:

 

بسیاری از متخصصان و صاحب نظران حوزه های علوم مختلف اینترنت را شبکة جهانی شبکه ها تعریف کرده اند.شبکه ای که امکان ارتباط با یکدیگر و دسترسی به منابع اطلاعاتی را در سطح جهانی فراهم می کند.پژوهشگران و نویسندگان زیادی معتقدند تاثیر بالقوه واقعی شبکه های الکترونیکی بر جنبه های مختلف رفتار و کردار انسان عصر حاضر می باشند.(آصفی زاده، 1385،ص15)

 

از سوی دیگر باید پذیرفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب نگرانی هایی در آموزش و پژوهش گردیده است.در عصر نو، اهداف جدیدی پیش روی آموزش و پرورش قرار داده ات.رویکردهای جدید یاددهی-یادگیری در مقابل رویکردهای سنتی قرار گرفته، از تغییر نقش معلم فراگیرنده سخن به میان آمده و عقیده بر این است که بطور کلی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به هدف های یادگیری با کیفیت برای همه اجتناب ناپذیر است.(عطاران، 1386، ص56)

جریان بکارگیری فناوری های گوناگون در نظام های تعلیم و تربیت، از سوی دیگر، ظرفیت های واقعی و قابلیت تاثیر گذاری بسیار محدود از آنچه بر او تصور می شده است بوده و انتظارات را تعدیل کرده است.به عبارت دیگر به مرور زمان رویارویی ناشی از شیفتگی و مبالغه که فناوری جدید در حلال تمام مشکلات و نارسایی های نظام آموزشی می دانسته و جای خود را به واقع اندیشی و رویارویی هوشمندانه به این پدیده، داده است.(مهر محمدی، 1383،ص 1)

 

بیان مسأله :

 

کامپیوتر و اینترنت ادعای ساده کردن ، آسان کردن و در نتیجه ارضا کننده تر کردن زندگی ما را دارند.بطور فیزیکی و روانی در طول قرن ها به بسیاری از رفتارها به اصول پایبند و وابسته شده اند.این الگوی گریز ناپذیر منعکس کننده یک مزیت علمی است.بلکه از یک الگو هدایت شده و برای استفاده تشکیل شده است که دائماً در حال گسترش است.به طوری که بر زندگی ما به خصوص کودکان و نوجوانان اثر منفی می گذارد.حالات ارتباطی تلاشی برای ایجاد رابطة موجودات انسانی دیگر هستند.هر نوع ارتباطی از جمله اینترنت شامل ایجاد یک تجربه شبه واقعی در روابط بین شخصی است.(مهر محمدی،1386، ص75)

 

دو عامل باعث می شود که کودکان و نوجوانان تسلط بیشتری بر دنیای فناوری دیجیتالی داشته باشند.اول اینکه در این دورة یادگیری کامپیوتر به مسئله ی ضروری بدل شده است.و بون داشتن تسلط کافی بر کامپیوتر، اینترنت کار و زندگی امکانپذیر نیست.و دوم اینکه نوجوانان نسبت به افراد میانسال از اشتیاق و جرأت بیشتری برای کنجکاوی در کامپیوتر و اینترنت برخوردارندو راحت تر با پندارها و باورها کنار می آیند.هنوز بسیاری از خانواده ها که امکان دسترسی به اینترنت را برای فرزندان خود فراهم کرده اند تصور صحیحی از فطرت این موضوع ندارند علت این امر ناآگاهی خانواده هاست که بسیاری از کاربران را اسیر خود می سازد و جذابیت های خاص اینترنت باعث می شود تا نوجوانان وجوانان مجذوب آن شده و ساعت ها وقت خود را پای کامپیوتر بگذرانند.و امروزه سایت های غیراخلاقی یک معضل جدی در اینترنت است.(آیتی،1383، ص51) 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

در این پژوهش به بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران شهرستان سرپل ذهاب در سال 90-89 پرداخته می شود.

 

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

 

امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جایگاه ویژه ای به فناوری1 اطلاعات داده است.اینترنت موجب کاهش فاصله طبقاتی شده است و در فضای مجازی پایگاه اجتماعی جدیدی به کاربران اعطا می کند، و حتی تفاوت های جنسیتی را کاهش می دهد.افزایش توانایی اعمال قدرت، همگن سازی سلیقه ها، نزدیکی خواست ها و انتقادات افراد، افزایش مشارکت اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و ورود به مفاهیم جدید زندگی روزمره، امکان برقراری ارتباط، اطلاع از اخبار و رویدادهای جهان، تبادل فرهنگی، دستیابی به اطلاعات، افزایش میزان آگاهی عمومی و غیره و آثار اجتماعی و روانی مانند: اعتیاد به مواد مخدر، اکس، سیگار، اعتیاد به اینترنت در بین جوانان و نوجوانان نیز با علائمی چون افزایش نوسانات اخلاقی، سخن نگفتن با دیگران، قطع روابط اجتماعی، کم خوابی، نگرانی و استرس در کنار ضعف بینایی همراه است.کودکان و نوجوانان که به اینترنت وابستگی دارند در حقیقت به آن معتاد هستند ، برای ارضای خود ساعت های متوالی بدون وقفه روی خط باقی می مانند و هرزمانی که در امکان دسترسی به اینترنت را نداشته باشند دچار فکر کردن و خیال پردازی می شوند.وقتی که یک نوجوان در محیط خانواده معتاد به استفاده از اینترنت باشد فرصت فرد هرروز بیشتر از گذشته از نظر عاطفی و روانی با سایر افراد خانواده فاصله بگیرد و به تنهایی خو کرده و آنها را از دست بدهد.(اینترنت1)

 

 

 

اهداف تحقیق :

 

هدف کلی: بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران شهرستان سرپل ذهاب در سال 90-89

 

اهداف جزئی :

 

1-بررسی و تاثیر چت2 کردن بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

2–بررسی و تاثیر استفاده از سرویس های خبری بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

3-بررسی و تاثیر ایمیل3 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

4-بررسی و تاثیرموتور جستجوی مقاله بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

5-بررسی و تاثیر شبکه های اجتماعی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

6-بررسی و تاثیرنرم افزارهای آموزشی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

7-بررسی و تاثیر بازیهای کامپیوتری بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

8-بررسی و تاثیر word4 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

9-بررسی و تاثیر پاور پوینت5 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

10-بررسی و تاثیر فوتوشاپ بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

11-بررسی و تاثیر ICDL بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

12-بررسی و تاثیر اکسل6 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

13-مقایسه رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق :

 

1-آیا بین استفاده از چت کردن و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

2- آیا بین استفاده از سرویس های خبری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

3- آیا بین استفاده ایمیل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

4-آیا بین استفاده از موتورهای جستجوی مقاله و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

5-آیا بین استفاده از شبکه های اجتماعی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

6-آیا بین استفاده از نرم افزارهای آموزشی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

7-آیا بین استفاده از بازی های کامپیوتری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

8-آیا بین استفاده از word و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

9-آیا بین استفاده از پاور پوینت و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

10- آیا بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

11- آیا بین استفاده از اکسل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

12- آیا رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟

 

 

 

فرضیات :

 

1-بین استفاده از چت کردن و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

 

2-بین استفاده از سرویس های خبری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

3-بین استفاده از ایمیل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

4-بین استفاده از موتورهای جستجوی مقاله و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

5-بین استفاده از شبکه های اجتماعی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

6-بین استفاده از نرم افزارهای آموزشی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

7-بین استفاده از بازی های کامپیوتری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

8-بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

9-بین استفاده از پاورپوینت و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

10-بین استفاده از اکسل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی وفلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.

آموزش مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند. بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت کودکان و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روان شناسی تربیتی مورد تایید قرار می دهد.

 

خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل می دهند در محیط خانواده قالب پذیر می شود.

 

هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.

 

مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواری های زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهیها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف کودکان و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.

 

هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدف های همسان تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت کودکان و نوجوانان آسانتر فراهم می شود.

 

برنامه آموزش خانواده از موثرترین اقداماتی است که به خانواده کمک می کند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آنچه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام می گیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.

 

تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزشهایی که پدران و مادران در خانه برقرار می کنند و برداشت های آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهمترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاسهای آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که می تواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.

 

اخلاقی وفرهنگی خانواده در توانایی تربیت کودکان ونوجوانان وپروردن آنها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است ودر صورت انجام وظیفه خانواده می تواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت وکانون ایجاد تعالی ورشد باشد.

 

کودک ونوجوان درس زندگی وانسانیت را در خانواده می آموزد ووالدین از این بابت می توانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.[1]

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)

 

طبق تعریفی دیگر گاهی فروشنده قولنامهای را امضا میكند و در آن متعهد میشود اگر خریدار طبق زمانبندی مشخص به تعهدات خود عمل كرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند را به نام خریدار انتقال دهد؛ اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ مؤخر همان ملك را با دیگری قولنامه میكند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند را به نام خریدار دوم منتقل می نماید؛ اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود میآید.(ماهنامه قضاوت،شماره46)

 

در تعارض اسناد اگر هر دو سند عادی باشد و در دادگاه، دعوی الزام به انتقال سند رسمی اقامه گردد، سه حالت پدید می‏آید که از بحث معامله معارض خارج می‏باشد؛ ولی به اختصار اشاره می‏شود:

 

1-اگر تاریخ تنظیم هر دو سند در زمان واحد باشد یا هیچ کدام دارای تاریخ نباشد و تقدم هیچ یک بر دیگری نیز از سوی فروشنده تأیید نشود نمی توان هیچ یک را بر دیگر ترجیح داد؛ نتیجه حاصل از این ابهام، رد خواسته دارندگان سند عادی نسبت به موضوع مطروحه مبنی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی است.

 

2-اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده را تأیید کند باید بیعی را که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست. این نکته در ذیل1 ماده 1291 قانون مدنی تصریح شده و دلالت بر این دارد که اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:   اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. …

 

3-اگر اسناد دارای تاریخ متفاوت باشند یا یکی از آنها دارای تاریخ و دیگری بدون تاریخ باشد، سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد و کسی رأی موافق می‏گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بر دیگری است.

 

البته این نکته را نباید دور از ذهن نگاه داشت که در دو قولنامه معارض که هر دو عادی است دادگاه باید برتری قولنامه نخست را در پرتو چگونگی انجام تعهدات خریدار اول بررسی کند و اگر فروشنده نشان دهد خریدار نخست تعهدات خود را به گونه ای بنیادی نقض کرده است حق فسخ برای فروشنده به وجود می‌آید و امضای قولنامه دوم را یا باید فسخ ضمنی قولنامه نخست دانست و یا آنکه ممکن است فروشنده فسخ قولنامه اول را به دلیل تخلف خریدار به او اعلام کرده باشد و در این صورت دعوی الزام به تنظیم سند از سوی خریدار نخست می‌تواند مردود اعلام شود.

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

بیان مسئله:

دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ریشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعایت حقوق بشر مبنایی است كه ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو… گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزة کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطة وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعة پدیدة نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

مبحث اول : تعریف حقوق بشر

 

حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.

 

به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.

 

مجموعه قواعد حقوق بشری شاخه‌ای از حقوق بین الملل عمومی است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتی گروه‌ها) را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاك قرار داده و آن را تنظیم ‌می‌نماید، از افراد و یا گروه‌ها در مقابل دولت  حمایت كرده و رعایت حقوق آنها را از سوی دولت و یا نهادهای وابسته به دولت می‌خواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسان‌ها اصولاً حق دارند نه تكلیف. تكلیف بر عهده دولتی است كه ملزم به رعایت حقوق بشر است. این حقوق، همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و… در همۀ زمان‌ها و مكان‌ها و تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می‌دهد.

 

با در نظر گرفتن اسناد بین المللی بشری و متون معتبر حقوق بشری، می‌توانیم این حقوق را بدین صورت تعریف كنیم: «حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است كه در همۀ زمانها و مكان‌ها از  مقام، منزلت . كرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً بدلیل اینكه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌كند.»

 

از نظر حقوقی، حقوق بشر با حقوق بین الملل که در میثاق ها، حقوق بین الملل عرفی، مجموعه هایی از اصول و سایر منابع حقوقی تبلور یافته، تضمین شده و از آن طریق حقوق اساسی و آزادی های عمومی و کرامت انسانی افراد و گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است.

