انسان در طول هزران قرن زندگی خود به منظور رفع احتیاجهای خود به بهره برداری از طبیعت پرداخته است که در طول زمان با تغییرات عمده ای مواجه شده است،به طوری که در زمان قبل از انقلاب صنعتی تغییرات انسان در محیط زیست به طرز محدودی بود ولی در بعد از انقلاب صنعتی انسان به علت استفاده از تکنولوژی به مرور زمان محیط زیست را به شدت تخریب نمود.بیابانی شدن سریع قسمت های بزرگی از قاره افریقا و آسیا،کاهش لایه ازن،آلودگی آبهای زیر زمینی،تخریب جنگل ها،انهدام گونه های گیاهی و جانوری و آلودگی های زیست محیطی نمونه هایی از این موارد هستند.

بنا به تعریف برنامه کاری مبارزه با جرایم زیست محیطی سازمان بین المللی پلیس جنایی ، جرایم زیست محیطی عبارتند از نقض  قوانین زیست محیطی بین المللی ، ملی و یا توافقنامه هایی که برای اطمینان از حفاظت و ثبات محیط جهان ، منابع زیستی و طبیعی وضع گردیده اند.به نظر حقوقدانان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته فراملی جرایم علیه محیط زیست می باشد. به طور کلی جرائم زیست محیطی را با توجه به ماهیتشان به دو گروه عمده تقسیم‌بندی می‌کنند الف) جرائم ارتکابی نسبت به جاندارمحیط زیست به غیر از انسان که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود. ب)جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا،خاک، صدا و آلودگی‌های شیمیایی و ریختن زباله.

بر اساس کنوانسیون پالرمو مصوب 2000 میلادی ،جرایم فراملی جرایمی هستند که توسط گروهی که متشکل از سه نفر یا بیشتر باشد ارتکاب می یابند،جنایت ارتکابی فراملی می باشد،فعالی گروه برای مدتی استمرار داشته باشد و انگیزه نهایی تحصیل منافع مادی باشد.

تجاوز به محیط زیست مفهومی عام است و ممکن است در هر یک از موارد زیر به کار ‎رود و هر یک از اعمال زیر به نوعی تجاوز تلقی می‎شوند:

۱- تخریب (م 687 ق.م.1مصوب 1375) ۲- اخلال (ماده ۶۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷) ۳- استفاده غیرمجاز ۴- سرقت  (ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۷۵)   ۵- تصرف(م 134 ق.م.امصوب 1362) ۶- بهره‎گیری خودسرانه (لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره‎گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو اقدام می‎نمایند بوسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۸  ۷- دخالت غیرقانونی ( ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹٫)   ۸- دخالت غیرمجاز

حمایت از محیط زیست مستلزم تقنین مقررات قاطع و سیاست جنایی پویایی می باشد ؛ به طوری که قوانین و سیاست جنایی مشخص از رفتارهای زیان آور به محیط زیست جلوگیری می نماید.سیاست جنایی تدابیری است که اجتماع در رویارویی با پدیده بزهکاری اعم از پیشگیری یا سزادهی اتخاذ می نماید.سیاست جنایی به چهار قسم تقنینی،قضایی،مشارکتی و اجرایی تقسیم می شود.کشور ایران قاثد یک سیاست جنایی جامع و آیین دادرسی مشخص در ارتباط با جرایم محیط زیست است و این موضوع در قوانین متفرقه ای که در ذیل به آن اشاره می کنیم بیشتر آشکار شده است.بنابراین سیاست جنایی کشور ما نیازمند بازنگری در بسیاری از این موارد می باشد.

در قوانین متفرقه و پراکنده جرم انگاریهایی صورت گرفته است که عبارتند از: 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

1-آتش زدن اموال و منابع طبیعی:م 675ق.م.ا   2- شکار و صید غیر مجاز: ـ مواد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ (با اصلاحات بعدی ـ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 ـ ماده ۱۳ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب  1354-ـ ماده ۱ لایحه قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358- ماده ۱۸ قانون دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372- ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374-ـ ماده ۲ آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1375-ـ مواد ۹۷۹، ۶۸۰ و ۶۸۸ ق.م.ا

