در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه آماربرداری به ابعاد 200×200 متر به‌ صورت منظم- سیستماتیک تصادفی طراحی و برای اندازه‌گیری درختچه‌ها و از قطعات نمونه دایره‌ای شکل با مساحتی به روش حداقل سطح تعیین گردید. نتایج اندازه گیری مشخصه‌های کمی و کیفی نشان داد که این مشخصه‌ها در حال نوسان بوده و برای بررسی وضعیت خاک رویشگاه مورد مطالعه، برخی مشخصه‌‌های فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل بافت خاک، ماده آلی، کربن آلی، اسیدیته، نیتروژن کل، وزن مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی (Ec) در مرکز هر قطعه نمونه مورد اندازه­گیری و مطالعه قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها در ارتباط با مشخصه ارتفاع از سطح دریا نشان داد که در ارتفاعات پائین منطقه مورد مطالعه که اکثراً در داخل دره واقع شده بودند (طبقه ارتفاعی 1000-900 متر)، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و وضعیت شادابی دارای میانگین بیش‌تری بوده و بالعکس در ارتفاعات بالاتر (طبقه ارتفاعی 1200-1100 متر) میانگین ارتفاع درختچه­ها و قطر تاج بیش‌تر بوده است. در ارتباط با عامل فیزیوگرافی جهت دامنه نتایج نشان داد که در جهت­‌های شرقی منطقه مورد مطالعه، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و ارتفاع و قطر تاج آنها دارای میانگین بیش‌تری بوده و در جهت­‌های شمالی وضعیت شادابی درختچه­ها نسبت به دیگر جهت‌ها بهتر 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بوده است. نتایج بررسی خصوصیات کمی و کیفی بادام کوهی در شیب­‌های مختلف نشان داد که در طبقات شیب 60-45 درصد بیش‌‌ترین تعداد درختچه و تعداد جست گروه دیده می­شود و در مناطق کم شیب از تعداد درختچه کاسته می­شود. در کلاسه‌‌های شیب 45-30 درصد ارتفاع، قطر تاج و وضعیت شادابی درختچه­‌های بادام کوهی از میانگین بالاتری برخوردار است.

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون، تعداد درختچه­ها و قطر تاج آنها با ماده آلی خاک در سطح 5 درصد دارای همبستگی مثبت و معنی­دار می‌باشد. همچنین بین تعداد درختچه­ها و تعداد جست گروه­ها با نیتروﮊن کل به ترتیب در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. مشخصه­‌های کمی و کیفی درختچه­‌های بادام کوهی با مشخصه­‌های خاک از جمله اسیدیته، درصد شن، ماده آلی و نیتروﮊن کل رابطه مثبت و با مشخصه­‌های خاک از جمله درصد رس و سیلت رابطه منفی وجود دارد، هر چند معنی دار نمی­باشند.

کلمات کلیدی: بادام کوهی، عوامل فیزیوگرافی، ذخیره‌گاه کلم، شهرستان بدره

فصل اول

کلیات تحقیق

پایه و اساس اقتصاد جوامع بشری به حیات و شادابی عرصه های منابع طبیعی وابسته است و منابع طبیعی هر جامعه ثروت اصلی آن محسوب می گردد. وجود ارزش های اقتصادی و زیست محیطی در منابع طبیعی، تکیه گاه مطمئنی برای تداوم بقای انسان و سایر موجودات زنده و تضمین کننده شکوفایی حیات و توسعه پایدار است.

در سال های اخیر اقدامات گسترده و مفیدی در جهت مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای همکاری و کمک در امر حفظ و احیای منابع طبیعی در ایران صورت گرفته است تشکیل بیش از 806 تعاونی منابع طبیعی، آموزش حدود یک میلیون نفر از بهره برداران و مردم، همکاری با بیش از 126 سازمان غیر دولتی، جلب همکاری 15 وزارتخانه و سازمان دولتی، همکاری با شوراهای اسلامی، سازماندهی محافظین افتخاری، واگذاری حدود 8 میلیون هکتار از مدیریت جنگل های شمال و خارج از شمال ایران به مردم در قالب تعاونی های جنگل و مدیریت منابع جنگلی، جلب مشارکت مردم برای سرمایه گذاری در امر تولید، اشتغال و توسعه جنگل و مرتع و ایجاد فضای سبز در قالب طرح طوبی از جمله فعالیت های مشارکتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سال های اخیر بوده است (سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور، 1379).

با وجود اقدامات مفید و مؤثر فوق متأسفانه مشارکت مردم در منابع طبیعی با مشکلات و موانع زیادی روبرو بوده است. برخی از مشکلات به مسائل ساختاری نظام اداری از جمله فقدان قوانین راهگشا برای مشارکت مردم، بروکراسی پیچیده، فقدان ظرفیت لازم برای پذیرش مشارکت مردم، عدم حمایت بانکها و نبود منابع اعتباری برای طرح های منابع طبیعی بر می گردد. برخی از مشکلات مثل کم سوادی یا بیسوادی بهره برداران، کمبود تشکل های مناسب برای سازماندهی آنان و فقدان انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ناشی از فقدان یک نظام کارآمد حمایتی و هدایتی می باشد. همچنین بعضی از طرح های منابع طبیعی به گونه ای طراحی شده اند که بهره برداران و سرمایه گذاران تمایل کمتری به مشارکت در آنها دارند (شاعری، 1379).

1-2- بیان مسئله

کشور ایران دارای 4/12 میلیون هکتار جنگل می باشد که در پنج ناحیه رویشی جدا از هم واقع گردیده اند. ناحیه رویشی زاگرس با حدود پنج میلیون هکتار با وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل ها بیشترین سهم را دارا می باشد اما به دلایل ناشی از میزان افزایش جمعیت، ناموزونی و نابرابری نیازهای حیاتی و میزان تولیدات و خدمات، چرای بی رویه دام، توسعه اراضی کشاورزی، تأمین چوب جهت سوخت، سرشاخه زنی درختان و بسیاری عوامل دیگر جنگل های این منطقه دچار تخریب شدید شده است که برخورد با چنین معضل و مشکلی 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مستلزم اتخاذ تصمیمات قاطع، همه جانبه و هماهنگ در ابعاد مختلف سیاست گذاری، طراحی و اجرا مبتنی بر اصول مشارکت در چار چوب توسعه پایدار می باشد و به ناچار باید در جهت رفع و کاهش این بحران ها به تدابیر و دخالت های اندیشمندانه انسانی در فرآیند حفاظت، رشد و توسعه منابع طبیعی و محیط زیست متوسل شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه وسعت زیاد این منابع، کار حفظ و نگهداری آنها را از عهده یک نهاد یا سازمان و حتی دولت به تنهایی ساقط کرده، بنابراین لازم است تمهیداتی در جهت مشارکت بیشتر مردم در حفاظت از منابع طبیعی اندیشیده شود (شریعتی و همکاران، 1384).

مساحت جنگل های زاگرس که طول 1600 کیلومتر از رشته کوه های زاگرس از شمال غربی کشور تا جنوب شرقی در استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد و فارس را شامل می شود، معادل 550/561/5 هکتار برآورد می گردد. حجم خانوارهای استفاده کننده از هیزم در جنگل برای تأمین سوخت در روستاها و نقاط عشایری محدوده های جنگلی زاگرس حداقل 400 هزار خانوار برآورد و متوسط مصرف هر خانوار در طول سال 25 متر مکعب برآورد گردیده است (ابراهیم پور، 1378).

استان ایلام یکی از استان های واقع در غرب کشور و جزء منطقه رویشی زاگرس می باشد. این استان در مجموع 11% جنگل های زاگرس و 4% جنگل های ایران، 97/4 % کل مراتع رویشی زاگرس و 8 % کل سطح مراتع ایران را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر 38/87 % کل سطح استان را منابع طبیعی تشکیل داده اند. سطح جنگل های استان ایلام برابر 667/641 هکتار با غالبیت گونه بلوط و سطح مراتع استان برابر با 280/146/1 هکتار می باشد (سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، 1385).

مشارکت و همکاری مردم ایران زمین در حفاظت از منابع طبیعی قدمت طولانی دارد. طی قرون متمادی عرصه های وسیع منابع طبیعی توسط مالکان و بهره برداران عرفی حفاظت شده است، ولی به علت تغییرنظام های سنتی، تأکید بیش از حد بر مدیریت دولتی، عدم جایگزینی نظام مطلوب مشارکتی، افزایش جمعیت، فقر و فقدان آگاهی های لازم، به تدریج عرصه های منابع طبیعی به کاربری های زراعی و باغی تغییر یافته و آثار سوء آن به صورت سیل، خشکسالی، تغییرات آب و هوا، کاهش تنوع زیستی، فرسایش خاک و صدمات دیگر خود را نمایان ساخته است (شاعری و سعدی، 1382).

یکی از راه کارهای حل مشکلات منابع طبیعی و زیست محیطی در کشور ما، مشارکت روستاییان و بهره برداران از منابع طبیعی در فعالیت های حفظ، اصلاح، احیاء، توسعه و بهره برداری از آن است (قناعت، 1385).

