۱۱/۰-۳۳/۱-۱۸/۰

بیگانگی اجتماعی۱۶/۰-۰۸/۰۱۵/۰-۹۷/۱-*۰۴۹/۰اطاعت/پیروی۰۱/۰-۰۸/۰۰۲/۰-۲۱/۰-۸۳/۰گرفتاری/‌در دام افتادگی۱۴/۰-۰۷/۰۱۴/۰-۸۰/۱-۰۷/۰

*P<0/05

 

با توجه به میزان بتا در جدول، مؤلفه‌ آسیب پذیری نسبت به ضرر به نحو معنادار و مثبت افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی نموده است. (۰۴۵/۰P=، ۱۸/۰=β). مؤلفه‌ نقص/ شرم به نحو معنادار و منفی افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می‌کند (۰۱۵/۰P=، ۲۱/۰-=β). بیگانگی اجتماعی نیز به صورت منفی و معناداری افسردگی پس از زایمان را پیش‌بینی می کند (۰۴۹/۰P=، ۱۵/۰-=β).

 

به منظور تعیین سهم هر کدام از این خرده مقیاس ها در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان با توجه به میزان همبستگی و ضرایب بتا از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.

 

جدول ۴-۹٫ آزمون رگرسیون گام به گام افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الگو مجموع مربعات Df میانگین مربعات F معناداری اول:

 

نقص/شرم

رگرسیون ۵۷۷/۴۵ ۱ ۵۷/۴۵ ۶۹/۶ ۰۱/۰ باقی­مانده ۴۲۳/۱۳۴۸ ۱۹۸ ۸۱/۶ کل ۰۰۰/۱۳۹۴ ۱۹۹ دوم:

 

نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر

رگرسیون ۶۱۹/۷۲ ۲ ۳۱/۳۶ ۴۱/۵ ۰۰۵/۰ باقی­مانده ۳۸۱/۱۳۲۱ ۱۹۷ ۷۰/۶ کل ۰۰۰/۱۳۹۴ ۱۹۹ سوم:

 

نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی

رگرسیون ۵۲۴/۱۰۱ ۳ ۸۴/۳۳ ۱۳/۵ ۰۰۲/۰ باقی­مانده ۴۷۶/۱۲۹۲ ۱۹۶ ۵۹/۶ کل ۰۰۰/۱۳۹۴ ۱۹۹

‌بر اساس نتایج جدول ۴-۹ مقادیر F به دست آمده در گام‌های اول و دوم و سوم به ترتیب (۶۹/۶=F، ۴۱/۵=F، ۱۳/۵=F) است که در سطح خطای کوچک­تر از ۰۱/۰ معنی دار است و این نشان می­دهد متغیرهای مستقل از قدرت تبیین بالایی برخوردار بوده ­اند و قادرند به خوبی میزان تغییرات واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند. به عبارتی، مدل رگرسیونی تحقیق مدل خوبی است و این معادله از لحاظ آماری صحیح است و همبستگی متغیرها خطی است.

 

جدول ۴- ۱۰٫ خلاصه مشخصه‌ های آماری رگرسیون پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان بر طرح واره­های ناسازگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله الگو R R² B خطای معیار β t معناداری ۱ نقص/شرم ۱۸/۰ ۳/۰ ۱۷/۰- ۰۶/۰ ۱۸/۰- ۵۸/۲- ۰۱/۰ ۲ نقص/شرم ۲۲/۰ ۵/۰ ۲۴/۰- ۰۷۵/۰ ۲۴/۰- ۲۱/۳- ۰۰۲/۰ آسیب پذیری نسبت به ضرر ۱۴/۰ ۰۷۴/۰ ۱۵/۰ ۰۰/۲ ۰۴۶/۰ ۳ نقص/شرم ۲۷/۰ ۷/۰ ۲۳/۰- ۰۷۴/۰ ۲۳/۰- ۱۳/۳- ۰۰۲/۰ آسیب پذیری نسبت به ضرر ۱۸/۰ ۰۷۶/۰ ۱۹/۰ ۴۵/۲ ۰۱۵/۰ بیگانگی اجتماعی ۱۵/۰- ۰۷۳/۰ ۱۵/۰- ۰۹/۲- ۰۳/۰

نتایج جدول ۴-۱۰ نشان می­دهد که بعد نقص/شرم به تنهایی و به طور منفی افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی می­ کند (۱۷/۰- =β، ۰۱/۰=ρ ) و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۳/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد خودناتوان سازی ادعایی ۳ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند، یعنی ۳ درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان مربوط به بعد نقص/شرم است. در گام دوم بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به رگرسیون اضافه شد و بعد نقص/شرم به طور منفی (۲۴/۰- =β، ۰۰۲/۰=ρ ) و بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به طور مثبت (۱۴/۰ =β، ۰۴۶/۰=ρ) افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی کردند و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۵/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد نقص/شرم و آسیب پذیری نسبت به ضرر ۵ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند، یعنی ۵ درصد از تغییرات افسردگی پس از زایمان مربوط به بعد نقص/شرم و آسیب پذیری نسبت به ضرر و با توجه به مقدار تغییرات R² می‌توان گفت که توان پیش بین ۲ درصد افزایش یافته است. در گام سوم بعد بیگانگی اجتماعی به رگرسیون اضافه شد و بعد نقص/شرم به طور منفی (۲۳/۰- =β، ۰۰۲/۰=ρ ) و بعد آسیب پذیری نسبت به ضرر به طور مثبت (۱۸/۰ =β، ۰۱۵/۰=ρ) بعد بیگانگی اجتماعی به طور منفی (۱۵/۰- =β، ۰۳/۰=ρ) افسردگی پس از زایمان را پیش ­بینی کردند و با توجه به مقدار ضریب تبیین (۷/۰=R²)، می‌توان نتیجه گرفت که بعد نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی ۷ درصد از واریانس افسردگی پس از زایمان را تبیین می­ کند.

 

۴-۲-۴ سبک های دلبستگی قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان است.

 

از آنجا که بین افسردگی پس از زایمان و سبک های دلبستگی رابطه معناداری وجود نداشت، ‌بنابرین‏ این مؤلفه‌ قادر به پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان نمی باشد.

 

۴-۲-۵ پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان ‌بر اساس سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار

 

با توجه به اینکه هیچ یک از سبک های دلبستگی در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان سهمی نداشتند (نتایج جدول ۴-۱۲)، ‌بنابرین‏ فقط ۳ طرح واره ناسازگار که نتایج آن در جدول ۴-۱۰ و ۴-۱۱ نشان داده شده است (به ترتیب طرح واره نقص/شرم، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیگانگی اجتماعی) در پیش‌بینی افسردگی پس از زایمان سهیم خواهند بود.

 

جدول ۴-۱۱٫ آزمون رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس طرح واره های ناسازگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل R ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده F معناداری ۱ ۰۸/۰ ۰۰۷/۰ ۰۸/۰- ۴۶/۰ ۷/۰

جدول ۴-۱۳٫ محاسبه ضرایب حاصل از رگرسیون همزمان افسردگی پس از زایمان بر اساس سبک­های دلبستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر B خطای معیار B β T معناداری سبک دلبستگی ایمن ۰۵/۰ ۰۹/۰ ۰۳/۰ ۵۱/۰ ۶۱/۰ سبک دلبستگی اجتنابی ۰۱/۰ ۱/۰ ۰۰۹/۰ ۱۲/۰ ۸۹/۰ سبک دلبستگی دوسوگرا/ اضطرابی ۱/۰- ۰۹/۰ ۰۷/۰- ۰۳/۱- ۳۰/۰

*P<0/05

 

نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان می‌دهد که ضریب رگرسیون برای هیچ کدام از سبک های دلبستگی معنادار نمی باشد.

 

1. 1. – Schemas ↑

 

1. 1. – Cooper ↑

 

1. 1. ۲ -Menz et . al . ↑

 

1. 1. – Attachment ↑

 

1. 1. -Deniz ↑

 

1. 1. – Roberts ↑

 

1. 1. – Gotlib ↑

 

1. 1. – Kassel ↑

 

1. 1. -Hazan & shav ↑

 

1. 1. -Attachment theory ↑

 

1. 1. -Tessedre ↑

 

1. 1. -Gale ↑

 

1. 1. – Harlow ↑

 

1. 1. -Tannous ↑

 

1. 1. -Markez ↑

 

1. 1. – Johnson ↑

 

همان‌ طور که بیان گردید ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی به بیان مبانی و شرایط قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی پرداخته است،لیکن نکته ی قابل توجه در خصوص این ماده این می‌باشد که همیشه و همه جا بنا بر دلایل گوناگون امکان اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی وجود نخواهد داشت و اعمال آن(اعاده ی عملیات اجرائی)با موانعی روبرو خواهد گشت که حسب مورد این موانع می‌تواند مطلق یا نسبی باشد .

 

از این رو بر آن شدیم که این فصل را به ۳مبحث تقسیم نموده ، در مبحث اول به بیان احکام گوناگون آماده ی اعاده بپردازیم و ترتیب لازم در اعاده ی عملیات اجرائی این احکام را( با توجه به تقسیم بندی که برای اجرای احکام برشمردیم) بیان داشته و موانع و مشکلات ناشی از اعمال آن را بیان داریم،در مبحث دوم این فصل نیز به بیان حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در اعمال این قاعده(اعاده ی عملیات اجرائی)خواهیم پرداخت و در مبحث پایانی این فصل اعاده ی عملیات اجرائی را در احکام غیر مالی و دیگر نظام های اجرائی موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود

 

همان گونه که برای اجرای احکام وجود شرایط و ترتیبی لازم می‌باشد اعاده ی عملیات اجرائی نیز مستلزم وجود شرایط و ترتیبات مقرر می‌باشد،شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را برشمردیم،پس از احراز اینکه احکام اجراء شده ی دادگستری واجد شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات می‌باشند این مسأله به وجود می‌آید که چگونه باید این احکام را به حالت سابق بر اجراء بازگرداند؟ به همین علت این مبحث را به ۲گفتار تقسیم نموده پ،در گفتار اول به بیان ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی در احکام گوناگون می پردازیم و گفتار دوم را به تشریح موانع موجود در این راه(اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی) می پردازیم.

 

 

 

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی

 

علی رغم پیش‌بینی تضمین هایی که قانون‌گذار برای صحت و جلوگیری از اشتباه در صدور آرای مختلف از محاکم قضایی پیش‌بینی نموده است گاهی آرای صادره پس از اجراء در معرض نقض و ‌بلا‌اثر شدن قرار می‌گیرد، برای مثال گاه بعد از صدور رأی و اجرائی شدن آن دلیلی که در هنگام دادرسی و صدور حکم وجود نداشته کشف می‌گردد که موجب نقض و ‌بلا‌اثر شدن حکم صادره گردیده و بحث اعاده ی عملیات اجرائی به میان می‌آید.

 

همان گونه که می‌دانیم همیشه اجرای حکم، آخرین مرحله ی ختم اختلاف طرفین نمی باشد چرا که ممکن است به دلایلی که ذکر گردید تمام آنچه به عنوان مفاد حکم مورد اجراء قرار گرفته است به دلیل بلاثرشدن حکمی که موجب اجراء بوده است بی اعتبار گشته باشد و این امر بدان معنا است که تمام عملیات شکل گرفته در راستای اجرای حکم از اساس و بنیان فاقد اعتبار بوده است ‌بنابرین‏ با جا به جا شدن جای محکوم له و محکوم علیه لازم و ضروری خواهد بود که عملیات اجرائی نیز به نقطه ی اولیه خود یعنی قبل از اجراء بازگردد، از این رو در این گفتار به بررسی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم :

 

قسمت اخیر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی اعده ی عملیات اجرائی چنین بیان نموده است :

 

«…اعاده ی عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید».

