فصل اول     كلیات

 

   1-1- تعریف و بیان موضوع                      1

 

2-1- هدف تحقیق                         2

 

3-1- اهمیت تحقیق                       3

 

4-1- بیان مسائل تحقیق                          4

 

5-1- بیان فرضیات                       5

 

6-1- محدودیتهای تحقیق                      6

 

7-1- تعریف واژه ها                         7

 

 

 

فصل دوم     مبانی نظری

 

     بخش اول – كلیات

 

1-2- مدیریت منابع انسانی                   8

2-2- آموزش كاركنان                         11

 

3-2- اهداف آموزش                       14

 

4-2- اهمیت و مزایای آموزش                      16

 

5-2- مراحل آموزش                       24 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

6-2- نیازسنجی یا برآورد احتیاجات اساسی در سازمان    25

 

1-6-2- اهداف نیازسنجی در برنامه ریزی آموزش كاركنان   25

 

2-6   -2- روشهای تعیین نیازههای آموزشی            27

 

3-6-2- ملاحظات اساسی در نیاز سنجی               31

 

7-2- هدفهای آموزشی و توسعه منابع انسانی           32

 

8-2- محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره           32

 

9-2- اصول یادگیری                          34

 

1-9-2- نظریه های یادگیری                   36

 

2-9-2- مروری بر چند روش آموزش                  37

 

3-9-2- آموزش ضمن خدمت                      49

 

10-2- اجرا و ارزشیابی                          52

 

1-10-2- روش اجرای دوره                     52

 

2-10-2- ارزشیابی از برنامه‌های آموزشی              53

 

3-10-2- اهداف ارزشیابی از برنامه های آموزش        54

 

4-10-2- مراحل ارزشیابی از برنامه                  54

 

 

 

 

 

بخش دوم – تاریخچه آموزش كاركنان و طرح رشد و ارتقاء

 

–  مروری اجمالی بر تاریخچه آموزش كاركنان            56

 

–  آشنایی با طرح رشد و ارتقاء                     59

 

 

 

بخش سوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

 

–  مروری بر تحقیقات انجام شده                  66

 

 

 

فصل سوم – روش تحقیق و تحلیل داده ها

 

1-3- روش تحقیق                         72

 

2-3- جامعه آماری و حجم نمونه ها                72

 

3-3- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات               74

 

 

 

4-3- روش تحلیل آماری                   77

 

5-3- روایی و پایایی پرسشنامه                   79

 

 

 

فصل چهارم – تحلیل یافته ها

 

1-4- ارزیابی پاسخهای افراد آموزش دیده به سؤالات عمومی           83

 

2-4- ارزیابی پاسخ آموزش دیدگان و مسؤلین           90

 

3-4- ارزیابی فرضیات فرعی تحقیق                   168

 

4-4- ارزیابی پاسخ به سؤالات باز آموزش دید‌گا‌ن و مسؤلین  177

 

 

 

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات      

 

1-5- نتیجه گیری                        178

 

2-5- پیشنهادات                             181

 

 

 

 

 

پیوستها

 

 

:

 

 در محیط پویا و در حال تغییر امروز، كه سرمنشا آن رقابت ‌های فزاینده، جهانی سازی و ظهور تكنولوژی ‌های جدید است،‌ بیشتر كشورهای جهان، با تكیه بر نوآوری[1] در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان‌ها، در راستای این گرایش و با توجه به عوامل محرك و قابل کنترل نوآوری در سازمان توانسته‌اند مزیت‌های رقابتی زیاد به دست آورند.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند  نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی  را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روشهای نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.

 

بنابراین مهارت مدیران در شناسایی رفتار و شخصیت افراد و برخورد مناسب با آن، در ایجاد بستر  مناسب برای بروز نوآوری و ظهور خلاقیت و پرورش نیروی انسانی خلاق ، با حداقل هزینه ، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .

 

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جنبه های درونی جبران خدمات با توجه به مدل مفهومی رابینز ودسنزو[2] شامل متغیرهای مستقل مشارکت درتصمیم گیری، آزادی واختیارات شغلی، مسئولیت بیشتر، کار جذاب وگیرا، فرصت برای رشد و تنوع درفعالیتها، بر متغیر وابسته شامل ابعاد  نوآوری کارکنان است. فرضیات تحقیق بر مبنای تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته شکل گرفته است.بطوری که فرضیه اصلی تحقیق تاثیر کلی جنبه های درونی جبران خدمات را برروی توسعه نوآوری کارکنان مورد مطالعه قرار می دهد و شش فرضیه فرعی تاثیر هرکدام از جنبه های درونی جبران خدمات مدل مورد مطالعه را بر روی توسعه نوآوری کارکنان را تشکیل داده اند.

 

یافته های پژوهش از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای هرکدام از متغیرهای مدل تحقیق که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب 78% اطمینان، و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن[3] ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد 165 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، بدست آمده است.

 

به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد 170 برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد 155 پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.

 

روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی از شاخه میدانی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید.  همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرهای مداخله گر  شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید. کلیه محاسبات اشاره شده با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است.

 

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که این آزمون با ضریب رگرسیون 67/0 آزمون قابل قبولی می باشد همچنین ضریب تعیین 43/0 نشان می دهد که 43 درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط  شاخص های استراتژی جبران خدمات قابل پیش بینی است. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

 

همچنین یافته ها نشان می دهند بیشترین تاثیر مربوط به فرصت  برای رشد و ارتقاء می باشد که به ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل، 34 درصد تغییر در متغیر وابسته(توسعه نوآوری ) ایجاد می شود درمرحله بعد آزادی و اختیارات شغلی با 26درصد و کارجذاب و گیرا با 22درصد  تاثیر داشته وسایر متغیر های مستقل تاثیر چندانی درتغییرات نشان نمی دهند.

 

[1]. Innovation

بنابراین با توجه به مطالب گفته شده ما نیز باید سعی کنیم تا استفاده های لازم را از این موضوع برده و نکات کاربردی آن را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، استخراج کنیم. زیرا مصرف کنندگان و تولید کنندگان ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید با ابعاد مختلف این موضوع آشنا شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است تا چشم به دریچه های جدیدی، از این منظر بگشاییم. جزئیات بیشتری از این تلاشها در ادامه آمده است.

 

• اهمیت موضوع

مبحث کشور محل ساخت (COO) امروزه یکی از مباحث مهم در حیطه ی رفتار مصرف کننده است که همه ی نظریه پردازان این رشته، عموماً به آن پرداخته و ابعاد مختلف آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. تا جایی که این موضوع بیشترین جنبه ی مورد مطالعه در حوزه رفتار مصرف کننده ی بین الملل بوده است  (Tan & Farley 1987. در واقع موضوع کشور محل ساخت، در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و انتظار می رود که با توجه به روند مستمر جهانی شدن و افزایش پویایی ها ، این رشد  بیشتر نیز بشود.

 

مقالات زیادی در بیان اهمیت اثرات COO در نشریات بازرگانی ، از بدو پیدایش موضوع تا کنون انتشار یافته است. این جذابیت موضوع نه تنها در بخش بازار مصرف کننده، بلکه در بخشهای بازار مصرف سازمانی و سیاستهای دولتی نیز بوده است. این موضوع به تمایز آشکاری در رقابت جهانی، برای برخی محصولات اشاره می کند که این بار نه به خاطر کیفیت آنها و یا نوآوری ها، بلکه به خاطر تأثیر بسزای کشور محل ساخت آن محصول، بر ذهنیت مصرف کننده می باشد. این تأثیر، گویای برخی اثرات ضمنی و نامشهود است که گاه، بسیار قوی تر از اثرات عینی و مشهود عمل می کنند.

 

اگر چه این موضوع از ابتدای پیدایش تجارت و مبادله در عرصه ی بین الملل وجود داشته است اما توجه به آن بصورت علمی و نظام مند، سابقه ی چندانی نداشته و از موضوعات روزآمد این حوزه می باشد. تحقیقات زیادی در کشورهای اروپایی، ایالات متحده، چین و آسیای 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  جنوب شرقی انجام گرفته، که بیشتر آنها مؤیّد تأثیر COO بر رفتار مصرف کننده است.  این تحقیقات نشان می دهد که COO یک نشانه ی اطلاعاتی مهم است که نه تنها مورد علاقه ی کسب و کارها، به منظور ارتقای رقابت پذیری آنها می باشد بلکه برای سیاست گذاران دولتی که همین دغدغه ها را در سطح ملی دارند، نیز جالب توجه است. از اینرو چگونگی تأثیر COO بر ارزیابی و قصد خرید محصولات و همچنین توان نسبی COO در مقایسه با دیگر نشانه های اطلاعاتی، از موضوعات مورد علاقه ی فعالان و محققان حوزه ی بازاریابی بین الملل شده است تا این اطلاعات بتواند در تجویز استراتژی های کارآتر برای شرکتها ، سودمند باشد. استدلالی که پشت این واقعیت نهفته است، گسترده شدن بازارهای جهانی به بیشتر کشورها و دسترس پذیرتر شدن کالاهای خارجی در بیشتر بازارهای ملی است. این امر موجب شده است تا شرکتها بتوانند محصولاتشان را در سراسر دنیا تولید کرده و جایی که محصول در آنجا تولید می شود ممکن است روی ادراک مصرف کننده از کیفیت آن محصول تأثیر بگذارد.

 

برای این منظور به بررسی و مطالعه ی اثر کشور محل ساخت محصول در صنعت پوشاک پرداخته ایم. بنابراین با توجه به واردات قسمت عمده ای از پوشاک مصرفی کشور و همچنین تأثیر بسزایی که بر عملکرد مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی دارد، موضوع این تحقیق، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. در واقع با یافتن مؤلفه های مؤثر بر بهبود نام پوشاک ایرانی و گسترش حوزه ی مصرف آن، هم می توان به اهداف مطلوب اقتصادی دست یافت و هم در بهبود نام های تجاری ملی موفق بود. این در حالی است که بنا بر اعلام اتحادیه صادر کنندگان نساجی و چرم ایران در سال 1390، ظرفیت این بازار در داخل کشور حدود 12 میلیارد دلار بوده که درصد بالایی از این مقدار بصورت قاچاق وارد کشور می شود.

[1] Country of Origin (COO)

 

[2] Country Of Origin (COO)

 

• بیان مسأله

 

• انتفاعی/ غیر انتفاعی

 

• خرد/ کلان

 

• اثباتی/ تجویزی

وجه تمایز دو شاخگی اول در سودگرا بودن و یا نبودن سازمان ها و یا نهادهای مورد نظر است. در دو شاخگی خرد/ کلان نیز واحدهای منفرد (شرکت ها و خانوارها) از واحدهای در سطوح بالاتر و با حجم پیوستگی بیشتر، جدا شده اند. در دو شاخگی آخر نیز، هر چه که بر بایدها و نبایدها دلالت می کند در حیطه ی مسائل تجویزی قرار گرفته و آنچه که به دنبال تشریح و پیش بینی فعالیت های بازاریابی باشد را جزو بازاریابی اثباتی می دانند. در مجموع، ترکیب این دوشاخگی ها، هشت حالت مختلف را بوجود می آورد که می توان هر موضوع بازاریابی را در یکی از این دسته بندی ها قرار داد. بنابراین، با توجه به رویکرد دوشاخگی های سه گانه، مسئله ی مورد مطالعه ی ما در این تحقیق، در دسته ی مسائل انتفاعی/ کلان/ اثباتی واقع می شود:

 

• انتفاعی: بررسی صنعت پوشاک که هدف اصلی آن سودآوری است.

 

• کلان: بررسی صنعت پوشاک در سطح کلان (کشورهای ایران، ترکیه و چین) و نه یک شرکت و یا برند خاص.

 

• اثباتی: تشریح و ترسیم وضعیت کنونی و نه آنچه که یک جامعه از لحاظ سیستم های بازاریابی باید داشته باشد.

حال که ماهیت قلمرو مسأله ی مورد مطالعه ما در این تحقیق روشن شد، بطور مشخص تر و واضح تر به بیان مسأله ی تحقیق می پردازیم.

موضوع پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‏ها، در حوزه پژوهش‌های مالی جذابیت زیادی در بین کارشناسان این امر دارد. با توجه به تاثیری که مشکلات مالی شرکت‏ها بر روی ذینفعان آن‏ها می‌گذارد، همواره ارائه روش‏ها و مدل‏های پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی یکی از جذاب‌ترین حوزه‌ها در پژوهش‌های امور مالی بوده است.

 

سرمایه گذاران شرکت‏ها همواره انتظار دارند که سرمایه‌شان از امنیت لازم برخوردار باشد و بازده‏ای مناسب در مقیاس با ریسکی که کرده‏اند نصیبشان شود؛ و این که بتوانند به موقع بحران‏های مالی شرکت‏ها را پیش بینی کرده و از به خطر افتادن سرمایه‌شان جلوگیری کنند.

 

محققان در جهت رفع این نیاز تا کنون پژوهشات گسترده‌ای انجام داده‌اند  و از روش‌ها و مدل‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‏ها و البته پیش بینی ورشکستگی آن‏ها استفاده کرده‌اند، اما به نکته ای که باید توجه کرد این است که هیچ کدام از این روش‌ها به تنهایی کافی نیست و باید از آن‏ها در کنار هم و البته با استفاده از قضاوت‌های حرفه ای کارشناسان کاربلد (تحلیل‌های فاندمنتال) استفاده شود.

 

از جمله روش‌هایی که در چند سال اخیر جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری‌های مالی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته، روش تحلیل پوششی داده‌ها است، که البته نتایج قابل قبولی نیز داشته است.

 

 

 

در فصل اول این پژوهش درباره ضرورت موضوع و گزاره های پژوهش بحث شده است، پایه تئوریک و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در فصل دوم مطرح شده است، روش پژوهش و طرق جمع آوری اطلاعات در فصل سوم بیان شده است و درنهایت در فصل چهارم و پنجم نتایج بدست آمده ارائه شده است.

 

1-1-بیان مسئله

 

تا کنون پژوهشات زیادی در باب پیش بینی ورشکستگی شرکت‏ها انجام شده است و البته نتایج مختلفی نیز بدست آمده که در بخش پیشینه پژوهش بیشتر در مورد آن بحث می‌شود. اما استفاده از روش‌های جدید و البته مدل‌های قدیمی در قالب‌های جدید، همواره مورد توجه محققان مالی قرار داشته است.

 

هرچقدر این مدل‌ها ساده‌تر و قابل فهمتر باشند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. یکی ازمدل‏هایی که اخیرا برای پیش بینی آینده مالی شرکت‏ها بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته مدل تحلیل پوششی داده‌ها است که با استفاده از سنجش کارایی شرکت‏ها، پیش بینی برای آینده شرکت (سالم یا ورشکسته شدن) ارائه می‌کند.

 

مشکل اساسی در کارهای گذشته این است که همه شرکت‏ها در یک گروه قرار گرفته و مورد تحلیل قرار داده شدند. با توجه به ماهیت DEA[1] که باید تمام اعضای مجموعه ( DMU[2]ها) دارای ماهیت یکسان باشند، این موضوع یکی از ضعف‌های پژوهشات قبلی محسوب 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  می‌شود که در این پژوهش با دسته بندی شرکت‏ها سعی شده تا این مشکل برطرف گردد.

 

در چنین وضعیتی می‌توان به صورت تفکیک شده قابلیت پیش بینی هر دسته را مورد ارزیابی قرار داد و نتیجه کامل‌تری در مورد ماهیت این مدل در پیش بینی وضعیت مالی شرکت‏ها ارائه نمود.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلاش زیادی را برای اطلاع از وضعیت شرکت‏ها، در جهت محافظت از سرمایه خود انجام می‌دهند. کارشناسان مالی باید در جهت رفع این نیاز سرمایه‌گذاران تا حد امکان پژوهشات گسترده‏ای را انجام دهند و مدل‌های متفاوتی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت‏ها ارائه نمایند. اما باید توجه داشت که هیچ یک از روش‌ها یک مدل کامل و بی عیب نیستند و در کنار هر مدلی قضاوت تصمیم گیرنده نیز بسیار مهم است.

 

ازجمله روش‌هایی که به تازگی جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار گرفته است، روش تحلیل پوششی داده‏ها است. پژوهشات نسبتا کمی علی الخصوص در ایران در زمینه استفاده از این مدل صورت گرفته است و در نتیجه جای پژوهشات بسیاری در باب این مدل خالی است.

 

امتیاز کارایی بدست آمده از این تکنیک می‌تواند در پیش بینی وضعیت شرکت‏ها، به خصوص ورشکستگی آن‏ها کمک یار تصمیم گیرندگان و کارشناسان مسائل مالی باشد.

 

1-3-گزاره‏های تحقیق

 

گزاره‌های این پژوهش که عبارتند از اهداف، سوالات پژوهش در ادامه بیان شده است:

 

1-3-1- اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی و فرعی این پژوهش عبارتند از:

 

هدف اصلی:

 

تعیین کارایی شرکت‏های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران در هرکدام از سه گروه طبقه‌بندی شده (صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودرو سازی و ماشین آلات و صنایع شیمیایی و پتروشیمی) و بررسی توانمندی مدل طراحی شده (مدل تلفیقی DEA و PCA[3]) در پیش بینی ورشکستگی با توجه به کارایی آن‏ها.

اهداف فرعی:

 

1-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع غذایی و دارویی

 

2-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در فلزات و خودرو سازی و ماشین آلات

 

3-تعیین نسبت شرکت‏های ورشکسته پیش بینی شده در صنایع شیمیایی و پتروشیمی

 

4-ارائه نتایج نهایی در توانمندی مدل در پیش بینی شرکت‏های ورشکسته هر گروه

 

[1] – Data Envelopment Analysis

با وجود آنكه در طول قرن اخیر تلاش‌های فراوانی در جهت اصلاحات اقتصادی و شروع یك دوران رونق اقتصادی مستمر و پیشگامانه در ایران شروع شده است ولی هنوز یك مسیر مطمئن در رسیدن به ایرانی پیشرفته و با شكوفایی اقتصادی حاصل نشده و به همین دلیل دستاورد دوره‌های اصلاحات اقتصادی تاكنون درحد فراهم ساختن یك رضایتمندی ملی نبوده است. دورة اصلاحات اقتصادی شاهنشاهی رضا شاه از سال 1305 تا 1320و دورة اصلاحات اقتصادی محمد رضا شاه طی دهه چهل باوجود گسترش زیر بناها، اقتصاد ملی ایران را از مسیر طبیعی وعلمی آن خارج کرد.

اگرچه تلاش‌های بعد از انقلاب اسلامی افتخار آفرین بوده است. ولی هنوز فاصله طولانی با یک جامعه شکوفا و اقتصاد مطلوبی وجود دارد. دورة اصلاحات ساختاری طی دهه اول انقلاب به ملی شدن اقتصاد، و طی سالهای 76 تا 84 که به آزادسازی اقتصاد منجر شد و دوره اصلاحات اقتصادی سازندگی ملی سالهای 68 تا 76 تلاش‌های فراوان و قابل تقدیری بوده است ولی به سرانجام مطلوبی نرسیدند.