 

حقوق بشر ویژگی ها و خصیصه هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

 

الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق این حقوق می باشند. یعنی حقوق بشر از یک جامعه و یک بخشی از جهان نشأت نگرفته و یا برای یک جامعه و محدوده جغرافیایی معین نیست. بلکه این حقوق ریشه در جوامع سراسر گیتی و طول تاریخ بشریت دارد و حتی از رسالت انبیا مایه گرفته و سر رشته در اعصار متمادی داشته و عصاره دسترنج آزادی خواهان و محصول آزاد اندیشان تاریخ و جامعه بشری دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که نماد و سمبول این حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و اندیشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهای گوناگون می باشد.و ریشه و مایه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشری دارد.پس حقوق بشر از تمام بشریت و برای تمام بشریت است. چنانچه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید.

 

ب) حقوق بشر انتقال ناپذیراست. افراد نه خودشان می توانند به اختیار خود، این حقوق را از خود سلب کنند و نه دیگران صلاحیت دارند که این حقوق را از آنان سلب نمایند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادی از مجرم در صورتی که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.

 

پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنیده است. از یک سو تحقق یک حق، کلا یا جزءا، وابسته به تحقق سایر حقوق می باشد. مثلا ایفای حق بهداشت و صحت در شرایط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوی دیگر نقض یک حقوق غالبا زمینه ساز تضییع چندین حق دیگر می شود.

 

ج) حقوق بشر بخش ناپذیر است. یعنی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و یکایک آن باید احترام و رعایت شود. نمی شود بخشی از حقوق بشر را که مطابق سلیقه و علاقه است گرفت و بقیه را رها کرد

 

د) از خصیصه های حقوق بشری برابری و عدم تبعیض است. در حقوق بشر هیچگونه تبعیض راه ندارد، بدون تبعیض از نظر نژاد، نسبت، قومیت، جنسیت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، معلولیت و معیوبیت، ثروت، تولد، یا سایر وضعیت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر می گوید از خصیصه های حقوق بشر مشارکت سیاسی است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که حقوق بشر و آزادی های سیاسی در قالب آن تحقق می یابد، مشارکت و بهره مندی فعال، آزاد و معنا داری داشته باشد.

احصای انواع قرار تأمین : قانون اصول محاکمات جزایی ، مصوب 1290 هجری شمسی ، پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی کرده است . در عرف قضایی کشور ما پنج نوع قرار تأمین شناخته شده بودوجایگاه خاصی دارد.درماده 129 قانون مذکور( اصلاحی بهمن 1335) آمده است :

 

 

برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:

 

1 : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .

 

2 : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .

 

3 : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .

 

4 :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).

 

5 : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده 130 مکرر .

 

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

 

1 : التزام به حضور با قول شرف .

 

2: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

 

3 : اخذ کفیل یا وجه الکفاله . 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

 

5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …

 

با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .

 

این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

 

136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را       می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .

 

برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .

 

میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .

 

تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :

 

1 : التزام به حضور با قول شرف

 

2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .

 

3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .

 

4 : اخذ وثیقه .

 

5 : بازداشت موقت .

 

6 : عدم خروج از کشور .

 

فصل اول

 

تناسب تأمین

 

کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .

 

تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .

 

مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .

 

با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .

 

 

 

تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.

 

گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می دهد .

 

 

 

گفتار یکم

 

ضوابط عام

 

معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده 134 ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .

 

تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .

 

بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :

 

2: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .

 

3: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .

 

کاربردی

 

4: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .

 

5: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده 134 به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .

 

6: سابقۀ متهم : باید از متهمی که سابقۀ ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارد تأمینی شدیدتر از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است ، اخذ کرد . به نظر می رسد هر نوع سابقه باید ملاک قرار گیرد ؛ خواه مؤثر و یا غیرمؤثر باشد ، نهایت این که سابقۀ مؤثر باید تأثیر بیشتری بگذارد .

 

کاربردی

 

لزوم اطلاع شرایط خاص متهم به مقامات بازداشتگاه : وقتی دربارۀ متهمان مبتلا به امراض مسری ، چون ایدز ، جزام ، طاعون ، سارس و غیره تأمین اخذ می شود و به بازداشت آنان منجر می گردد باید دقت داشت که وضعیت جسمانی متهم بازداشت شده به مقامات بازداشتگاه ها و زندان ها اطلاع داده شود تا احتیاط ومراقبت های لازم به عمل آید .