فصل 1. 1

 

1-1.   تعریف مسئله. 2

 

1-2.   اهداف: 2

 

1-3.   سوالات در این پژوهش… 2

 

1-4.   فرضیه ها 3

 

1-5.   پیشینه موضوع در ایران و جهان باذکرمنابع معتبر. 3

 

1-6.   دامنه. 3

 

فصل 2. 5

 

2-1.   تعریف… 6

 

2-2.   ارکان جرم. 6

 

2-2-1. کارمند دولت… 7

 

2-2-2. دولت… 8

 

2-3.   سابقه تاریخی تخلفات و تنبیهات اداری در ایران تا قبل از تدوین مقررات مدون. 12

 

2-4.   مراجع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت(تاریخچه) 16

 

2-5.   معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت… 20

 

2-5-1. مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می نماید. 21

 

2-5-2. مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور. 24

 

2-5-3. تعارض در صلاحیت( معاون و مباشر جرم) 26

 

2-5-4. تعارض صلاحیت (دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه عمومی): 29

 

فصل 3. 33

 

3-1.   رشوه 34

 

3-2.   تاریخچه رشوه در ایران و جهان. 37

 

3-2-1. کانادا 39

 

3-2-2. ژاپن.. 40

 

3-2-3. چین.. 40

 

3-2-4. فرانسه. 41

 

3-2-5. کره جنوبی.. 41

 

3-2-6. ترکمنستان. 42

 

3-3.   تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. 42

 

3-3-1. قبل از انقلاب… 42

 

3-3-2. بعد از انقلاب… 43

 

3-4.   تعریف رشوه 43

 

3-4-1. تعریف لغوی رشوه 43

 

3-4-2. تعریف رشوه در کتب حقوقی.. 44

 

3-4-3. رشوه در شرایع و ادیان. 45

 

3-4-4. رشوه در عرف بازاری.. 45

 

3-4-5. ترمینولوژی حقوق.. 45

 

3-5.   مبحث اول: ارکان  جرم رشوه 46

 

3-5-1. عنصر قانونی.. 46

 

3-6.   شرح ماده 48

 

3-7.   ادله شرعی جرم انگاری رشوه 54

 

3-7-1. قرآن. 54

 

3-7-2. سنت… 56

 

3-7-3. اجماع. 58

 

3-7-4. عقل.. 59

 

3-8.   عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. 59

 

3-9.   عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : 60

 

3-10. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. 61

 

3-10-1. موارد تشدید مجازات مرتشی.. 65

 

3-11. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. 66

 

3-11-1. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی.. 67

 

3-12. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. 70

 

3-12-1. رشوه اهدائی.. 70

 

3-12-2. رشوه بیانی.. 70

 

3-12-3. رشوه طعامی.. 70

 

3-12-4.رشوه خیالی یا سیاسی.. 70

 

3-12-5. رشوه زور و قلدری.. 71

 

3-12-6. رشوه ناموسی.. 71

 

3-12-7. رشوه مادی.. 71

 

3-13. فرق بین رشوه و هدیه. 72

 

3-13-1. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی.. 72

 

3-14. تفاوت رشوه با جعل.. 74

 

3-15. ابهامات در این زمینه. 74

 

3-16. آثار فردی رشوه 77

 

3-16-1. قساوت و سنگدلی.. 77

 

3-16-2. قبول نشدن دعا و عبادت… 78

 

3-17. آثار اجتماعی رشوه 78

3-17-1. مانع اجرای عدالت و قانون. 78

 

3-17-2. فساد مالی و اداری.. 79

 

3-18. نقاط ضعف قوانین ایران. 79

 

فصل 4. 82

 

4-1. اختلاس… 83

 

4-2. تعریف جرم اختلاس… 84

 

4-2-1. معانی لغوی.. 84

 

4-2-2. تعریف فقهی جرم اختلاس… 84

 

4-2-3. اختلاس در تعریف حقوقی.. 85

 

4-3.   عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس… 89

 

4-3-1. عنصر قانونی.. 89

 