 

از مهمترین مشكلات برنامه تحول اقتصادی در ایران روشن نبودن چشم‌انداز آینده ایران وسیاستهای اقتصادی تحول‌آمیز بوده است،تا با كمك آن یك خواست و عزم ملی برای تجمیع انرژی‌ها و هم‌جهتی فعالیت‌ها و یک برنامه فراگیر و همه‌جانبه در راستای آینده مطلوب و مشخص برای جامعه ایران بوجود آید. سند چشم‌انداز ملی ایران در سال 1382 پس از پنج سال مطالعه و مباحثات لازم در كمیسیون‌ها و شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید وسیاست‌های اصل 44 در سال‌های 83 و84 به رهبر انقلاب اسلامی ارائه و پس از اصلاح و تصویب ایشان به قوای سه‌گانه برای هدایت فعالیت‌ها و برنامه‌های میان‌مدت كشور ابلاغ شد.

 

سند چشم انداز و سیاست های کلی حاکم برآن، سندی است که مقام معظم رهبری آن را ابلاغ و لازم التباع بودن آن را گوشزد فرموده اند به همین دلیل سندی لازم الاجراست. با توجه به آنکه کلیدی ترین هدف سند  چشم انداز 1404 دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل و… است و از سوی دیگر توسعه بازارهای مالی موتور محرکه رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است.از این جهت در این پژوهش جایگاه فعلی شاخص های توسعه بازارهای مالی در اقتصاد جهانی بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از روش جدید تصمیم گیری و پیش بینی موقعیت فعلی رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در اقتصاد جهانی و میزان شکاف تا تحقق هدف (دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه) محاسبه گردیده است و همچنین با پیش بینی موقعیت سایر کشورها با استفاده از گزارشات 11 ساله آنها رتبه اقتصادی ایران با توجه به سند چشم انداز 1404 تعیین گردیده تا بتوان با استفاده از نتایج حاصله از این پژوهش میزان شکاف در زمان فعلی برای دستیابی به اهداف مشخص شود تا با تلاش و عزم و اراده بیشتر، جهت گیری ها اصلاح و بازسازی شده و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین گردد.

 

از سوی دیگر با توجه به تاثیر تولید ناخالص داخلی(GDP[2]( در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران ( 11.5 درصد از GDP سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) توجه به این صنعت برای قرار گیری در مسیر پیشرفت و توسعه و تعالی امری مهم و حیاتی بوده و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 1404 را تسهیل می کند.

 

از طرفی با توجه به گزارش انجمن جهانی خودروسازان درباره‌ تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان، ایران با تولید یک میلیون و 599 هزار و 454 دستگاه انواع خودرو در سال گذشته میلادی موفق به کسب رتبه 13 جهان از نظر حجم تولید خودرو شده است. (World Automakers,2010) و لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات 10 ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال 1404 با توجه به سند چشم انداز 1404 و دست یابی به هدف تولید 3 میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد.

 

اگرچه تحقق هر چشم اندازی از موجود و حال آغاز میشود، ولی تدوین چشم اندازها، همواره با این پیش فرض آغاز می گردد که تحولات ساختاری و شکل گیری شرایطی کاملا متفاوت از وضع موجود، در دوره زمانی یک چشم انداز، امکان پذیر و به اندازه کافی امید بخش و برانگیزاننده است. 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

اگر برای درو کردن محصول فردا، بذر آن باید امروز کاشته شود؛ پس برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیش رفته، در آینده ای نزدیک، باید امروز بذر ترقی و پیشرفت را در دل آحاد ملت ایران افشاند. در این راستا، چشم انداز زمینه شکل گیری تحولات، اصلاحات و تغییرات ساختاری را برای رسیدن به نقطه مطلوب و رفع نواقص و کاستی ها مهیا می کند. در واقع هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش های استراتژیک و جهت های اصلی در تحولات ساختاری – نهادی، به منظور ایجاد زیر ساخت های لازم برای جامعه مطلوب می باشد.

