تعیین حدود دخالت دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مهمترین مسئله ای است که از بدو شکل گیری اندیشه اقتصادی مدرن پیش روی نظریه پردازان اقتصادی قرار داشته است. تجربه 50 سال گذشته فوائد و محدودیت­های عملکرد دولت را به ویژه در ارتقاء توسعه به روشنی نشان داده است. دولت‌ها برای دستیابی به پیشرفت‌های مهم در بخش آموزش و بهداشت و کاهش نابرابری­های اجتماعی بسیار کوشیده­اند. البته برخی از عملکردهای دولت نتایج ضعیفی داشته است. سیاست‌هایی اقتصادی و در برخی مواقع غیراقتصادی دولت‌ها یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد کننده نااطمینانی در اقتصاد هستند. درواقع منظور از دخالت دولت در عرصه اقتصاد، هرگونه فعالیت دولت است که مستلزم هزینه برای، تامین درآمد، انجام فعالیت اقتصادی خالص، نظارت بر فعالیت بخش خصوصی و مشابه آن باشد. بنابراین از تامین امنیت داخلی و خارجی گرفته تا سرمایه گذاری مستقیم و تولید کالای عمومی، در زمره فعالیت‌های دولت قرار می‌گیرد. درواقع این سیاست‌ها، به همراه تغییرات منابع، ترجیحات و فناوری باعث مبهم بودن نتیجه تصمیمات کارگزاران اقتصادی می‌شود. نوسانات بازار سرمایه سبب تغییر در رفتار سرمایه گذاران می شود که نقش اصلی را در پشتیبانی مالی تولید دارند. از این رو دولت مجبور می شود برای حفظ و افزایش تولید سیاست هایی را اتخاذ کند که سبب تغییر در مخارج دولت می شود. ازین رو مطالعه اثر نوسانات بازدهی سهام بر اندازه دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

2.1. بیان مساله

قانون واگنر که به نام اقتصاددان آلمانی آدولف واگنر(1917-1825) نام گذاری شده است، بیان می­کند که سهم در حال رشد دولت از تولید ناخالص ملی به طور ساده، نتیجه­ی پیشرفت اقتصادی است.

نظریه ماسگریو و رو‍ستو موسوم به الگوی توسعه­ای دولت، رشد بخش عمومی را نتیجه­ی هزینه­های توسعه­ای می­داند.

به هر حال بودجه عمومی دولت در هر كشور تصویر تمام‌نمایی از مجموعه متغیرهای كلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن كشور، مخصوصا تصمیم درباره نقش دولت و بخش عمومی در اقتصاد است. نقش دولت در جامعه از روی قدرت خرج و حوزه دخالت آن درك می شود كه این خود در نسبت بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص داخلی انعكاس پیدا می كند.

برای اندازه دولت شاخص‌های مختلفی را بکار برده­اند که رایج‌ترین آن سهم  مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی می­باشد. از تعاریف مکاتب مختلف از دولت چنین بر می­آید که دولت نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند بنابراین اهمیت مطالعه تاثیرات فضای اقتصادی مناسب بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد و لازمه اینکه مخارج دولت کارایی لازم را در تمام بخش های تولید داشته باشد وجود یک فضای مطمئن اقتصادی      می باشد. یکی از شاخص های فضای مطمئن اقتصادی، ثبات و بازدهی بالای بازار سرمایه می باشد. بازدهی بالای سهام و ثبات آن به سرمایه گذار اطمینان می دهد که زمینه برای سرمایه گذاری مساعد است. به همین دلیل یکی از اهداف مهم دولت ها ایجاد فضای امن در بازار سرمایه است.

بنابر مطالب ذکر شده بررسی تاثیر نااطمینانی بازدهی سهام بر مخارج دولت ضروری بنظر می‌رسد.

3.1. فرضیه پژوهش

1. نااطمینانی بازده سهام اثر مثبت براندازه دولت دارد.

4.1. حدود پژوهش

مطالعه حاضر که بصورت کتابخانه‌ای انجام می‌گیرد تاثیر نااطمینانی بازده سهام بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه با استفاده از داده های سال­های 1996-2012 مورد آزمون قرار می‌دهد.

 [1]Kenneth Arrow

Alan T. Peacock, and Jack Wiseman