4-3-2. عنصر مادی.. 90

 

4-3-2-1. رفتار مادی  90

 

4-3-2-2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس… 91

 

4-3-2-2-1. سمت مرتکب   92

 

4-3-2-2-2. ویژگی مال مورد اختلاس… 93

 

4-3-2-2-3. مالکیت مال مورد اختلاس… 96

 

4-3-2-2-4. سپرده شدن مال به نفع متهم. 97

 

4-3-2-2-5. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. 98

 

4-3-2-2-6. نتیجه حاصله 99

 

4-3-2-3. شروع به جرم اختلاس… 99

 

4-3-3. عنصر روانی.. 100

 

4-4.   مجازات اختلاس… 101

 

4-4-1. مجازات قانونی اختلاس… 101

 

4-4-2. تخفیف مجازات… 102

 

4-4-3. تعلیق مجازات… 105

 

4-5. اختلاس باندی.. 108

 

4-6. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. 110

 

4-6-1. اختلاس و سرقت… 110

 

4-6-2. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) 111

 

4-6-3. اختلاس و خیانت در امانت… 112

 

4-6-4. اختلاس و فروش و… اموال دولتی 113

 

4-7.   موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره 114

 

4-7-1. قرار تأمین.. 114

 

4-7-2. تعلیق شغل.. 115

 

4-8.   خلاصه فصل.. 119

 

فصل 5. 121

 

5-1.   معاملات دولتی.. 122

 

5-2.   مفهوم معامله. 124

 

5-3.   مفهوم مزایده و مناقصه. 126

 

5-3-1. مزایده 126

 

5-3-2. مناقصه. 126

 

5-3-2-1. تعریف مناقصه. 127

 

5-3-2-2. تعریف مزایده 127

 

5-4.   معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. 127

 

5-5.  ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی.. 128

 

5-6.   تاریخچه معاملات دولتی در ایران. 129

 

5-7.   تغییرات پس از انقلاب… 132

 

5-8.   پورسانت… 134

 

5-8-1. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق.. 135

 

5-8-2. اصطلاحی و حقوقی.. 136

 

5-8-3. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. 137

 

5-8-4. عناصر بزه اخذ پورسانت… 140

 

5-8-4-1. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: 140

 

5-8-4-2. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت… 141

 

5-8-4-2-1. مبانی شرعی  141

 

5-8-4-2-1-1. کتاب…………………………………………………………………………………………………141

 

5-8-4-2-1-2. روایات………………………………………………………………………………………………142

 

5-8-4-2-1-3. مبانی عقلی………………………………………………………………………………………..143

 

5-8-4-3. رکن مادی  144

 

5-8-4-3-1. موضوع جرم 144

 

5-8-4-3-1-1. وجه………………………………………………………………………………………………….144

 

5-8-4-3-1-2مال……………………………………………………………………………………………………..145 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

5-8-4-3-1-3. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. 145

 

5-8-4-3-2.مرتکب جرم. 145

 

5-8-4-3-2-1. فعل مرتکب………………………………………………………………………………………146

 

5-8-4-3-3. اوضاع و احوال. 146

 

5-8-4-4. عنصر روانی.. 146

 

5-8-4-5. شروع به بزه اخذ پورسانت… 147

 

5-9.   تعدد جرم. 147

 

5-10. تکرار جرم. 148

 

5-11. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت… 148

 

5-11-1. پاسخ های کیفری.. 148

 

5-11-2. مجازات های مالی.. 149

 

5-11-2-1. رد مال…………………………………………………………………………………………………….149

 

5-11-2-2. جزای نقدی.. 149

 

5-12. خلاصه مبحث… 150

 

5-13. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت… 151

 

5-13-1. معاونت درجرم اخذ پورسانت… 152

 

5-14. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. 152

 

5-14-1. از نظر موقعیت پرداخت کننده 152

 

5-15. تدلیس در معاملات دولتی.. 152

 

5-15-1. تدلیس    153

 

5-15-2. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 153

 

5-16. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی.. 154

 

5-16-1. عنصر قانونی جرم. 154

 

5-16-2. عنصر مادی جرم. 155

 

5-16-2-1. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. 155

 

5-16-2-2. کسب منفعت برای خود یا دیگری.. 155

 

5-16-2-3. نتیجه حاصله. 156

 

5-16-3. عنصر معنوی جرم. 156

 

5-16-3-1. سوء نیت عام. 156

 

5-16-3-2. سوء نیت خاص…. 157

 

5-17. مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 ق. م. ا. 157

 

5-18. نتیجه گیری.. 157

 

5-19. پیشنهادات کلی.. 159

 

5-20. منابع. 161

 

 

 

فصل 1

 

کلیات

 

 

 

1-1.تعریف مسئله

 

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

 

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

 

1-2.     اهداف:

 

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

 

1-3.     سوالات در این پژوهش

 

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

 

2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

 

 

 

 

 

4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

 

1-4.فرضیه ها

 

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند كاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. كافی است كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یك حوزه قانونی كه استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یكی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل، یكی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یك عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

 

اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر، یكی دیگر از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می رسد و برای اینكه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق كلمه تحقق یابد، لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن هم بدون اینكه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با كشورهایی كه قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179).

 

 

 

فصل نخست : کلیات

 

 

 

الف – تعریف لغوی تقلب

 

معنی لغوی تقلب در حقوق ما حیله و نیرنگ است. کلمه حیله در لغت عرب به معنی مهارت وجودت نظر و قدرت بر تصرف ، استعمال شده است. استاد عبد الوهاب بحیری در تعریف حیله چنین می گوید : چیزی است که بوسیله آن، انسان به یک امر مخفی و نهانی می رسد. و اکثر موارد استعمال آن در امور ناپسند است و در عرف اهل لغت استعمال حیله بیشتر در طرق خفیه ایست که کشف آن احتیاج به زکاء دارد حیله در عرف به معنی مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن قصد خلاف ظاهر آن را دارد از نظر اصطلاحی حیله به وسائل خفیه ای گفته می شود که شخص را موفق به اموری می کند که شرعاً یا عرفاً ممنوع است و آن اعمالی است که بوسیله آن منهیات را جایز می کند .

 

در زبان فرانسه کلمهfraude  در لغت به معنی حیله و نیرنگ و بطور کلی هر عمل خدعه آمیز است و از نظر اصطلاحی ، به معنی فرار از قید تکالیف بکار رفته است . از آنچه در باره حیله گفته شد بخوبی تطابق آن با لغت fraude که در ادبیات حقوقی فرانسه استعمال شده است واضح می شود.

 

از نظر لغوی ، تقلب به معانی مختلف مانند ، برگشتن از حالی به حالی ، دگرگون شدن، در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن و بالاخره نادرستی و دغلی آورده شده است ( عمید – 1364 ) استاد لنگرودی درباره تقلب می نویسد: « تقلب عملی است حقوقی که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . ( ماده 218 ق . م ) در این معنی اصطلاح مزبور ترجمه fraude  می باشد.(1)

 

به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد . زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می باشد .

 

اما در اصطلاح حقوقی ، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با استفاده از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد.

 

در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی ، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است.

 

1 –  محمد جعفر جعفری لنگرودی ،  ترمینولوژی حقوق ،  گنج دانش ،  ایران ،  تهران ،  چاپ اول 1367 صفحات 175 و 176

 

ب – تقلب و فرق آن با حیله وتدلیس

 

1 – تفاوت تقلب با حیله

 

2 – تفاوت تقلب با تدلیس

 

تقلب نسبت به قانون هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک الزام قانون صورت می گیرد و فرق آن با تدلیس ناشی از همین امر است.

 

تدلیس عملی است که برای فریب طرف معامله در انعقاد عقد به کار می رود ( مواد 438 و 439 و 440 قانون مدنی ) و به عبارت دیگر تدلیس در مرحله انعقاد عقد و به منظور برانگیختن طرف معامله و جلب رضای او نسبت به ایجاد عقد به کار می رود و حال آنکه تقلب در مرحله اجرای تعهدات ناشی از عقد و یا سایر تکالیف و الزامات قانونی اعمال می شود(1) بنابراین می توان تقلب را استفاده از یک وسیله غیر مستقیم برای شانه خالی کردن از بار تعهد و تکالیف دانست. در مثال زیر مفهوم تقلب نسبت به قانون و فرق آن با تدلیس آشکار می شود.

 

تاجری که در پرداختهای او توقف حاصل شده و مشرف به ورشکستگی است با انعقاد معاملات بقصد فرار از دین خود را معسر می کند و یا اینکه اعسار خود را افزایش می دهد تا بدین وسیله از اجرای تعهداتی که در برابر طلبکاران دارد بگریزد. در این معاملات مقصودی بجز اضرار به دیان وجود ندارد و متقلبانه محسوب می شود اصطلاح تقلب نسبت به قانون برای نشان دادن مورد مذکور بکار می رود.

 

 

 

1 –   ممکن است وسیله تقلب یک عقد باشد ، مثل معامله بقصد فرار از دین ولی همین معامله هم بمنظور فرار از تکلیف پرداخت دین بکار میرود و ارتباطی به تدلیس ندارد .

 

گفتار دوم: بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون

 

تقلب نسبت به قانون یعنی استفاده از یک وسیله قانونی برای نیل به اهداف نامشروع و غیر قانونی. در حقوق بین الملل خصوصی، تقلب نسبت به قانون در صورتی تحقق پیدا می کند که شخص برای فرار از حاکمیت قانونی که فی الواقع صلاحیتدار است با توسل به اقداماتی که اساساً مشروع و قانونی هستند، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح گردد که در وضعیت طبیعی صلاحیت ندارد. این امر با انگیزه متقلبانه و قصد تقلب به قانون صلاحیتدار، از طریق تغییر ارادی عوامل ارتباطی، محقق شده و در نتیجه باعث تغییر قانون صلاحیتدار 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می شود.(1)

 

از نقطه نظر تاریخی می توان گفت: قدمت تقلب نسبت به قانون، تقریباً به قدمت وضع قواعد و مقررات در جامعه می رسد. با وضع قواعد و مقررات بعضی از اشخاص برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت های قانونی خویش و یا محدودیتهایی که قانون فراهم کرده بود، مترصد آن گشتند تا به نحوی از انحاء به اهداف غیر قانونی خود دست یابند. وسیله ای هم که مورد استفاده قرار می گرفت از لحاظ قانونی بلا اشکال بود.

 

با نگاهی به تاریخ گذشته، ملاحظه می کنیم که این پدیده در حقوق بسیاری از کشورها و تمدن های قدیمی مانند حقوق رم ، حقوق فرانسه، حقوق مسیحیت، حقوق ایران و قبل از آن حقوق اسلامی مشاهده شده است.

 

قدمت و سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون در جامعه از زمانی است که قوانین و دستورالعملهای الزامی بوجود آمده است. رومیها از شش قرن پیش از میلا د تقلب نسبت به قانون را شناختند و قوانین آنان تا شش قرن بعد از میلاد نمونه هائی از آن را نشان می دهد. حقوقدانان و قضات رومی برای جلوگیری از تقلب کوششهائی کرده اند. قبل از رومیها تا آنجا که تاریخ حقوق گواهی می دهد، این پدیده در بین مردم رایج بوده و داستان « اصحاب سبت » که قرآن کریم آنرا بیان نموده یک نمونه کامل از تقلب نسبت به قانون است . قوانین حمورابی، شاهد نمونه هائی از تقلب نسبت به قانون و مقرراتی برای جلوگیری از آن است.

 

قوانین کلیسا و حقوق عرفی اروپائیان با نظریه تقلب نسبت به قانون آشنائی داشته اند. حقوقدانان این دوره نیز فتاوی و عقاید جالب توجهی در این زمینه ابراز داشته اند.

 

 

 

1 –  مستفاد از الماسی ، نجاد علی،  تعارض قوانین 1370 صفحه 137 به بعد و محمود کاشانی –، نظریه تقلب نسبت به قانون ،  کتابخانه ملی ایران ، تهران ،  چاپ اول 1352 صفحات 1تا 10

 

ما سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون را در دو قسمت زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

 

الف – نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی

 

در حقوم رم

 

در زبان فرانسه کلمه Fraude به معنی تقلب و حیله می باشد، ریشه لاتین این کلمهFraus  و معنی اولیه آن ضرر و خسارت بوده است. در الواح دوازده گانه که از قدیمی ترین مدارک حقوق رم است، سه بار این کلمه بکار رفته و در هر مورد ضرر و خسارت از آن قصد شده است. کلیه مؤلفین اتفاق نظر دارند که معنی اولیه این کلمه نقل شده و در معنی حیله و تقلب بکار رفته است. سیسرون و  تایت لیو Fraus را به معنی حیله و نادرستی استعمال کرده اند.(1)

 

موردی که تایت لیو، ذکر کرده مربوط به تقلب نسبت به قوانین ربا است. مردم شهر رم از انعقاد عقد  قرض که ربا در آن باشند ممنوع بودند، برای فرار از این منع قانونی، از لاتین ها، که افراد روستائی و  ده نشین بودند و این ممنوعیت شامل حال آنها نبود استفاده کردند و آنان را واسطه قرار می دادند. برای خنثی کردن این تقلب، مقرر گردید که مقررات ربا شامل حال این طبقه نیز بشود.

 

مورد دیگری که تایت لیو، ذکر می کند این است که، لاتین ها یک طبقه از ساکنان امپراطوری رم بودند ، که از حقوق مردم شهر برخوردار نبودند ولی در دیار خود حقوق مخصوصی داشتند.(2)

 

لاتین ها برای فرار از فقر و تنگدستی و کسب امتیازات بیشتر راه شهر رم را در پیش می گرفتند، در نتیجه دهات و مزارع از سکنه خالی می شد و از طرفی این عده بدون اذن وارد شهر رم می شدند. برای جلوگیری از خلوت شدن مناطق لاتین نشین مقررات سختی وضع شد، از جمله مقرر شد که لاتین ها در صورتی حق ترک دیار خود و ورود به شهر رم را دارند که یکی از اولا د خود را در موطن خود ابقاء نمایند. برای فرار از این ممنوعیت، لاتین ها فرزند خود را به شخص آزادی می دادند به شرط اینکه او مکلف به آزاد کردن فرزند او باشد و در نتیجه این فرزند هم وضع حقوقی افراد آزاد را بدست می آورد ومی توانست هر کجا که می خواهد بدون مانع سکنی گزیند. اما کسانی که اولادی نداشتند به حیله متوسل می شدند به این ترتیب که، کسی را بطور تصنعی به فرزند خواندگی انتخاب و بجای خود ابقاء می کردند و یا اینکه خود را به فرزند خواندگی یکی از شهرنشینان رم در می آوردند. در این موارد نیز قوانین رم با وضع مجزاتهائی، جلو این حیله ها را گرفت.(3)

 

1 –  ویدال ، بررسی نظریه کلی تقلب نسبت به قانون در حقوق فرانسه ص 12

 

2 –  دکتر ابراهیم پاد ، حقوق رم ص 55

 

3 –  ویدال ، پیشین ص 15

 

در دوره کلاسیک که از بیست و هفت سال قبل از میلاد شروع و تا سال 235 میلادی ادامه دارد، تحولی در زمینه تقلب بوجود آمد.

 

این تحول از جهت ضمانت اجرا و کیفیت جلوگیری از حیله بود. از این پس بجای محکومیت های جزائی همان قانونی که مورد تقلب قرار گرفته بود اجرا می شد. در این عصر توجه حقوقدانان به مسئله حسن نیت در اعمال حقوقی جلب شد و کم کم تفسیر تحت اللفظ را ترک کرده و عنایت بیشتری به هدفها و حکمت تشریع قانون نمودند. نتیجه این شد که نظریه تقلب از جمود خارج گردید و حقوقدانان فرصت و مجالی برای گفتگو در اطراف آن یافتند.

 

پل، که از حقوقدانان این دوره است می گوید: « تجاوز به قانون، اعم از این است که بطور آشکار باشد و یا اینکه با حفظ ظاهر و نص قانون، از روح قانون تخلف شود و قانون از مجرای طبیعی خود خارج گردد ». به نظر اولپین، که از حقوقدانان دیگر این دوره است: « وقتی انسان، عملی را انجام می دهد که مقصود قانون نبوده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است هر چند با نقض آشکار قانون، همان اختلافی است که بین نص قانون و روح قانون وجود دارد. بدیهی است که نص قانون اختلافی با روح قانون ندارد. »

 

سیلسوس، حقوقدان دیگر این دوره می گوید: « شناسائی احترام یک قانون فقط در نص و ظاهر آن نیست، بلکه باید قدرت قانون واعتبار آن مورد احترام قرار گیرد»

 

در این نمونه که ذکر می کنیم تکامل این نظریه مشهود است.

 

3 – معاملاتی که مدیون، به قصد فرار از پرداخت دین انجام می داد ممکن بود از طریق              Action  in factum که در مفاد آن بین مؤلفین حقوق رم اتفاق نظر نیست، فسخ شود.(1)

 

برای بکار بردن این دعوی دو شرط لازم بود: یکی عنصر مادی که همان خسارت وارده به طلبکار بود و دیگر عنصر معنوی که در مفهوم آن اختلاف بود. با تحقق عنصر مادی و معنوی، معامله ای که بوسیله مدیون واقع شده بود فسخ می شد.

 

این بود مختصری از چگونگی نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم، شیوه تفسیر تحت اللفظ در این دوره رواج داشته و این امر مانع قبول نظریه تقلب بود، معذلک کوشش حقوقدانان این دوره موجب شد که این نظریه موقعیت خاصی در حقوق رم پیدا کند و راه برای بررسی بیشتر در زمانهای بعد هموار شود.

 

 

 

1 –  ماده 1167 قانون مدنی فرانسه که ناظر به معاملات به قصد فرار از دین می باشد بر همین سابقه است

 

از تقلب هایی که نسبت به این قانون اعمال می شد این بود که موصی وصیت می کرد، مبلغی پول به فرزند مجرد او پرداخت شود. ولی این وصیت را به این صورت وانمود می کرد که این پول بابت وامی بوده که از او گرفته و یا بابت مال غیر منقولی بوده که از او خریداری کرده و باید به وی پرداخت شود. چون حیله و تقلب و قصد فرار از قانون در اینگونه موارد آشکار بود، اسکاولا که از حقوقدانان دوره کلاسیک بود چنین اظهار نظر کرد که: موصی له باید برای دریافت مبلغ مورد وصیت، دلیل کافی بر صحت و جدی بودن این دیون ابراز نماید و وجود طلب را ثابت کند و اصولاً اینگونه وصیت کردن، اماره تقلب نسبت به قانون محسوب می شود.(1)

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

 

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

 

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

 

1.بیان مسئله

 

در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین­المللی در حال شکل­گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

 

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.

 

تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه  بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین­المللی، ماهیت بحران­ مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

 

اگرچه در موارد متعددی نقض های فاحش حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا لزوم انجام پاره ای از مداخلات را در توقف آن ها توجیه می کند، اما در این میان کم نیست دخالت های یکجانبه برخی دولت ها در بر آوردن منویات سیاسی خویش تحت پوشش مداخلات بشردوستانه. عدم محکومیت و در نظر گرفتن ضمانت های اجرایی در برخورد و مقابله با چنین کشورهای مداخله گری، موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی و نقض حاکمیت دولت ها می شود.

1. بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میكروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به  میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

 

در این میان خون سالم  به خونی گفته می شود كه دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باكتری ها و…)،داروها  الكل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشك به منظور انتخاب اهداكنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C  قرار میگیرد.

 

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده  و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

 

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

 

با این توضیح که به فرآیند انتقال خون یا فرآورده های خونی از شخص اهدا كننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر، انتقال خون گفته می شود، انتقال خون هنگامی صورت می گیرد كه خون اهدا شده پس از تجویز پزشك با تزریق در سیاهرگ دریافت كننده به طور مستقیم در جریان خون او وارد می شود. با وجود آزمایش های مختلف و دقیق خون های اهدائی انتقال خون برای شخص دریافت كننده دارای خطراتی است.خطراتی كه درصد احتمال آنها تابع عوامل گوناگون است;واكنش شدید به انتقال خون،واكنش های دفاعی یا آلر‍ژی،واكنش های ملایم پوست،انتقال عوامل عفونت زا از جمله ویروس اچ آی وی و باكتری ها در صورت رعایت نكردن مسائل بهداشتی.این بحث جزء مباحث مهم در سطح جهانی و نظام های گوناگون حقوقی است.باید گفت این موضوع در كشور ما ایران نیز مطرح شده و در چند سال اخیر حتی به جوامع قضایی نیز كشیده شده است.

از زمانی که میرزا فتحعلی آخوندزاده اولین «دراما»ی ایرانی، ملا ابراهیم خلیل کیمیاگر، را در 1229ق، پنج سال بعد از قرارداد ترکمانچای نوشت(خلج،17:1381 )، گونه ادبی جدیدی در میدان ادبی ایران به وجود آمد که در طول بیش از یک قرن، بنا به فراز و فرود راه، تولیدات چندی داشته است. این لحظه پاگیری نمایش­نامه نویسی جدید در ایران مقارن و همخوان با تاریخ مدرنیته[1] است: میرزا آقا تبریزی و مرتضی قلی خان مویدالممالک نیز پیش از صدور فرمان مشروطه به سیاق غرب، نمایش نامه می نوشتند.(بکتاش، 13: 1356). از آن زمان تا کنون به تناسب شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه این هنر دستخوش تغییرات متفاوتی شده است. و در دهه های اخیر جشنواره های موضوعی تئاتر بیشتر در جامعه رایج شده اند و محتوای این جشنواره­ها جامعه هنری و به تبع آن مخاطبان را دستخوش تغییرات کرده و عکس العمل های متفاوتی در این خصوص ایجاد شده است.

همه رسانه ها در کار زیر و رو کردن محتویات اندیشه های ما هستند و حضورشان در زندگی ما از لحاظ شخصی، سیاسی، اقتصادی، زیبا شناختی، روانشناسی، اخلاقی و اجتماعی آن چنان نافذ و گسترده است که ما به هیچ رو از تماس، تأثیر پذیری و تغییری که در ما پدید می آورند در امان نخواهیم ماند(کمالی پور،63: 1371). 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

از آغاز شکل گیری تئاتر در جهان، تا کنون پیشرفت های چشمگیری در وجوه گوناگون این هنر از جمله نمایش­نامه نویسی، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و… حاصل شده است و سبک های اجرایی و مکاتب گوناگونی در دوره های مختلف ثبت و ضبط شده است. به گونه­ای که هنرمندان هر کشور، در طول تاریخ، شیوه­ها و سبک­ها و سنت­هایی را به وجود آورده­اند که برای هنرمندان معاصر و آینده خزاین و منابع علمی به شمار می­روند. (ناظرزاده کرمانی،14، 1367)

 

تعامل و مشارکت افراد گروه در طول تمرین اهمیت دارد و همین تعامل و مشارکت است که موجب تعییر در رفتار و نگرش آنان می­شود. به این موضوعات باید محتوا و موضوع و سوژه های تئاتر را نیز اضافه کرد و باز بودن دست نویسنده و یا کارگردان و بازیگران تئاتر برای قدم زدن در این عرصه، به نسبت آزاد بودن یا درگیر بودن در قالب های از پیش تعیین شده، نوآوری، خلاقیت، احساس و کار دست اندرکاران این هنر نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

 

در همین مجال باید به این نکته اشاره کرد که تئاتر از بدو پیدایش زمینه­های کاربردی خود را در حوزه های گوناگون مانند روانشناسی فردی و اجتماعی، مسایل سیاسی و حتی تأثیرگذاری در حوزه­ی اقتصادی نشان داده است. به طور مثال در مقوله­ی روانشناسی، مبحث کاتارسیس[2] همچنان از جمله موضوعاتی است که اکنون نیز در محافل دانشگاهی بررسی می­شود. عموم صاحب نظران و نظریه پردازان تئاتر بر این عقیده اند که مفاهیمی چون سایکو دراما[3] و دراماتراپی[4] که از علوم متأخر در روانشناسی هستند، ریشه در مفهوم کاتارسیس دارند: هر چند نیچه[5] معتقد است که برداشت ارسطو از مفهوم کاتارسیس بیشتر جنبه اخلاقی دارد، اما هم او و هم ارسطو بر ساخت درمانی کاتارسیس توافق دارند. (M.S, 1995, 227)

 

حال باید دید آیا جشنواره های موضوعی با درصد بالایی از عدم انعطاف و محدودیت موضوعی که دارند رسالت واقعی این رسانه را می توانند بر عهده بگیرند یا خیر.

 

برشت اعتقاد داشت که وجه مهم تئاتر همان ساحت بیدارکننده و تعلیم دهنده آن است که با تکیه بر آن می­توان به اصلاحات سیاسی و اجتماعی پرداخت.(Brecht, 1964). بر این اساس برشت توده­ی تماشاگران را مخاطب اصلی خود می­دانست و نه آنان که صرفا برای لذت و سرگرمی به تئاتر آمده بودند. از این رو نظریات او در تقابل با نظریات استانیسلاوسکی قرار داشت. در حقیقت برشت از تماشاگران می­خواست تا درباره­ی آنچه که روی صحنه می­بیند فکر کند، آن را ارزیابی کرده و درباره­اش تصمیم بگیرد و سپس بیرون رفته و شرایط ناگواری را که در آنجا دیده است، تغییر دهد(هولتن، 1384، 247) بنابراین تماشاگر نباید در فرایند اجرای تئاتر غرق شود و منفعلانه از ان صرفاَ لذت ببرد بلکه تئاتر باید او را بیدار و آگاه کند و نظر برشت بر آن بود که چنین کاری با بیگانه ساختن رویدادها شدنی است.(همان 247).

 

1-2-    بیان مساله تحقیق

 

امروز تئاترصرفا فقط یک هنر نیست، هنری که مادر سایر هنرهاست. بلکه یک رسانه قوی محسوب می شود که خیلی راحت می تواند مفاهیم ریز و درشت را به مخاطب منتقل کند. یک انتقال پیام بی واسطه و مستقیم که از زبان و حس بازیگر نشأت می گیرد و بر گوش و دل و چشم مخاطب اثر گذاشته و او را مسحور آنچه روی صحنه می بیند می کند.

 

با این حال سالهاست که برگزاری جشنواره های موضوعی اولویت اصلی متولیان فرهنگی در ارگان های مختلف شده است که این موضوع نویسندگان و کارگردانان را وا می دارد که در چارچوبی مشخص به ارائه آثار بپردازند که روز به روز با تعدد هرچه بیشتر اینگونه جشنواره ها، کم­کم کارنامه هنری یک هنرمند محدود می شود به همین آثار موضوعی که دایره خلاقیت و تنوع در آن بشدت تنگ بوده و هنرمند را از ساختار شکنی و بلند پروازی باز می دارد. به نظر می رسد با فراگیر شدن این امر، تئاتر تبدیل به رسانه ای می شود که فقط پیام های رسمی حاکمیت را انتقال داده و مخاطبین خود را از دست بدهد. این پژوهش بر آن است که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و به این پرسش پاسخ دهد که آیا برگزاری جشنواره های موضوعی تئاتر در تغییر نگرش کارگردانان و نویسندگان موثر بوده است یا خیر؟