-3 تخریب منابع طبیعی: مواد 42 تا 47 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 ؛ مواد، 10،11،12،13قانون شکار و صید؛ ماده واحده لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب و مزاحمت وممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات و قلمستان ها، منابع آب، همچنین تأسیسات کشاورزی ودامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل و یا خارج از محدوده شهرها وروستاها مصوب 1358 ؛ مواد 1 و 6 لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1371 ؛. مواد686 ،684 ،675 مواد690 ق.م.ا

4-آلودگی آب:ماده 11 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر در مصوب 1320 ؛ ماده 60 قانون آب وماده 12 و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 ؛ ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ؛ بند((د)) ماده12قانون شکارو صید؛ ماده 2 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 ؛ ماده 11 قانون » اراضی مستحدث مصوب 1354 ؛ بند ز ماده 6 قانون اراضی مستحدث؛ بند. ((ز))ماده 6قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374، در بند «ز » ماده ۶ قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲،ماده22قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ ، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373.

5-آلودگی هوا: ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب1374 و اصلاحی1383؛ قانون نفت مصوب 1366 ؛ قانون ممنوعیت ایجادتأسیسات و کارگاههای مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب 1328 ؛ قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و مصوبه1369/9/21،هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا؛ ماده 688 قانون مجازات اسلامی

6-آلودگی خاک: ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن؛ ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب

1354 ؛ ماده 688 و۶۹۰ ق.م.ا، قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

7-آلودگی صوتی: در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست را موکول به تدوین آیین نامه مربوط و تصویب آن از سوی مجلس کرده است.ـ در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و کارهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند ممنوع اعلام شده است.ـ ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیکلت گازی ممنوع اعلام شده است.ـ ماده ۶۸۸ ق.م.ا، ماده ۲۷ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین نامه اجرای آن که در آن ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع اعلام شده است.

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)

سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است.

سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود.

عقود به دو نوع عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.طبق ماده 185 قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و طبق ماده 186 قانون مدنی عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتی که وقف به صورت مطلق صورت گیرد و موقوف علیه ذکر نشود طبق ماده 71 قانون مدنی وقف صحیح نمی باشد.

عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد و الفاظ و عبارات آن باید صریح در معنی بیع باشند بنابراین ایجاب و قبول در بیع نمی تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده 468 قانون مدنی باید مدت تعیین شود ولی در صورتی که مدت تعیین نشود دو حالت به وجود 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می آید یا هیچ اشاره و تصریح به مدت نشده است و از عرق نیز اراده طرفین را درباره تعیین مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمی تواند بیانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط و در نتیجه جهل به عوضین و میزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتی است که طرفین در تعیین مدت اجاره سکوت کرده اند ولی مال الاجاره از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال معین شده است که اجاره درست می باشد.در مزارعه در صورتی که در خصوص حصه مال مشاع طرفین،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل می باشد(م216ق.م)لیکن در صورتی که عرف در خصوص میزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفین نیازی به تصریح نبینند سکوت مزبور بطلان عقد را در پی نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نیست.در مساقات نیز مانند عقد مزارعه در صورتی که نسبت به حصه مشاع طرفین سکوت شود عقد باطل است لیکن قطعیت عرف درخصوص حصه آن در صورتی که بدون تصریح در عقد ه منصرف به حصه عرفی آن باشد مانع از آن است که چننی سوتی موجب بطلان عقد شود لذا چنین عقدی نافذ است؛هم چنین تعیین حصه عامل کافی بوده و سکوت و عدم تعیین حصه مالک خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و بقیه محصول در این حالت برای مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمی توان سکوت مضمون له بیانگر قبولی و رضایت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نیست تا سکوت مضمون له را دلیل بر رضایت او بدانیم و موجب بری شدن ذمه مدیون اصلی است که نیاز به بیان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمی تواند به مزله قبول دانست زیرا اگرچه مکفول له در مقابل کفیل امری را بر عهده نمی گیرد به مکفول امتیاز می دهد تا با رهایی او یا اموالش موافقت نماید بنابراین عقد کفالت منفعت صرف نمی باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضایت ضمنی تلقی گردد.

سکوت محض و مجرد محتال علیه به دلیل تعهداتی که برای آنها ایجاد می کند در مقابل ایجاب محیل قبولی نمی باشد بلکه لازم است که قبولی خود را از طریق یکی از روشهای بیان اراده اعلام نماید.در عقد هبه در صورتی که واهب مالی را برای متهب بفرستد،هم ایجاب نموده و هم این که اذن در قبض داده است در چنین حالتی اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده 833 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

(تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)

منظور از تولید فرآورده های دارویی طی کلیه مراحل مربوط به طراحی، ساخت، اصلاح، پردازش و بسته بندی نهایی محصول یا اجزا و ترکیبات آن است.

اصطلاح تولید کننده بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا شامل تولید کننده کالا یا اجزاء، تولیدکننده مواد خام، صاحب مارک و شخص وارد کننده به اتحادیه اروپا است.و یا هر شخصی در سلسله توزیع دارای این مسئولیت باشد مشروط به این که نتواند ظرف مهلت معین تولید کننده یا عرضه کننده به خودش(ایادی مالقبل)را معرفی کند. (Jan kennedy ,Andrew jrubee,p 776)

• مسئولیت مدنی قراردادی 2- مسئولیت محض اصل نسبیت قراردادی 3- نظریه وظیفه مراقبت 4-نظریه تظمین ایمنی مبیع

• مسئولیت مدنی قراردادی:

• در حقوق انگلستان برخی براین عقیده اند که چون اکثر داروهای تجویزی زیرنظر سرویس سلامت ملی عرضه می شوند و فروخته نمی شوند بنابرین هیچ قراردادی با بیمار وجود ندارد و او تنها براساس Tort مستحق مطابه خسارت است که آن هم مبتنی بر تقصیر تولید کننده استD.W.Massaw,{Product Liablity:The special problem are Medicines Econeomics,vol 2,no3,sep 1981,p763)

2-مسئولیت محض: بسیاری از حقوقدانان انگلیسی معتقدنده در مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد نیازی به اثبات تقصیر متعهد وجود ندارد و صرف اثبات اجرا نشدن تعهد برای مسئولیت کافی است از این نوع مسئولیت، مسئولیت محض یا مسئولیت مستقیم تعبیر می شود و در نتیجه حتی اثبات بی تقصیری متعهد کافی نیست تا او را از مسئولیت در قبال خسارت وارده برهاند و صرف قوه قاهره است که می تواند متعهد را از مسئولیت معاف نماید.(Treitel,Idem,p75;Prosser,law of tort,p634Jack beaston-and Daniel Friedman,Good Faith and fault in contract law,p337)

در حقوق کشورما نیز در یکی از شایع ترین نظریه ها ضمن لازم دانستن اثبات تقصیر در مسئولیت قراردی صرف عدم انجام تعهد را فرض تقصیر می دانند و اثبات بی تقصیری را نیز در رفع مسئولیت متعهد بی تاثیر می شمارند(ناصر کاتوزیان،قواعد عممی قراردادهاج4،انتشارات دانشگاه تهران،1382،ص147؛حسن جعفری تبار،مسئولیت مدنی سازندگان وفروشندگان کالا،تهران،نشر دادگشتر،1375،ص21-22)، لذا متعهد ملزم به اثبات تقصیر نیست و بدیهی است اصل عدم به یاری او آمده و او را از اثبات عدم انجام تعهد نیز معاف می نماید وی تنها کافی است ثابت کند قراردادی نافذ وجود داشته و مستلزم انجام تعهدی بوده است و خسارتی در راستای عدم تعهد به او وارد شده است.

طرف اصلی دعوی مطالبه خسارت تولید کننده است که بر اساس دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت ناشی از تولید پیش بینی شده که در صورت مسئول شناختن تولید کننده و اشخاص ثالث حتی اگر همه مقصر باشند زیان دیده می تواند تنها برای کل خسارت به تولید 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  کننده مراجعه نماید و او نیز می تواند به تناسب سهم تعیین شده به شخص ثالث مراجعه کند که البته این دعوا دارای مرور زمان است و خوانده (تولید کننده) می تواند با فرستادن اخطار به شخص ثالث در حین دعوای اصلی مرور زمان دعوا علیه ثالث، را به تعویق اندازد

(loveless –Inabrock,Stefan lenze,{Product liability Germany},German law Journal .vol 3,No4,2002,available:www.germanlowjournal.com,p8) .