از آنجا که موانع مشارکت متعدد است، باید راه حل های جامعی برای تشویق مشارکت به کار رود. مشارکت نیازمند زمینه سازی است. مردم باید نقش و وظیفه خود را در نظام مشارکت به خوبی بدانند، در سازمان هایی که سیستم مشارکتی فعال است، بین مسئولان، کارکنان و مردم اعتماد متقابل وجود دارد (حاجی موسی، 1374). به عبارتی قدم اول در نزدیک شدن به مردم، جلب اعتماد آنهاست (شاعری و سعدی، 1382).

در جنگل های زاگرس به علت تراکم بالای جمعیت و وابستگی شدید معیشتی روستائیان و جنگل نشینان به جنگل و محصولات آن و غیر قابل اجتناب بودن مدیریت آن به کمک مردم محلی، ما را بر آن می دارد تا با اعمال نوع خاصی از مدیریت (مدیریت مشارکتی یا جنگلداری اجتماعی) این جنگل ها را به سمت یک جنگل پایا و ایده آل پیش برده و از نابودی و تخریب آن جلوگیری گردد و همچنین نیازهای مردم محلی را تا حدی که به جنگل آسیب جدی و جبران ناپذیر وارد نسازند برآورده گردد. برای نیل به این هدف باید با نیازها و خواسته های مردم محلی و جوامع جنگل نشین کاملاً آشنا شد و نظرات آنها را در برنامه ها و هدف گذاری دخالت داده تا کمترین تعارض در مدیریت جنگل و خواسته های مردم محلی پیش آید.

در زمینه حل مسائل و مشکلات روستائیان مناطق جنگلی، نظرات متفاوتی داده شده است. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که روستائیان به مناطق دیگر کوچ داده شوند تا بتوان منابع طبیعی کشور از جمله، جنگل ها را به نحو بهتری حفظ نمود. دسته ای دیگر معتقدند که باید تعداد خانواده های کشاورزان ایران تقلیل داده شود. زیرا زمین های قابل کشت و زرع مملکت تکافوی این همه کشاورز را نمی نماید و ما بقی باید در صنعت و یا شعبه های دیگر اقتصادی کشور مشغول گردند. کوچ دادن روستائیان از منطقه ای به منطقه دیگر از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و غیره همانطور که از نتایج حاصله در ایران و کشورهای دیگر به دست آمده، مواجه با مشکلات زیاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد یود. البته تحقق این هدف به صورت محدود و با در دست داشتن طرح دقیق توصیه شده است (یخکشی، 1379).

یکی از علل ناکامی دولتها در دست یابی به اهداف و معاهدات بین المللی، عدم مشارکت فعال مردم به ویژه جنگل نشینان در فرآیند تصمیم گیری و نظارت بر برنامه های زیست محیطی و منابع طبیعی آن جوامع است (شاعری و سعدی، 1382).

بیشتر روستائیانی که امروزه در امر تولیدات کشاورزی و دامداری ناموفق بوده و جهت ترمیم مسائل اقتصادی خود به منابع طبیعی از جمله، جنگل و مرتع پناه برده و دست اندازی می کنند، در اثر فقر مالی و فرهنگ زیست محیطی و آموزش آنها بوده است. چنانچه انگیزه کافی برای این روستائیان ایجاد شود و از نظر اجتماعی و اقتصادی به وضع آنها رسیدگی گردد، نه تنها آسیبی متوجه منابع طبیعی نخواهد شد، بلکه با مشارکت و آموزش و کمک خود روستائیان می توان عرصه های منابع طبیعی و به طور کلی محیط زیست را حفظ و احیاء نمود (میر رجبی و همکاران، 1384).

نظر به اینکه از منابع اساسی پایداری منطقه زاگرس و تولید آب در این مناطق جنگلها و مراتع هستند و حضور دام مازاد و خارج از فصل در این عرصه ها مهمترین عامل تهدید کننده پایداری آن می باشد و از طرفی شغل اصلی ساکنین این مناطق دامداری و کشاورزی است و استفاده از صنایع جهت تغییر معیشت در این مناطق، باعث بهم خوردن تعادل اکولوژیک و ایجاد آلودگیهای زیست محیطی خواهد شد. لذا بهترین راه جهت تغییر معیشت و ایجاد درآمد برای روستائیان جنگل نشین، استفاده از پتانسیل های بالقوه منطقه نظیر باغداری و محصولات فرعی جهت کاهش وابستگی جنگل نشینان به دام می باشد.

معمولاً آبادیهایی که در داخل و یا با فاصله نزدیکی از جنگل قرار دارند از هر گونه امکانات رفاهی، خدماتی، بهداشتی و آموزشی محروم هستند و ساکنین این آبادی ها برای امرار معاش خود از جنگل استفاده می کنند و همین امر باعث شده است که این افراد از روی آگاهی یا عدم آگاهی، مستقیم و یا غیرمستقیم مبادرت به تخریب جنگل ها نمایند (میرکزاده و همکاران، 2011؛ فیشر[1]، 2004؛ رایزادا[2]، 2008).

رشد فزاینده و روز افزون جمعیت جهان، تامین غذا و دستیابی به منابع جدید غذایی را به یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها مبدل ساخته و موجب شده است تا تاًمین مواد پروتئینی به سمت سایر منابع از جمله آبزیان سوق یابد. در این میان ارزش بالای پروتئین آبزیان باعث گردید كه صنعت ماهیگیری و آبزی پروری به صنعتی مهم و شایان توجه تبدیل شود. پرورش آبزیان یك فعالیت با گستره جهانی است كه در بهبود تغذیه و كمك به توسعه اقتصادی كشورها موثر است.

صنعت آبزی پروری علیرغم این رشد قابل توجه، همواره با مشکلاتی روبرو بوده است  که از عمده مشکلات را می توان ابتلا به بیماری های مختلف ذکر نمود . بیماریها در آبزیان به سه سه عامل مهم بستگی دارد وضعیت ماهی (میزبان) از نظر سلامت و تناسب اندام ظاهری و دارا 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  بودن صفات مقاومتی و ایمنی در مقابل اجرام بیماریزا ، عوامل محیطی اهم از شرایط فیزیکی و شیمیایی نظیر اوضاع جوی ، تغییرات حرارتی ، تابش خورشید ، بارندگی و … و عوامل پاتوژن یا بیماریزا را می توان نام برد ( آذری تاکامی، 1376). اغلب آبزیان  پرورشی تحت تأثیر عفونت های باكتریایی قرار می گیرند که سیستم ایمنی شان توسط شرایط استرس زا به خطر می افتد. یكی از معمول ترین روش های درمان این عفونت ها، استفاده از آنتی بیوتیك ها می باشد این در حالی است که استفاده بیش از حد از این داروها باعث بروز مقاومت باكتریایی در این حیوانات می شود (Teuber, 2001). لذا بکارگیری آنتی بیوتیك ها جهت درمان بیماری های آبزیان  پرورشی به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است، كه دلائل آن  علاوه بر افزودن هزینه ها عبارتند از: افزایش توانایی مقاومت باكتری ها در برابر آنتی بیوتیك ها، از بین بردن فلور میكروبی محیط زیست، هزینه بالای این داروها و عوارض جانبی این داروها بر ماهی و میگومی باشد . ثابت شده که  برخی از آنتی بیوتیك ها سیستم ایمنی را سركوب می كنند و موجودات آبزی را بیشتر مستعد پذیرش بیماری های باكتریایی ، ویروسی و انگلی می نمایند.افزایش نگرانی های ناشی از بکارگیری آنتی بیوتیك ها منجر به كاهش استفاده از آنها در صنعت آبزی پروری آمریكا و اروپا گردیده است.

آنتی بیوتیکها به تعادل باکتریهای موجود در روده آسیب وارد می کنند و اکثر باکتریهای مفید را از بین برده و منجر به پیدایش باکتریهای مقاوم به دارو می گردند و همچنین فقط 20 تا 30 درصد آنتی بیوتیک ها بوسیله ماهی هضم می شوند و بقیه وارد محیط زیست می شوند.

مصرف بی رویه داروها و مواد شیمیایی علاوه بر ایجاد مقاومت در میکرو ارگانیسمها سبب نفوذ این مواد به خاک و آب گردیده و محیط زیست مجاور مزارع پرورش آبزیان را به شدت آلوده نموده است تثبیت داروها و مواد شیمیایی در بافتهای ماهی و آبزیان بهداشت انسانی را نیز به خاطر ایجاد حساسیتهای مختلف، مقاومت باکتریایی و عوارض کلیوی و کبدی به مخاطره می اندازد(آذری تاکامی، 1376).

تأثیر پروبیوتیک ها در تغذیه، مقاومت در برابر بیماریها و دیگر فعالیت های مفید به اثبات رسیده که از

جمله اثرات مفیدی که بر سلامتی دارند تأثیر بر روی سیستم ایمنی و تحریک سیستم ایمنی است(کامکار، 1390).