 

1-2 – بیان مسئله و موضوع تحقیق

 

حجم اقتصاد جهان در سال ۲۰10 ( $ 125٬526٬728٬۰66٬837 ) بوده است(World bank , 2010) بزرگ‌ترین اقتصاد را در میان کشورهای جهان اقتصاد ایالات متحده آمریکا در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 14٫586 تریلیون دلار است. در مقایسه، ۱۵ کشور صاحب ارز یورو در اتحادیه اروپا مجموعا به تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷ دست یافتند.چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است و چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیآمدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد چین در پنج سال آینده به نخستین اقتصاد جهان تبدیل شود، چین در سال ۲۰۱۶ میلادی در شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. این صندوق ارزیابی های خود را بر اساس اولویت های مختلفی مانند قدرت خرید انجام داده است. (ویلیام، 1383 )

 

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بی سابقه ای رشد كرده است. در سال 1970 میزان كل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26درصد تولید ناخالص جهان بود. در سال 1980 این شاخص به 40درصد و در سال 2000 به 50درصد افزایش یافت اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است. طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 4/1 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود. طی دوره 1999-1986 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به درصد 26 در سال افزایش یافت. در مجموع در فاصله 2000-1960 حجم كل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 میلیارد دلار در سال 60 به متجاوز از 14700 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت. مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است كه طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریع تراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریع تر از رشد تجارت خارجی بوده است. این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یكدیگر و ادغام فزاینده آنهاست.در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلكه با پیدایش و رشد شركت های فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.

 

به علاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، كاهش نظارت دولت ها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حركت آزاد كالاو عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. دریافت و شناخت عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد برای كنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یك استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای كشورهای درحال رشد ضروری و كلیدی است. ( ایروانی، 1381)

 

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه كشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌كنند. به طور كلی عمده‌ترین هدف كشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است. این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یكسان‌سازی قوانین و مقررات، كاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات كشورهایی خواهد بود كه با هزینه كمتر و كیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناكارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی كه تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نكنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی كشورهای توسعه نیافته در تقسیم كار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد. (ملکی، 1388 )

 

بسیاری از سازمان­ها و نهادهای جهانی اقدام به تعریف شاخص های مختلف برای بررسی و رتبه بندی کشورهای جهان از لحاظ رقابت پذیری اقتصادی نموده اند در این میان مجمع جهانی اقتصاد[3] با بهره گیری از کمیته ای متشکل از تعداد زیادی از متخصصان و خبرگان تمامی کشورها و تعریف شاخص های قابل سنجش و کمی، اقدام به رتبه بندی کشورهای مختلف جهان نموده است.

 

انجمن اقتصاد جهانی یک سازمان مستقل بین المللی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کسب و کار جهانی می باشد و متعهد به ارائه گزارشات مستند به رهبران سیاسی و متخصصان و کارآفرینان و سرمایه گزاران و دیگر جوامع برای شکل دادن به برنامه های جهانی، منطقه ای و صنعتی می باشد. گزارشات این سازمان بسیار جامع و مستند می باشد و برای دست یابی به گزارشاتی جامع و قابل استناد جهانی از متخصصان و کمیته های مختلف کسب و کار، استراتژیست ها، تحلیل گران ریسک، انجمن مدیران دانشگاهی بهره می­جوید.

 

[1]. Gross Domestic Product

 

[2]. Gross Domestic Product

 

[3]. World Economist Forum

 

[4]. Institution

 

[5]. Infrastructure

 

[6]. Macroeconomic environment

 

[7]. Health and primary education

 

[8]. Higher education and training

 

[9]. Goods market efficiency

 

[10]. Labor market efficiency

 

[11]. Financial market development

 

[12]. Technological readiness

 

[13]. Market size

 

[14]. Business sophistication

 

[15]. Innovation

 

[16]. Availability of financial services

 

[17]. Affordability of financial services

 

[18]. Financing through local equity market

 

[19]. Ease of access to loans

 

[20]. Venture capital availability

 

[21]. Restriction on capital flows

 

[22]. Soundness of banks