در کشور های پذیرنده دستور العمل جامعه اروپا مانند انگلیس در صورت اثبات برخی شرایط، تولیدکننده در هر حال مسئول جبران خسارت است.

در حقوق ایران مستفاد از تبصره ماده 14 قانون امور پزشکی، دارویی که به توزیع دارو پس از انقضاء مدت مصرف یا فروش با قیمتی بیش از بهای رسمی نظر دارد، تولید کننده، توزیع کننده و تمامی دست اندرکاران تولید و عرضه محصول معیب در برابر هر زیان دیده ای مسئولیت دارند(ناصر کاتوزیان، مسئولیت ناشی از عیب تولید،انتشارات دانشگاه تهران،،1384،ص 242.). بر اساس ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مسئولیت ناشی از برچسب اطلاعاتی و شماره پروانه و مهلت اعتبار مصرف برعهده تولید کننده نهاده شده و در ماده 35 این قانون نیز تولید کننده مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مزلم به رعایت فرمول تعیین شده در پروانه ساخت می باشند.

• اصل نسبیت

این اصل به این معنا می باشد که که چنانچه قراردادی فی ما بین شخص متضرر و خوانده یا تولید کننده به طور مستقیم وجود نداشته باشد او نمی تواند به مسئولیت قراردادی استناد نماید.

در حقوق انگلستان بر اساس دکترین نسبیت فروشنده یک کالای معیوب به لحاظ قراردادی تنها در برابر خریدار مسئول است. Jan Kennedy,Principle of law.p751-752))

هم چنین خریدار یا مصرف کننده دارای حق قراردادی برای طرح دعوا علیه تولید کننده نیست مگر اینکه یک قراداد فرعی بنشان وجود داشته باشد.

• نظریه وظیفه مراقبت

در تعدیل اصل سنتی نسبیت رابطه قراردادی و فراهم آوردن امکان استناد مصرف کننده به رابطه قراردادی و طرح دعوا بر علیه تولید کننده بدون وجود رابطه قراردادی مستقیم و به جهت تسهیل اثبات دعوا این نظریه مطرح شد.

• نظریه تضمین ایمنی مبیع

این نظریه تحمیل مسئولیت بر تولید کننده کالا است در صورتی که آن کالا فاقد ایمنی متعارف و مورد انتظار بوده و موجب خسارت مصرف کننده می گردد. شروط کیفیت در حقوق انگلستان تنها نسبت به کالا اعمال شده(Jan kennddy,p756 )

در قوانین ما، علی الخصوص به جهت فقدان مقررات مدون در خصوص مسئولیت تولید اشاره ای به این نظر نشده است ولی در ماده 8 لایحه حمایت از مصرف کننده این نظریه را بیان نموده است ولی در این ماده مسئولیت تضمین ناشی از تضمین برعهده عرضه کننده قرار گرفته است نه تولید کننده.

منابع مسئولیت در حقوق انگستان:در حقوق انگلستان مانند حقوق سایر کشور های غربی در ابتدا همان مبانی سنتی مبتنی بر تقصیر ملاک مسئولیت در جبران خسارات ناشی از کالا ها و فرآورده های دارویی بوده است. در این راستا به لحاظ سلسله مراتب قانونی نیز می توان از قانون داوری انگلیس مصوب 1968و قانون حمایت از مصرف کننده 1961، قانون ایمنی مصرف کننده مصوب 1978 و اصلاحیه قانون اخیرالذکر در سال 1986 و سرانجام قانون حمایت از مصرف کننده موسوم به CPA که مستنبط از دستور العمل جامعه اروپا در مسئولیت تولید است نام برد. پس از تصویب قانون اخیر در سال 1987 سه قانون قبلی ملغی و تنها CPA و قانون دارو به قوت خود باقی ماند.

در واقع مسئولیت تولید براساس این قانون عمدتا برای تعیین مسئولیت کسانی به کار می رود که در روند یک تجارت و شغل محصولاتی را عرضه می کنند. در عمل هدف اولیه تولید کننده این لست که با فعل یا ترک فعلش در اتخاذ مراقب متعارف برای اجتناب از اضرار مصرف کننده نهایی، قصور ورزیده است.