مقاومت در برابر عوامل بیماری زا در زمان بروز استرس های  متفاوت طی دوره پرورش ماهی باشند، مورد

زمین لغزش یكی از فرایندهای اصلی زمین ریختی است كه تكامل چشم­ا­­ندازمناطق كوهستانی را تحت تاثیر قرار داده و سبب ایجاد حوادث فاجعه برا­نگیزی می­شود،زمین­لغزش­ها از جمله ویرانگرترین حوادث طبیعی در مناطق شیب­دار به حساب می­آیند(كا­نا­نگو و همكاران،2006). زمین لغزش یك معضل جهانی بوده و متد­اول­ترین نوع از پدیده های طبیعی شكل دهنده سطح زمین می­باشد كه در تمامی دوران­های زمین­شناسی به وقوع پیوسته است(ثروتی، 1381). خسارات وارد به مناطق مسكونی و زیر بنای اقتصادی و همچنین تلفات انسانی ناشی از زمین­لغزش­ها در سراسر جهان در حال افزایش است. طی دهه 1990 زمین‌لغزش­ها تقریبا %9 بلایای طبیعی كه در سراسر جهان اتفاق ­ا­فتاده­اند را به خود اختصاص داده­ا­ند. سالانه در جهان 1000 كشته و 4 میلیون دلار خسارت مالی در اثر وقوع زمین­لغزش­ها ایجاد می­شوند­. عوامل متعددی مانند شرایط زمین­شناسی، شرایط هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی، آب و هوا و هوازدگی بر پایداری یك شیب تاثیر گذاشته و می­توانند سبب ایجاد زمین­لغزش شوند(گارفی و همكاران، 2007). زمین­لغزش­ها در اثر بسیاری عوامل محرك از قبیل زلزله، بارندگی و ذوب سریع برف ایجاد شده و تحت تاثیر عواملی مثل توپوگرافی، نوع سنگ و خاك، شکستگی­ها و سطوح بستر و میزان رطوبت قرار می­گیرند )ترنر و اسكات، 1996). زمین­لغزش­ها در ایران به­خصوص در حوضه­های شمال كشور، یكی ا­ز مهمترین بلایای طبیعی هستند كه همه ساله نقش بسزایی در تخریب جاده­های ارتبا­طی تخریب مراتع، باغ­ها و مناطق مسكونی و همچنین ایجاد فرسایش و انتقال حجم بالای رسوب به حوضه­های آبخیز كشورمان دارند (كلارستاقی وهمكاران، 2007­). بارندگی از عوامل اصلی وقوع زمین­لغزش­ها به شمار 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می­رود. شدت بارش و دوام آن نقش عمده­ای در وقوع زمین­لغزش به عهده دارد، که البته به عوامل چندی از قبیل شرایط اقلیمی، توپوگرافی و ساختمان زمین­شناسی شیب­ها و نفوذپذیری دامنه نیز وابسته است(اسپیزوآ[4]،2002). بیشترین تعداد گسیختگی دامنه­­ها بعد از بارندگی­های سنگین یا ذوب برف در بهار و به علت نفوذ آب در شکاف­ها صورت می­گیرد. شدت تأثیر عامل بارش در ناپایداری دامنه­ها به شرایط آب و هوایی، توپوگرافی منطقه، ساختارهای زمین شناسی دامنه­ها، نفوذ پذیری و سایرخواص توده­های سنگی و خاکی بستگی دارد(زندی، 1378). با توجه به این­که خصوصیات مختلف بارندگی در مناطق مختلف تغییر می­نمایند و از آن­جایی که خصوصیات زمین­لغزش­ها نیز در اثر تغییرات مکانی دارای تغییراتی هستند(موسوی خطیر و همکاران، 1388). بنابراین شاید بتوان این تغییرات را به تغییر در خصوصیات مختلف بارندگی نسبت داد­. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که ارتباط بین تغییرات مکا­نی خصوصیات بارش و تغییرات خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها بررسی گردیده و در صورت معنی­داری این ارتباط به روابطی آماری دست پیدا نماییم. خصوصیات ریخت­شناسی زمین­لغزش­ها که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند شامل مساحت، حجم، عمق، ضریب معادل اصطکاک (نسبت ارتفاع به طول لغزش) و … می‌باشد. همچنین خصوصیات بارندگی نیز شا­مل متوسط بارندگی سالانه، متوسط بارندگی ماها­نه در ماه­های پرباران سال، متوسط بارندگی ماهانه در فصل پرباران سال، حداکثر شدت 24 ساعته و … می­باشند­.

  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

   در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال 1389 اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می‌نماید (اکبری و موذن جمشیدی، 1390).

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند 4 سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب 1368) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب 1373)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده 46)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1373) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب 1386) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند 16 سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود 26% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، 1389).