­ای برای ایجاد جهش در فرآیند توسعه اقتصادی می­دانند.

مؤسسات مالی با هدف­های ارایه خدمت به جامعه، تامین رشد و سهم بازار و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می­پردازند. انواع خدمات مالی قابل ارایه توسط مؤسسات مالی، طیف گسترده­ای از نیازهای فعالان اقتصادی را پوشش می­دهد. مؤسسات مالی در دو گروه واسطه­های مالی و مؤسسات تخصصی دسته­بندی می­شوند. در گروه واسطه­های مالی می­توان از بانک­های تجاری، اتحادیه­های پولی، بانک­های و مؤسسات پس­انداز، شرکت­های بیمه عمر و اموال، صندوق­های بازنشستگی را نام برد. در گروه دوم مؤسسات مالی تخصصی هستند؛ کارگزاران اوراق بهادار، شرکت­های تامین سرمایه و بانک­های رهنی از آن جمله­اند. بنابراین مؤسسات مالی یک نقش مهم و اساسی در تبدیل امکانات اقتصادی از قبیل زمین، نیروی انسانی، مدیریت و… را به انواع مختلف دارایی­های مالی عهده­دار هستند. ایفای این نقش علاوه بر این­که دارایی­های موجود در اقتصاد را نقدینگی و جریان بیشتری می­بخشد، تحول و توسعه اقتصادی را نیز امکان­پذیر می­سازد. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

بازار مالی، بازاری است که دارایی­های مالی در آن خلق، مبادله و داد و ستد می­شوند. اولین کارکرد بازار مالی، انتقال وجوه مازاد افراد علاقه­مند به سرمایه­گذاری به افراد نیازمند به سرمایه است. دومین کارکرد آن توزیع ریسک بین ارایه­کنندگان وجوه و گیرندگان است که اصطلاحاً به آن پوشش ریسک می­گویند.  بر اساس کارکرد سوم داد و ستد بین خریداران و فروشندگان در بازار مالی، قیمت دارایی مورد مبادله را تعیین می­کند و در نتیجه نرخ بازده دارایی مالی تعیین می­شود. کارکرد چهارم بازار مالی ایجاد سازوکارتسهیل داد و ستد که به آن نقدشوندگی می­گویند، است. (Dixon Rob & Phil Holmes, 1995)

در بازار مالی، مؤسسات مالی در سه گروه بازار پول، بازار سرمایه و بازار پوشش ریسک فعالیت دارند. در این مجموعه گسترده، فعالیت انواع مؤسسات مالی در تأمین مالی، خدمات مالی و سرمایه­گذاری، تقلیل و توزیع ریسک خلاصه می­شود. مؤسسات بازارهای پول را بانک­های تجاری، بانک­های تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تشکیل می­دهند. در بازار سرمایه، شرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری و شرکت­های تامین سرمایه عمده­ترین فعالان بازار هستند. بازار پوشش ریسک شامل مؤسسات خرید دین، بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی است. می­توان چنین نتیجه گرفت که بازار مالی در یک جامعه، در شرایطی مطلوب از سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک تشکیل شده است. ابعاد تکامل یافته این ساختار که بنا بر نظریه اقتصاددانان معاصر، به­ویژه ریبزنسکی (1985) در سه موقعیت تدریجی شکل می­گیرد، در بیشتر جوامع در حال توسعه با نارسایی­ها همراه است.

بر اساس نظریه فازهای توسعه­یافتگی مالی که اولین بار در سال 1985 توسط ریبزنسکی، اقتصاددان انگلیسی مطرح شد، کشورهای جهان را در یکی از فازهای سه­گانه قرار داده است. او معتقد است، هر قدر اقتصاد تکامل یافته­تر باشد، بازار مالی آن نیز در فاز تکامل یافته­تری متجلی می­گردد.

