بیان مسئله

وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که بسیاری از این وثایق طلب، دین و اسناد مربوط به آن می باشد لذا ما در این تحقیق برآنیم تا سؤالات ذیل را بررسی کرده و بدان پاسخ دهیم.

ماهیت وثایق بانکی اعم از عین، طلب و … چیست؟

آثار و احکام مترتب هر یک از انواع وثایق و تضمینات بانکی در فقه امامیه و حقوق موضوعه کدام است؟

و در پاسخ بیان خواهیم نمود ماهیت آن دسته از وثایق که عین می باشند رهن است و در خصوص تضمینات غیر عین نیز می توان به نظر آن گروه از فقها استناد نمود که خصوصیت عین بودن را در عقد رهن شرط نمی دانند فلا احکام رهن را بر آن ها نیز مترتب ساخت.

فرضیه ها:

ماهیت آن دسته از وثایق که عین می باشند رهن است و در خصوص تضمینات غیر عین نیز می توان به نظر آن گروه از فقها استناد نمود که خصوصیت عین بودن را در عقد رهن شرط نمی دانند فلا احکام رهن را بر آن ها نیز مترتب ساخت.

اهداف تحقیق

شناخت ماهیت وثایق بانکی و به تبع آن احکام و آثار مترتب بر آنها که در موارد مشروحه ذیل کاربرد خواهد داشت.

• قوه قضاییه: در رسیدگی دقیقتر، سریعتر و بهتر به پرونده های مرتبط با وثایق بانکی و همچنین در جهت تنظیم لوایح برای قانون گاری در خصوص موضوعات مرتبط

• قوه مقننه در جهت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وثایق بانکی و ضمانت اجرایی آنها 

  خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

   

• بانک مرکزی : بهره برداری در جهت تنظیم دستور العمل های کارآمد تر با استفاده از نتایج این پژوهش در خصوص اخذ اینگونه وثایق

• وزارت اقتصاد و دارایی: استفاده در تنظیم و نگارش آیین نامه های مربوطه و همچنین اعمال نظارت های لازم

• کارشناسان: در جهت بررسی هرچه بهتر نواقص و نقاط ضعف قانونی و آیین نامه ای و اجرایی

آکادمی های علمی: در جهت استفاده در مطالعات و پژوهش های بعدی و همچنین در مباحث علمی و درسی مرتبط

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق