عرفای بزرگ در مقاطع سرنوشت‌ساز حیات اجتماعی و فکری مسلمانان ایفای نقش کرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین دوره‌ای که بتوان بدان اشاره کرد، دوره بعد از حمله مغول و فروپاشی خلافت عباسی است. این عرفا و متصوفه بودند ـ علی‌رغم همه انتقادات ـ که توانستند از نو نظم و نسقی به حیات اجتماعی و فکری بدهند. بدیع‌الزمان سعید نورسی (1876 م./1294- 1960 م/1379 ق) عارف، قرآن‌پژوه، دعوتگر و مصلح تقریبی، از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین رجُل دینی، سیاسی و فرهنگی کرد تبار معاصر ترکیه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی، یک‌بار دیگر درصدد ایفای این نقش مهم بوده است.

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

پایان‌نامه حاضر، درصدد است با بازخوانی و تحلیل آرای عرفانی بدیع‌الزمان نورسی که در کلیات رسائل‌النور ارائه‌شده است، گامی ولو کوچک در جهت شناساندن بهتر و بیشتر این عارف برجسته معاصر، به جامعه علمی ایران بردارد.

 

بر اساس شواهد و قراین، نورسی ابتدا بر طریقت نقشبندیه سیر و سلوک می‌کرده است؛ اما سرانجام با الهام از قرآن، طریقت نوری را بر پایه چهار اصطلاح قرآنی: عجز، فقر، شفقت و تفکر ابداع کرد که در کلیات رسائل‌النور تبیین نموده است، بررسی تطبیقی به ما نشان می‌دهد که بدیع‌الزمان نورسی ضمن پذیرش محاسن بی‌شمار تصوف و طریقت‌ها، نیز به ذکر آسیب‌ها و زیان‌های طریقت‌ها پرداخته، از مزایای آن‌ها در طریقت خود بهره برده است؛ به‌ویژه تأثیرپذیری وی از طریقت نقشبندیه مشهودتر است. پژوهشگر شیوه کتابخانه‌ای را برای پژوهش خود انتخاب کرده است.

 

واژگان کلیدی: بدیع‌الزمان سعید نورسی، رسائل‌النور، طریقت نوری، حقایق ایمانی، نجات ایمان، تصوف ترکیه

 

1- بیان مسئله

 

اگرچه تاکنون به‌صورت پراکنده در باب معرفی شخصیت، آثار و افکار بدیع‌الزمان نورسی آثاری تألیف شده و در برخی موارد به آرای عرفانی و سلوکی ایشان نیز توجه شده است، اما آنچه باعث ایجاد انگیزه و شوق علمی برای پرداختن به این موضوع شده است: آرای عرفانی جایگاه مهم این آراء، ظهور چند طریقت بر پایه آراء عرفانی ایشان به‌ویژه طریقت نورسیه (نورجیه) در ترکیه و پیروان فراوان وی در ترکیه، کشورهای همسایه ترکیه و سایر نقاط جهان است. به‌رغم تحقیقات علمی و کنگره‌های متعدد بین‌المللی درباره بدیع‌الزمان نورسی و آرای وی، یک تحقیق نظام‌مند، منسجم و مبسوط که مشتمل بر غالب آرای عرفانی ایشان باشد، کمتر صورت گرفته است.

 

 

1-2 بیان مسئله

 

در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

 

• استراتژی محافظه کارانه

 

• استراتژی جسورانه

 

• استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،1380). 

  خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

   

در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر[2]،1989).

 

استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد:

 

• اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.

 

• اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، 1376).

بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند.

[1] Ottosson

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

 

از سوی دیگر توجه به انگیزه می­تواند شاخصی بین­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

 

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

 

 

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

 

 

 

الف ـ بیان مسأله

 

 

 

ب ـ سابقه تحقیق

 

 

 

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

 

1ـ انتظار می­رود در پایان این تحقیق انگیزه به طور کامل توصیف شود.

 

2ـ تفاوت انگیزه با قصد و سوءنیت و سایر مفاهیم مشابه آشکار شود.

             

 

   جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

 

عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

 

  

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

فصل 1 كلیات پژوهش  

 

بیان مساله

 

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

 

در ایران جرایم اقتصادی در این قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

 

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.

 

از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.

 

در ایالات متحده آمریكا مانند ایران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ایالات متحده و ایران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.

 

ویژگی بارز نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

 

2- ایجاد بانك ملی اطلاعات مناقصات تا تمامی عملیات مالی دولت در یك سایت به صورت شفاف برای همه قابل دسترسی باشد كه این كار می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را بگیرد .

 

3-تاكید بر استمرار فعالیت‌های شورای دستگاه‌های نظارتی و ارائه الگوهای مناسب نظارتی و هدایتی به دستگاه‌های اجرایی

 

4– ایجاد بستر فرهنگی و اجتماعی لازم جهت تحقق نظارت عمومی در دستگاه‌های اداری و اجرایی كشور با عنایت به اصل اساسی امر به معروف و نهی از منكر

 

5– اجرای دقیق قوانین در راستای مبارزه با فساد

 

6– اصلاح فرآیندها و ساختارهای فسادزا

 

7– نقش فرهنگ‌سازی در مبارزه با فساد

 

8– اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با فساد

 

9– حمایت از استقلال و اقدامات دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه

 

10-تسریع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسیدگی به شكایات مربوط به مناقصات

 

11– تسریع در تصویب طرح (اظهاردارایی‌های كارگزاران نظام)

 

12– اقدام لازم در جهت اجرایی نمودن كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد كه جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را دارد.

 

13– تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی جدید و بروزرسانی استانداردهای موجود

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.

 

 

کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

 

الف) بیان مسئله

 

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.

 

یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.

 

مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ی آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

 

ب) سؤالات تحقیق

 

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

 

• تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟

 

• مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟

 

• عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟

 

• وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟

 

• آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

 

پ) بیان فرضیه

 

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

 

• در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.

 

• کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.

 

• زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند. 

  خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

   

 

• عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.

 

• توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

 

ت) ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

 

ث) اهداف تحقیق

 

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

 

• بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،

 

• جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،

 

• مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،

 

• جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،

 

• بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،

 

• بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،

 

• مطالعه در مورد مسئولیت بین­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،

 

• تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.

به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

 

• جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،

 

• پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،

 

• طبقه­بندی و نتیجه­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،

 

• جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،

 

• نتیجه­گیری از بررسی­های انجام داده،

 

• ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.

 

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق

 

هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

 

• شبکه­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین­المللی موجود

 

• یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین­المللی

 

• شبکه­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط

 

• بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط

می­باشد. اسناد بین­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­دهند. این اسناد شامل:

 

• منشور ملل متحد

 

• منشور کوروش کبیر

 

• منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)

 

• اعلامیة‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوریل‌ تا 13 مه‌1968

 

• اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

 

• پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه

 

• اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

 

• میثاق بین­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره a – 2106 / قدرت اجرایی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969.

 

• میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ (مطابق با25/9/1345شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.

 

• کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨٤ / قطعنامهشماره٤٦/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢٦ژوئن١٩٨٧.

 

• میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌(مطابق با25/9/1345شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده 49، 23 مارس 1976.

 

• کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360).

 

چ) کاربرد تحقیق

 

ایده­ی آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین­المللی مرتبط پرداخته شود.

 

ح) سازمان­دهی تحقیق

 

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.

 

فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.