بر خلاف فاز اول و دوم، در فاز سوم یا در شرایط استقرار سیستم مالی “کاملاً بازار” محور هر سه بازار پول، سرمایه و پوشش ریسک فعال هستند و علاوه بر انواع مؤسسات پولی و مالی، نهادهای تقلیل و توزیع ریسک و بیمه­ای حضور فعال دارند. در نتیجه موجب توسعه بازارهای مالی شده و روند سرمایه­گذاری و نقدشوندگی را تسهیل می­کند. این  بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک و سرمایه­گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه­گذاری می­کنند. (Rybczinski, 1985)

امروزه، انواع بسیار متنوعی از ابزارهای مالی در بازارهای پول و سرمایه دنیا در چهار قالب زیر مورد استفاده قرار می­گیرند:

1. ابزارهای سرمایه­ای (مالکیتی)

1. ابزارهای استقراضی (بدهی)

1. ابزارهای مشتقه

1. ابزارهای ترکیبی

هم­چنین، برای پوشش نیازهایی که به طور روزافزون پیچیده­تر و متنوع­تر می­شوند، پیوسته ابزارهای مالی جدید به‌ویژه در قالب ابزارهای مشتقه و ترکیبی، خلق شده و مورد استفاده قرار می­گیرند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می­آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه­های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب می­کند. برای ابزارهای مالی می­توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه­گذاری هستند، به کسانی که به این وجوه برای سرمایه­گذاری در دارایی­های حقیقی نیاز دارند.

:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦاﻳﻦ ﻓﻦ، ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮوز، در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر روزاﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  (ICT) ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖﻫﺎ دارد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻓﺘﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﻬﺮه وری ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و عقب می ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻓﻨﺎوریﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻛﻢدرآﻣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد (Anderson, 2010). از آن ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎیﻫﻤﺮاه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮایﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻗﻮی ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎتﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﭘﺮورش ﻣﻲدﻫﺪ ( Laukkanen , 2007)

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران،سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می‌کند و اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است و با توجه به اینکه رویه‌های کارآمد راهبری شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است و از زمانی که مالکیت از مدیریت تفکیک شده، نظارت بر مدیران بسیار دشوار گردیده است بنابراین، ساز و کارهای نظارتی متعددی پیشنهاد شده است تا بتواند هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است. برای کاهش هزینه‌های نمایندگی راهبری شرکتی از سیستمهای نظارتی متفاوتی استفاده می‌کند که این سازوکارها به صورت زیر هستند: الف- سازوکارهای برون سازمانی؛ ب- سازوکارهای درون سازمانی، ج- قوانین دولتی.

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیر متجانس در کشورهای مختلف با درنظر گرفتن این موضوع که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‌گیرد و همچنین سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند که نفوذ آن‌ها در حاکمیت شرکتی در پی سیاست‌های خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، می‌توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور[1]،2008).

بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی در کشورمان، علیرغم برخورداری از ماشین‌آلات و وسائل نسبتا” پیشرفته، فاقد یک روش و نظام صنعتی به منظور بهره‌برداری صحیح از امکانات خود هستند. یکی از ابزارهای بسیار مهم در مدیریت یک سازمان، بهره صحیح از دارائیهای آن می‌باشد. قسمت عمده‌ای از دارائیهای مؤسسات در موجودی ا نبارهای آن نهفته و انباشته شده است. مدیران اجرایی درصددند تا بهترین ترکیبی را که متضمن حداکثر سود یا حداقل هزینه برای موسسه باشد تعیین کنند.

1-2- بیان مساله

حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر مدیران،سهامداران، حسابرسان، شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کند. با توجه به اینکه سازمان‌های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تاکید می‌ورزد، لذا با افزایش تعداد سهامداران و نیز بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می‌یابد تا جای که ممکن است بر امور نظارت وکنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه در مالکیت اغلب شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند لذا تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت‌هاست. این بعد از حاکمیت شرکتی در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده است. نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت، وجود سهامداران اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد ماکیت آن‌ها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکت‌ها از الگوی متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می‌کند. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر،کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی واهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اورق بهادار ایران،صرفا آیین نامه ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارایه شده است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است.

موجودی کالا نشان دهنده یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دارایی‌هایی است که در سطح شرکت و در سطح کلان اقتصادی کنترل می‌شود. رابطه زیربنایی بین استراتژی سازمان و موجودی‌ها باعث ایجاد بسیاری از تحقیقات فعلی شده است که به بررسی ابعاد معمول آن می‌پردازند. مثال‌هایی از این ابعاد شامل حجم و ساختار موجودی‌ها و انگیزه‌های مدیریت موثر موجودی‌ها است؛ پارامترهایی که بر سیاست موجودی‌ها اثرگذار هستند و بر عوامل تعیین کننده بازگشت موجودی‌ها نیز تاثیرگذارند.

در این زمینه، برخی مطالعات تجربی و نظری انجام شده‌اند تا به بررسی رابطه بین موجودی‌ها و موضوعات مهم مدیریتی و مالی گوناگون بپردازند. مثال‌هایی در مورد این موضوعات شامل ساختار سرمایه، ابهام در تقاضا، انتخاب معیار ریسک، ریسک گریزی، نقدشوندگی و محدودیت‌های مالی، ادراکات مدیریتی، هزینه‌های معاملات، طراحی‌های سازمان، بازار سهام، ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی سازمان می‌باشد.

معمولاً زمانی كه اطلاعات تازه ای از وضعیت شركتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده كنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای  ناهمگون اطلاعات، واكنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم كه تحلیل های نادرست و گمراه كننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.  تاكید بازارهای سرمایه بر افشای  اطلاعات بطور یكسان است تا كلیه استفاده كنندگان به اطلاعات دسترسی یكسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه كاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شركتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاكم كرده اند. بازارهای كارآی اوراق بهادار با موضوع افشای كامل رابطه تنگاتنگ دارد(احمد پور،1386،6-4).

علی الرغم آنكه اكثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار كارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعكاسی از اطلاعات موجود هستند، لیكن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شركت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بكارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،1377-112).

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

ازسویی دیگر پدیده هموارسازی سود، مقوله ای مشترك در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری  این پدیده از یك سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای كه امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد كه هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود كاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد كه مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است.

1-1  تعریف موضوع و بیان مسأله:

در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان میكنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.

بیان مساله

عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی  تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی،2006 ،94-93)2:

1. اندازه واحد تجاری

1. ساختار مالکیت

1. نوع صنعت

1. عمر شرکت

1. نوع موسسه حسابرسی

1. فناوری اطلاعات(IT)

1. ترکیب اعضای هیئت مدیره

1. محدوده جغرافیایی

1. وجود حسابرسی داخلی

1. میزان سودآوری

1. حجم معاملات

اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،1383،4)11.طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به      افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.

به بیان مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین تعریف عملیاتی متغیرها می پردازد.

1-2- بیان مسأله

در صورتی كه شركتی دارای پروژه سرمایه گذاری توجیه پذیری باشد كه در چند سال آینده به بهره­برداری می رسد و یا شركتی پیش بینی می كند كه در سال آینده نیاز مالی خواهد داشت، پیشنهاد عدم تقسیم یا تقسیم سود كم را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه می كند. درصورتی كه مجمع با نظر هیئت مدیره موافق باشد سود میان سهامداران تقسیم نمی شود و به حساب اندوخته ها یا سود انباشته انتقال می یابد و پس از بهره برداری پروژه به صورت سهام جایزه به سهامدار داده می شود، در غیر این صورت، سود بین سهامداران تقسیم می شود و بعد از آن اگر مدیریت شركت تشخیص دهد كه برای تامین مالی نیاز به وجد نقد دارد، پس از طی كردن مراحل قانونی، اقدام به افزایش سرمایه می كند(جهانخانی، علی و قربانی، سعید 1384).

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شركت­ها اثر می­گذارند و گاه تقسیم سود را محدود
می­كنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شركت­ها تعیین
می­شوند یا این كه شركت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می كند. بطور كلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می شوند.

قوانین و مقررات معمولا شركت ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی كند بلكه بیش تر به شرایط و مواردی را كه در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:

محدودیتهای مربوط به سرمایه، گرچه ممكن است در قوانین تجارت كشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی كه باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته­اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام كرده­اند. برای مثال، اگر سرمایه شركتی 200 میلیون ریال و ارزش ویژه آن 210 میلیون ریال باشد، شركت نمی­تواند 20 میلیون ریال سود سهام توزیع كند. مگر این كه اقدام به كاهش سرمایه كند.

در قوانین تجاری برخی كشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شركت هایی كه با كمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهی­های شركت بیش از
دارایی­های آن است و شركت قادر به انجام تعهدات خود به بستانكاران نیست. بنابراین پرداخت سود به سهامداران به دلیل حمایت از بستانكاران منع می شود.