 

اولین سؤالی که در خصوص این قسمت از ما ده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به ذهن متبادر می‌گردد این است که آیا رعایت ترتیبات لازم در اجرای احکام برای اعاده ی عملیات اجرائی تقدیم دادخواست را نیز در بر می‌گیرد ؟ به عبارتی دیگر آیا اعاده ی عملیات اجرائی منوط بر تقدیم دادخواست از سوی ذینفع خواهد بود ؟

 

اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه ی شماره ی ۵۰۴/۷ خود مورخ (۳۰/۰۱/۱۳۸۴) در پاسخ ‌به این سؤال چنین اظهارنظر نموده است :

 

«اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق مطابق ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست و اقامه ی دعوی ندارد ‌بنابرین‏ اجرای احکام باید وجه محکوم له را از طریق توقیف اموال و غیره از محکوم له سابق یا ضامن وی اخذ و به محکوم علیه سابق پرداخت نماید ولی بازداشت او صحیح نیست زیرا عنوان محکوم علیه مذکور در ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و ماده ی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (سابق) بر او صادق نیست» . بنا بر صراحت ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی باید عملیات اجرائی حکم به همان نحوی که صورت گرفته به حالت قبل از اجراء بازگردانده شود،از آنجا که ممکن است در فاصله ی زمانی بین تبدیل محکوم له به محکوم علیه و بالعکس محکوم به در اثر آسیب، تلف، نقض یا انتقال به غیر دچار تغییر گردیده باشد نحوه ی اعاده ی عملیات اجرائی دچار ابهام و ایراد می‌گردد،از این رو در این مبحث به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی احکام با توجه به دسته بندی که برای اجرایشان ارائه نمودیم پرداخته و موانع موجود در این راه را بیان می نماییم .

 

همان گونه که در بخش اول بیان گردید احکام به طور معمول برای اجراء در یکی از ۴دسته ی ذیل جای می گیرند و با توجه به اینکه ماده ی ۳۹ قاون اجرای احکام مدنی روند لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب لازم جهت اجرای احکام می‌داند به بررسی اعاده ی عملیات اجرائی حکم با توجه به دسته بندی که برای اجرای این احکام بر شمردیم می پردازیم .

 

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است :

 

همان گونه که بیان گردید گاه محکوم به عین معین است که این عین معین می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول که برای هر یک از محکوم به های مذکور ممکن است یکی از حالاتی که سابقا مورد بررسی قرار دادیم وجود داشته باشد، فرض مسأله چنین شده است که محکوم بهی که عین معین بوده با میل و اراده ی محکوم علیه یا به قهر ‌و غلبه مورد اجراء قرار گرفته است و حکم اجراء شده به موجب حکم نهائی دیگری صادره از همان مرجع به عللی که بیان گردید ‌بلا‌اثر گردیده است ، در چنین فرضی ‌به این علت که جای محکوم له و محکوم علیه تغییر نموده باید محکوم به از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید داده شود که در چنین فرضی اگر خود محکوم علیه سابق متصرف یا مالک ملک بوده و در آن تغییری ایجاد ننموده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با مشکلی روبرو نخواهیم گشت بلکه مسأله زمانی به وجود می‌آید که محکوم له سابق که به موجب حکم نهایی لاحق شکست خورده ی دعوی می‌باشد ملک را به دیگری انتقال داده باشد یا عین دچار تغییر یا آسیبی گردیده باشد در این وضعیت تکلیف لازم جهت اعاده ی عملیات چه خواهد بود؟

 

سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

 

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

 

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می‌گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم می‌باشد.