ریشه سنتی مسئولیت تولید کننده در حقوق انگلستان است قاعده مضیقی است که در پرونده Donoghuer vs Sterenson مطرح شد(Jan kennedy,pp 758-759 )،پرونده های مطروحه در خصوص خسارات ناشی از تزریق خون آلوده نیز تاثیر بسزایی در تحول مبانی مسئولیت تولید ایفاء نمود.

از آنجا که در حقوق انگلستان اثر غیرمستقیم دکترین پذیرفته شده است لذا براساس آن هرگونه ابهام در قانون گذاری داخلی در زمینه اجرای دستورالعمل جامعه اروپا تا جای ممکن با تعهدات این دستورالعمل تفسیر می شود. در واقع CPA تاکید دارد که بخش اول نافذ بوده و این قانون تا جایی قابل اعمال است که منطبق با مسئولیت تولید مذکور در دستورالعمل جامعه اروپا باشد. این نوع جدید از تصریح، دادگاه های انگلستان را به اعمال دستورالعمل هنگامی که مفاد CPA با آن مطابقت ندارد، دعوت می کند(Ibid,p773-774 ).

• بیان مسأ له (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول ومبهم ومتغیر های مربوط به پرسش های تحقیق، فرضیه ها و اهداف تحقیق)

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پیگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت و تشکیل سیستم قضایی امکان پذیر است.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

قاضی که عهده دار امر قضاء در دستگاه قضایی می باشد واجد صفاتی خاص است و ملزم به رعایت تشریفات قضایی در رسیدگی است و حکمش نسبت به طرفین نافذ است اعم از آن که طرفین اختلاف به آن راضی باشند یا نباشند ولی داوری نوعی از قضاوت است که که به تراضی طرفین منصوب می گردد و کم هزینه تر ورعایت تشریفات دادرسی در آن الزامی نمی باشد و آراء داوران لزوما نباید مستدل و مستند باشد و فقط در شرایط خاصی قابل تجدید نظر است ،توافق طرفین اختلاف مبنای رسیدگی به حل و فصل دعاوی می باشد و طرفین از نفوذ بیشتری برخوردارند.در داوری دو جهت مورد نظر طرفین می باشد یکی این که داروان مورد اطمینان طرفین هستند و دیگر آن که داوران به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی از قضات محاکم شایسته تر هستند.

در جریان رسیدگی مواردی پیش می آید که داور و قاضی موجبات ورود خسارت را فراهم می آورند که مسئولیت دارند و باید طبق قانون جبران نمایند.به موجب اصل 171 قانون اساسی که ریشه فقهی دارد در صورتی که قاضی مقصر شناخته شود ضامن است و در غیر این صورت به وسیله دولت جبران می شود.داور نیز با توجه به این که سمتی شبه قضایی دارد و به گونه ای وظایف قاضی را انجام می دهد و هم چنین بر اساس مواد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 501 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می نماید«هر گاه در اثر تدلیس،تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد،داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود»،مسئول جبران خسارت می باشد.

در صورتی که داور با یکی از اصحاب دعوا تعارض منافع داشته باشد و از بیان آن امتناع نماید بر اساس ماده 501 ق.آ.د.م مسئول ضرر مالی است که متوجه یکی از طرفین دعوا می گردد.در صورتی که داوری از رسیدگی کتر گیری نمود و رسیدگی را به نتیجه نرساند مسئول خسارات ناشی از سوء رفتار خود شناخته شود. زیرا در غیراینصورت هر داور به ویژه داور منتخب یکی از طرفین میتواند به آسانی و به محض احساس اینکه دادرسی به نفع طرف او تمام نخواهد شد راه ادامه رسیدگی را سد سازد. در این حالت علی القاعده مسئولیت متوجه داوری است که تمایلی به جریان داوری نداشته و سایر داوران شرکت کننده در هیئت داوری فقط در صورتی مسئول شناخته خواهند شد که از تکلیف خود در تعیین جانشین برای داور مستنکف تخلف ورزیده باشند.هم چنین در صورتی که داور از صدور به موقع رای امتناع ورزد طبق ماده 473 ق.آ.د.م در امور مدنی که اشعار میدارند چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نما یدعلاوه بر جبران خسارت وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محکوم خواهد بود.بنابراین این موارد اشاره به این دارد که داور نیز در صورت تخلف مانند قاضی مسئول می باشد.

