در حال حاضر بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی تایید کننده این مطلب هستند که رشد اقتصادی بلند مدت و رفاه یک کشور علاوه بر سایر عوامل مهم دیگر به درجه توسعه یافتگی مالی آن کشور مربوط است توسعه مالی به طور کلی از طریق تجمیع و تجهیز منابع سرمایه ای و نیز تخصیص بهینه این منابع بر رشد اقتصادی اثر می گذارد به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های تجمیع سرمایه و بهره وری آن تأثیر می گذارند و این شاخص ها نیز رشد اقتصادی را متأثر می سازند توسعه سیستم مالی از طریق گسترش و همچنین متنوع سازی بازارهای مالی کشور منجر به تخصیص مناسب تر منابع و نهایتاًرشد اقتصادی سریع تر می گردد.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه نموده است. از سال 1338 تا پایان سال 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 44 هزار میلیارد به 242 هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 17 سال، 5/5 برابر شده است. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش 30 درصدی، از 242 هزار میلیارد ریال در سال 55، به 170 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می‌رسد. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال‌های 61 و 62، روند نزولی تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد، اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال 88 ادامه یافت، به طوری که تولید از 180 هزار میلیاد ریال در سال 67، به 519 هزار میلیارد ریال رسید. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی 21 سال، 9/2 برابر شده است.

در ایران، بخش قابل توجهی از مشارکت بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور، از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی و به طور کلی بازار پول صورت می گیرد.

بر اساس مباحث نظری، نظام مالی از جمله بازار پول با ویژگی های پنج گانه: مشارکت و تسهیل ریسک، تخصیص منابع، کنترل و نظارت بر مدیران، تجهیز پس انداز و تسهیل مبادله، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

1-2 بیان مساله

اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث كلیدی دراقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی كارا، مكمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد كه در كشورهای كمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعة اقتصادی كاسته شده و توسعة بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر میشود. با این وجود همواره این سوال مهم پیش روی محققان و سیاستگذاران قرار دارد كه آیا بین رشد اقتصادی و توسعة مالی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بازارهای مالی توسعه یافته تر باعث ارتقای سطح رشد می شوند؟

با گسترش بازارهای مالی، امكان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شكل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهكارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسك كمتر را انتخاب كند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازكنندگان و هدایت آنها به فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. ذكر این نكته حائز اهمیت است كه بدلیل عدم تشابه ساختار مالی در همة كشورها، نمی توان نسخة واحدی برای چگونگی رابطة توسعة مالی و رشد اقتصادی تجویز كرد.