 

گفتار دوم -عدم تفکیک وظایف اداری و قضایی نیروی انتظامی

 

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

 

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

 

الف – مبارزه با مواد مخدر ب – مبارزه با قاچاق ج– مبارزه با منکرات و فساد د – پیشگیری از وقوع جرایم ه– کشف جرایم و- بازرسی و تحقیق ز– حفظ آثار و دلایل جرم ح- دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

 

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می‌گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده‌اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می‌توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ ‌به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

 

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

 

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می‌دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

 

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

 

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می‌گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می‌گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می‌باشد .

 

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

 

در حوزه ی اداری

 

۱ – پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

 

۲ – وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می‌گیرد .

 

۳ – اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

 

۴ – اقدام قبل از وقوع جرم

 

۵ – ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی آماده به خدمت و …..

 

در حوزه ی قضایی

 

۱ – تعقیب متخلفین نظم عمومی

 

۲ – کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

 

۳ – اقدام پس از وقوع جرم

 

۴- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .

اما مردان مجرد بیشتر از زنان مجرد گرفتار این بیماری‌ها می‌شوند پس می توان نتیجه گرفت که ازدواج برای زنان بیشتر از مردان دشواری دارد. زنان بیشتر از مردان برای زوج درمانی ومشاوره مراجعه می‌کنند، زنان بیشتری از ازدواجشان پشیمان هستند، زنان بیشتر به طلاق فکر می‌کنند، زنان هستند که در واقع روند طلاق را آغاز می‌کنند، و در نهایت اینکه زنان بیشتر از مردان دچار فرسودگی زناشویی می‌شوند.(فیض آبادی،۱۳۹۲)

 

پایینز دو علت اصلی را برای فرسودگی زنان بیان می‌کند :

 

1. 1. زنان با توقعاتی بیش از آنچه زندگی زناشویی می‌تواند به آن ها بدهد، ازدواج می‌کنند.

 

1. استرس ها ومشکلاتی که زنان متأهل به عنوان همسر و مادر با آن روبرو می‌شوند به مراتب بیشتر از مشکلاتی است که مردها در نقش شوهر یا پدر دارند. (پاینز،۱۹۹۶،ترجمه ی شاداب،۱۳۸۱)

مطابق دیدگاه تکاملی وروان پویایی اگر عنصر اصلی تصورات عاشقانه زنان، وابستگی و ارتباط عاطفی است و اگر عنصر اصلی تصورات عاشقانه مردان روابط جنسی است، بدیهی است که هم برای زنان و هم برای مردان دشوار است که همزمان و از طریق یک رابطه تصورات عاشقانه شان را برآورده سازند. ‌بنابرین‏ تأثیرات تفاوت‌های جنسیتی در فرسودگی زناشویی بسیار آشکار است و فرسودگی معمولاً غیر قابل اجتناب است. در این میان چون زنان از یک طرف، ابراز خواسته های مختلف را منطقی می دانند و مطالبات متناقض و تعهدات خانوادگی را به عنوان مسئولیت می‌پذیرند و توقعات بیشتری از خود و رابطه زناشویی دارند، استرس بیشتری را تجربه می‌کنند. از طرف دیگر این انتظار که عملکردشان به اندازه انتظاری که از خود دارند نیست، سبب بروز احساس گناه و تقصیر در آن ها می شود. از نظر بسیاری از زنان زندگی ایده آل یعنی داشتن یک رابطه زناشویی عالی که احساسات مشترک درونی، اهداف مشترک، شناخت دو جانبه، قدرشناسی دو جانبه وخودشکوفایی را در خود جای داده است و وقتی احساس می‌کنند که در این راه شکست خورده اند ورابطه شان چیزی نیست که گمان می کرده‌اند دچار فرسودگی می‌شوند. (داورنیا،۱۳۹۲).