سوالات:سوال اصلی آیا مسئولیت داور با مسئولیت قاضی تفاوت دارد؟

سوال فرعی:شرایط تحقق مسئولیت قاضی و داور چیست؟

مبانی مسئولیت قاضی و داور چیست؟

مسئولیت قاضی و داور در دادرسی چه ناثیری دارد؟

فرضیات:مسئولیت داور با قاضی تفاوت دارد.

شرایط تحقق مسئولیت داور و قاضی علاوه بر شرایط مقرر قانونی شرایط عمومی مسئولیت می باشد.

ازدواج موقت در کشور با رواج زیادی نتوانسته روبرو شود؛در این باره شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پانصد و شصتمین جلسه خود موانع ازدواج موقت را بر شمرده اند که عبارتند از:عدم تصویب آیین نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان،مسکوت ماندن احکام فقهی ازدواج موقت در کتب حقوقی و مدنی،عدم تضمین حقوق زنان در ازدواج موقت،عدم حمایت از حقوق اطفال متولد از نکاح موقت،طرح گسترش و عفاف و حجاب و راهکارهای اجرایی آن،رجحان ازدواج دائم به موقت و عرف نبودن ازدواج موقت.

ازدواج مسیار به دلایل ذیل مورد استقبال مردان و زنان قرار گرفته است:

دلایل مردان:1) بعضی مردان به دلیل نیاز به تعدد ازدواج یا رغبت در معاشرت جنسی و عدم اکتفا به یک زن و عدم توانایی مالی برای ازدواج مجدد و تأمین هزینه‌های آن مانند مهر، نفقه و تهیه محل سکونت، خواهان ازدواج مسیار هستند تا هم به نیاز خود پاسخ داده و هم متحمل هزینه زیاد نگردند.2) برخی دیگر از مردان توان مالی خوبی دارند، اما نمی‌خواهند اموال خود را در این راه خرج کند، لذا خواهان ازدواج مسیار هستند.3) گاهی این ازدواج راهی برای استیلای مرد بر اموال یا بخشی از اموال زن می‌باشد. زن ثروتمند بخشی از اموال خود را در برابر چنین ازدواجی به شوهر می‌بخشد؛ زیرا بیم جدا شدن شوهر را دارد.4) گاهی به دلیل ناراحت شدن همسر اول از ازدواج مجدد مرد یا نارضایتی خویشاوندان و فرزندان وی که ازدواج مجدد را نمی‌پسندند، مرد خواهان ازدواج مسیار مخفی است. مانند موردی که کار مرد در دو شهر است و در هر شهر خانه و خانواده‌ای تشکیل می‌دهد (همان، ص170).

ازدواج مسیار نوعی ازدواج در فقه اسلامی است که در آن زن و شوهر با قراردادن شروطی در عقد نکاح از برخی حقوق و تکالیف خود مانند نفقه، زندگی مشترک، تعیین مسکن توسط شوهر، حق هم‌بستری صرف نظر می‌کنند و زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند. در نکاح مسیار معمولاً زن و شوهر جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند. این ازدواج در ابتدای مرسوم شدنش، مخالفت بزرگان اهل سنت را بر انگیخت و در کتاب‌ها و به خصوص فتاوای خود، با آن به مخالفت برخاستند، به گونه‌ای که مطلقاً آن‌را حرام و در ردیف زنا برشمردند. از جمله این فتاوا می‌توان به فتوای بن باز درسال1420 امّا در حدود هفت سال بعد توسط مجمع فقهی اسلامی که تابع مجموعه «الرابطه العالم الاسلامی» که مرکز آن در مکه مکرمه قرار دارد اجازه شرعی برای ازدواج مسیار صادر می‌شود و دلائل متعددی در جواز آن برشمرده شده است. این نکاح از تاسیسات فقه عامه است.این نوع ازدواج بیشتر در میان اعراب سنی‌مذهب ساکن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس  رواج دارد.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

مسیار در لغت و اصطلاح تعریف شده است.در باره ریشه لغوی مسیار در نظریه مطرح است،بعضی گفته اند مسیار ریشه لغوی ندارد، بلکه کلمه عامیانه‌ای است که در سرزمین نجد در عربستان سعودی به معنای دیدار روزانه (الزیاره النهاریه) به کار می‌رود علت نام گذاری این ازدواج آن است که شوهر غالباً در دیدارهای روزانه به دیدن زوجه می‌آید، شبیه دیدار از همسایه‌ها(تمیمی، 1418ق: ش 46، ص10) برخی نیز معتقدند مسیار از سیر گرفته شده و به مردی گفته می‌شود که در مسیر سفر خود برای تجارت یا کسب علم با زنی ازدواج می‌کند و در زمان تحصیل و تجازت نزد زوجه می رود(اشقر،پیشین،ص161).

فقها و حقوقدانان معاصر آن را این گونه تعریف نموده‌اند:«ازدواجی است که در آن مرد و زن عقد شرعی با تمام ارکان و شرایط می‌بندند و فقط زن از سکونت و نفقه صرف نظر می‌کند» (تمیمی، پیشین، ص10). «مسیار ازدواجی است که با ایجاب و قبول، شهادت شهود و حضور ولیّ، بین مرد و زن منعقد می‌شود؛ بنابراین زن از حقوق مادی مثل مسکن، نفقه و فرزندانی که به دنیا می‌آورد و برخی حقوق معنوی مانند: حق قسم و همخوابگی صرف نظر می‌کند. در این ازدواج زن قبول می‌کند که مرد فقط گاهی به او سر بزند. این عقد طبق توافق طرفین هم می‌تواند علنی و رسمی باشد که برای آن سند صادر شود و هم مخفی و سرّی. طرفین می‌توانند توافق ‌کنند، در این ازدواج نسب و ارث حفظ می‌شود. اما زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد، زیرا اطاعت زن در صورتی واجب است که شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نیست» (زحیلی، 1428 ق: ص84).همچنین در معرفی ازدواج مسیار آورده‌اند: «زنانی که مشکل مادی، مسکن و نفقه ندارند؛ ولی به دلیل بیوه بودن کسی با آنان ازدواج نمی‌کند، این زنان از حق نفقه، مسکن و مبیت صرف نظر می‌کنند و شوهر مختار است هر وقت میسر شد با وی ملاقات کند و این ازدواج تمام شرایط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر و ثبوت نسب را دارد. در این ازدواج زوجین توافق می‌کنند که زن در خانه والدین خود بماند و تقاضای مسکن، نفقه و حق قسم از شوهر ننماید. غالباً این ازدواج از جانب مردی است که فقیر بوده یا ازدواج مجدد سبب مشکلات با همسر اول می‌شود. این عقد علناً با حضور گواهان با رضایت کامل زوجین و حضور ولیّ زن و کلماتی که بر دوام نکاح دلالت دارد انجام می‌شود» (www.Sunnionlin.com ).

برخی از فقهای شیعه ازدواج مسیار را چنین تعریف می‌نماید: «ازدواج مسیار به حسب ظاهر ازدواج دائم با همه شرایط است، اما در آن حق نفقه، قسم و ارث نیست، یعنی شرط عدم مطالبه شده است و شرط عدم استحقاق زن نیست» (مکارم شیرازی، 1383، ص21).

یکی از مسائل فقهی مورد توجه فقه شیعه، ازدواج موقّت است اما اهل سنت موضع‌گیری سختی کرده و مخالفت با متعه را جزو اصول تغییر ناپذیر فقه و مذهب خود دانسته‌اند، امّا واقعیت‌های اجتماعی، آنان را به سمتی سوق داد که چاره‌ای جز پذیرش ازدواج جدیدی به نام «نکاح مسیار» نداشتند.این نکاح نوعی از نکاح دائم می باشد که جز با طلاق یا فسخ نکاح پایان نمی پذیرد ولی از لحاظ نتایج و آثار همان ازدواج موقت است که فقط وقت را در آن ذکر نکرده‌اند، اگر چه موقّت بودن را می‌توان نیّت کرد.در فقه شیعه صحبتی از نکاح مسیار به میان نیامده است اگرچه لغو برخی از شرایط؛ مانند نفقه و مسکن که حق زن است اشکالی ندارد.
در فقه اهل سنت «نکاح مسیار» به دو گونه قابل تصوّر است:
صورت اول؛ به نکاحى می‌گویند که تمام شرایط نکاح؛ مثل ایجاب، قبول، مَهر و شاهد – که در نظر اهل سنت از شرایط نکاح است- را دارد با این تفاوت که مرد، در عقد نکاح، حق نفقه و مسکن زن را ساقط می‌کند.
صورت دوم؛ جایی است که مرد، حق نفقه را اسقاط نمی‌کند، بلکه حق شب‌خوابی را در ضمن عقد از زن اسقاط می‌کند و این صورت دوم در بین اهل سنت بیشتر است.

 در مورد حکم ازدواج مسیار بین علمای معاصر اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، برخی آن را جایز، برخی حرام و برخی قائل به توقف شده‌اند.

1-جواز

طرفداران این نظریه به ادله ذیل استناد نموده‌اند:

الف)- ارکان و شرایط ازدواج صحیح را دارا می‌باشد؛ زیرا دارای ایجاب و قبول، شرایط معروف ازدواج یعنی رضای طرفین، ولایت، شهادت، کفایت و مهر توافقی در آن وجود دارد. برای صحت این ازدواج باید موانع شرعی منتفی شود (زن در عده نباشد و…) بعد از محقق شدن آن برای طرفین، تمامی حقوق مترتب بر ازدواج از جهت نسل و ارث، عده، طلاق، استباحه بضع، مسکن، نفقه و سایر حقوق و تکالیف ثابت می‌شود، فقط زوجین توافق می‌کنند که زوجه حق مبیت یا قسم نداشته باشد و شوهر اختیار دارد که هر وقت خواست نزد زوجه بیاید (شعراوی، 1422 ق، ص138).

«اصل در عقود شرعی از جمله ازدواج، اباحه است، پس هر عقدی که ارکان و شرایط شرعی را دارا باشد، صحیح و مباح است، مادامی که منجر به حرام نشود» (اشقر، پیشین، ص 176). این دلیل، مهم‌ترین دلیل برای قائلین به اباحه و مشروعیت ازدواج مسیار است.

ب)- در سنت آمده سوده از همسران رسول خدا(ص) روز خود را به عایشه بخشید. وجه استدلال این است که بخشش سهم توسط سوده به عایشه و پذیرش پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه زوجه می‌تواند حقی را که شارع برایش قرار داده، مانند نفقه و مبیت ساقط کند.

ج)- در این نوع ازدواج مصالح زیادی وجود دارد. این ازدواج غریزه فطری را پاسخ داده و از فحشا جلوگیری می‌کند و در مواردی زن فرزنددار می‌شود و بدون شک از تعداد زنان بی‌شوهر می‌کاهد.

د)- از آن جا که انواع مشابه این ازدواج مانند ازدواج نهاریات و لیلیات در فقه وجود دارد، پس ازدواج مسیار هم درست است (همان، ص179).

2- حرمت

قائلین به حرمت به ادله ذیل استناد نموده‌اند:

الف)- عقد مسیار با مقاصد شرعی ازدواج تنافی دارد. هدف از ازدواج در اسلام، تنها برآورده ساختن نیاز جنسی نیست؛ بلکه ازدواج سنت پیامبر (ص) است و برای معانی و مقاصد فردی، اجتماعی و دینی تشریع شده مانند: مودت و رحمت، سکون و آرامش، حفظ نوع انسانی، تعهد به صورت کامل و رعایت حقوق و تکالیف زوجین، اما ازدواج مسیار هیچ‌کدام از این مقاصد را محقق نمی‌سازد (همان، ص181).

ب)- روش این ازدواج با نظام ازدواجی که شریعت اسلام آورده و بین مسلمانان مرسوم بوده، مخالف است و مسلمانان با چنین ازدواجی آشنا نیستند.

ج)- برخی از شروط این ازدواج، مخالف با مقتضای عقد است (مانند: اشتراط اسقاط نفقه و مبیت) لذا عقد باطل می‌شود. زوجه از حق نفقه و مبیت می‌گذرد، ولی در بسیاری از موارد نظرش عوض می‌شود، به ویژه بعد از درک اسرار زندگی زناشویی و آگاهی به حقوقی که شرعاً و عرفاً در ازدواج پیدا می‌کند.