روابط روسیه و امریكا از زمان پیروزی انقلاب ماركسیستی در روسیه در سال 1917 همواره یكی از

 

مهمترین متغیرهای تعیینكننده در سیاست بینالملل به شمار رفته است. نقطه اوج این مسئله د ر دوران جنگ

 

سرد و به طور مشخصتر در زمان بحران موشكی كوبا رقم خورد كه به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ،

 

جهان تا آستانه یك برخورد هستهای به پیش رفت.

 

بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از آن كشور و تولد روسیه تغییرات

 

زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد. با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد ، اگرچه تنشها در

 

روابط روسیه و امریكا تا حدود زیادی كاهش یافت و نقش محوری روابط روسیه و غرب جای خود را به

 

موضوعات مهمتری مانند روابط غرب و جهان اسلام داد، اما در بسیاری از بحرانها و مسائل مهم جهانی

 

برخوردار بوده است.

 

طی این سالها روابط روسیه و غرب از یكسو عرصه مجموعهای از مسائل اختلاف برانگیز (از اختلاف بر سر

 

مسائل بالكان و گسترش ناتو به شرق گرفته تا اختلاف بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشكی و بسیاری از

 

موضوعات دیگر)، بوده است و از سوی دیگر، شاهد همكاریهای متنوعی مانند همكاری در موضوع مبارزه

 

با تروریسم، همكاریهای گسترده در زمینه اقتصادی و همچنین تفاهم در خصوص كاهش تسلیحات اتمی

بوده است. برخی از عرصهها مانند موضوع برنامه هستهای ایران و مسئله انرژی نیز تاكنون عرصه توأمان

 

همكاری و رقابت میان روسیه و غرب بوده است.

 

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا ماشه جنگ علیه تروریسم را كشید و افغانستان را به

 

در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار پایگاه های نظامی آمریكا

 

در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. یعنی روسیه اقدام نظامی ایالات متحده

 

را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود. روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا

 

دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. در دوران جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر

 

این پیمان از دلایل بزرگی است كه باعث كشش روسیه به سوی امریكا می شود. افغانستان یكی از

 

نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان به ویژه وجود مواد مخدر،

 

افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی تهدید میكند. روسیه برای

 

رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در بازسازی و ثبات افغانستان در ٣

 

سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایفا كند. بنابراین روسیه و امریكا دارای منافع مشتركی

 

در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بینالمللی در افغانستان به رهبری غرب خرسند است.

 

به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای روسیه و

 

چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها عبارتند از

 

قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان كه باعث

 

نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی روسیه

 

تبدیل شده است. لذا در این تحقیق زمینه های همكاری و اختلاف آمریكا و روسیه در مبارزه با تروریسم در

 

افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد..۴

 

فصل اول:

 

كلیات تحقیق۵

 

1-1 – بیان مسأله

 

پس از حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده آمریكا مبارزه جدی و قاطع خود علیه آنچه تروریسم بین

 

منبع اصلی بنیادگرایی اسلامی بود كه به زعم ایالات متحده اقدامات تروریستی علیه غرب را تشویق و

 

ترغیب می كرد. اقدام نظامی آمریكا نه تنها با حمایت دولت های فرامنطقه ای همراه شد بلكه دولت های

 

مانند ایران، روسیه، پاكستان و چین نیز اقدام نظامی آمریكا را تائید كردند. این به خاطر آن بود كه هركدام از

 

چهار دولت یاد شده نیز از نوع تفكر حاكم بر افغانستان نگران بودند و لذا آن را تهدیدی علیه خود می

 

دانستند. روسیه نه تنها در شورای امنیت رای به مداخله نظامی در افغانستان داد بلكه هم چنین با استقرار

 

پایگاه های نظامی آمریكا در آسیای مركزی به منظور كمك به جنگ افغانستان مخالفتی نكرد. لذا باید گفت

 

كه روسیه اقدام نظامی ایالات متحده را در راستای منافع و امنیت ملی خود ارزیابی نمود .

 

اگر ادعای فوق پذیرفته شود این ادعا نیز پذیرفتنی و مقبول است كه احیای دوباره تفكر طالبان در

 

افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از

 

بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است كه به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه

 

به نظر می رسد كه مادامی كه اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و

 

كمرنگ كردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، كشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

شود.

 

از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیكی بیسابقه روسیه به امریكا و مشاركت در

 

جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیكطرف برای رشد اقتصادی و حل مشكلات داخلی

 

به كمكهای اقتصادی غرب و امریكا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست

 

1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف كند.

 

در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریكا، این كشور به این نتیجه رسید كه

 

فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این

 

امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریكا را پذیرفت و كوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.

 

ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیكی به غرب قرار

 

گرفت و لذا روسیه كوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد

 

 

 

١

 

.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریكا در خاورمیانه و روند یكجانبهگرایی در نظام بینالملل، كتاب امریكا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و

 

تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶

 

تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودكردن

 

فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریكا برای حمله به عراق در صورت

 

1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل كرد.

 

 

 

روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریكا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران

 

جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور

 

روسیه به سوی امریكا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از

 

آن كشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریكا بوجود آمد .

 

آسیای مركزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است كه دیروز تحت

 

تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یك مسئلهی مهم

 

میان دو كشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله كند تا از این راه بتواند موقعیت

 

خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مركزی تقویت كند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن

 

بینالمللی انجام دهد، مطرح شود.

 

این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشكهای «اس – 300» به ایران در حالی كه آمریكا و اسراییل این

 

كشور را تهدید به حمله كرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور

 

« بنلادن» توسط آمریكا بود كه از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان

 

را تقویت كند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ كنندهی امور

 

ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی كنگره را به دنبال داشت كه تأكید میكند

 

مؤلفههای عمده در روابط آمریكا و روسیه است.

 

از طرف دیگر افغانستان یكی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان

 

به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیكش را در آسیای مركزی

 

تهدید میكند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است كه به طور فزایندهای نقش فعالی را در

 

بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایفا كند. بنابراین روسیه

 

و غرب دارای منافع مشتركی در افغانستان هستند و مسكو از تلاش برای مشاركت بینالمللی در افغانستان به

 

رهبری غرب خرسند است. مشاركت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه

 

 

 

١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص

 

35٧

 

تعدادی از عوامل است كه به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این كشور در نظام منطقهای و جهانی

 

اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای

 

روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مركزی ایجاد میكند. این چالش ها

 

عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان

 

كه باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشكلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی

 

روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشاركت در ائتلاف بینالمللی در افغانستان و پشتیبانی از

 

1 تلاشهای جامعه جهانی از بین بردن تهدیدات ناشی از این كشور به منافع خود است

 

.

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

 

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

 

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

 

2-1- بیان مسأله

 

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

 

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

 

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.  

 

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

 

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

 

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

 

مالیات شرکت                             10.000.000=10% * 100.000.000

 

درآمد مشمول مالیات متعلق به سهامداران

 

90.000.000  = 10.000.000 –  100.000.000   

 

وسپس مبلغ 90.000.000 ریال از طریق نرخ ماده 131 که پلکانی بود محاسبه مالیات می شد.

 

120.000 =  12%  * 1.000.000

 

270.000 =  18%  * 1.500.000

 

375.000 =   25%  * 1.500.000

 

1.750.000 =  35%  * 5.000.000

 

5.600.000 = 40 %  * 14.000.000

 

11.250.000 =  45%  * 25.000.000

 

20.000.000 = 50 %  * 40.000.000

 

با جمع مبالغ محاسبه شده ، مجموع مالیات شرکت به دست می آید که برابر است با:

 

49.365.000=20.000.000+11.250.000+5.600.000+1.750.000+375.000+270.000+120.000+10.000.00

 

(ماده 131 قانون مالیات بر درآمد قبلی:

 

تا میزان 1.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 12%

 

تا میزان 2.500.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1.000.000ریال به نرخ 18%

 

تا میزان 4.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2.500.000ریال به نرخ 25%

 

تا میزان 9.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4.000.000ریال به نرخ 35%

 

تا میزان 25.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9.000.000ریال به نرخ 40%

 

تا میزان 50.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد25.000.000ریال به نرخ 45%

 

تا میزان 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد50.000.000ریال به نرخ 50%

 

تا میزان300.000.000ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد100.000.000ریال به نرخ 52%

 

نسبت مازاد 300.000.000 ریال به نرخ 54%  )

 

(کرمی ،1379،116-135).

 

با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای 100.000.000ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ 25.000.000 ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ49.365.000 ریال مالیات به دست    می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ 24.365.000(25.000.000-49.365.000 ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

 

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.

 

گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب   می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم    می باشد ( عبده تبریزی ،1385).

 

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

 

لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است(هادی نژاد،1387) .

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح می­گردد که سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا می­گذارد. مادامی‌که این سرمایه­گذاری­ در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پس­انداز در جامعه به وجود نمی­آید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه­گذاری همزمان در همه بخش­ها موجب می­گردد که فعالیت­های جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک می­تواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه­های تولید و داده­های خود را کاهش دهد.

با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه­گذاری و پرداختن به فعالیت­های کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیت­هایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمده­ترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه­گذاری هست.

 

در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 مربوط به دوره­های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته می­شود.

 

2-2- مبانی نظری پژوهش

 

2-2-1- مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

 

ایده اصلی مزیت نسبی توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان می­کند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

 

2-2-2- مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون

 

2 – Haberler

 

3- Heckscher – Ohlin

 

4- Leontief

 

5- Factor Endowments

 

1 – Comparative Advantage

 

2- Adam Smith

 

3- David Ricardo

تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیروی­کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات ،هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. روشهای اجرایی کارآمد­، تجهیزات و ابزار­کار سالم­، فضای­کار متعادل و از همه مهمتر نیروی­انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. روح فرهنگ بهبود بهره­وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می­دهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء بهره­وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره­وری نقشی محوری دارد در خواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا می­گذارد. (استادزاده، 1387­،ص6)

امروزه با پیچیده­تر شدن ساختار و عملکرد سازمانها­، سازماندهی محیط­کار و ایجاد محیطی آرام و بهره­ور در سازمانها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی­انسانی­، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی­، افزایش کیفت در کار­،کاهش افسردگی­ها­، رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهره­وری مورد نظر شود، از دغدغه­های مدیران اجرایی و سرپرستان سازمان­ها است. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به نیروی انسانی­، نشان می­دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره­ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانها نقش به سزایی دارد. (طاهری،1376،ص12).

 

بر­خلاف بسیاری از صنایع تولیدی­، معمولاًساخت و ساز در محیط باز صورت می­­گیرد­، در نتیجه محیط فیزیکی از جمله محیط حرارتی بر روی آن تاثیرگذار می­باشد­،­محیط حرارتی که شامل چهار متغییر اصلی درجه حرارت­، رطوبت نسبی،­سرعت باد و همچنین میانگین دمای­تابشی می­باشد. بر بهره­وری نیروی­کار تاثیر می­گذارد و باعث تغییر بهره­وری آن می­شود.(توماس و همکاران1999).

 

 ارگونومی یا همان مهندسی فاکتور­های انسانی[1]­علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها­، محیط کار و مشاغل را با توجه به توانایی­های جسمی- فکری و محدودیت­ها و علائق انسان­ها طراحی می­نماید. این علم با هدف افزیش بهره­وری­، با عنایت بر سلامتی­، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است به جای هماهنگ نمودن انسان با محیط­، محیط را با انسان هماهنگ سازد. در این راستا سازمان بین­المللی کار(ILO)[2] واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 (فروزانفر،1378،ص24).

 

باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار، نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمدی آن در جوامع بشری می­شود بلکه مانع تحمیل بسیاری از هزینه­های مالی بر اقتصاد کشورها و کاهش بهره­وری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق پیش­بینی تغییرات بهره­وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران (سال 86) با استفاده از شاخص میانگین آراء پیش بینی شده(PMV)[3] می­باشد.

 

2-1- بیان مسأله

 

اندازه­گیری بهره­­وری بیشتر از آنکه متأثر از سطوح مختلف بهره­وری باشد از نوع نگرش به بهره­وری متأثر شده است و بطور عمده به چهار دسته یعنی روش اقتصاد­دانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم می­شوند. بدلیل اینکه در سطح بخشهای و فعالیتهای اقتصادی و ملی دیدگاه اقتصاد­دانان معمول می­باشد در اکثر تحقیقات از روش اقتصاددانان استفاده می­شود این روش نه تنها سطح تغییرات بهره­وری را در طول زمان محاسبه می­کند بلکه سعی می­کند که اثرات تمام عوامل شناخته شده را برروی بهره­وری نمایان می­کند. اقتصاددانان برای محاسبه بهره­وری از روشهای نظیر روش روش شاخص[1]، روش تابع تولید[2] و روش داده – ستانده[3] را استفاده می­کنند.

 

 تحلیلگران بهره­­وری بر حسب دیدگاهی­که نسبت به بهره­وری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازه­گیری بهره ­وری ارائه کرده ­اند.­در یک تقسیم­بندی­ کلی مدلهای اندازه­گیری بهره­ وری را می­توان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیم­ بندی کرد.

 

با توجه به اینكه غالباً، در كشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیروی­كار است، عمدتاً بهره­­وری نیروی­كار مورد توجه می­باشد.­در واقع در صورت عدم امكان سنجش بهره­وری كل عوامل تولید، بهره­­وری نیروی كار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری كل عوامل تولید باشد­­(بهره­وری نیروی­كار مشخص كننده میزان تولید یا قدرت تولید هر واحد از نیروی­كار و در­حقیقت تولید سرانه واحد نیروی­كار را اندازه­گیری می­كند). لذا بهره­وری نیروی­كار را می­توان هم به صورت متوسط و هم به صورت نهایی اندازه­گیری نمود (قبادی،1385، ص25).

 

 روشهای اندازه­گیری بهره­وری نیروی کار به شرح ذیل می­باشند:

 

1- روش شاخص

 

در این روش از طریق تقسیم میزان تولید یا ارزش افزوده بر تعداد نیروی كار بهره وری متوسط نیروی كار را بدست می آوریم و برای محاسبه بهره وری نهایی نیروی کار نیز می توان از طریق(∆Q/ ∆L) كه عبارت است از تغییرات تولید یا ارزش افزوده به تغییرات نیروی كار محاسبه كرد. ولی معمولاً بهره­وری متوسط را از طریق شاخص و بهره­وری نهایی را از طریق تابع تولید محاسبه می كنند(سلیمی فر، 1386 ،ص40) : در روش شاخص برای محاسبه متوسط بهره­وری نیروی كاراز دو طریق استفاده می شود:

 

الف: محاسبه بهره وری فیزیكی:

 

 در این روش از نسبت تولید به نهاده استفاده می شود. این روش برای بنگاه هایی كه تنها یك ستاده معین تولید می كنند روش سهل و ساده ای می باشد. ولی استفاده از آن برای سازمان های تولیدی كه بیش از یك ستاده را تولید می كنند مشكل آفرین خواهد بود. این مشكلات بیشتر از دو جهت مطرح می باشند، اول اینكه اندازه های فیزیكی تفاوت های كیفی را منعكس نمی كند و دیگر اینكه برای مقایسه بهره وری صنایع مختلف نیز مناسب نیست.

