:

درهمه ­ادوار زندگی ­بشر مساله ایراد خسارت جبران آن مطرح بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،تقریبا نحوه ورود خسارت و کیفیت جبران آن شکل جدیدی به خود گرفته است.پیچیدگی ارتباط و عوارض ناشی از آن از جمله حوادث کار و افزایش تصادفات رانندگی،بحث تعیین مقصر اینگونه حوادث و نحوه جبران خسارت وارده را با چالش مواجه می سازد.مهم ترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟

قانونگذاران در پاسخ این مساله اعلام نمودند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت قرار داده­اند.(ره پیک،22:1388) قانونگذار علاوه بر پیگیری این هدف که خسارت وارده به زیان دیده باید جبران شود،فاعل زیان را مسئول جبران خسارت قرار می دهد که یکی از آنها تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت می باشد.عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاها از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف و مسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد.این رساله درصدد تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.منتهی در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. صرف نظر از تعریف تقصیر و تئوری های راجع به مسئولیت در مواردی قانونگذاران جهت حمایت از زیان دیده ای که اثبات تقصیر برای وی دشوار و در مواردی غیر ممکن می باشد،تقصیر را فرض نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر فاعل زیان معاف نموده است.فرض تقصیر به صراحت در قوانین برخی از کشور های خارجی از جمله فرانسه و انگلیس در موارد مشخص پذیرفته شده است. (درودیان،8:1374) اگر چه برخی از حقوقدانان (شهیدی،225:1386) قبول این فرض را در برخی از قوانین ایران پذیرفته شده می دانند اما مخالفینی (بابایی، 11:1380) نیز وجود دارند که با ارائه تفسیر متفاوت از مواد قانونی قبول این فرض را در حقوق ایران در هاله­ای از ابهام قرار داده­اند،که در طول رساله بررسی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  خواهد شد.در خصوص انواع مسئولیت ها و مبانی آنها نوشته های زیادی به نگارش در آمده­اند که هر یک به نوبه ی خود جنبه خاصی از موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که بررسی بیشتر این موضوع ها امری تکراری و عاری از فایده باشد اما با نگاهی به پژوهش حاضر هر خواننده متبحر در مسائل حقوقی به وضوح درمی­یابد که هدف این رساله بررسی فرض تقصیر از منظری نو بوده است. بعلاوه اگر چه در خصوص تقصیر و تئوری آن رسالات و کتاب هایی به نگارش در آمده اما در خصوص فرض تقصیر تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. با وجود این که در حقوق ایران برای فرض تقصیر اهمیت چندانی قائل نشده اند اما در حقوق برخی کشور ها نه تنها فرض تقصیر به صراحت در قوانین،مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است بلکه اهمیت فراوانی برای آن قائل شده­اند و با توجه به مسائل ذکر شده،این رساله در صدد تحلیل ضرورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض در قانون ایران می باشد.پذیرش یا عدم پذیرش این فرض دارای پیامد های خاص حقوقی است که سعی بر آن است که در این رساله مسائل پیرامون موارد ذکر شده بررسی گردد که نتیجه آن متفاوت شدن نحوه رسیدگی به پرونده های مطالبه خسارت از سوی افرادی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی خود به فرض تقصیر استناد می کنند.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که هیچ پژوهشی خالی از نقص و ایراد نبوده و این رساله نیز استثنا  نخواهد بود و ممکن است دارای ایراداتی باشد که مورد غفلت نگارنده واقع شده باشد،لذا امید است در آینده این توفیق نصیب نگارنده شود که در راستای غنای مسائل حقوقی در جهت تکمیل و کمال پژوهش حاضر اقدام نماید.

با توجه به مطالب فوق  سئوالاتی بشرح ذیل مطرح می شود که هدف از این رساله یافتن پاسخ آنها می باشد:

1-3-سئوالات پژوهش:

1-آیا لازم است در مواردی خاص قانونگذار به صراحت “فرض تقصیر” را بپذیرد؟

2-آیا در حقوق ایران” فرض تقصیر” وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،مصادیق آنها کدام است؟

3-اثر مفروض بودن تقصیر چیست؟ ایا اثبات خلاف” فرض تقصیر” امکان پذیر است؟

1-4- فرضیات پژوهش:

1. قانونگذار ایران در موارد خاصی، فرض تقصیر را پذیرفته است

1. در حقوق ایران فرض تقصیر وجود دارد .گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد وگاهی به دلیل تمکن فاعل زیان­درجبران خسارت .مواد227 قانون مدنی 520ق.ا.د.م وبند 2ماده113 قانون دریایی ایران