تضمین آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در اسناد بین المللی حقوق بشری مورد تصریح قرار گرفته است. از آن جمله می‌توان به ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [1]، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [2]و ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره نمود. [3]

بهره مندی از آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات در زمره نسل اول حقوق بشر [4]قرار دارند. برخورداری از حقوق نسل اول نیز مستلزم عدم دخالت حکومت در جریان این حقوق و آزادی‌ها از یک سو و تکلیف وی در پاسداشت آن‌ها و برخورد با متجاوزان از سوی دیگر است. [5]به عبارت دیگراین حقوق بیشتر دارای مفهوم سلبی اند تا ایجابی. [6]

در مقام توصیف، این آزادی‌ها از تعبیر آزادی حداکثری حتی الامکان استفاده شده است. [7]

بدین معنا که هر کجا آزادی اطلاعات در تعارض با حقوق یا آزادی‌های دیگران باشد؛ همان جا منطقه ممنوعه حمایتی محسوب شده و نه تنها مورد حفاظت واقع نمی‌شود؛ بلکه مرتکب تجاوز به آن حقوق، متخلف محسوب می‌شود. [8]

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است کمک می‌کند. به واقع هر اندازه بر کمیت و کیفیت اطلاعات مقابل دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می‌شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت‌ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت نیز می‌شود. به این معنی که دولت‌ها در پرتوی اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه‌ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد. آزادی‌های فکری که شامل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی اخبار و اطلاعات، آزادی بیان، آزادی رادیویی و تلویزیونی،… می‌گردد به اعتبار اندیشه انسان است و بدان معنا می‌باشد که هر شخص حق 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  دارد آن گونه که می‌خواهد فکر کند یا اعتقاد داشته باشد و اندیشه‌های خود را از راه‌های گوناگون بیان نماید بی آنکه با نگرانی، فشار یا تعرض از ناحیه‌ی دولت یا اشخاص روبرو شود. [9]

به غیر از مفاهیم پایه‌ای حقوق بشر چون کرامت انسانی، تساوی آزادی که قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها به آن پرداخته و به آن اشاره کند، در قانون اساسی مفاهیم و مصادیق متعددی از حقوق و آزادی‌های شناخته شده برای شهروندان که دولت متعهد به حفظ و اجرا وتقویت آن است. [10]

1-1- طرح مسأله

از این رو لازم است در جهت اصلاح رویه موجود، بایسته­ها و موانع تحقیق این آزادی و ابزار حمایتی آن، یعنی قانون آزادی اطلاعات به صورت دقیق بررسی و موشکافی گردد. این تحقیق می‌کوشد با رویکردی حقوقی و فقهی، آزادی اطلاعات راه مورد بررسی قرار دهد. تتبع در منابع فقهی، ما را به دلایل متعددی جهت اثبات حق آزادی اطلاعات رهنمون می‌سازد و مبین ماهیت و حدود آن می‌گردد. از این رو هر گونه وضع قانون و اعمال سیاست بدون نظر داشت به این مبانی، امری بیهوده و ناکارآمد است. موضوعی که به نظر پژوهشگران و سیاست­گذاران داخلی به آن نگاه شایسته و بایسته­ای نداشته­اند و همین امر نیز، یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی فعالیت­ها و قوانین موضوعه در این حوزه گردیده است.

2-1- بیان اهمیت مسأله

با توجه به آثار و فواید مثبت و رو به تزاید آزادی اطلاعات در حوزه حقوق شهروندی و منافع ملی، ضروری است حمایتهای قانونی از این حق ارتقاء یابد که تجلی آن را می‌توان در قانون آزادی اطلاعات کشور دانست. از این رو بررسی فقهی وحقوقی آزادی اطلاعات و توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند شاخص خوبی در جهت بررسی و ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نقشه راهی برای سیاست­گذاری در این حوزه باشد، تا با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف قانون مزبور، مبتنی بر بایسته­های ملی و فقهی به اصلاح رویه‌های حقوقی و فرهنگی موجودِ کشور پرداخت.

[1]. هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

[2]. هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست وجو و کسب و اشاعه اطلاعات واندیشه ها از هر قبیل بدون توجه به سر حدات، خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.

[3]. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق باید متضمن داشتن آزادی در عقیده، کسب و اشاعه اطلاعات و عقاید بدون مداخله اقتدار عمومی و صرف نطر از مرزها باشد.

[4]. Rights Human Generation of first.

[5]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص 164 – 165

[6]. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، ص121.

[7]. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، ص 5.

[8]. حبیب نژاد، احمد ؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، 1390ش، شماره 28، ص 192.

[9]. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، ص 225.