خصوصی سازی[1] شرکت­های دولتی اولین بار توسط انگلستان قبل از دهه­ی 80 میلادی بنا نهاده شد. و سپس در کشور­های صنعتی  و سپس توسعه یافته گسترش یافت (Magginson & Netter, 2001). بنا­بر تعریف ارائه شده از خصوصی سازی از نظر کی و تامپسون[2] واژه­ی خصوصی سازی به روشی اطلاق می­شود که باعث تغییر رابطه­ی بین دولت و بخش خصوصی شود، از جمله ضد­ ملی کردن یا فروش دارائی­های متعلق به دولت، مقررات­زدایی یا حذف ضوابط محدود کننده و معرفی رقابت در انحصار­های مطلق دولتی و پیمان­کاری یا وا­گذاری تولید کالا و خدماتی که توسط دولت تامین و اداره می­شوند به بخش خصوصی (متوسلی، 1373، ص 195). بر­اساس تعریف بانک جهانی[3] خصوصی سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه­های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ( طباطبایی یزدی، 1385، ص 60). واژه­ی « خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار و وسیله­ای برای افزایش کار­آیی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه­ی اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می­رسد که مکانیسم عرضه و تقاضای بازار در شرایط رقابتی باعث بکار­گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کار­آیی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع­تر کالا­ها و خدمات و کاهش قیمت­ها خواهد گردید (Wikipedia). خصوصی سازی هم­چنین تدبیری است که می­تواند از طرق مختلف بر تغییرات و دگرگونی سازمان­ها اثر گذارد (Zahra & Gutierez, 2006). دامنه­ی این فعالیت­ها به­طور قطع در طی 10 سال اخیر به شدت گسترش یافته و به صورت خرید شرکت­های دولتی توسط بخش عمومی در سطح ملی و بین­ 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 المللی صورت می­پذیرد (Prizzia.R, 2001, p: 450). و به طور معمول نتایجی را در دست یازیدن به راهکار­های جدید سازمان­دهی، تولید و تغذیه­ی عوامل محیطی موثر در خصوصی سازی ارائه می­کند و در واقع به معنای تبدیل وضعیت از شیوه­ی تولید کالا و خدمات در سطح عموم به تولید کالا و خدمات به منظور ایجاد برتری و مزیت است (Foster & Maouly, 2006). نتایج خصوصی سازی نیز در گزارشات اقتصادی، مالی و چشم­انداز­های استراتژیکی گزارش می­شود و شامل تقلیل کسری بودجه­ی بخش دولتی، محدودیت (توقیف) مالیات­های صنفی و تقویت بازار سرمایه، بهبود کار­آیی فعالیت­های دولتی، وا­گذاری کنترل امور به بخش خصوصی و توسعه­ی استراتژی شرکت­های سهامی می­گردد (Cunha & Coooper, 2002).

بیان مسئله

دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی بر­آمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سال­های برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخص­های کلان اقتصادی کشور­های منطقه و مقایسه این شاخص­ها با شاخص­های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست ­گذاری  و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می­نماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهم­ترین فرامینی است که عمل به آن می­تواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).