یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.

اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.

الف-بیان مسئله

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

از سوی دیگر پس از بحث در مورد مبانی باید دانست درصورتی‌که مبنای قدرت عمومی برای تملکات شهرداری انتخاب شود، انتخاب این 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  مبنا چه آثاری را در پی خواهد داشت و از منظر فقهی کدام‌یک از مبانی مطروحه استحکام و تناسب بیشتری با این موضوع داشته و به نحو مطلوب‌تری دخالت چنین مؤسساتی را در حریم مالکیت خصوصی توجیه می‌کند.

برای مثال درصورتی‌که شهرداری اقدام به تصاحب ملکی نماید که واجد ارزش تاریخی است در پرتو نظریۀ قدرت عمومی اثر تملک شهرداری را می‌توان در شرایط قرارداد، الحاق، یک‌جانبه‌بودن و تحمیل آن بر مردم دانست. در این شرایط مسئله ای که مطرح می گردد آن است که در صورتی که مبنای تملکات شهرداری نظریه خدمت عمومی یا آنچه در فقه امامیه از آن به مصلحت و نفع عمومی تعبیر شده است تکلیف چه خواهد بود؟ این موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

ج-فرضیه های تحقیق

در حقوق اسلامی با توجه به جمع بین قواعد و اصول می توان مبانی صحیحی از تملکات شهرداری را تعریف کرد.

بین مبانی حقوقی از این جهت که برخی از آنها از حقوق غرب اخذ شده اند با حقوق ایران که ریشه فقهی دارد تعارضی به وجود آمده است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

از آنجا که در خصوص این موضوع تا به حال تحقیق مستقلی انجام نشده است و در رابطه با تملکات شهرداری و تعارض آن با مسئله بافت فرسوده مشکلاتی به وجود آمده می توان به لحاظ فقد تحقیق مناسب انجام این پژوهش را ضروری دانست.

ه-پیشینه تحقیق

در خصوص تملکات شهرداری تا به حال تحقیق های زیادی انجام شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

زرگوش، مشتاق، حقوق اداری، تملک املاک، شبه‌تملک‌ها و سلب سرمایه از سرمایه‌ها توسط دولت، نشر میزان، چاپ اول،1391

ثمری، هاله، مبانی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد نجف آباد، 1391

شریعتی، سعید، سلب مالکیت خصوصی در راه منافع عمومی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه مفید قم،1387

قاسمی حداد، عباس، نظارت پذیری شورای اسلامی شهر در چارچوب حقوق شهری، مجموعه مقالات شورای اسلامی شهر تهران، نشر پژواک جامعه،1382

اما در مورد بررسی فقهی و حقوقی تملکات این نهاد و آن هم با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی تا به حال هیچ پژوهشی انجام نشده و از این رو موضوع فاقد سابقه پژوهشی است.

و-روش تحقیق

روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه‌ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.