:

پس از حق حیات ، انسان داراى حق آزادى است كه بر اساس ‍ آن ، نسبت به غیر خدا آزاد است و این ، ارمغان اسلام در چهارده قرن پیش و پیام همه انبیا الهى است . در عین حال ، هیچ عاقلى نمى تواند بپذیرد كه جامعه انسانى ، بدون نظم و قانون باشد، وجود قانون ، ضرورت دارد، اگر چه سبب محدود گشتن انسان و كم شدن آزادى او گردد. با تشکیل جوامع انسانی٬ روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد میشود. این روابط با داده های مختلف٬ اخلاقی٬ روانی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط میشوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی٬ از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردادی٬ که از سنت ها٬ آداب٬ رسوم و ملیت و مذهب و… ریشه میگیرد٬ روی میآورد. در این میان ممکن است٬ اعمالی از سوی برخی از افراد جامعه انجام پذیرد که٬ این نظم را دستخوش التهاب نماید٬ چیزی که غالبا مورد پذیرش اجتماع نیست٬ بدیهى است كه جامعه اى متشكل از انسانهایى این چنین ، اگر داراى نظم و قانونى درست نباشد، تزاحم و درگیرى و هرج و مرج و فساد، آن را نابود خواهد ساخت .برای مقابله با این پدیده قوانین من جمله حقوق جزا٬ با ارائه تئوریهای لازم٬ روابط و مناسبت های فی مابین اعضا جامعه را تنظیم مینماید و از طریق موسسات اجرایی خویش٬ حاکمیت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین میکند.در حیطه حقوق جزا، اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد مینماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب میسازد٬ و به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم٬ واکنش 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  نشان میدهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم مجازات مینماید. برای اینکه فرد قابلیت پذیرش بار تبعات جزایی رفتار خویش را تحمل کند٬ میبایست از وضعیت و صفات خاصی برخوردار باشد. این شرایط و خصیصه ها٬ اوضاع و احوالی هستند که٬ به متن قانونی حاکم بر موضوع٬ فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیات شخصی مرتکب مربوط میگردد.در قلمرو حقوق کیفری٬افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند كه دارای اراده و اختیار بوده بنابراین زمانیكه فردی مدرك نباشد را، نمی‌توان مسؤول اعمال خود دانست، چرا كه در قبال امر و نهی قانونگذار تكلیفی نداشته و علی‌القاعده، خطاب قانونگذار متوجه كسانی است كه مختار و مدرك بوده و قدرت بر اجابت آن دارند.

به دنبال طرح مباحث فوق٬ همانطور كه میدانیم٬ خواب امری طبیعی و فطریست و این وجه در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و این وضعیت به صورت ناخواسته بر شخص غالب می‌شود.در چنین حالتی ممکن است٬ فرد در حین خواب، با حركت یا غلت زدن، جنایتی را مرتكب گردد. در این وضعیت٬ تحقق رفتاری که٬ در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیت تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه او٬ از جمله شرایط تحقق مسوولیت کیفری شخص خواب به شمار می آید. از سوی دیگر٬ شرایط و خصوصیات درونی شخص خواب٬ مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او میگردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم٬ عدم مسوولیت و مجازات وی٬ امری معقول و منطقی جلوه مینماید٬ که به دلیل وجود این دوگانگی٬ نمیتوان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت حال با بیان مطالب پیشین٬ این سؤال پیش خواهد آمد كه، آیا شخص نائم را می‌توان به تحمل مجازات محكوم یا به جبران ضرر و زیان ناشی از آن ملزم نمود یا خیر و آیا میتوان مسوولیت در هنگام خواب برای اشخاص متصور گردید؟

تشریح و بیان مسئله: