آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان |
 |
در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.
الف) انگیزه تحقیق
دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف میکند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسیون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.
ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمانها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی مینمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی میتوان به نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود، چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.
با توجه به سیاست های دولت در دهه 60 و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و میبایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.
مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[3]
“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور میرساند این مسئله میتواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.
با توجه به اینكه هنوز اكثركودكان بی هویت موجود در ایران در سن كودكی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فكر سرانجام آنان باشیم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به این مهم، ممكن است همین كودكان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[5]
[1] – ماده 7
- تولد كودك بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، كسب تابعیت و در صورت امكان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
- كشورهای طرف كنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی كه كودك در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند كرد.
ماده 8
- كشورهای طرف كنوانسیون حق كودك برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند كرد.
- در مواردی كه كودك به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، كشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 28
- كشورهای طرف كنوانسیون حق كودك را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و براساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان
ب) تشویق توسعه اشكال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و كلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزشها برای تمام كودكان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن كمكهای مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان براساس توانائی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام كودكان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب كودكان در مدارس و كاهش غیبت‌ها.
- كشورهای طرف كنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این كه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی كودكان بوده و مطابق با كنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
- كشورهای طرف كنوانسیون همكاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای كشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد.
[2] – ماده 23
1- خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
2- حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
3- هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
4- کشورهای عضو این میثاق، باید اقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلال انعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظت کودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
ماده 24
1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت )خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
[3] – کوچکی آباده ، محمدجواد و مهرآفرین سعید ،( 1387) . نگاهی به مشکلات و تبعات ازدواج های غیرقانونی . ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 76 ، ص 55 .
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1400-05-16] [ 09:50:00 ق.ظ ]
|
