کلید واژه­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

• کشف و تعقیب جرم

• تحقیقات مقدماتی

• مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

• محاکمه و صدور حکم

• اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

باید توجه داشت که جرایم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: جرایم مشهود (موضوع ماده­ی 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ک) و جرایم غیرمشهود. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام، و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. اما در جرایم غیر‌مشهود، ضابط مطابق دستورات مقام قضایی نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام می‌نماید، و مجاز نیست که خودسرانه اقدامی در این جهت انجام دهد

قانونگذار، قاضی تحقیق را مکلف به جمع آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی نمود است تا از امحای آثار و دلایل جرم جلوگیری شود.

بسته به نوع جرم و چگونگی ارتکاب آن نحوه اقدام برای حفظ آلات و ادوات و آثار جرم متفاوت است که باید بر طبق مواد 106 الی 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به این امر اقدام شود.

به موجب بند (و) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد و در مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد».

سوال: «حدود اختیارات دادستان در جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد در غیاب بازپرس تا چه میزانی است؟

پاسخ: به تصریح بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مواقع عدم حضور بازپرس جمع آوری و حفظ دلایل و نگهداری آثار جرم به عهده دادستان می باشد». (قوه قضاییه، معاونت آموزش و تحقیقات، مجموعه نشست های قضایی (12)، مسائل آیین دادرسی کیفری (4)، قم، نشر قضا، چاپ اول، 1383، صص 28 و 29. )

قانون مجازات سال مصوب 1362 در ماده 89 مقرر می دارد: « هر كس به قصد اخفاء یا امحاء آثار یا مدارك جرم از ذیحق اقدامی كند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده1 بند 8 امحاء و اخفاء مجرمان را جرم دانسته و مرتکبان آن را مشمول مجازات کرده است در برخی از قوانین دیگر نیز در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم مقرراتی مقرر شده است که در این تحقیق به بررسی تمام این مسائل پرداخته خواهد شد. باید گفت که در این تحقیق سعی در بررسی مبانی ادله جرم و اخفاء و امحاء آن خواهیم پرداخت از طرف دیگر باید گفت که در این تحقیق به بررسی جایگاه نظام کیفری در رابطه با اخفاء و امحاء آثار جرم پرداخته می شود همچنین به نقش ضابطان دادگستری و قضات تحقیق و کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند اشاره می شود و همچنین به تخلفات آن ها و راهکارهای نظام کیفری در مواجهه با ادله جرم به طور مفصل بررسی می شود.

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد) :

با توجه به اهمیت ادله مربوط به جرم در رسیدگی های کیفری به نظر می رسد حفظ آن ها از مهمترین وظایف ضابطین دادگستری و قاضی تحقیق باشد از این رو شکل حفظ آلات وادوات و اهمیت آن ها هر چند در نظام کیفری مطرح شده است ولی راه حل های حفظ و نگهداری به صراحت و وضوح تعیین نشده است از این رو به نظر می رسد انجام این تحقیق و بررسی راه حل های قانون و قضایی جلوگیری از امحاء آثار جرم از جمله ضرورت انجام این تحقیق باشد.

[1] . در این زمینه می توان به مواد 40، 45 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که هر یک به نوعی بر لزوم سرعت در تحقیقات مقدماتی تاکید ورزیده اند. مطابق ماده 40: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تاخیر نماید.»