 

۶-۲-۲ تفاوت فرسودگی زناشویی و رکود زناشویی :

 

به نظر می‌رسد همه ی ازدواجها بعد از مدتی سیر نزولی پیدا می‌کنند، عشق اولیه بعد از مدتی فروکش می‌کند و هیجان های شدید به تدریج رو به اول می‌روند. این موضوع امری طبیعی است . در نوع بشر ماندگاری احساس اشتیاق به همسر و ترشح آدرنالین^[۱۴] برای سال‌های طولانی بعد از ازدواج غیر ممکن است، ‌بنابرین‏ کم شدن شور ‌و اشتیاق به همسر نمی تواند فرسودگی تعریف شود، بلکه رکود زناشویی است. رکود زناشویی وقتی است که احساسات فرد به همسرش منفی نیست و فرد تنها شور و اشتیاق سابق را احساس نمی کند و هیچ گونه رنجش، خشم، حسد، تلخی وتعارض حل نشده نسبت به همسرش ندارد، در حالی که فرد دلزده از روابط زناشویی، نسبت به همسرش حس خوبی ندارد و با افراد دیگری غیر از ‌همسر خود روابط نزدیک دارد و ‌صحبت‌هایش را با فرد دیگری انجام می‌دهد، به طور خلاصه شخص دیگری را جایگزین همسرش می‌کند.(لی،۲۰۱۱، به نقل از فیض آبادی،۱۳۹۲).

 

برخی از افراد احساسات منفی نسبت به همسر خود را به خاطر بعضی تجارب بد یا بحثهایی که در گذشته بین آن ها پیش آمده، حفظ می‌کنند. آن ها انتخاب می‌کنند که این احساسات را برای آرامش رابطه فاش نکنند. اما حتی اگر فرد سعی کند از احساساتش چشم پوشی کند، آن ها روزی ظاهر خواهند شد. این یک علامت روشن فرسودگی از ازدواج است واین چیزی است که فرسودگی در ازدواج را از روند طبیعی ازدواج متفاوت می‌سازد. اعتدال ازدواج آنجایی است که همسرا ن با وجود اینکه احساسات عمیق عاطفی گذشته را ندارند هنوز هم بهترین دوستان برای هم هستند. از طر ف دیگر، دلزدگی یا فرسودگی زناشویی آنجایی اتفاق می افتد که روابط فرد با شخص یا اشخاص دیگر نسبت به همسر خودش صمیمی تر است، رازهای شخصی اش را با اشخاص دیگر(غیر از همسرش) تقسیم می‌کند، بیشتر کارها را با دیگران انجام می‌دهد ،بیشتر وقتش را با دیگران می گذراند، فرد گرایش دارد بیشتر به دیگران فکر کند تا به همسرش وحتی ممکن است ‌در مورد ازدواج با آن ها خیال پردازی کند، فرد از اشخاص دیگر حمایت می‌کند در حالی که انجام آن را برای همسرش متوقف ‌کرده‌است. در کل قرار گرفتن دیگری در جای همسر از پدیده ی فرسودگی زناشویی خبر می هد. در مقابل زوجی با ازدواج طولانی ممکن است در بیشتر اوقات احساس عشق به یکدیگر نداشته باشند اما گرایشاتشان به سمت یکدیگر بیشتر از آن عشق است. در فرسودگی یا فرسودگی زناشویی فرد یک احساس قوی تر عشق را برای شخص دیگری بجز همسرش تجربه می‌کند. اعتدال زناشویی در جایی است که عاملی که فرد را به همسرش متعد نگه می‌دارد بر طبق اصول اخلاقی درونی است تا شرایط بیرونی. مثال برای اصول اخلاقی درونی، وفاداری، آموزش‌های مذهبی، صداقت، حس مسئولیت پذیری ‌و دوست داشتن می‌تواند باشد. مثال شرایط بیرونی، توقعات وانتظارات افراد، یک تصویر که فرد نیاز دارد تأیید کند، نیازهای بچه ها و… می‌باشد. اگرچیزی که فرد را نسبت به همسرش متعهد نگه می‌دارد صرفأ بر طبق شرایط بیرونی باشد، وقتی این شرایط تغییر می‌کند (برای مثال زمانی که بچه ها رسد می‌کنند وخانه را ترک می‌کنند)، تعهد فرد به ازدواج به تدریج کاهش میابد. این مسئله یکی از علائم دلزدگی یا فرسودگی زناشویی است.(نیازپور،۱۳۸۸).