 

ب: محاسبه بهره­وری ارزشی(کمی):

 

 چون در مورد محاسبه بهره­وری فیزیكی با مشكلات روبرو می­شویم اغلب بجای اندازه­های فیزیكی از مقادیر ارزشی استفاده می­شود منظور از مقادیر ارزشی محاسبه مقادیر بر حسب واحد پول می­باشد در این صورت محصول به وسیله یك سری قیمت­ها و با ضرب كردن مقادیر فیزیكی در یك سری وزن های ارزشی محاسبه می گردد. در محاسبه بهره وری ارزشی هم از ارزش تولیدات و هم از ارزش افزوده می­توان استفاده كرد ولی اغلب به دلیل امكان محاسبه مضاعف در تولید از ارزش تولیدات استفاده نمی­شود. لذا برای نشان دادن مجموعه ارزش­های واقعی تولید شده بوسیله یك واحد تولیدی از ارزش افزوده استفاده می­شود.

 

[1].Index Approach

 

[2].Function Approach  

 

[3].Input – Output Approach

 

[1]. Human Factors Engineering

یك شركت ، تحت هدایت و رهبری اعضای هیات مدیره اش اداره می شود سپس هدایت و رهبری از هیات مدیره[1] به مدیر عامل و از مدیر عامل به مدیران ارشد ، به منظور مدیریت و سازماندهی كارهای روزانه شركت ، انتقال     می یابد. بدین ترتیب ، هیات مدیره به نمایندگی از سوی سهامداران شركت ، كار نظارت و كنترل بر شركت را انجام می دهد.در حالی كه حاكمیت شركتی مؤثر و كارآمد مسئول تمام كسانی است كه با ذینفعان ارتباط برقرار        می كنند، این هیات مدیره است كه در رأس امور، مسئولیت هماهنگی را بر عهده دارد و از وجود فرهنگ و فضای مناسب در سیستم اطمینان حاصل می كند.

 

 اعضای هیات مدیره ها بیشتر توسط مالكان سهام انتخاب می شوند، در حالی كه در برخی سیستم های حاكمیتی نوین، مجموعه نظرات كاركنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه كنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیر گذار است. اثربخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره ، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این موضوع، آن است كه مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم كردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شكلی شفاف و متقاعدكننده اعلام شوند. بنابراین اعضای هیات مدیره كه مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد ، انتصاب مدیران رده بالا و ریسك پذیری شركت هستند ، بصورت جمعی تصمیم   می گیرند. بنابراین، صمیمیت، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره، كیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد.

 

بر اساس تعریفی ازاینگلی و وان دروالت [4](2003) ، تركیب هیات مدیرها به مجموعه ای از منابع انسانی اطلاق    می گردد كه بر اساس تخصص، تجربه و دانش آنان در مورد مسائل سازمان، برای خلق ارزش افزوده ای جمعی برای سازمان گرد هم آمده اند. نكته كلیدی در تركیب اثربخش هیات مدیره، حصول اطمینان از این امر است كه افرادی صندلی های تصدی عضویت در هیات مدیره را تصاحب كنند كه از مهارت، تجربه و دانش كافی به منظور تحلیل مسائل سازمان و چاره جویی برای پاسخگویی آنها برخوردار باشند. نادلر و همكارانش(1389) معتقدند كه برای ایجاد تركیبی بهینه در هیات مدیره و انتخاب اعضایی مناسب می بایست سه عنصر كلیدی ویژگی های فردی، مسئولیت نمایندگی و مجموعه مهارت ها و تجارب اعضاء مدنظر قرار گیرد.(لگزیان و همکاران،1390).

2-1- موضوع و مسأله تحقیق

 

اساسی ترین و مهمترین مکانیزیم حاکمیت شرکتی ، هیات مدیره است که در ادبیات حاکمیت شرکتی و در کشورهای توسعه یافته و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است. آنچه در مبحث هیات مدیره در مرکز توجه بوده است ویژگی های آن است که ترکیب ، خصوصیات ، ساختار و فرایند را در بردارد.

 

در این پژوهش سعی بر این است كه تأثیر تركیب تنوع هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك شركت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین،پرسش اصلی كه این  تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای آن می باشد، به این صورت است كه چه تركیبی از هیات مدیره بر كیفیت گزارشگری مالی و ریسك تاثیر می گذارد؟

 

3-1- اهداف و ضرورت پژوهش

 

در طول سال های اخیر، در بحث های عمومی و در تحقیقات دانشگاهی تركیب تنوع در هیات مدیره به یك موضوع پرطرفدار تبدیل شده  است. (پیتر و همکاران، 2012).هیات مدیره مهم ترین عامل دركنترل و نظارت بر مدیریت شركت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.(فاما و جنسن،1983).

 

 به منظور حفظ و پایداری حاكمیت شركتی و دستیابی به موفقیت كسب و كار، مدیریت ریسك باید نظام مند اجرا شود. به همین دلیل، این نكته كه مدیریت ریسك می بایست در نگرش مدیران نسبت به كسب و كار منعكس شده و در همه ی فرایندهای كسب و كار نهادینه

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 شود، حائز اهمیت است. نقش هیات مدیره، اطمینان یافتن از این موضوع است كه روندهایی كه توسط مدیریت در این حیطه ایجاد شده اند، درست، صحیح و قابل اعتماد می باشند.برای انجام مدیریت ریسك، هیات مدیره به موارد ذیل احتیاج دارد:(امیدوار،1391).

 

1- آمادگی ذهنی : شناسایی ریسك ها احتیاج به فهم درست و صحیحی از صنعت و پویایی هایی رقابتی و روندهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی ، تكنولوژیكی و زیست محیطی دارد. رشد و ارتقای پیش بینی درست ، نه تنها به دامنه ی وسیعی از منابع اطلاعاتی نیاز دارد، بلكه همچنین محتاج به برنامه های عملیاتی جایگزین است كه بر اساس روش تجزیه و تحلیل طرح ها و شبیه سازی تهیه شده باشند.(همان منبع).

 

2- به اشتراك گذاری ریسك : دلایل شكل گیری سرمایه گذاری مشترك در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلكه سهیم شده در ریسك موجود را نیز در بر می گیرد. ریسك ها نه تنها با شركای سرمایه گذار بلكه همچنین با مشتریان و تأمین كنندگان می توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).

 

3- تنوع : یكی از دلایل كلیدی در پیدایش بیشتر شركت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی كه ریسكهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسك است.كلید برخورداری از یك تنوع ریسك خوب، فعالیت كردن در صنایع مختلفی است كه چرخه ی كسب و كارشان همبستگی كمی با یكدیگر دارند. .(همان منبع).

 

4- تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت كمتر بدهی / خالص موجودی، تأكید بر دارایی نقدی و یا كاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند كه عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به كار گرفته می شوند. .(همان منبع).

 

محاسبه ریسك های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور كار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای كسب و كار، ریسك ها ممكن است در سه طبقه مورد تحلیل قرار گیرند:

 

1) ریسک های مالی

 

2) ریسك های عملیاتی

 

3) ریسك های راهبردی ، ریسك های راهبردی به نوبه ی خود ممكن است به هفت گروه دسته بندی شوند:

 

1- ریسک پروژه

 

2- ریسک مشتری

 

3- ریسک تغییر مدیریت

 

4- ریسك رقیب

 

5- ریسك اعتباری

 

6- ریسك ساختار صنعت

 

7- ریسک اقتصادی

 

معمولاً هیات مدیره ها ریسك های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مكرراً پیگیری می كنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسك های بالقوه و همه برنامه های كاهش ریسك از نشانه های عملكرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

 

با توجه به اینكه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین تركیب تنوع هیات مدیره و كیفیت گزارشگری مالی و ریسك را مورد بررسی قرار دهد.

 

4-1- پرسش پژوهش

 

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

 

[1]Baiman and Verrecchia

 

[2] Fairfielz

 

[3] Edmity and Plider

 

[4] Barth et al

 

[5] Easley and O’Hara

 

[6] Mikhail and et al

 

[7] Cohen

 

[1] Board Of Director

 

[2] Huse