:
مخدر،یعنی تخدیر كننده و هر آنچه كه باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملكرد دستگاه عصبی مركزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد كه موجب اختلال در حركات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا تریاك و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد كشت این مواد منع گردید چرا كه قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا كرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود كه با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گردید كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گردید.[2]
اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهكارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه كمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشكیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ایجاد تمركز و هماهنگی میان عملكردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده مقطعی از نیروی انتظامی سپاه پاسداران و سرمایه گذاری كلان برای كنترل نوار مركزی شرق كشور و علی رغم اقدامات سلبی و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از میان نرفت بلكه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت كه البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم كه در جهت مرتفع كردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های كشور و به این علت كه اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و كمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان و وارد كنندگان مواد مخدر در صورت رهایی از مجازات در زمان كمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری كشور از جمله عدم سیستم كنترل ماهواره ای و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای كشور محسوب می شود.
از طرفی اهمیت این نكته كه پیشگیری یكی از سودمندترین روش برای كنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نكته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.
الف:بیان مسئله
پدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و دولتها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای نامشروع و کلانی دست
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
مییابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه میگردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بینالمللی میداند که عدهای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایهگذاری در قسمتهای مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفادهکننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]
با آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانهتراشیها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیمگیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری مسکوت بماند و تصمیمگیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است .[8]آمارها نشان میدهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[9] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید میشود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکههای قاچاق، عمدهفروشی و حمل و نقل، دهها برابر ارزش افزودهای که نصیب زارعان افغانستان میشود، سود میبرند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعالاند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خردهپا و همکار برای جابهجایی میسازد. برآوردهای مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار میرسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل میرسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف میشود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل میرسند یا اعدام میشوند.این ارقام همچنین از نابسامانیهای شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینههای اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینههای اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونتبار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیماننامههای 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شدهاند .[10]در این میان یكی از مهمترین آسیب های موجود مشكلات و نقص هایی می باشد كه در سیستم پاسخ دهی جنایی كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهكارهای نامناسب به این مشكلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.
ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:
با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیدهترین و مهمترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیبهای مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروری مینماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانونگذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملكرد دستگاههای مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
[1] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،1382،ص76
[2] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،1377،ص5
[3] كامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه كارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ1380،ص128
[4] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرمانگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمینژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش 41، 1381، 135.
[5] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازاتها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانیهای داخلی) همایش بینالمللی علمی کاربردی جنبههای مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،124
[6] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بینالمللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص41
[7] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،1369،ص48
[8] [8] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بینالمللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.1388،ص15