 

۷-۲-۲ مؤلفه‌ های فرسودگی زناشویی:

 

پاینز(۱۹۹۶)، برای فرسودگی زناشویی سه مؤلفه‌ مشخص کرد : خستگی جسمانی، تحلیل روانی، ازپا افتادن روانی :

 

۱-۷-۲-۲ ازپا افتادن جسمی :

 

فرسودگی بدنی ناشی از دلزدگی به صورت خستگی مزمن بروز می‌کند که با خواب رفع نمی شود. این افراد گرفتار کابوس شبانه می‌شوند. برای به خواب رفتن، از قرص خواب استفاده می‌کنند، بعد از بیدار شدن خسته وکسل و بی حالند و معمولاً سردرد شدید دارند، گاهی دچار دردهای شکمی یا کمر درد می‌شوند. مستعد ابتلا به انواع بیماری ها بوده و مرتباً دچار سرماخوردگی می‌شوند، ممکن است پرخوری یا کم خوری داشته باشند.

 

۲-۷-۲-۲ تحلیل عاطفی :

 

احساس تباه شدن می‌کنند و آزرده و دلسردند. علاقه ای به توضیح دادن چیزی ندارند و اقدامی برای مشکلاتشان نمی کنند. امیدی به بهبود روابطشان ندارند. زندگی برایشان تهی و بی معنا است، اغلب افسرده اند. احساس می‌کنند برای ایجاد هر نوع تغییری، بی یار و یاورند. انگیزه ای برای تغییر خودشان ندارند. احساس در دام افتادن می‌کنند. در موارد شدید، احساس یأس و بیهودگی می‌تواند منجر به آشفتگی عاطفی ویا انگیزه خودکشی شود.

 

۳-۷-۲-۲ از پا افتادن روانی :

 

الف) دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.

 

ب) مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می ‏شوند.

 

در بند «الف» ماده (۳۵) قانون برنامه چهارم نیز دولت مکلف شده بود به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد، مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایندگی از خود به بالاترین مقام اجرایی منطقه واگذار کند. همچنین طبق آن ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف شده بودند که ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. این موضوع در ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم نیز تأکید شده است. با وجود آنکه قانون تکلیف را به خوبی مشخص کرده، در عمل تعارضاتی میان دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه مشاهده می‌کنیم که موجب درست اجرا نشدن قانون است. ‌بنابرین‏ لازم است ضمانت‌های اجرایی برای آن ایجاد شود.

 

یکی از مشکلات اساسی مناطق آزاد در این زمینه، تناقض بین قانون مناطق آزاد و مصوبات شوراهای میان‌بخشی است. شوراهای میان‌بخشی در بدنه اجرایی کشور ماهیتاً با هدف تسریع و تسهیل قوانین موضوعه کشور ایجاد شده‌اند و مجاز نیستند به بهانه مشکلات اجرایی آن ها را در عمل کنار بگذارند یا خلاف اهداف قانون‌گذار عمل کنند.

 

درحال حاضر تنفیذ مصوبات این شوراها و دستگاه‌های اجرایی سرزمین اصلی، از مهمترین مشکلات مناطق آزاد است.

 

تناقض بین تصمیمات سازمان حفاظت از محیط زیست و منطقه آزاد ارس نیز یکی دیگر از نمونه های بارز در عدم مدیریت یکپارچه مناطق آزاد است که در بخش معضلات اختصاصی مناطق به آن اشاره خواهد شد.

گفتار دوم : سرمایه‌گذاری خارجی

 

علی‌رغم تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی در مناطق آزاد در دهه هفتاد، تا کنون هیچ گونه قانون یا آیین‌نامه‌ای که نحوه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد را به طور مشروح و صریح مشخص نماید، تدوین و تصویب نگردیده است. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم اطمینان خاطر سرمایه‌گذار از انباشت و بازگشت سرمایه و لازمه آن آگاهی سرمایه‌گذار از نحوه و مدت زمان تسلط بر اراضی تحت اختیار است^[۳۴].

 

علی‌رغم تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱، به‌دلیل عدم پیش‌بینی مشخص و ارائه راهکار قابل اعتنایی در قانون مذکور جهت واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران خارجی، هیچ نتیجه قابل توجهی، و سازمان مناطق آزاد همچنان شاهد وصول درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی جهت انتقال قطعی زمین می‌باشد که از جمله آن ها درخواست شرکت تأسیساتی نفتی NPCC بود که در نهایت به سرمایه‌‎گذار ایرانی واگذار گردید.

 

گفتار سوم : قانون نظام صنفی

 

به موجب ماده (۸۸) قانون نظام صنفی «دبیرخانه‌ هیئت‌ عالی‌ نظارت‌ مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دبیرخانه ‌شورای ‌عالی‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ صنعتی‌، نسبت‌ به‌ تهیه‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ حاکم‌ بر تشکیل‌ و فعالیت‌ تشکل‌های‌ صنفی‌ در مناطق‌ آزاد کشور اقدام ‌کند تا پس‌ از تصویب‌ وزیر بازرگانی‌ به ‌اجرا درآید». با این حال موضوع تهیه آیین‌نامه این ماده قانونی تاکنون اجرایی نگردیده و موجب ابهام در چگونگی فعالیت تشکل‌های صنفی در مناطق آزاد شده است.

 

گفتار چهارم : منطقه ویژه نظامی

 

مقررات انتظامی در مناطق آزاد به موجب تصویب نامه «مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» متفاوت با سرزمین اصلی تدوین شده است. به موجب ماده (۶) این تصویب نامه «تأمین امنیت و آسایش عمومی و ایجاد نظم در قلمرو مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است». همچنین در تبصره ذیل این ماده مقرر شده که: «نیروی انتظامی برای انجام مأموریت فوق موظف به تشکیل منطقه ویژه انتظامی برای هر منطقه خواهد بود». با این حال با وجود تأکید قانون برای ایجاد منطقه ویژه نظامی، بنابر اعلام سازمان‌های مناطق آزاد موضوع تشکیل منطقه ویژه نظامی برای مناطق مسکوت مانده و اقدام مؤثری از سوی ناجا صورت نگرفته است. عدم اجرای این امر اجرای آیین‌نامه مرزبانی مناطق آزاد، آیین‌نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار داده است^[۳۵].

 

گفتار پنجم : اخذ عوارض شهری

 

تناقض بین مسئولیت‌های سازمان‌های مناطق آزاد و شوراهای شهر و روستا به یکی از معضلات جدی مناطق آزاد تبدیل شده است که اهم این معضلات به موضوع اخذ عوارض شهری مربوط می‌شود. در این خصوص ، از طرفی اهم فعالیت اجرایی شوراها در تعیین عوارض، صدور مجوز بنا و مواردی از این قبیل تبلور می‌شود و از طرف دیگر به موجب ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهری و غیره به سازمان مناطق آزاد محول شده است^[۳۶]. این ماده مقرر می‌دارد «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید». همچنین بر اساس ماده (۱۱) این قانون «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،‌‌در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد». برای رفع این مشکل در تبصره «۲» ذیل ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه اختیارات فرماندار ‌در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شده است. با این حال بنابر اعلام سازمان‌های مناطق آزاد تناقض بین مسئولیت‌های سازمان مناطق آزاد و شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنان به قوت خود باقی است.

 

گفتار ششم : بانکداری و بیمه