و شرایط جدید به ویژه برای دانشجویان غیربومی و ساکن خوابگاه، مسایلی چون زندگی با هم اتاقی­ها، زندگی مستقل از والدین، مدیریت امور شخصی، مدیریت امورمالی و… را به دنبال دارد. در این میان مسایل ارتباطی، مسایل تحصیلی و انگیزشی از دیگر مسایل مشترک در بین دانشجویان تازه وارد است.

سازگاری­تحصیلی[3] شامل مؤلفه­هایی مانند: ماندن­ در دانشگاه، لذّت­بردن ­از تحصیل، داشتن بهزیستی روانشناختی، ارتباط­های اجتماعی و صمیمانه دوسویه و عملکرد تحصیلی مناسب است.سازگاری تحصیلی و ابعاد مختلف آن از مباحث بنیادی و بسیار گسترده در روان شناسی، محسوب می­شود.به همین جهت شناسایی عوامل مرتبط با آن ضمن افزایش حیطه دانش، می­تواند کاربردهای زیادی در کاهش مشکلات فردی و       بین فردی داشته باشد.