:

پیش‌بینی امکان اصلاح مجرم و همچنین تغییر نگرش مکاتب حقوقی نسبت به اهداف مجازات‌ها این تغییر را در اصدار اجرای احکام کیفری ایجاد نمود که حتماً و لزوماً نمی‌بایست مجرم را تنبیه نمود یا اینکه صرفاً از جامعه دور نگه داشت تا جامعه از گزند آن به دور باشد. بلکه می‌توان به فکر تدابیر اصلاحی برای مجرمین بود.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

همچنین مشکلاتی که در مورد زندان و زندانیان و معایبی که بر مجازات حبس وارد آمد من جمله اینکه این مجازات عادلانه نبوده و فردی نیست چرا که در واقع بر خانواده مجرم نیز بار می‌شود همچنین از دیگر معایب آن اینکه در محیط زندان افرادی نیز که قصد تکرار جرم را دیگر نداشته باشند در آنجا از دیگر مجرمین سابقه‌دار و . . . آموزش‌هایی به مثابه یک دانشگاه ضد‌اجتماعی می‌بینند که به فکر تکرار جرم و البته شاید جرائم شدید تر بیافتند. همچنین حفظ زندان با شرایط اقتصادی امروز به صرفه نبوده و حکومت‌ها متحمل هزینه‌های سرسام‌آور هر زندانی و . . . می‌شوند؛ لذا حکومت‌ها به فکر اصلاح و تحول این نوع از مجازات‌ها و صد البته همان طور که بیان شد، با این نگرش که امکان اصلاح مجرم هست و تنها هدف مجازات ها تنبیه و انتقام‌جویی از مجرم و دور نگه‌داشتن مجرم از جامعه نیست به فکر سیستمی به نام تعلیق مراقبتی مجازات افتادند. این سیستم با توجه به همان فلسفه‌ای که بیان شد نسبت به همه مجرمین و همه نوع جرائمی اعمال نمی‌گردد. این سیستم با توجه به فلسفه وجودی آن نسبت به مجرمینی اعمال می‌گردد که اولاً حالت خطرناک ندارند. ثانیاً قاضی صادرکننده قرار تعلیق مراقبتی امکان اصلاح آن را پیش‌بینی نماید و . . . در این پایان‌نامه به بررسی این سیستم در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 پرداخته خواهد شد. با توجه به اینکه از تصویب این قانون نزدیک به یک سال می‌گذرد اما دکترین خاصی نسبت به همه قسمت‌های آن ایجاد نشده است و منابع خاص این قانون بسیار محدود است؛ لذا نگارنده سعی بر تحلیل قانون نموده و به تدوین منابع ذیل موارد مربوط به آن‌ها نمی‌پردازد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان‌نامه در نظر گرفته است که فصل اول را به کلیات پژوهش، فصل دوم را به تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی که به نظر نگارنده از ضروریات هر تحقیق می باشد، فصل سوم را به شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی و فصل چهارم آن را به آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392، اختصاص داده است.

1-1- بیان مسئله